مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477

مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477

معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477 ، نه در خود قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و نه در دستورالعمل اجرایی آن. بیان انتقادات وارد بر این ماده قانونی و توضیح مختصری از معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین ، موضوع اصلی این مقاله است.

انتقادات وارد بر ماده 477، ایرادات وارد بر ماده 477، مصادیق خلاف شرع بین، معنی خلاف شرع بین، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع، نمونه خلاف شرع بین
مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477

معنی و مفهوم اصطلاح خلاف شرع بین

حقوق دانان در خصوص معنی و مفهوم خلاف شرع بین اتفاق نظر ندارند. با وجود این به نظر می رسد تا حدودی درک مشترکی از معنی و مفهوم این اصطلاع وجود دارد. مشابه درک مشترکی که در مورد برخی اصطلاحات حقوقی دیگر از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد. بسیاری از حقوق دانان بزرگ ایران و جهان فقدان تعریف برای نظم عمومی را حکیمانه دانسته ، سیال بودن مفهوم آن را ترجیح می دهند.
از این منظر ، می توان گفت عدم ذکر تعریف برای اصطلاح خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری ، بی حکمت هم نیست. مخصوصا که تجربه قانونگذار در تعریف و تفسیر واژگان مشابه چندان هم موفق نبوده است. مثلاً با تفسیر خلاف بین شرع به خلاف مسلمات فقه ، این سوال پیش آمد که مسلمات فقه چیست؟ با تفسیر آن به نظر مشهور این سوال مطرح شد که نظر مشهور چیست؟ و از چه طریقی قابل تحصیل است و … .

برخی از مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین

علیرغم عدم تعریف اصطلاح خلاف شرع بین، درک مشترک از معنی و مفهوم آن وجود دارد ،  لازم است حقوق دانان برای تقویت درک مشترک از معنی و مفهوم این اصطلاح قانونی ، ضمن تجزیه و تحلیل حقوقی در این خصوص ، برخی مصادیق آن را بیان کنند.
به عنوان مثال می توان فرض کرد که در پرونده خانوادگی ، قاضی علیرغم احراز رابطه زوجیت و بدون این که موجبی برای طلاق یا فسخ نکاح یا دیگر موارد شرعی و قانونی انحلال نکاح وجود داشته باشد ، حکم بر جدایی زوجین صادر نماید. یا اینکه بر عکس بدون احراز رابطه زوجیت بین زن و مردی ، آنان را زن و شوهر اعلام کند. از دیگر مصادیق خلاف شرع بین می توان به صدور رای مبنی بر تجویز ازدواج با محارم ، عدم وراثت فرزند از والدین بدون موجب شرعی و قانونی اشاره کرد. همچنین است رای بر تملیک مال غیر یا برعکس سلب حق مالکیت بدون مجوز شرعی و قانونی.
حقیقت این است که مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بین  بسیار نادر است در حالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده 477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بین بسیار گسترده و غیر قابل احصاء است. از این روست انتقادات جدی نسبت به آن وارد شده است.

ایرادات و انتقادات وارد بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

بسیاری از حقوق دانان منتقد جدی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل موجود هستند. به اعتقاد آنان حکم این ماده با برخی اصول پذیرفته شده و عقلایی مانند قطعیت آراء و امر مختومه ، اصل تناظر در دادرسی منافات دارد. استدلال دیگر این است که وقتی عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی، مطابق اصل چهارم قانون اساسی به تایید شورای نگهبان می رسد ، اساساً فرض این که حکمی برخلاف قانون نباشد اما خلاف شرع باشد، دقیق نیست مگر در موارد خاصی که به دلیل نبودن قانون رأی بر اساس مبانی فقهی صادر شده باشد. لذا معتقدند بهتر بود این ماده فقط به این موارد اختصاص داده می شد. همچنین برخی معتقدند با وجود چند مرحله رسیدگی در دادگاه ها عملاً احتمال این که رایی خلاف بین شرع نهایی و قطعی شود منتفی است.
بر این اساس برخی پیشنهاد می کنند که در صورت وجود احتمال صدور و قطعیت رأی خلاف شرع بین ، بهتر بود قانونگذار این مورد را هم در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در مقررات مربوط اضافه می نمود. از نظر این دسته از حقوقدانان حسن این روش آن است که رسیدگی در قالب اعاده دادرسی متعارف در قوانین ضابطه مند است بدون نیاز به وضع ضوابط جداگانه و ایجاد تشکیلات اضافی.
واقعیت این است که صرف نظر از انتقادات و بحث های نظری مورد اشاره ، در حال حاضر این ماده قانونی به عنوان یکی از مقررات معتبر ، لازم الاجرا  است. به همین دلیل است که اخیراً (مورخ 9/9/98) دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد تا نحوه اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مشخص نماید.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

21 دیدگاه ارسال گردیده است

Avatar

مهدىارسال شده در 5:15 ب.ظ - ژانویه 21, 2020

باسلام خدمت استاد بزرگوار
درقراردادى شرط شده در صورت عدم پرداخت وجه چك در موعد مقرر يا حداكثر ١٠ روز پس از تاريخ چك فروشنده ميتواند بدون مراجعه به مراجع ذيصلاح قرارداد را بصورت يكطرفه فسخ نمايد
سوال
شرط فوق خيار شرط ماده ٣٩٩قانون مدنيست
يا خيار تخلف شرط ماده ٤٤٤قانون مدنى؟
درصورت صدور راى به استناد خيار شرط ماده ٣٩٩ ايا موضوع خلاف بين شرع هست؟
ممنونم اگر پاسخ بدهيد

    Avatar

    ناشناسارسال شده در 7:04 ب.ظ - ژانویه 22, 2020

    سلام و درود و سپاس از همراهی و اظهار لطف شما
    هرچند «ظاهر» چنین شرطی انطباق کامل با مواد قانونی مورد اشاره شما ندارد، به نظر می‌رسد بتوان آن را از مصادیق خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ دانست با این توضیح که ابتدای مدت خیار به تجویز ماده ۴۰۰ در قرارداد تعیین شده است و مهلت استفاده از خیار هم می‌تواند با توجه به عرف تعیین شود.
    بنابراین موضوع خلاف شرع بین در فرض سوال شما منتفی است. موفق باشید

      Avatar

      حسین علی زادهارسال شده در 12:28 ب.ظ - فوریه 14, 2020

      با عرض سلام وخسته نباشید
      اینجانب طبق پیمانی که با کارفرما داشته طبق یک بند قرارداد موظف به پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده اما پس از مکاتبات متعدد وعدم پرداخت مالیات فوق بدلیل جاری بودن پیمان شکایت به داوری کشید وداور هم بدون استدلال قوی اقدام به صدور رای بنفع کارفرما که توسط خود کارفرما هم این داور تعیین شده بود نمود طبق مفاد پیمان داور توسط حقوقی کارفرما تعیین می شود اینجانب به دلایلی در زمان ۲۰روز نتوانسته اعتراض کنم و تجدید نظر هم یک روز بعد از ۲۰روز ثبت شد پس از دادخواست جهت اعمال ماده ۴۷۷توسط دادگستری خلاف شرع ندونسته ورد شد چکار می تونن انجام دهم
      متشکر از لطف شما

        Avatar

        دفتر وکالتارسال شده در 8:50 ب.ظ - فوریه 14, 2020

        سلام و سپاس از همراهی شما
        بررسی سوال شما نیاز به جلسه حضوری دارد
        برای تنظیم وقت مشاوره با آقای دکتر می توانید با شماره 88688000 تماس بگیرید یا با شماره 09033993786 در پیام رسان های تلگرام و واتساپ در تماس باشید.

Avatar

جواد رزاقیارسال شده در 6:46 ب.ظ - فوریه 3, 2020

سلام و درود اگه کسی شهادت دروغ دهد و قابلیت جرح داشته باشد ولی دادگاه کیفری۲ مستند همون گواه رای بر محکومیت دهد و تجدیدنظرهم تایید کند ایا صدور رای به استناد گواه خلاف شرع بین هست ینه؟

Avatar

ناشناسارسال شده در 9:30 ب.ظ - فوریه 3, 2020

سلام و درود و سپاس از همراهی شما
تشخیص اعتبار و ارزش گواهی با دادگاه است. با وجود این به نظر می‌رسد در مورد سوال اگر شهادت به عنوان بینه و دلیل شرعی مورد استناد دادگاه قرار گرفته باشد (نه به عنوان اماره) در صورت نادیده گرفته شدن جهات جرح، می‌تواند از موارد خلاف شرع بین باشد.

Avatar

پیمانارسال شده در 12:54 ق.ظ - فوریه 6, 2020

با سلام
در دادخواست تمکین تمامی اظهارات زوجه مبنی بر ضرب و ستم و تحقیقات محلی رد شد اما خارج از جلسه رسیدگی زوجه متن پیامک های توهین زوج را به قاضی ارائه داده که قاضی محترم هم بدون اینکه اجازه دفاع زوج را بدهد و یا متون پیامک را از مخابرات استعلام بگیرد و اینکه توهین های زوجه را نیز در قالب پیامک مشاهده کند اقدام به صدور رای رد الزام به تمکین نموده و رای مذکور در تجدید نظر تایید و قطعی شده است آیا امکان استفاده از ماده ۴۷۷ وجود دارد؟

    Avatar

    دفتر وکالت و داوری علمیارسال شده در 9:54 ب.ظ - فوریه 6, 2020

    با سلام و درود و سپاس از همراهی شما
    با توجه به این که ماده ۴۷۷ مربوط به خلاف شرع بیّن است (نه خلاف بیّن قانون) پذیرش مسائل مورد اشاره شما به عنوان خلاف شرع بین بعید به نظر می‌رسد.

Avatar

ناشناسارسال شده در 10:46 ب.ظ - فوریه 7, 2020

سلام ایا پولی که با تظاهر به وکالت دریافت شده تحصیل مال نامشروع میباشد ودر صورتی که دادگاه تجدید نظر تظاهر به وکالت را پذیرفته ولی تحصیل مال نامشروع را نپدیرفته آیا خلاف شرع بین است و امکان استفاده از ماده ۴۷۷ وجود دارد

    Avatar

    ناشناسارسال شده در 11:34 ق.ظ - فوریه 10, 2020

    سلام و درود و سپاس از همراهی شما
    ماده ۴۷۷ مربوط به خلاف شرع بین است. موضوع مورد اشاره شما ممکن است خلاف قانون باشد ولی پذیرش آن به عنوان مصداق خلاف شرع بین بعید به نظر می‌رسد.
    با وجود این می‌توانید مبالغ پرداخت شده و خسارات وارده را از طریق طرح دعوی جداگانه مطالبه کنید.

Avatar

همایون هوشیارارسال شده در 11:51 ب.ظ - فوریه 14, 2020

یلام با گرفتن کارت بانکی اینجانب ریس نمایندگی ایران خودرویی شهرمان هیجده حواله خریداری کرده است ولی به تام خود نمایندگی وبا گران شدن ماشینها چون به نام خود نمایندگی بود با تدلیس ومکر وفریب وحتی تهدید جانی ونالی وحیثیتی واکراه غالب با پرداختی هیجده درصد سود بانکی بلکه کمتر به اینجانب باخدرج کردن حواله ه هایی که به نان خودشان بود ازدست اینجانبه وتهدید بر قبول چک برگشتی به عنوان بیع یا واگذاری حواله هدی مذکور که اینجانبه هیچ سمتی درآن نداشتم را ازدستم خورج وبامرداختی حداقدی اعلام خرید وفروش حواله هایی که من سمتی نداشتم وحواله درکل هم قابل خرید وفروش نیست وعمل غصب واکل المال بالباطل وتحصیل ازطریق نامشروع وربا وپولشویی وفرارمالیاتی هم داشته ودارد آیا باتوجه به سلب مالکیت بدون محوزقانونی وشرعی ویا تملیک مال غیر به تحصیل نامشروع وناروا خلاف بین شرع می بلشد

    Avatar

    دفتر وکالتارسال شده در 9:02 ب.ظ - فوریه 15, 2020

    سلام وقت شما بخیر
    ضمن سپاس از همراهی شما، با توجه به توضیحاتی کلی که مطرح فرمودید، موضوع شما ارتباطی با ماده 477 ندارد.
    درصورت نیاز به بررسی دقیق سوال و گرفتن وقت مشاوره با آقای دکتر، می‌توانید با شماره 88688000 تماس بگیرید. و یا یا با شماره 09033993786 در پیام رسان های تلگرام و واتساپ در تماس باشید.

Avatar

سیدرحیم حسینیانارسال شده در 3:47 ق.ظ - فوریه 17, 2020

سلام درسال ۹۵ درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رانمودم اخیرا خلاف بین شرع تشخیص__
وپرونده به شعبه اول دیوانعالی کشورارجاع
گردید شعبه محترم دیوانعالی ضمن قبول
اعتراض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی
به دادگاه
شعبه ۵۳کارکنان دولت اعاده نمود حالیه سوال
اینکه آیا رسیدگی پرونده خاص یه مرحله ای
هست ورای صادره ازاین شعبه قطعی است
یابسان روال معمول به تجدید نظر میرودثانیا
دادخواستم درهمین شعبه شکلی رسیدگی وقرار
عدم استماع صادرکرد وتجدید نظر شعبه ۵۹ نیز
آنراتایید نمود هرچندکه حالیه باابلاغیه جدید
دررسیدگی ماهوی نظرداردامااگربه تجدید نظر
که همان شعبه خاص است اصطکاک دارم محققا
رای اصرای برمن تحمیل میگردد زیرا این شعبات
سلیقه ای وبه قانون اکتفا میکنند وازدرجت شرعی میانه خوشی ندارند ایضا عده ای براین باورند که رایی که شعبه بدوی صادرمیکنه با
بادلالت دیوان عالی تبعیت وقطعی هست ولی
عده ای معتقد به رفتن تجدید نظر راحتمی میدانند دلالت شما ماراراهگشاست متشکرم

    Avatar

    دفتر وکالتارسال شده در 2:00 ب.ظ - فوریه 17, 2020

    ضمن سلام و قدردانی از همراهی شما
    منظور از شعب خاص، شعب مخصوصی از دیوان عالی کشور است که بعد از تجویز اعاده دادرسی در غالب ماده ۴۷۷ از سوی رییس قوه قضائیه، رسیدگی کرده و رأی قطعی صادر می‌کنند.
    بنابراین در موضوع سوال شما که پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه دادگاه ارجاع شده است، بحث شعب خاص مطرح نیست و علی‌القاعده رای دادگاه قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

Avatar

بهنامارسال شده در 7:14 ب.ظ - فوریه 18, 2020

با سلااامم
بنده درخواست اعمال ماده 477 را دادم که پرونده را بعد از قبول اعاده دادرسی به دیوان ارسال نمودند آیا نقض حکم قبلی با صدور رای جدید فاصله زمانی دارد یا در همان زمان صدور رای جدید رای قبلی را نقض می کنند؟
با تشکر از راهنمایی ها و مطالب مفید شما.

Avatar

عرفانارسال شده در 1:04 ق.ظ - فوریه 26, 2020

سلام.در قراردادی شرط شده است در صورتیکه چک هریک از اقساط در زمان سررسید برگشت خورد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.چک برگشت خورد .ولی متاسفانه قاضی حکم داده است تخلف از شرط و اول باید الزام و حق فسخ نادیده گرفته شده.در حالیکه براساس اصل ازادی قراردادی لزوم ضمانت نخستین حق فسخ داده شده.ایا چنین حکمی مصداق خلاف شرع بین میباشد؟ متشکرم.

Avatar

محمدرضا شجاعیارسال شده در 12:45 ق.ظ - مارس 28, 2020

باسلام و تحیت وقتتان بخیر ! بنده در سال 67 درخواست ثبت ملک منزل مسکونی دادم که با اگهی روزنامه اداره اوقاف اعتراض و درسال 83 منجر به صدو رای شد با این عنوان ( ادامه عملیات ثبتی بارعایت سهم وقف) از انجایی که واقف اینگونه اراضی که منزل مسکونی واقع شده وقف نموده ( 4550 من مبذراز 6800 من بذرکار اربابی اراضی بهجرد) و چون منزل در محلی مرتفع و غیرقابل کشت بود هرچه اعتراض کردیم در تجدید نظر رای بدوی تاییدشد و اوقاف سندمشاعی4دانگ را گرفت
با توجه به قید مبذر دروقفنامه دادخواستی با عنوان تعیین زمین مبذر از غیر مبذربه دادگاه بدوی دادم که با ارجاع به کارشناسی و همچنین به هیات کارشناسی اعلام کردند چون این زمین قابل کشت وزرع نمی باشد مبذر نمی تواندباشد و قاضی جوان که مدت کوتاه به عنوان دادرس منصوب شده بود در انشای رای نوشت چون مبذ رنیست خارج ار وقف است که در تجدید نظر این را تایید نشد چون دادنامه خارج ازمتن دادخوتاست بوده و دردیوان هم تاییدشد
بنده درخواست اعمال ماده 477 دادم و فتوای دو مجتهد هم را ردخواست و ضمیمه پرونده کردم وبا نظریات هیات کارشناسی و معاینه محل قاضی و استشهاد محلی به مدیرکل استان دادم و بالاخره پس از سه ماه وقت شفاهی گفتن درخواست شما رد شده وبایگانی گردیده وموردی شامل خلاف شرع بین نمی باشد
سئوال این است : اصل وقفنامه قید مبذر آورده فتواها هم نوشتندچون قید مبذر بکار رفته شامل غیرمبذر نمی شود و این رای هم با اصل وقفنامه مغایرت داردو هم با نظر فقها و کسی وقت نمی گذاره وپرونده را بدقت نمی خوانند و مرتب نظرات دادنامه ها را تایید می کنند لطف بفرمایید راهنمایی نمایید باتشکر

    Avatar

    دفتر وکالتارسال شده در 12:45 ب.ظ - مارس 28, 2020

    با سلام و سپاس فراوان از همراهی شما
    با توجه به این که اصل بر عدم وقفیت است، حتی در موارد تردید باید حکم به عدم وقف داد.
    با وجود این، موفقیت در اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ به عنوان یک روش کاملا استثنایی، بسیار مشکل است.
    بنابراین بهتر است در صورت امکان از طریق سایر روشهای شکایت فوق‌العاده از آراء مانند اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی اقدام کنید.

Avatar

محمدرضا شجاعیارسال شده در 6:48 ب.ظ - مارس 28, 2020

با سلام وتحیت ! وسپاس از پاسختان اگر امکان دراد روشهای دیگر رابیان بفرمایید یااینکه اعتراض ثالث چگونه است ممنون
مثلا من درخواست ابطال سند مشاعی دادم با اعتبارامر مختومه دادخواستم ردشد و درتجیدید نظر رای بدوی تایید شد
درخواست تعیین زمینها ی مبذر از غیرمبذر دادم که بدلیل اشتباه قاضی در انشای رای که خارج از دادخواست اظهارنظر کرده بود در تجدید نظر نقض شد من نهایتا نمی دانم چکار کنم
لطفا بیشتر ارشاد و راهنمایی بفرمایید
اگر حضرتعالی و سایر همکارانتان از طرق قانونی می توانند اقدام منجر به نقض ارای قبلی و ابطال سند مشاعی بنمایند درخدمتتان هستم

    Avatar

    دفتر وکالتارسال شده در 9:35 ب.ظ - مارس 28, 2020

    ضمن عرض سلام و تشکر از همراهی جنابعالی
    با توجه به سوابق مختلف موضوع لازمه مشاوره حضوری داشته باشید تا ضمن بررسی مدارک، راهکارهای احتمالی بررسی شود.
    جهت تعیین وقت مشاوره با آقای دکتر، می‌توانید با شماره 88688000 تماس بگیرید. و یا یا با شماره 09033993786 در پیام رسان های تلگرام و واتساپ در تماس باشید.

دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید