صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

چکیده

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربـوط، به داوري حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي براي، رجوع به داوري  تجـارت بـين الملـل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

مطالعه و بررسي آرا و انديشه ، هاي حقوقي همچنين قواعـد و مقـررات ملـي و بـين المللـي حاكم بر داوري تجارت بين الملل و قواعـد کنوانسیون ها، قوانين نمونه، سازمان های داوری بین المللی، بيانگر اين حقيقت است كه همواره در موضوع مـورد بحـث، حاكميـت اصـل آزادي اراده مشهود است. البته در برخي نظامهاي حقـوقي بـراي اشـخاص حقـوقي حقـوق عمـومي محدوديتهايي از قبيل آنچه در اصل 139قانون اساسي ايران پيشبيني شده است به چشـم، می خورد، لكن اين محدوديتها كه جنبه استثنايي دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلـي كشـورها محترم شمرده ميشوند و در عرصه تجارت بين اللملی براساس، رويه قـاطع حـاكم بـر داوري تجاري بين المللي، اين محدوديتها به دليل مغايرت با نظم عمومي بين المللـي يـا نظـم عمـومي فراملي، ناديده گرفته ميشوند.

مقدمه

وقتي صحبت از«داوري پذيري» ميشود معمولاً داوري پذيري از «منظـر موضـوعي» مورد نظر است؛ يعني محور بحث ايـن اسـت كـه چـه موضـوعاتي قابليـت ارجـاع بـه داوري دارند؟ اما گاهي از «منظر شخصي» بـه داوري پـذيري توجـه مـيشـود؛ يعنـي سؤال اين است كه از ميان اشخاص حقيقي و حقوقي متنوع، چه اشخاصـي صـلاحيت مراجعه به داوري دارند؟

هر دو موضوع، زيرمجموعـه بحـث «داوري پـذيري» و مـرتبط بـا قلمـرو اراده در داوري هستند؛ لكن موضوع بحث ما در اين مقاله، صرفاً بررسي پاسخ پرسـش اخيـر، يعني «داوريپذيري از حيث اشخاص صالح براي رجوع به داوري تجاري بينالمللـي، با تأكيد بر قواعد و مقررات ايران است».
البته چنانكه خواهيم ديد معمولاً حكم هر دو موضوع، ضمن مقررات واحدي بيـان شـده است، لكن در اينجا مراد از استناد به مقررات موصوف، تبيين حكم آن بخش از مقررات يـاد شده است كه با  صطلاحات و عبارات كلي، بر اصلِ حـقِ مراجعـه همـه اشـخاص بـه داوري تأكيد دارد.

اصل آزادي اراده و صلاحيت عام اشخاص براي رجوع به داوري تجاري بين المللي

قاعده كلي و اصل اوليـه درخصـوص صـلاحيت اشـخاص بـراي مراجعـه بـه داوري، آزادي اراده است؛ اصلي كه در متن بسياري از قوانين داخلـي و بـين المللـي نـاظر بـر داوري از جملـه در مـاده 454قـانون آيـين دادرسـي دادگـاههـاي عمـومي و انقـلاب گنجانده شده است.

لحن قانونگذار به روشني بيانگر اصل اوليه آزادي اراده و حق مراجعـه همگـان بـه داوري است. تنها شرط اساسي، براي اعمال اين اختيار، همان شرط اساسـي و اوليـه براي صحت اعمال حقوقي، يعني «اهليت» است كه به مقتضاي بحـث، در ايـن مـاده از آن به «اهليت اقامه دعو» ا تعبير شده است.

اكنون اين سؤال مطرح است كه اولاً اين اصل در عرصه تجارت بين الملل و داوري تجاري بين المللي از چه جايگاهي برخوردار است؟ ثانياً آيا اطلاق حكم مذكور در ايـن ماده، مبني بـر آزادي اراده همـه اشـخاص بـراي مراجعـه بـه داوري، همـواره مـورد متابعت است يا با محدوديتها و استثناهايي مواجه است؟

بررسي پاسخ سؤال اخير موضوع مبحث دوم ايـن مقالـه اسـت كـه بـه تفكيـك در مورد اشخاص مختلف مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

اما در مقام يافتن جواب پرسش نخست، با مراجعه به قواعد داوري تجاري بـين المللـي، ملاحظه ميشود كه اين اصل به عنوان يك قاعده كلي در داوري تجاري بـين المللـي، هماننـد داوري داخلي جاري و ساري است؛ يعني در داوري تجاري بين المللي نيز اصـل اوليـه ايـن است كه كليه اشخاص داراي اهليت و صلاحيت اقامه دعو ، اختيار مراجعه به داوري بـراي حل و فصل اختلافات فعلي يا احتمالي آينده خويش را دارند؛ چنانكه به موجب بند 2مـاده 2قانون داوري تجاري بين المللـي ايـران حكمـي مشـابه مـاده 454قـانون آيـين دادرسـي دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني و مقرر شده است »: كليه اشخاصي كـه اهليـت اقامـه دعوا دارند ميتوانند داوري اختلافات تجاري بين المللي خـود را اعـم از ايـنكـه در مراجـع قضايي طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هـر مرحلـه كـه باشـد بـا تراضـي، طبق اين قانون به داوري ارجاع كنند».

در ديگر نظامهاي حقوقي نيز مقررات مشابهي به چشم ميخورد؛ چنانكه قـانون گذار فرانسه به موجب ماده 2059قانون مدني مقرر كرده است »: كليه اشـخاص مـي توانند درخصوص حقوقي كه در آنها آزادانه ميتواننـد تصـرف كننـد، بعـد از بـروز اختلاف به داوري توافق كنند» .

همچنين به موجـب مـاده يـك قـانون داوري برزيـل (1996) تصـريح شـده اسـت: «اشخاصي كه قادر به انعقـاد قـرارداد هسـتند، مـيتواننـد از طريـق داوري اختلافـات مربوط به حقوق خويش را حل و فصل كنند».

فصل مشترك همه اين قبيل مقررات، تأكيـد بـر اصـل آزادي اراده در مراجعـه بـه داوري با تأكيد بر معيار شخصي است؛ يعني آنچه با اصـطلاحات و عبـارات مختلـف همواره بر آن تأكيد شده، اين است كه اشخاص داراي اهليت اقامه دعـوا يـا اشـخاص
داراي حق معامله يا اشخاص داراي اهليت معامله، اختيار مراجعه بـه داوري را بـراي حل و فصل اختلافاتشان دارند.

البته در قوانين بسـياري از كشـورهـا هـيچ تأكيـدي بـر معيـار شخصـي ملاحظـه نميشود. كشورهايي مانند چين، آمريكا، آلمان و هلند كه صرفاً بـر معيـار موضـوعي داوري پذيري تأكيد كرده اند، در واقع به طور ضـمني آزادي اراده طـرفين قراردادهـا و اختلافات را در ارجاع اختلاف به داوري پذيرفته اند.

به اين ترتيب، ترديد نيست كه در عرصـه داوري تجـاري بـين المللـي نيـز از حيـث اشخاص صالح براي رجوع بـه داوري، اصـل بـر آزادي اراده و آزادي همگـان بـراي مراجعه به داوري است. در عين حال، اين اصل هم ماننـد بسـياري از اصـول حقـوقي استثناپذير و داراي محدوديتهايي است…

در ادامه مقاله خواهید خواند:

حدود حاكميت اراده در باب اشخاص صـالح بـراي رجـوع بـه داوري تجاري بين المللي

موضوعات ناظر به شرايط اساسي صحت معاملات

صلاحيت اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي

اشخاص حقوقيِ حقوق عمومي

نتيجه گيري و پيشنهاد

متن کامل مقاله

درباره نویسنده

جمعی از نویسندگان

جمعی از نویسندگان

دکتر حسین علمی (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر مرتضی شهبازی نیا (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر محمد عیسائی تفرشی (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر محمد حسن صادقی مقدم (عضو هئیت علمی دانشگاه تهران)

1 Comment so far

دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید