شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
همانطور که در مقاله قبل گفته شد در مورد مشروعیت ( شرعی و قانونی بودن ) شرط خسارت تأخیر تأدیه و ارتباط آن با « ربا » اختلاف نظر است. در ادامه بحث یادآوری چند نکته تحت عنوان منشأ شبهه در مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه
علت شبهات و اختلاف نظرهاي راجع به مشروعيت شرط خسارت تأخیر تأدیه ، شبهه ناشي از ربوي بودن آن است، ليكن هرگز منشاء اين شبهه به اصل حرمت ربا بر نميگردد؛ چرا كه دلايل و مدارك مستحكم فقهي، اعم از آيات و روايات فراوان، جاي هر گونه شك و شبههاي در اين خصوص را از بين ميبرد. از آن جمله است آیات صريح قرآن كريم با عبارت «احلالله البيع و حرم الربا» ، آيه 39 سوره روم، آيه 161سوره نساء، آيات 131 – 130 سوره آل عمران و آيات 285 – 280 سوره بقره.
صرف نظر از اختلاف نظرهای مورد اشاره در خصوص مشروعیت شرط خسارت تاخیر تادیه در اصل حرمت ربا در اسلام ترديدي نيست و علما و فقهاي بزرگ بر اين معني تأكيد و بعضاً آن را از ضروريات دين دانستهاند.[1] يكي از محققيق در اين خصوص مينويسد: «برخلاف تعريف و دايره حرمت ربا، درباره حكم ربا هيچگونه اختلافي وجود ندارد. حتي عليرغم اين كه در دنياي قبل از اسلام ربا خواري به شدت رواج داشت، ولي رباخواري بين عقلاي اقوام و ملل مختلف امري ممنوع و زشت تلقي ميشد».[2]
همان طوركه در عبارت فوق به درستي اشاره شده است اهم اختلاف نظرها به دايره حرمت ربا و مصاديق آن بر ميگردد كه از جمله مصاديق مورد اختلاف «شرط خسارت تأخیر تأدیه» است. بنابراين تجزيه و تحليل موضوع مشروعیت (شرعی و قانونی بودن) شرط خسارت تأخیرتأدیه مستلزم اين است كه:
اولاً «خسارت بودن (زيانبار بودن) تأخیر تأدیه »، ثانياً «رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا» و ثالثاً «تأثير پيش بيني شرط» در ماهيت موصوف»، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
[1]) شيخ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، دارالكتاب الاسلاميه، ج 23، صص 332 و 333
– امام خميني، تحريرالوسيله، دارالكتب العلميه، ج دوم، نجف، ج 1 ص 536
– شهيد ثاني، زين الدين الجبل العاملي، الروضه البهيه في شرح المعه ، نشورات المكتبيه. الاعلام الاسلامي، قم
[2] ) دكتر ميثم موسايي، ربا و كاهش ارزش پول، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول، فروردين 1383 صص 39 و 38.
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
