شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
حکم قانون در مورد خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کمی متفاوت است. در این مقاله دیدگاه قانون گذار در دو دوره زمانی مذکور بطور جداگانه تبیین شده است.
مهمترين مقرراتي كه قبل از انقلاب در اين خصوص وجود داشت باب دهم از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 [1]بود. بر این اساس:
اولاً) به موجب ماده 712 آن مقرر شده بود: «مدعي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناي دادرسي، جبران خسارتي كه به سبب دادرسي يا به جهت تأخير اداي دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته، به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوي بخواهد …».
ثانياً) در ماده 719 آن قانون مقرر شده بود: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد، يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدي دوازده (12%) محكومبه، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مالالصلح يا مالالاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد، بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده ميشود».
ثالثاً) در ماده 725 قانون مورد اشاره آمده بود: «خسارت تأخیر تأدیه ، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت، براي مطالبه و حكم كافي است».
همچنين در ماده 11 قانون صدور چك مصوب 1355 و مواد 34 و 36 قانون ثبت مصوب 1310 مقرراتي در باب خسارت تأخیر تأدیه به ميزان دوازده درصد در سال پيش بيني شده بود.
بنابراين ملاحظه ميشود كه مقررات قبل از انقلاب بهصورت هماهنگ و ضابطهمند خسارت تأخیر تأدیه را تجويز مينمود.
جهت تبیین حکم خسارت تأخیر تأدیه و ربا بعد از انقلاب، لازم است توجه شود که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان در نخستين واكنشها به شبهات مربوط به مشروعيت خسارت تأخیر تأدیه طي نظريه شماره 3845 مورخ 12/4/1364 چنين اظهارنظر نمود: «نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان ميشود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تأخير تأديه مينمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظرگرديد:مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخیرتأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است) اعلام نمودهاند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نميباشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نيست».
اين شورا مجدداً نيز طي نظريه شماره 3378 مورخ 14/10/1367 تصريح نمود: با اينكه نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصرههاي موجود در قوانين و آييننامه و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ميدهد (كه حقيقت اخذ مازاد ديركرد بدهي بدهكار است) باطل است معذالك به لحاظ اينكه بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام ميشود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تأخير مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام ميشود. لازم به تذكر است كه تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعاً جرم و قابل تعزير است».
در عين حال از نظر شوراي نگهبان «دريافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نميدانند شرعاً مجاز است…».[2]
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه شوراي نگهبان در مورد مطلق خسارت تأخیر تأدیه ، قائل به ربا (ربوی) بودن بودن آن و نظري هماهنگ فقهايي كه چنين ديدگاهي داشتهاند مانند امام خميني(ره) ابراز نموده است و تنها اخذ چنين خسارتي از دولتها و شركتهاي خارجي …. را تجويز نموده است.
با وجود اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا ضمن تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 و آنگاه نظريه تفسيري مورخ 21/9/77 پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه دارنده چك مستقيماً و بطور متعارف براي وصول طلب خود متحمل شده و همچنين خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام شود و هزينه دادرسي و حقالوكاله مطابق تعرفه هاي قانوني را مجاز شمرد.
تا اينكه سرانجام قانونگذار در سال 1379 ضمن تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني با قيودي اصل مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه را تجويز نمود و شوراي نگهبان نيز اين مقررات را تاييد نمود.[3]
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه در حال حاضر نيز، وفق مقررات موضوعه منعي براي مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و با عنايت به صراحت عبارت انتهايي تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، ميتوان گفت: قانونگذار فعلي نيز قائل به ربوي (ربا) بودن خسارت تأخیر تأدیه نيست؛ به ويژه اگر جبران كاهش ارزش پول به شرح مقرر در ماده 522 و مقررات چك را هم خسارت تلقي كنيم.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
[1]) روزنامه رسمي كشور، شماره 834/12 مورخ 25/12/67.
[2] ) روزنامه رسمي كشور 515/12 مورخ 18/11/66.
[3] ) تبصره 2 ماده 515 ق.آ.م:« خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در مواد قانوني، قابل مطالبه ميباشد.»ماده 522 ق.آ.د.م: «در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي حمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
