اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه موثر است. همچنین محتوی سند، کیفیت شهادت شهود و سایر شواهد وقراین در تصمیم نهایی دادگاه نقش اساسی دارد.

اثبات بخشش مهریه با سند رسمی٬ اثبات بخشش مهریه با سند عادی٬ اثبات بخشش مهریه با شهادت شهود٬ اثبات بخشیدن مهریه بعد از عقد٬ اثبات کاهش مهریه٬ کاهش مهریه با سند رسمی٬ کاهش مهریه با سند عادی٬ کاهش مهریه با شهادت شهود
اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

روشهای معمول در این خصوص، سه روش است. اثبات بخشش یا کاهش مهریه به موجب سند رسمی یا سند عادی و یا اثبات آن با شهادت شهود.

نخست) رویه قضایی در مورد اثبات بخشش یا کاهش مهریه به موجب سند رسمی

چنانچه زن و شوهر به هر دلیلی مصمم به بخشش یا کاهش مهریه باشند، مطمئن ترین راه برای اجرای این تصمیم این است که از طریق تنظیم سند رسمی اقدام کنند. برای این منظور لازم است سند مورد نظر در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

توجه داشته باشید که اصولاً دفاتر ازدواج و طلاق در این مورد نقشی ندارند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به دانش حقوقی و تجربه ای که در این خصوص دارند ، می توانند متن متناسب با خواسته شما را تنظیم نمایند.

طبیعی است که تمایل رویه قضایی در دعوای اثبات کاهش مهریه به پذیرش سند رسمی برای احراز بخشش یا کاهش مهریه بیش از سایر روشها باشد. در عین حال، آن چنان که در ادامه خواهد آمد ، نوع مهر و محتوای سند نقش کلیدی در تصمیم گیری دادگاه خواهد داشت.

دوم) رویه قضایی در مورد اثبات بخشش یا کاهش مهریه با سند عادی

با توجه به تعریف قانون مدنی از سند عادی و رسمی ، به لحاظ مفهومی ، سند عادی در مقابل سند رسمی قرار می گیرد. بنابراین هرگونه سند و نوشته ای غیر از سند رسمی ، سند عادی محسوب می شود.

از لحاظ عادی بودن سند ، فرقی نمی کند که فقط خود زن آن را امضا کرده باشد یا زن و شوهر با هم و یا علاوه بر آن دو ، شهودی هم آن را امضا کرده باشند. مهم این است که محتوای سند به روشنی حکایت از بخشش یا کاهش مهریه داشته باشد. در عین حال ، این که فقط زن و شوهر آن را امضا کرده باشند یا چند نفر شاهد هم آن را تایید کرده باشند، از لحاظ تأثیر بر ذهن قاضی بی اثر نخواهد بود.

در رویه قضایی اگر محتوای سند عادی بر بخشش یا کاهش مهریه دلالت کند ، سند عادی هم می تواند مبنای صدور رای دادگاه و اثبات کاهش مهریه قرار گیرد. البته در صورت لزوم دادگاه قبل از تصمیم نهایی در مورد صحت و اصالت سند بررسی لازم از طریق ارجاع به کارشناس انجام می دهد.
مهم این است که محتوا و متن سند عادی مورد ادعا به نحو دقیقی تنظیم شده باشد.

سوم) رویه قضایی در مورد اثبات بخشش یا کاهش مهریه با شهادت شهود

در بسیاری موارد ممکن است بخشش یا کاهش مهریه در فضای صمیمیت زن و شوهر انجام شود. مثلا ممکن است شوهر ملکی را به نام همسرش منتقل کند و در مقابل زن هم برای قدرشناسی تمام یا بخشی از مهریه اش را ببخشد. گاهی هم ممکن است به دلیل اختلافاتی که بین زوجین وجود دارد، زن برای نشان دادن علاقه اش به زندگی مشترک و برای گرم شدن کانون خانواده چنین احسانی به خرج دهد و  موارد مشابه یا متفاوت دیگر.

در بسیاری از این موارد، از نظر طرفین شرایط به گونه ای نیست که بخواهند سندی تنظیم کنند. ولی ممکن است این بخشش یا کاهش مهریه در حضور چند نفر انجام شده باشد. همچنین ممکن است در زمان اعلام بخشش ، شاهدی حضور نداشته باشد ولی بعداً این موضوع را در حضور چند نفر بازگو کرده باشند.

در این قبیل موارد وقتی کار به اختلاف و دادگاه می کشد ، در رویه قضایی برای احراز ادعای بخشش یا کاهش مهریه ، از شهود دعوت به عمل آمده و شهادت آنها برای اثبات کاهش مهریه شنیده می شود.

بنابراین به لحاظ قانونی ، ادعای بخشش مهریه از طریق شنیدن شهادت شهود هم ممکن است.

نکته مهم و اختلافی در رویه قضایی

 مطابق مقررات قانون مدنی (مصوب 1307)  اصولاً بخشش ( هبه ) ، قابل رجوع است. بنابراین ممکن است زوجه ادعا کند که از بخشش ( هبه ) مهریه ، پشیمان شده و رجوع کرده است. در صورت وجود شرایط رجوع و پذیرش این ادعا ، بخشش یا کاهش مهریه منتفی می شود و شوهر مکلف به پرداخت کل مهریه خواهد بود.

از سوی دیگر مطابق مقررات قانون مدنی بخشش طلب که اصطلاحاً در حقوق ابراء نامیده می شود، قابل رجوع نیست. بنابراین اگر مهریه ای که بخشیده شده از نوع وجه رایج بوده و دلایل بخشیدن (ابراء) کافی باشد، امکان رجوع از بخشش مهریه وجود نخواهد داشت.

اختلاف نظر و رویه دادگاهها بیشتر در مورد سکه است. برخی بخشش آن را تابع مقررات هبه و قابل رجوع می دانند و برخی تابع مقررات ابراء و غیر قابل رجوع توسط زوجه.

در نتیجه با توجه به نوع مهریه که مثلاً سکه ، ملک یا وجه نقد باشد و بسته به این که در مقابل بخشش یا کاهش مهریه چیزی داده شده باشد یا نه ، امکان رجوع از بخشش و اثبات کاهش مهریه متفاوت است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

درباره نویسنده

طاهره راستگو

طاهره راستگو

وکیل پایه یک دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

2 دیدگاه ارسال گردیده است

Avatar

امیرخانیارسال شده در 11:24 ق.ظ - دسامبر 21, 2019

سلام و تشکر
وقتی ابراء ذمه بصورت رسمی انجام شده باشه نمیتوان آنرا هبه دانست تا رجوع به آن را بتوان تصور کرد در عین حال اگر توضیح بیشتری باشه متشکرم

    Avatar

    ناشناسارسال شده در 3:30 ب.ظ - دسامبر 22, 2019

    با سلام و سپاس از توجه و همراهی شما
    ابراء نسبت به دینی که بر ذمه است انجام می‌شود. بنابراین اگر مهریه از نوع وجه رایج باشد ، با هر دلیلی اثبات شود قابل رجوع نخواهد بود.
    اما اگر مهریه عین باشد، بحث ابراء منتفی است ؛ حتی اگر بخشیدن ، به موجب سند رسمی و با لفظ ابراء انجام شده باشد.
    در مورد این که وقتی مهریه بصورت تعدادی سکه تعیین شده ، دین محسوب می‌شود که قابل ابراء باشد یا عین که بخشش آن هبه محسوب شود، به اعتقاد ما، نظر آن دسته از دادگاههایی که مهریه را عین تلقی می‌کنند انطبابق بیشتری با مبانی قانونی دارد.

دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید