شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
کاربرد اصلی تنظیم وکالت نامه و گرفتن وکیل رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد امور حقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد برای انجام امور حقوقی خود در ایران به دیگری وکالت‌دهد. وکیل مورد نظر وی ممکن است یکی از بستگان نزدیک او مانند پدر، مادر، همسر یا فرزندش باشد. همچنین ممکن است دوست یا شخص قابل اعتماد دیگری را وکیل قرار دهد.
وکالت یکی از اقسام اسناد است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. همچنین امکان تنظیم وکالت‌نزد نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور فراهم است. هدف از وکالت این است که وکیل به نمایندگی از موکل برخی اعمال حقوقی را انجام دهد. این اعمال ممکن است انجام یک یا چند مورد از اقسام قراردادها باشد یا انجام امور حقوقی نزد دادگاه های دادگستری.
با وکالت‌رسمی می توان انواع مختلف قراردادها را منعقد کرد. منظور از قرارداد معنی وسیع آن است که شامل انواع خرید ، فروش ، رهن ، اجاره و حتی ازدواج و طلاق می شود. کافی است در متن قرارداد وکالت چنین اختیاری به وکیل مورد نظر داده باشید.
منظور از وکالت‌در دادگاه ها ، انجام امور حقوقی نزد هر یک از دادسرا ها و دادگاه ها است. اموری از قبیل طرح دعوی جدید ، پاسخگویی به دعوی طرح شده ، پیگیری دعوای جریانی و غیر آن. وکیل رسمی تنها در صورتی اجازه انجام این امور در دادسرا و دادگاه را خواهد داشت که خود وکیل دادگستری باشد. در غیر این صورت دادگاه با استناد به ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی از پذیرش وکیل مزبور خودداری خواهد کرد.
راهکارعملی برای رهایی از محدودیت پذیرش وکیل رسمی در دادگاه ها پیش بینی حق توکیل در متن وکالت نامه است. منظور این است که درمتن وکالت نامه تنظیمی برای وکیل رسمی ، اختیار مراجعه به وکیل دادگستری و دادن اختیارات قانونی به او پیش بینی شود. در این صورت وکیل مزبور برای انجام موضوع وکالت‌به وکیل دادگستری مورد اعتماد خود وکالت‌می دهد تا امور حقوقی مورد نظر در دادگاه را انجام دهد. برای این منظور بهتر است قبل از تنظیم وکالت نامه رسمی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید. او شرایط و نکاتی که لازم است در متن وکالتنامه رسمی قید شود را یادآوری خواهد کرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر در متن وکالت نامه اختیارات قانونی مورد نظر ذکر نشده باشد ممکن است دادگاه از پذیرش وکالت نامه خودداری نماید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیل‌دادگستری است اما نه وکیل‌پایه یک. مهمترین تفاوت کارآموز وکالت با وکیل‌پایه یک دادگستری مربوط به اختیارات و حدود صلاحیت وی است.
در واقع به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کسی می‌تواند پروانه وکالت‌دادگستری اخذ نماید که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشد.
برای این منظور لازم است متقاضیان واجد شرایط در آزمون ورودی که همه ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود شرکت نمایند. به آن دسته از داوطلبان حرفه وکالت‌دادگستری که در آزمون ورودی موفق می شوند پروانه کار آموزی وکالت داده می شود.
کارآموز وکالت همانند وکیل‌پایه‌یک دادگستری اجازه فعالیت به عنوان وکیل دارد و می تواند در بسیاری از دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی، چک و غیره به عنوان وکیل فعالیت نماید. اما صلاحیت وی محدود است چرا که کارآموز وکالت نمی تواند در برخی پرونده های سنگین مانند پرونده هایی که مراحلی از رسیدگی آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است به عنوان وکیل مداخله نماید. محدودیت دیگر کارآموز وکالت این است که در دوره کار آموزی تمام فعالیت های وکالتی وی باید تحت نظارت یک نفر وکیل‌پایه‌یک دادگستری با تجربه باشد. به این معنی که در هر مورد وکالتنامه وی باید توسط وکیل سرپرست وی کنترل و امضا شود تا دادگاه به کارآموز اجازه ورود به پرونده بدهد.
کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی که مطابق قانون هجده ماه است مکلفند به صورت منظم در کارگاه ها، جلسات و سخنرانی های آموزشی که توسط کانون وکلا برگزار می شود شرکت کنند.
همچنین کارآموز وکالت مکلف است در جلسات دادگاه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، تجدید نظر و… که با هماهنگی بین دادگستری محل و کانون وکلا تعیین می شوند به صورت مستمر شرکت کنند و به طور منظم گزارش پرونده هایی که ضمن شرکت در جلسه دادگاه مطالعه کرده اند را تهیه و به عنوان بخشی از تکالیف دوران کارآموزی تحویل کانون و وکلای مربوط نمایند.
پس از پایان دوره هجده ماهه کارآموزی وکالت و تایید کارنامه کارآموزی توسط وکیل سرپرست و کانون وکلا، به کارآموز اجازه شرکت در آزمون پایان دوره کارآموزی (اختبار) داده می شود.
آزمون های اختبار وکالت بصورت کتبی و شفاهی توسط کانون وکلا در موضوعات مختلف حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، اصول فقه و استنباط احکام، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و غیره برگزار می شود.
در صورتی که استادان مربوطه که اغلب خود وکیل پایه یک دادگستری هستند نمره قبولی به کارآموز بدهند، او می تواند در مراسم تحلیف (سوگند خوردن) شرکت کند و پس از ادای سوگند و امضای سوگند نامه پروانه وکالت پایه یک اخذ و به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شروع به فعالیت نماید.
بدین ترتیب می توان گفت هر وکیل پایه یک دادگستری تقریبا معادل یک دوره کارشناسی ارشد فعالیت عملی در حرفه وکالت داشته و حداقل تجربه و تخصص لازم برای فعالیت حرفه ای به عنوان وکیل پایه یک را بدست آورده است.
وکالت یکی از اقسام قرارداد هاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی می‌دهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده می‌شود را وکیل می‌گویند. وکیل‌دادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین می‌شود با این تفاوت که وکیل‌دادگستری لزوماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.
بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.
به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پیگیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیل‌دادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاه‌های یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.
در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و لزوماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند. در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه های داگستری، لزوماً باید به وکیل‌دادگستری مراجعه کند و صرف وکالت مدنی یا رسمی برای این منظور کافی نیست چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
