شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
قبل از بیان دیدگاه فقها و بزرگان حوزه در مورد شرط خسارت تأخير تأديه ، توجه به این مطلب که در مقالات پیشین هم مورد اشاره واقع شد، لازم است که منشاء بدهی (دین)، ممكن است عقد قرض يا ساير عقود و تعهدات مانند بيع و اجاره باشد.
از اين رو برخي انديشمندان و فقها بين شرط خسارت تأخير تأديه در عقد قرض و ساير موارد قائل به تفكيك شده‌اند و برخي ديگر به طور كلي اظهار نظر نموده‌اند.
مثلاً در پاسخ استفتاء مشتركي كه در خصوص مشروعيت شرط خسارت تأخير تأديه در عقد اجاره ـ به اين ترتيب كه فرضاً شرط شود هر گاه مستأجر در پرداخت اجاره‌بهاي ماهيانه بيش از ده روز تأخير نمايد، متعهد به پرداخت اجاره آن ماه، به مآخذ دو برابر خواهد بود – و درج چنين شرطي در عقد قرض با اقساط ماهيانه (با فرض اينكه هدف واقعي طرفين از شرط، الزام مقترض به پرداخت اقساط در سررسيد معين باشد نه حيله‌اي براي تخلص از ربا)، از محضر برخي فقها ی معاصر پرسيده شد، پاسخهاي متفاوتي به شرح ذيل اعلام فرمودند:[1]
ـ آيت الله صانعي: «بطور كلي دادن خسارت تاخير تاديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاي به شرط، لازم است و اما بدون شرط لازم نمي‌باشد.»ـ آيت الله موسوي اردبيلي: «شرط مذكور در عقد اجاره و قرض جايز است.»ـ آيت الله نوري همداني: «در فرض سؤال چنين شرطي در اجاره اشكال ندارد ولي در قرض جايز نيست و ربا مي‌باشد.»ـ آيت الله شاهرودي: «در مفروض سؤال چنين شرطي جايز نيست.»ـ آيت الله صافي گلپايگاني: «اگر در ضمن عقد اجاره چنين شرطي شده باشد، بعيد نيست لازم الوفا باشد والله العالم.»ـ امام خميني در پاسخ به سؤالي در اين خصوص اظهار نظر صريحي نموده‌اند كه متن سؤال و پاسخ عيناً نقل مي‌گردد: «كسي از ديگري مبلغي اسكناس يا چك به قرض‌الحسنه مي‌گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مي‌دهد و حدود سي درصد قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد؛ حال اگر داين و مديون در اول قرض‌الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين مبلغي را ادا كند كه قدرت خريدي معادل مبلغ فعلي قرض‌الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادي شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
ج: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغي كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.»[2]ـ آيت الله گلپايگاني معتقد است: «شرط زياده اگر چه به عنوان حق‌الزحمه و جريمه و مانند آن باشد ربا و حرام است ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت، مبلغ معيني مجاناً بدهد، اشكال ندارد.»[3]ـ صاحب جواهر در اين خصوص معتقد است: «اگر نفع حاصله در خسارت تاخير تاديه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذكور طبق قاعده انحلال عقود، عقدي است جدا از قرض، لذا اگر از اين ناحيه نفعي حاصل شود، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، بلكه از خارج آن به وجود آمده است؛ پس نفع حاصله نمي‌تواند به عنوان نفع در قرض به حساب آيد، زيرا شرط نفع نشده، بلكه شرط فعلي شده كه به صورت عقد خارج لازم در آمده است. به عبارت ديگر، چون نفع حاصله، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، پس حرمتي ندارد. اين معني در صورتي است كه شرط را قيد بدانيم نه جزء آن، و الا اگر جزء عقد به حساب آيد پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر خسارت را مانند شرط ضمني، وثيقه، مهلت، رهن،… بدانيم، بحث شرط نفع در قرض منتفي خواهد شد. زيرا چنين شرطي صرفاً تقيد بر اعاده مال قرض و استرداد حق بوده است و مقرض را به پرداخت دين وادار مي‌نمايد.»[4]
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
[1] ) استفتاء مورد بحث توسط شخص نگارنده به منظور جمع آوري نظر مراجع عظام به عمل آمد است.
[2] ) امام خميني، استفنائات، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1372، جلد 2 ص 290.
[3] ) سيدمحمدرضا گلپايگاني، محمع المسائل، دارالقرآن الكريم، چاپ دوم، ج 2، ص 91 .
[4] ) شيخ محمدحسين نجفي، جواهرالكلام، به كوشش محمود قوچاني، تهران1394 ق، ج 25، ص 5 .
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
