آرشیو دسته مقالات علمی

Trade Name & Trade Mark; Judicial Precedent

completely، entirely، legal، legal systems، legit، licit systems، Trade Mark، trade name
Judicial Precedent, Trade Name& Trade Mark

Abstract: The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.
Also, according to regulations, for legal protection of trade name or trademark registration is necessary.
But in practice, some courts don’t regard this mentioned differences and the necessity of the registration.
In this paper, one of the cases related to the trade name and the trademark, according to legal principal, has been investigated and the process of the courts in this regard has been criticism.

link- Number 43

مقاله مرتبط: اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

علامت تجاری و اسم تجاری در رویه قضایی

چکیده مقاله

اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی - حقوق - مالکیت فکری
اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی درغنای رویه قضایی و حقوق ایفا می کند. حقوق مالکیت فکری نیز از امر مستثنا نیست. در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از رفتارهای حرفه ای وکلا و حقوق دانان نقد و بررسی جدی آرای دادگاه هاست. امری که در کشور ما تاکنون مورد اهتمام بایسته حقوق دانان واقع نشده است از آن جمله با وجود اینکه اسم و علامت تجاری از جمله قدیمی ترین موضوعات مالکیت فکری هستند و از دیرباز مقررات راجع به حمایت از آن به قوانین بسیاری کشورها از جمله کشور ما راه پیدا کرده است.

مقدمه (با تاکید بر اسم و علامت تجاری)

علیرغم اختلاف نظرهای موجود در خصوص «علم» یا «فن» بودن حقوق، متفقٌ‌­علیه همگان، اهمیت زاید­الوصف جنبه‌­های عملی حقوق است که عمدتاً در قالب رویه قضایی محاکم متبلور میگردد.

از این روست که حتی در کشورهای دارای سیستم حقوق «نوشته» نیز نقش در خور توجه رویه قضایی ولو به عنوان منبعی غیرالزام‌ ­آور، انکار ناپذیر است.

در حوزه­ بسیاری از موضوعات حقوقی به لحاظ سابقه دیرینه آن به تدریج رویه‌­های قضایی نسبتاً پایداری شکل گرفته است اما در موضوعات جدیدتر مانند اسم و علامت تجاری ، رویه قضایی ناپایدارتر و بعضاً متشتت است. امری که چندان مطلوب جامعه نبوده و به ویژه توجه حقوقدانان را به خود جلب می­‌نماید.
در بسیار از کشورها، ساز و کار رسمیِ فیصله دادن به ناپایداریها و تشتت آراء، دیوان عالی کشور و قوه مقننه است تا از طریق صدور رأی وحدت رویه یا وضع قوانین لازم، اقدام نمایند.

لیکن نقش و رسالت حقوقدانان نیز در این راستا انکار ناپذیر است. حقوقدانان می­توانند با نقد و بررسی آراء و تصمیمات محاکم، درجهت روشن شدن نقاط قوت و ضعف آراء و مآلاً حاکمیت قانون و تفاسیر منطقی از آن نقش بی بدیلی ایفا  و از این رهگذر جامعه را در مسیر نظم و عدالت رهنمون گردند.

لکن متأسفانه در کشور ما نه فقط در موضوعات اسم و علامت تجاری که در سایر موضوعات حقوقی نیز بازار نقد و بررسی آراء محاکم آنچنان که باید گرم نیست و شاید به همین دلیل است که گویا رویه محاکم اطمینان بخش نبوده و حتی پس از طی کلیه مراحل رسیدگی نزد مراجع تالی و عالی، نظارت بیشتری احساس شده و به ظهور پدیده­‌هایی مانند ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌­انجامد. در حالی که معلوم نیست تالی فاسد این قبیل مقررات که اعتبار و قطعیت و خاتمیت آراء محاکم را به کلی متزلزل می­نماید کمتر از دردی باشد که چنین درمانی برای آن تجویز شده است.

بنابراین به نظر می­رسد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی دقیق و علمی آراء محاکم و رویه قضایی توسط حقوقدانان و مجامع دانشگاهی است که اگر بطور جدی مطمح نظر قرار گیرد می­تواند منجر به روی آوردن محاکم به «استدلال حقوقی» در آراء و پرهیز از صدور احکام کلیشه‌­ای، شده و سرانجام استحکام و پایداری رویه قضایی را که لازمه پیشرفت و عدالت در هرکشوری است را به ارمغان آورد.

اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی - حقوق - مالکیت فکری
اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

از جمله موضوعاتی که هنوز رویه قضایی مربوط به آن به ثبات و پایداری لازم نرسیده و نقد و بررسی آن ضرورت دارد، موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری (از جمله اسم و علامت تجاری ) است که خوشبختانه در سالهای اخیر به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاههای کشور ایجاد شده است.

در مقاله حاضر، یکی از پرونده­های مربوط به «اسم» و «علامت تجاری» به عنوان موضوعات کاملاً شناخته شده و دارای قدمت طولانی در حقوق مالکیت فکری مورد بررسی  قرار گرفته و به منظور سهولت تجزیه و تحلیلِ مراحل مختلف دادرسی و جریان دعوی، این مهم با تفکیک بین موضوعات مورد اشاره به انجام رسیده است تا به نحو کاملاً ملموس نقاط قوت و ضعف رویه قضایی در این خصوص مکشوف گردد. از این رو آنچان که خواهیم دید مقاله حاضر از جهت شیوه نگارش قدری با شیوه­های متعارف نگارش مقالات علمی متفاوت است که از نظر نگارنده، در جهت نیل به اهداف مورد اشاره ترجیح دارد.

 متن کامل مقاله اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

مقاله مرتبط: Trade Name & Trade Mark; Judicial Precedent

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

چکیده مقاله

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی
نظم عمومی در حقوق بین‌­الملل خصوصی و داوری تجاری بین‌­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین‌­الملل خصوصی و داوری‌تجاری بین­‌المللی دانست.

با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می دانند.

در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم‌نظم‌عمومی در حقوق بین­‌الملل خصوصی، اقسام نظم‌عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین­‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه ( مفهوم نظم عمومی )

علیرغم جایگاه برجسته «نظم عمومی» در رشته های مختلف حقوق و تأثیر عمیق آن در شکل گیری، تدوین و اعمال و اجرای قواعد حقوقی و علیرقم گذشت سالهای متمادی از نقش آفرینی نظم عمومی در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی حقوق، ارائه مفهوم دقیق و تعریف جامع و مانعی از نظم‌عمومی که جملگی حقوقدانان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند به سادگی میسور نیست؛ گویی اساساً «ابهام» و «ایهام» در مفهوم نظم عمومی، جزء ماهیت و ذات آن است.

با این همه، مفهوم اجمالی آن نزد حقوقدانان، کاملاً شناخته شده و فی الجمله قابل تعریف است. لذا متخصصین هر یک از شاخه های حقوق، متناسب با رشته ی تخصصی خود، پس از ارایه پاره ای تقسیمات برای نظم عمومی، سعی در ارایه تعریف مناسب برای آن نموده اند. امری که متخصصین داوری تجاری بین‌المللی نیز از آن غفلت نورزیده، ضمن مباحث مرتبط، از جمله بحث تعارض قوانین و موانع اجرای آرای داوری، کم و بیش به آن پرداخته اند. همچنین به طور ضمنی نقش و قلمرو نظم‌عمومی در داوری تجاری بین‌المللی مورد توجه بوده است.

لکن با توجه به قلمرو وسیع نظم عمومی در داوری تجاری بین‌المللی و نقش برجسته آن در مراحل مختلف جریان داوری و اجرای رأی داوری، باید گفت نظم عمومی در این رشته از حقوق، از جایگاه بی بدیلی برخوردار است تا آنجا که نه تنها اصل حاکمیت اراده طرفین داوری را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه مهم ترین و مبنایی ترین عامل تحدید کننده اراده طرفین در داوری تجاری بین المللی محسوب میشود.

پرسش‌های اصلی

حال این پرسش های جدی مطرح اند که معنا و مفهوم نظم عمومی در چیست؟ اقسام آن کدامند؟ و قلمرو آن در داوری تجاری بین المللی چگونه است؟ اهمیت پاسخ به این پرسش ها از آن جهت است که شناخت مفهوم دقیق نظم‌عمومی و قلمرو آن در داوری تجاری بین المللی شرط لازم برای رفع ابهام از یکی مهم ترین عناصر مؤثر بر ماهیت، ارکان و اهداف داوری محسوب است.

دلیل دگر ضرورت بحث و بررسی ویژه مفهوم نظم‌عمومی در حقوق و قلمرو آن در داوری تجاری بین‌المللی تنوع و گوناگونی معانی نظم عمومی در عرصه داخلی و بین-المللی است.

برای دستیابی به پاسخ پرسش های فوق ضمن ملاحظه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقدانان در خصوص مفهوم نظم‌عمومی و اقسام آن، با استناد به قواعد مدون داوری تجاری بین المللی و با استشهاد به نمونه آرای داوری مرتبط، مفهوم ملّی، داخلی و بین المللی و فراملّی نظم عمومی و جایگاه آن در داوری‌تجاری بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بنابراین، پس از بررسی مختصر «تاریخچه نظم‌عمومی در ادبیات حقوقی»، «مفهوم عام» و «اقسام نظم عمومی در حقوق»، به تبیین «جایگاه نظم‌عمومی در داوری تجاری بین-المللی» خواهیم پرداخت.

متن اصلی مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران قابل مشاهده ودریافت است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

مقاله مرتبط:‌ صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی -  داوری تجاری بین المللی
مفهوم‌ نظم‌عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

داوری تجاری بین المللی و صلاحیت اشخاص برای رجوع به آن

حدود حاکمیت اراده در تعیین صلاحیت اشخاص ، جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی ( داوری پذیری شخصی ) موضوع اصلی این مقاله است.

مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیونها و قواعد سازمانهای داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است.
البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد. لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، بر اساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.

مقدمه

وقتی صحبت از «داوری پذیری» می شود معمولاً داوری پذیری از «منظر موضوعی» مورد نظر است. یعنی محور بحث این است که چه موضوعاتی قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ اما گاهی از «منظر شخصی» به داوری پذیری توجه می شود یعنی سؤال این است که از میان اشخاص حقیقی و حقوقی متنوع، چه اشخاصی صلاحیت مراجعه به داوری دارند؟
هر دوی این موضوعات، زیر مجموعه بحث «داوری پذیری» و مرتبط با قلمرو اراده در داوری هستند. لکن موضوع بحث ما در این مقاله، صرفاً بررسی پاسخ پرسش اخیر یعنی «داوری پذیری از حیث اشخاص صالح جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی»، با تأکید بر قواعد و مقررات ایران است.
البته چنانکه خواهیم دید معمولاً حکم هر دوی این موضوعات، ضمن مقررات واحدی بیان شده است، لکن در اینجا مراد از استناد به مقررات موصوف، تبیین حکم آن بخش از مقررات یاد شده است که با اصطلاحات و عبارات کلی، بر اصلِ حقِ مراجعه همه اشخاص به داوری تأکید دارد.

اصل آزادی اراده و صلاحیت عام اشخاص جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی

قاعده کلی و اصل اولیه در خصوص صلاحیت اشخاص جهت مراجعه به داوری، آزادی اراده است. اصلی که در متن بسیاری از قوانین داخلی و بین‌ المللی ناظر بر داوری از جمله به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب گنجانده شده است.
لحن قانونگذار، به روشنی بیان گر اصل اولیة آزادی اراده و حق مراجعه همگان به داوری است. تنها شرط اساسی، برای اعمال این اختیار، همان شرط اساسی و اولیه جهت صحت اعمال حقوقی، یعنی «اهلیت» است که به مقتضای بحث، در این ماده از آن به «اهلیت اقامه دعوی» تعبیر شده است.
اکنون این سؤال مطرح است که اولاً این اصل در عرصه تجارت بین الملل و داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ ثانیاً آیا اطلاق حکم مذکور در این ماده مبنی بر آزادی اراده همه اشخاص برای مراجعه به داوری، همواره مورد متابعت است یا با محدودیت ها و استثناهایی مواجه است؟
بررسی پاسخ سؤال اخیر موضوع مبحث دوم این مقاله است که به تفکیک در مورد اشخاص مختلف مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
اما در مقام یافتن جواب پرسش نخست، با مراجعه به قواعد داوری تجاری بین المللی ملاحظه می شود که این اصل به عنوان یک قاعده کلی در داوری تجاری بین المللی همانند داوری داخلی جاری و ساری است. یعنی در داوری تجاری بین المللی نیز اصل اولیه این است که کلیه اشخاص دارای اهلیت و صلاحیت اقامه دعوی، اختیار مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختلافات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارند. چنان که به موجب بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌ المللی ایران حکمی مشابه ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی و مقرر شده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین‌ المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق این قانوت به داوری ارجاع کنند».
در دیگر نظام های حقوقی نیز مقررات مشابهی به چشم می خورد چنانکه قانون گذار فرانسه به موجب ماده 2059 قانون مدنی مقرر نموده است: «کلیه اشخاص می توانند در خصوص حقوقی که در آن ها آزادانه می توانند تصرف کنند، بعد از بروز اختلاف، به داوری توافق کنند».
همچنین به موجب ماده یک قانون داوری برزیل(1996) تصریح شده است: «اشخاصی که قادر به انعقاد قرارداد می باشند، می توانند از طریق داوری اختلافات مربوط به حقوق خویش را حل و فصل کنند».
فصل مشترک جملگی این قبیل مقررات، تاکید بر اصل آزادی اراده در مراجعه به داوری با تاکید بر معیار شخصی است. یعنی آنچه که البته با اصطلاحات و عبارات مختلف همواره بر آن تاکید شده است، این است که اشخاص دارای اهلیت اقامه دعوی یا اشخاص دارای حق معامله یا اشخاص دارای اهلیت معامله، اختیار مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختلافاتشان را دارند.
البته در قوانین بسیاری از کشور ها هیچ تأکیدی بر معیار شخصی ملاحظه نمی شود. کشور هایی مانند چین، آمریکا، آلمان و هلند که صرفاً بر معیار موضوعی داوری پذیری تاکید نموده اند ولی در واقع به طور ضمنی آزادی اراده طرفین قراردادها و اختلافات در ارجاع اختلاف به داوری را پذیرفته اند.
به این ترتیب، تردیدی نیست که در عرصه داوری تجاری بین المللی نیز از حیث اشخاص صالح برای رجوع به داوری اصل بر آزادی اراده و آزادی همگان جهت مراجعه به داوری است. در عین حال، این اصل هم مانند بسیاری از اصول حقوقی استثنا پذیر و دارای محدودیت هایی است.

حدود حاکمیت اراده در باب اشخاص صالح جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی

مداقه در متن مقرراتی که بر اصل آزادی اراده در رجوع به داوری تأکید دارد بیانگر این حقیقت است که این مقررات بطور ضمنی استثنائات و محدودیت های اساسی را نیز در بر می گیرد؛ چنانکه حسب ظاهر مقررات شرایطی مانند «اهلیت» و «داشتن صلاحیت انجام معامله»، اطلاقِ ارادة آزاد طرفین را مقید می نماید.
با توجه به مجموعه قیود و شرایطی که در مقررات مختلف پیش بینی شده، مهمترین مواردی که ممکن است به عنوان محدودیت برای اراده طرفین در این مقوله مطرح شود عبارتند از:
موضوعات ناظر به «شرایط اساسی صحت معاملات» و محدودیت های ناظر به «اشخاص حقوقی» اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی که ذیل دو عنوان مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات

صرف نظر از برخی دیدگاه هایی که راجع به نحوه تکوین و سیر تحول نظریه حاکمیت اراده مطرح شده ]1، ص97[ و با عبور از بحث برخی از حقوقدانان که ضمن تفکیک بین توافق نامه داوری و قرارداد داوری، انعقاد قرارداد داوری را مستلزم قبول داور می دانند]2، ص17[، آنچه مسلم است این است که ماهیت قراردادی داوری رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در آن را ایجاب می نماید. بنابراین در نظام حقوقی ایران تمامی شرایط اساسی صحت معاملات از جمله شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی در قرارداد داوری نیز الزام آور است.
همچنین در قرارداد داوری علاوه بر شرایط اساسی مورد اشاره، ضرورت کتبی بودن قرارداد داوری نیز مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و واضعین قواعد داوری بوده است. شرطی که اصولاً جزو شرایط اساسی صحت معاملات تلقی نمی شود لیکن بر اساس مقررات عدیده ای از جمله ماده 2 کنوانسیون نیویورک، ماده 7 قانون نمونه داوری آنسیترال و نیز ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
بررسی جامع این شرایط از حوصله بحث ما خارج است. بنابراین با تأکید بر این واقعیت، که شرایط اساسی صحت قرارداد داوری همان شرایط اساسی صحت معاملات است تنها به بررسی برخی از موضوعات که به نحوی مرتبط با اراده و اهلیت طرفین و در عین حال مرتبط با اصل حاکمیت اراده طرفین در این مقوله است اکتفا می شود.

متن کامل مقاله در فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس قابل مشاهده ودریافت است.

مقاله مرتبط : مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

داوری تجاری بین المللی و صلاحیت اشخاص برای رجوع به آن -  حاکمیت اراده
داوری تجاری بین المللی و صلاحیت اشخاص برای رجوع به آن