حقوق قراردادها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است با هدف تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنها به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد بُرد» حاصل شود. مشاور حقوقی قراردادها کسی است که شناخت دقیقی از این قواعد و آثار و احکام آن دارد و طرفین قرارداد برای رسیدن به هدف فوق از دانش و تجربه او بهره می گیرند.
تنوع موضوعات حقوق قراردادها بیش از حد تصور است زیرا روزانه در سراسر جهان میلیاردها قرارداد کوچک و بزرگ تنظیم می شود. تمامی توافقات اشخاص، از توافق برای خرید اقلام مورد نیاز از یک فروشگاه کوچک گرفته تا توافق برای عقد ازدواج و از توافق برای تسلیحات نظامی گرفته تا تا توافقات بزرگ تجاری برای خرید نفت و گاز یا هواپیما، همه و همه در قالب حقوق قراردادها واقع می شود. بنابراین در صورت وجود اختلاف بین طرفین، قاضی دادگاه و یا داور بر اساس قواعد حقوق قراردادها، تصمیم قانونی خواهد گرفت. مهمترین ابزاری که وکیل هر یک از طرفین قرارداد برای اثبات حقانیت موکل خود در اختیار دارد نیز همین قواعد حقوق قراردادهاست.
در بسیاری از این قراردادها، به ویژه قراردادهای کوچکی که روزانه با توافق شفاهی بین اشخاص بسته می شود نیازی به نظارت مشاور حقوقی نیست. اما در قراردادهای بزرگ و مهم، به تناسب بزرگی و اهمیت قرارداد، نیاز به نظارت و دخالت مشاور حقوقی قراردادها در جریان مذاکرات قراردادی، تنظیم قرارداد و حتی مراحل مختلف اجرای قرارداد، بیشتر و بیشتر خواهد بود تا جایی که گاهی ممکن است نیازمند استفاده از خدمات یک تیم مشاوره حقوقی یا چند نفر وکیل دادگستری باشیم.
مشاور حقوقی قراردادها ، به پشتوانه «دانش» و «تجربه» و با شناخت دقیقی که از اصول حاکم بر قراردادها و رویه های عملی دادگاه ها دارد، آثار و احکام و پیامدهای هر قرارداد، بلکه آثار و احکام یکایک بندها و تبصره های هر قرارداد را برای طرفین به گونه ای تبیین می کند که با خیال آسوده بتوانند میزان نفع و ضرر احتمالی خویش را بسنجند و با هوشیاری کامل و آینده نگری بایسته، قراردادی تنظیم نمایند که هر دو طرف احساس «برد برد» داشته، انگیزه های عهدشکنی به حداقل برسد. این همان آرمان حقوق قراردادهاست.
امروزه به تجربه ثابت شده است که بسیاری از اختلافات و دعاوی مطروحه نزد دادگاه های دادگستری و مراجع داوری داخلی و بین المللی، حتی بسیاری از دعاوی و پرونده های کیفری ریشه در نواقص قراردادهایی دارد که بدون حضور و دخالت مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری تنظیم شده اند.
بنابراین بدون تردید حقوق قراردادها از جمله مهمترین شاخه های حقوق است و نقش و رسالت مشاورین حقوقی قراردادها، چه در فرهنگ سازی برای بهره گیری حداکثری از مشاورین حقوقی در تنظیم قراردادها و چه در ارائه مشاوره و نظارت دقیق بر نحوه تنظیم قراردادها، نقشی سازنده و کم نظیر است. در این میان نقش سازنده و رسالت وکیل دادگستریِ با تجربه و آگاه که وظیفه مشاوره حقوقی و نظارت بر تنظیم قرارداها را بر عهده دارد و یا عهده دار طرح و تعقیب یا دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری نزد مراجع قضایی و مراجع داوری است، دو چندان است.