شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
آبِ سرچشمه زلال است اگر گل نشود…
قرارداد قانون حاکم بر روابط طرفین است معروف است که: « قرارداد قانون حاکم بر روابط طرفین است»آری! روح حاکم بر مبانی قانونی موید صحت این پندار است. به حکم ماده 10 قانون مدنی، در حقوق ایران نیز همانند سایر نظام‌های حقوقی مترقی دنیا، اصل آزادی اراده در روابط خصوصی اشخاص در حد اعلی پذیرفته شده‌است. تا آنجا که به موجب مقرراتی از قبیل ماده 230 قانون مدنی تصریح شده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم (اعم از قاضی یا داور) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند» و قس علیهذا …
پس ریشه این همه اختلاف و منازعات حقوقی و خیل عظیم پرونده‌های قضایی کجاست؟حقیقت این است که بدون اغراق منشاء بسیاری از اختلافات و به تبع آن بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری، به ناآگاهی طرفین از قوانین و مقررات و اصول حاکم بر تنظیم قرارداد برمی‌گردد.
سپاس از همراهی شمابرسر آنیم که گر زدست برآید، دست به کاری زنیم که غصه سرآید
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
