مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477

مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477

منظور از اصطلاح خلاف شرع بین
منظور از اصطلاح خلاف شرع بین

معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477 ، نه در خود قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و نه در دستورالعمل اجرایی آن. بیان انتقادات وارد بر این ماده قانونی و توضیح مختصری از معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین ، موضوع اصلی این مقاله است.

معنی و مفهوم اصطلاح خلاف شرع بین

حقوق دانان در خصوص معنی و مفهوم خلاف شرع بین اتفاق نظر ندارند. با وجود این به نظر می رسد تا حدودی درک مشترکی از معنی و مفهوم این اصطلاع وجود دارد. مشابه درک مشترکی که در مورد برخی اصطلاحات حقوقی دیگر از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد. بسیاری از حقوق دانان بزرگ ایران و جهان فقدان تعریف برای نظم عمومی را حکیمانه دانسته ، سیال بودن مفهوم آن را ترجیح می دهند.
از این منظر ، می توان گفت عدم ذکر تعریف برای اصطلاح خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری ، بی حکمت هم نیست. مخصوصا که تجربه قانونگذار در تعریف و تفسیر واژگان مشابه چندان هم موفق نبوده است. مثلاً با تفسیر خلاف بین شرع به خلاف مسلمات فقه ، این سوال پیش آمد که مسلمات فقه چیست؟ با تفسیر آن به نظر مشهور این سوال مطرح شد که نظر مشهور چیست؟ و از چه طریقی قابل تحصیل است و … .

برخی از مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین

انتقادات وارد بر ماده 477، ایرادات وارد بر ماده 477، مصادیق خلاف شرع بین، معنی خلاف شرع بین، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع، نمونه خلاف شرع بین
مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477

علیرغم عدم تعریف اصطلاح خلاف شرع بین، درک مشترک از معنی و مفهوم آن وجود دارد ،  لازم است حقوق دانان برای تقویت درک مشترک از معنی و مفهوم این اصطلاح قانونی ، ضمن تجزیه و تحلیل حقوقی در این خصوص ، برخی مصادیق آن را بیان کنند.
به عنوان مثال می توان فرض کرد که در پرونده خانوادگی ، قاضی علیرغم احراز رابطه زوجیت و بدون این که موجبی برای طلاق یا فسخ نکاح یا دیگر موارد شرعی و قانونی انحلال نکاح وجود داشته باشد ، حکم بر جدایی زوجین صادر نماید. یا اینکه بر عکس بدون احراز رابطه زوجیت بین زن و مردی ، آنان را زن و شوهر اعلام کند. از دیگر مصادیق خلاف شرع بین می توان به صدور رای مبنی بر تجویز ازدواج با محارم ، عدم وراثت فرزند از والدین بدون موجب شرعی و قانونی اشاره کرد. همچنین است رای بر تملیک مال غیر یا برعکس سلب حق مالکیت بدون مجوز شرعی و قانونی.

حقیقت این است که مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بین  بسیار نادر است در حالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده 477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بین بسیار گسترده و غیر قابل احصاء است. از این روست انتقادات جدی نسبت به آن وارد شده است.

ایرادات و انتقادات وارد بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

بسیاری از حقوق دانان منتقد جدی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل موجود هستند. به اعتقاد آنان حکم این ماده با برخی اصول پذیرفته شده و عقلایی مانند قطعیت آراء و امر مختومه ، اصل تناظر در دادرسی منافات دارد. استدلال دیگر این است که وقتی عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی، مطابق اصل چهارم قانون اساسی به تایید شورای نگهبان می رسد ، اساساً فرض این که حکمی برخلاف قانون نباشد اما خلاف شرع باشد، دقیق نیست مگر در موارد خاصی که به دلیل نبودن قانون رأی بر اساس مبانی فقهی صادر شده باشد. لذا معتقدند بهتر بود این ماده فقط به این موارد اختصاص داده می شد. همچنین برخی معتقدند با وجود چند مرحله رسیدگی در دادگاه ها عملاً احتمال این که رایی خلاف بین شرع نهایی و قطعی شود منتفی است.
بر این اساس برخی پیشنهاد می کنند که در صورت وجود احتمال صدور و قطعیت رأی خلاف شرع بین ، بهتر بود قانونگذار این مورد را هم در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در مقررات مربوط اضافه می نمود. از نظر این دسته از حقوقدانان حسن این روش آن است که رسیدگی در قالب اعاده دادرسی متعارف در قوانین ضابطه مند است بدون نیاز به وضع ضوابط جداگانه و ایجاد تشکیلات اضافی.
واقعیت این است که صرف نظر از انتقادات و بحث های نظری مورد اشاره ، در حال حاضر این ماده قانونی به عنوان یکی از مقررات معتبر ، لازم الاجرا  است. به همین دلیل است که اخیراً (مورخ 9/9/98) دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد تا نحوه اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مشخص نماید.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

برای بازدید از سایر مقالات حقوقی سایت ( بصورت موضوعی و دسته بندی شده ) اینجا را کلیک کنید و برای جستجو در کل مطالب سایت عبارت مورد نظر را در قسمت جستجو وارد کنید.

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

142 دیدگاه ارسال گردیده است

مهدىارسال شده در 5:15 ب.ظ - ژانویه 21, 2020

باسلام خدمت استاد بزرگوار
درقراردادى شرط شده در صورت عدم پرداخت وجه چك در موعد مقرر يا حداكثر ١٠ روز پس از تاريخ چك فروشنده ميتواند بدون مراجعه به مراجع ذيصلاح قرارداد را بصورت يكطرفه فسخ نمايد
سوال
شرط فوق خيار شرط ماده ٣٩٩قانون مدنيست
يا خيار تخلف شرط ماده ٤٤٤قانون مدنى؟
درصورت صدور راى به استناد خيار شرط ماده ٣٩٩ ايا موضوع خلاف بين شرع هست؟
ممنونم اگر پاسخ بدهيد

    دفتر وکالتارسال شده در 7:04 ب.ظ - ژانویه 22, 2020

    سلام و درود و سپاس از همراهی و اظهار لطف شما
    هرچند «ظاهر» چنین شرطی انطباق کامل با مواد قانونی مورد اشاره شما ندارد، به نظر می‌رسد بتوان آن را از مصادیق خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ دانست با این توضیح که ابتدای مدت خیار به تجویز ماده ۴۰۰ در قرارداد تعیین شده است و مهلت استفاده از خیار هم می‌تواند با توجه به عرف تعیین شود.
    بنابراین موضوع خلاف شرع بین در فرض سوال شما منتفی است. موفق باشید

      حسین علی زادهارسال شده در 12:28 ب.ظ - فوریه 14, 2020

      با عرض سلام وخسته نباشید
      اینجانب طبق پیمانی که با کارفرما داشته طبق یک بند قرارداد موظف به پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده اما پس از مکاتبات متعدد وعدم پرداخت مالیات فوق بدلیل جاری بودن پیمان شکایت به داوری کشید وداور هم بدون استدلال قوی اقدام به صدور رای بنفع کارفرما که توسط خود کارفرما هم این داور تعیین شده بود نمود طبق مفاد پیمان داور توسط حقوقی کارفرما تعیین می شود اینجانب به دلایلی در زمان ۲۰روز نتوانسته اعتراض کنم و تجدید نظر هم یک روز بعد از ۲۰روز ثبت شد پس از دادخواست جهت اعمال ماده ۴۷۷توسط دادگستری خلاف شرع ندونسته ورد شد چکار می تونن انجام دهم
      متشکر از لطف شما

        دفتر وکالتارسال شده در 8:50 ب.ظ - فوریه 14, 2020

        سلام و سپاس از همراهی شما
        بررسی سوال شما نیاز به جلسه حضوری دارد
        برای تنظیم وقت مشاوره با آقای دکتر می توانید با شماره 88688000 تماس بگیرید یا با شماره 09033993786 در پیام رسان های تلگرام و واتساپ در تماس باشید.

        فایزهارسال شده در 11:09 ب.ظ - مه 29, 2021

        سلام خسته نباشید
        ب اساس محکومیت کارشناسی که اساس رای بود درخواست تجویز اعاده از طریق ماده۴۷۷ شده و پرونده فرستاده شده تهران امکان تجویز اعاده از این طریق میسر میشود ؟؟ ممنون

          – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 8:27 ق.ظ - مه 30, 2021

          با سلام و سپاس از همراهی شما
          پذیرش اعاده دادرسی به دلیل محکومیت کارشناس، به عوامل مختلفی مانند میزان تأثیرگذاری نظریه در رأی صادره، بستگی دارد.
          با وجود این اگر دادگستری استان درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را پذیرفته و پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرده است، احتمال پذیرش نهایی این درخواست بیشتر است.

      سید رضا اسدیارسال شده در 9:59 ق.ظ - مه 5, 2020

      با سلام واحترام
      آیا میتوان برای احکام دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده۴۷۷آیین دادرسی کیفری نمود؟توضیح اینکه رای بدوی ورود شکایت را وارد تشخیص داده ولی تجدید نظر شکایت را رد نموده است.لطفا پاسخ را ارسال فرمائید پیشاپیش امعان نظر آن استاد ارجمند موجب سپاس است.اردتمند سید رضا اسدی

        دفتر وکالتارسال شده در 12:54 ب.ظ - مه 5, 2020

        باسلام، احترام و سپاس از همراهی شما
        ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به آراء قطعی خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی مانند دادسراها و دادگاه‌های دادگستری، دادسراها و دادگاه‌های نظامی و دیوان عالی کشور است.
        در مورد آراء دیوان عدالت اداری که به تشخیص ریاست قوه قضائیه یا رییس دیوان عدالت اداری خلاف شرع یا خلاف قانون باشد مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، امکان رسیدگی مجدد پیش بینی شده است.

          رامینارسال شده در 1:12 ق.ظ - دسامبر 6, 2020

          با عرض سلام و ادب
          پرونده من در راستای اعمال ماده ۴۷۷با موافقت کمسیون به کارشناس ارجاع شده
          سوال بنده این است که وظیفه کارشناس چیست؟
          تا به اینجای کار تا چه حد موفق بودم؟

          دفتر وکالتارسال شده در 7:29 ق.ظ - دسامبر 6, 2020

          با سلام و سپاس از همراهی شما
          آنچه بدون اطلاع از مفاد پرونده می‌توان گفت‌:
          ۱. فعلاً پرونده در مسیر مثبت قرار گرفته است.
          ۲. در پرونده های موضوع ماده ۴۷۷ تا قبل از صدور رای نهایی از سوی شعبه خاص دیوان عالی کشور هیچ چیز تمام نشده و احتمال رد درخواست در هر مرحله وجود دارد.
          ۳. تا پایان کار موضوع را با جدیت پیگیری کنید.

    رضا عسکرارسال شده در 9:41 ق.ظ - نوامبر 12, 2020

    قرامنع تعقیب براساس نظریه ناقص ومخدوش کارشناس صادرودردادگاه کیفری پوتین قراتائیدشد برای اعمال ماده 477راهی هست

    پناهیارسال شده در 8:43 ق.ظ - دسامبر 5, 2020

    باسلام میخواستم در مورد پرونده ای که شهود داره ولی دادگاه شهود را برای استماع اظهاراتش احضار نکرده وتوجهی به گفته های متهم نکرده و براساس قسامه رای قطعی صادر کرده میشه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد؟

      دفتر وکالتارسال شده در 2:28 ب.ظ - دسامبر 5, 2020

      سلام و سپاس از همراهی شما
      اصولاً به لحاظ قانونی منعی برای درخواست اعمال ماده 477 نیست. اما موفقیت نهایی از این طریق به شرایط و محتویات پرونده بستگی دارد. برای اطمینان خاطر می توانید ضمن ارائه مدارک و توضیحات دقیق در مورد پرونده و روند رسیدگی با وکیل دادگستری مشاوره نمایید.

جواد رزاقیارسال شده در 6:46 ب.ظ - فوریه 3, 2020

سلام و درود اگه کسی شهادت دروغ دهد و قابلیت جرح داشته باشد ولی دادگاه کیفری۲ مستند همون گواه رای بر محکومیت دهد و تجدیدنظرهم تایید کند ایا صدور رای به استناد گواه خلاف شرع بین هست ینه؟

ناشناسارسال شده در 9:30 ب.ظ - فوریه 3, 2020

سلام و درود و سپاس از همراهی شما
تشخیص اعتبار و ارزش گواهی با دادگاه است. با وجود این به نظر می‌رسد در مورد سوال اگر شهادت به عنوان بینه و دلیل شرعی مورد استناد دادگاه قرار گرفته باشد (نه به عنوان اماره) در صورت نادیده گرفته شدن جهات جرح، می‌تواند از موارد خلاف شرع بین باشد.

پیمانارسال شده در 12:54 ق.ظ - فوریه 6, 2020

با سلام
در دادخواست تمکین تمامی اظهارات زوجه مبنی بر ضرب و ستم و تحقیقات محلی رد شد اما خارج از جلسه رسیدگی زوجه متن پیامک های توهین زوج را به قاضی ارائه داده که قاضی محترم هم بدون اینکه اجازه دفاع زوج را بدهد و یا متون پیامک را از مخابرات استعلام بگیرد و اینکه توهین های زوجه را نیز در قالب پیامک مشاهده کند اقدام به صدور رای رد الزام به تمکین نموده و رای مذکور در تجدید نظر تایید و قطعی شده است آیا امکان استفاده از ماده ۴۷۷ وجود دارد؟

    دفتر وکالت و داوری علمیارسال شده در 9:54 ب.ظ - فوریه 6, 2020

    با سلام و درود و سپاس از همراهی شما
    با توجه به این که ماده ۴۷۷ مربوط به خلاف شرع بیّن است (نه خلاف بیّن قانون) پذیرش مسائل مورد اشاره شما به عنوان خلاف شرع بین بعید به نظر می‌رسد.

ناشناسارسال شده در 10:46 ب.ظ - فوریه 7, 2020

سلام ایا پولی که با تظاهر به وکالت دریافت شده تحصیل مال نامشروع میباشد ودر صورتی که دادگاه تجدید نظر تظاهر به وکالت را پذیرفته ولی تحصیل مال نامشروع را نپدیرفته آیا خلاف شرع بین است و امکان استفاده از ماده ۴۷۷ وجود دارد

    ناشناسارسال شده در 11:34 ق.ظ - فوریه 10, 2020

    سلام و درود و سپاس از همراهی شما
    ماده ۴۷۷ مربوط به خلاف شرع بین است. موضوع مورد اشاره شما ممکن است خلاف قانون باشد ولی پذیرش آن به عنوان مصداق خلاف شرع بین بعید به نظر می‌رسد.
    با وجود این می‌توانید مبالغ پرداخت شده و خسارات وارده را از طریق طرح دعوی جداگانه مطالبه کنید.

همایون هوشیارارسال شده در 11:51 ب.ظ - فوریه 14, 2020

یلام با گرفتن کارت بانکی اینجانب ریس نمایندگی ایران خودرویی شهرمان هیجده حواله خریداری کرده است ولی به تام خود نمایندگی وبا گران شدن ماشینها چون به نام خود نمایندگی بود با تدلیس ومکر وفریب وحتی تهدید جانی ونالی وحیثیتی واکراه غالب با پرداختی هیجده درصد سود بانکی بلکه کمتر به اینجانب باخدرج کردن حواله ه هایی که به نان خودشان بود ازدست اینجانبه وتهدید بر قبول چک برگشتی به عنوان بیع یا واگذاری حواله هدی مذکور که اینجانبه هیچ سمتی درآن نداشتم را ازدستم خورج وبامرداختی حداقدی اعلام خرید وفروش حواله هایی که من سمتی نداشتم وحواله درکل هم قابل خرید وفروش نیست وعمل غصب واکل المال بالباطل وتحصیل ازطریق نامشروع وربا وپولشویی وفرارمالیاتی هم داشته ودارد آیا باتوجه به سلب مالکیت بدون محوزقانونی وشرعی ویا تملیک مال غیر به تحصیل نامشروع وناروا خلاف بین شرع می بلشد

    دفتر وکالتارسال شده در 9:02 ب.ظ - فوریه 15, 2020

    سلام وقت شما بخیر
    ضمن سپاس از همراهی شما، با توجه به توضیحاتی کلی که مطرح فرمودید، موضوع شما ارتباطی با ماده 477 ندارد.
    درصورت نیاز به بررسی دقیق سوال و گرفتن وقت مشاوره با آقای دکتر، می‌توانید با شماره 88688000 تماس بگیرید. و یا یا با شماره 09033993786 در پیام رسان های تلگرام و واتساپ در تماس باشید.

سیدرحیم حسینیانارسال شده در 3:47 ق.ظ - فوریه 17, 2020

سلام درسال ۹۵ درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رانمودم اخیرا خلاف بین شرع تشخیص__
وپرونده به شعبه اول دیوانعالی کشورارجاع
گردید شعبه محترم دیوانعالی ضمن قبول
اعتراض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی
به دادگاه
شعبه ۵۳کارکنان دولت اعاده نمود حالیه سوال
اینکه آیا رسیدگی پرونده خاص یه مرحله ای
هست ورای صادره ازاین شعبه قطعی است
یابسان روال معمول به تجدید نظر میرودثانیا
دادخواستم درهمین شعبه شکلی رسیدگی وقرار
عدم استماع صادرکرد وتجدید نظر شعبه ۵۹ نیز
آنراتایید نمود هرچندکه حالیه باابلاغیه جدید
دررسیدگی ماهوی نظرداردامااگربه تجدید نظر
که همان شعبه خاص است اصطکاک دارم محققا
رای اصرای برمن تحمیل میگردد زیرا این شعبات
سلیقه ای وبه قانون اکتفا میکنند وازدرجت شرعی میانه خوشی ندارند ایضا عده ای براین باورند که رایی که شعبه بدوی صادرمیکنه با
بادلالت دیوان عالی تبعیت وقطعی هست ولی
عده ای معتقد به رفتن تجدید نظر راحتمی میدانند دلالت شما ماراراهگشاست متشکرم

    دفتر وکالتارسال شده در 2:00 ب.ظ - فوریه 17, 2020

    ضمن سلام و قدردانی از همراهی شما
    منظور از شعب خاص، شعب مخصوصی از دیوان عالی کشور است که بعد از تجویز اعاده دادرسی در غالب ماده ۴۷۷ از سوی رییس قوه قضائیه، رسیدگی کرده و رأی قطعی صادر می‌کنند.
    بنابراین در موضوع سوال شما که پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه دادگاه ارجاع شده است، بحث شعب خاص مطرح نیست و علی‌القاعده رای دادگاه قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

بهنامارسال شده در 7:14 ب.ظ - فوریه 18, 2020

با سلااامم
بنده درخواست اعمال ماده 477 را دادم که پرونده را بعد از قبول اعاده دادرسی به دیوان ارسال نمودند آیا نقض حکم قبلی با صدور رای جدید فاصله زمانی دارد یا در همان زمان صدور رای جدید رای قبلی را نقض می کنند؟
با تشکر از راهنمایی ها و مطالب مفید شما.

عرفانارسال شده در 1:04 ق.ظ - فوریه 26, 2020

سلام.در قراردادی شرط شده است در صورتیکه چک هریک از اقساط در زمان سررسید برگشت خورد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.چک برگشت خورد .ولی متاسفانه قاضی حکم داده است تخلف از شرط و اول باید الزام و حق فسخ نادیده گرفته شده.در حالیکه براساس اصل ازادی قراردادی لزوم ضمانت نخستین حق فسخ داده شده.ایا چنین حکمی مصداق خلاف شرع بین میباشد؟ متشکرم.

محمدرضا شجاعیارسال شده در 12:45 ق.ظ - مارس 28, 2020

باسلام و تحیت وقتتان بخیر ! بنده در سال 67 درخواست ثبت ملک منزل مسکونی دادم که با اگهی روزنامه اداره اوقاف اعتراض و درسال 83 منجر به صدو رای شد با این عنوان ( ادامه عملیات ثبتی بارعایت سهم وقف) از انجایی که واقف اینگونه اراضی که منزل مسکونی واقع شده وقف نموده ( 4550 من مبذراز 6800 من بذرکار اربابی اراضی بهجرد) و چون منزل در محلی مرتفع و غیرقابل کشت بود هرچه اعتراض کردیم در تجدید نظر رای بدوی تاییدشد و اوقاف سندمشاعی4دانگ را گرفت
با توجه به قید مبذر دروقفنامه دادخواستی با عنوان تعیین زمین مبذر از غیر مبذربه دادگاه بدوی دادم که با ارجاع به کارشناسی و همچنین به هیات کارشناسی اعلام کردند چون این زمین قابل کشت وزرع نمی باشد مبذر نمی تواندباشد و قاضی جوان که مدت کوتاه به عنوان دادرس منصوب شده بود در انشای رای نوشت چون مبذ رنیست خارج ار وقف است که در تجدید نظر این را تایید نشد چون دادنامه خارج ازمتن دادخوتاست بوده و دردیوان هم تاییدشد
بنده درخواست اعمال ماده 477 دادم و فتوای دو مجتهد هم را ردخواست و ضمیمه پرونده کردم وبا نظریات هیات کارشناسی و معاینه محل قاضی و استشهاد محلی به مدیرکل استان دادم و بالاخره پس از سه ماه وقت شفاهی گفتن درخواست شما رد شده وبایگانی گردیده وموردی شامل خلاف شرع بین نمی باشد
سئوال این است : اصل وقفنامه قید مبذر آورده فتواها هم نوشتندچون قید مبذر بکار رفته شامل غیرمبذر نمی شود و این رای هم با اصل وقفنامه مغایرت داردو هم با نظر فقها و کسی وقت نمی گذاره وپرونده را بدقت نمی خوانند و مرتب نظرات دادنامه ها را تایید می کنند لطف بفرمایید راهنمایی نمایید باتشکر

    دفتر وکالتارسال شده در 12:45 ب.ظ - مارس 28, 2020

    با سلام و سپاس فراوان از همراهی شما
    با توجه به این که اصل بر عدم وقفیت است، حتی در موارد تردید باید حکم به عدم وقف داد.
    با وجود این، موفقیت در اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ به عنوان یک روش کاملا استثنایی، بسیار مشکل است.
    بنابراین بهتر است در صورت امکان از طریق سایر روشهای شکایت فوق‌العاده از آراء مانند اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی اقدام کنید.

    میلادارسال شده در 12:21 ق.ظ - آگوست 15, 2020

    با سلام و تشکر از توجه شما
    ایا میتوان در صورت تحقق بند الف ماده ۴۶۴ که جهات فرجام خواهی کیفری را بیان میدارد با توجه به سپری شدن زمان فرجام خواهی… از موارد خلاف شرع بین دانست و مستند اعمال ماده ۴۷۷ قرارداد؟

      دفتر وکالتارسال شده در 7:42 ق.ظ - آگوست 16, 2020

      سلام وقت بخیر و سپاس از همراهی شما
      بر خلاف ماده ۱۸ سابق که هم آرای خلاف بین قانون و هم آرای خلاف بین شرع را شامل می‌شد، ماده ۴۷۷ صرفاً ناظر به آرای قطعی خلاف شرع بیّن است ولی موضوع بند الف ماده ۴۶۴ آرای خلاف قانون است.
      بنابراین اصولاً موضوعات مشمول بند الف ماده ۴۶۴ مشمول ماده ۴۷۷ نمی‌شوند.
      با وجود این ممکن است موضوعی هم خلاف قانون باشد و هم خلاف شرع بین.
      بدیهی است در فرض اخیر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قابل پذیرش خواهد بود.

        ناشناسارسال شده در 1:25 ق.ظ - سپتامبر 1, 2020

        با سلام..بنده ملکی را از شخصی در سال ۱۳۹۰ خریداری نمودم بعد از ۴سال متوجه شدم ملک را به مزایده گداشتند بعلت اینکه فروشنده ملک من ،ملکش را در شهریور ۸۶ از شخص دیگری خریده بود و ان شخص نیزملک را در فروردین ۸۶ از شخص دیگری گرفته بود که این شخص بعلت بدهیهای زیاد به افراد متعدد در سال ۸۷ اموالش توقیف شده بود بعد از کلی کشمکش در دادگاه حکم به نفع طلبکاران فروشنده اول ملک امد و گواهی تملیک رو برای ملک گرفتند و بنده هم برای رسیدن به حقم از فروشنده اول و دوم شکایت کیفری بعنوان فروش مال توقیف شده کردم که دادگاه حکم به تبریه فروشنده دوم داد و اما در مورد فروشنده اولی حکم داد از نظر دادگاه فروشنده اموال فروش مال غیر انجام داده نه فروش مال غیر .حال با توجه به اینکه ملک بنده رو باتوجه به توقیف در مزایده تملیک کردند میتونم با استناد به این حکم دادگاه کیفری تقاضای ۴۷۷ بدم

          دفتر وکالتارسال شده در 8:44 ق.ظ - سپتامبر 1, 2020

          سلام و سپاس از همراهی شما، تشخیص روش صحیح احقاق حق شما نیاز به بررسی دقیق‌تر موضوع دارد. اما با توجه به توضیحاتی که مطرح کردید به نظر می‌رسد بهتر است به جای پیگیری از طریق ماده ۴۷۷ ، دعوی حقوقی مناسب برای مطالبه ثمن پرداختی و خسارت به نرخ روز مطرح کنید.

          غلامعلیارسال شده در 9:07 ب.ظ - اکتبر 2, 2020

          سلام خسته نباشید
          در پرونده کالای قاچاق(مغز بادام) شعبه بدوی طی نامه ای به جهاد کشاورزی استان مبنی بر ایرانی یا خارجی بودن کالا را خواستار شدن که جواب نظریه کارشناسی مبنی بر “ایرانی بودن کالا” بود و شعبه بدوی حکم بر برائت و استرداد کالا صادر کرد، سپس دادستان اعتراض زد و شعبه تجدیدنظر نظریه کارشناسی جهاد کشاورزی تهران را خواستند که رای بر خارجی بودن کالا دادن و رای قطعی به محکومیت اینجانب صادر گردید در صورتی که کالا ایرانی است. آیا راهی وجود دارد که بتوان رای را برگرداند؟ با تشکر

          دفتر وکالتارسال شده در 3:31 ب.ظ - اکتبر 3, 2020

          سلام روز بخیر و سپاس از همراهی شما
          با توجه به این که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر برائت، صادر شده است، موجبی برای خلاف شرع بیّن دانستن رأی و اعمال ماده 477 به نظر نمی رسد.

محمدرضا شجاعیارسال شده در 6:48 ب.ظ - مارس 28, 2020

با سلام وتحیت ! وسپاس از پاسختان اگر امکان دراد روشهای دیگر رابیان بفرمایید یااینکه اعتراض ثالث چگونه است ممنون
مثلا من درخواست ابطال سند مشاعی دادم با اعتبارامر مختومه دادخواستم ردشد و درتجیدید نظر رای بدوی تایید شد
درخواست تعیین زمینها ی مبذر از غیرمبذر دادم که بدلیل اشتباه قاضی در انشای رای که خارج از دادخواست اظهارنظر کرده بود در تجدید نظر نقض شد من نهایتا نمی دانم چکار کنم
لطفا بیشتر ارشاد و راهنمایی بفرمایید
اگر حضرتعالی و سایر همکارانتان از طرق قانونی می توانند اقدام منجر به نقض ارای قبلی و ابطال سند مشاعی بنمایند درخدمتتان هستم

    دفتر وکالتارسال شده در 9:35 ب.ظ - مارس 28, 2020

    ضمن عرض سلام و تشکر از همراهی جنابعالی
    با توجه به سوابق مختلف موضوع لازمه مشاوره حضوری داشته باشید تا ضمن بررسی مدارک، راهکارهای احتمالی بررسی شود.
    جهت تعیین وقت مشاوره با آقای دکتر، می‌توانید با شماره 88688000 تماس بگیرید. و یا یا با شماره 09033993786 در پیام رسان های تلگرام و واتساپ در تماس باشید.

    ناشناسارسال شده در 10:19 ق.ظ - نوامبر 26, 2020

    با سلام و وقت بخیر
    در سال ۸۱ حکم تقسیم ترکه در دادگاه صادر و اجرا میشود, و سهم الارث پدر متوفی پرداخت میگردد, بعد از ۱۰ سال بقیه وراث ملک متعلق به متوفی رو واگذار میکنم, پدر متوفی دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله به نسبت سهم الارث خود اقامه میکنه و متاسفانه رای میگیره بدون توجه به تقسیم ترکه و این رای در دادگاه تجدیدنظر هم قطعی میشود, متاسفانه فرصت های لازم برای اعتراض به شیوه عادی و فوق العاده سپری شده, ۴ سال گذشته, آیا میشه کاری واسه ابطال رای صادره کرد?

      دفتر وکالتارسال شده در 11:32 ق.ظ - نوامبر 27, 2020

      با سلام، وقت بخیر و سپاس از همراهی شما
      اگر دلایل و مدارک کافی مبنی بر پرداخت کل سهم الارث پدر متوفی وجود داشته باشد، ورثه می توانند از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نمایند. همچنین ممکن است روشهای دیگری از قبیل اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پیگیری باشند. بهتر است برای اطمینان خاطر و بررسی دقیق موضوع با وکیل دادگستری مشاوره نمایید.

سید احمدارسال شده در 5:35 ب.ظ - ژوئن 13, 2020

با سلام بنده در خصوص رای تجدید نظر دادسرای نظامی به استناد به ماده چ 474 به دیوان عال کشور اعاده دادرسی دادم و همزمان با استفاده از ماده 477 از ریس دادسرای نظامی تقاضای اعاده دادرسی نمودم . بعد از سه ماه اعاده دادرسی بنده در دیوان عالی قبول و پرونده به دادگاه همعرض ارسال گردید .اکنون بنده منتظر ماده 477 هستم تا با اعمال ان وتجویز در دادگاه خاص رای نهایی صادر شود .چون در دادگاه نظامی با اعمال نفوذ نهاد امنینتی امید به اخذ نتیجه دام . ایا این روال امکان پذیر است یا خیر.ایا دیوان عال کشور وارد ماهیت پرونده می شود و رای نهایی صادر مینمایید

    دفتر وکالتارسال شده در 10:39 ق.ظ - ژوئن 14, 2020

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    بله شعب خاص دیوان عالی کشور در مقام اجرای ماده ۴۷۷ می‌توانند وارد ماهیت شده و رأی نهایی صادر کنند.
    با وجود این پیشنهاد می‌شود پرونده اعاده دادرسی پذیرفته شده را با امیدواری و جدیت پیگیری کنید زیرا اطمینانی نیست که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به سرانجامی که مورد نظر شماست ختم شود.

خاارسال شده در 7:31 ب.ظ - ژوئن 15, 2020

سلام ووقت بخیر
پرونده من در تجدید نظر حکم محکومیت قطعی صادر شده ودادخواست ماده 477 رادادم با توجه به اینکه موضوع محکومیت من در خصوص دریافت رشوه است ولی هم در دادگاه بدوی وهم تجدید نظر شخصی که بعنوان رشوه دهنده بوده تذعان کرده که هیچ پولی یا شناختی یا کاری با من نداشته وکلا قبول نکرده ولی استناد دادگاه بر اساس اقرا در مرجع بازجویی که تحت فشار و… بوده را برای من قبول کرده وحکممحکومیت حبس صادر نموده آیا موضوع من در جایگاه 477 است ممنون از راهنماییی که بفرمایید

    دفتر وکالتارسال شده در 11:19 ق.ظ - ژوئن 16, 2020

    سلام وقت شما هم بخیر، ممنون از همراهیتون
    با توجه به اینکه احتمالا اثبات اقرار تحت فشار برای شما ممکن نیست، احتمال قبول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در شرایطی که توضیح دادید ضعیف است.

مصطفیارسال شده در 3:23 ق.ظ - ژوئن 29, 2020

با عرض سلام وخسته نباشید ، من یه پرونده در اصفهان دارم که حکم علیه اینجانب صادر گردید حدود یک سال پیش دادخواست ماده ۴۷۷ را دادم هر ماه سر میزدم تا متاسفانه ده روز پیش فهمیدم که در اصفهان با دادخواست من موافقت نشده ، آیا میتوانم مستقیم از تهران اقدام کنم ؟ لطفا اگه میتونید راهنمائیم کنید ، دارن خونمو ازم میگیرن

    دفتر وکالتارسال شده در 12:06 ب.ظ - ژوئن 29, 2020

    سلام وقت شما بخیر، سپاس از همراهی شما
    اعمال ماده ۴۷۷ یک طریق کاملاً استثنایی است که تنها یک بار قابل طرح است. البته اگر در مراحل ابتدایی درخواست رد شده به لحاظ قانونی منعی برای طرح مجدد درخواست از طریق دیوان عالی کشور وجود ندارد.
    ارائه پاسخ دقیق مستلزم مشاوره حضوری و اطلاع دقیق از موضوع است. لذا با توجه به ضریب موفقیت پایین برای موافقت با اعمال ماده ۴۷۷ ، پیشنهاد می‌شود با همکاران وکیل در اصفهان مشاوره حضوری داشته باشید. گاهی راه‌های مطمئن‌تر از اعمال ماده ۴۷۷ وجود دارد.

حسنارسال شده در 1:40 ب.ظ - جولای 17, 2020

سلام خسته نباشید رای در دادگاه اول محکوم شدم ولی دوبار در تجدیدنظر و در نهایت در دیوان عالی تایید شد رای تجدیدنظر بعد از گذشت سه سال خانمم رفته و طبق ماده ۴۷۷رای گرفته چون مهریه خود را طبق سند عادی بذل کرده الان راهکار من چی هست

    دفتر وکالتارسال شده در 3:09 ب.ظ - جولای 18, 2020

    سلام روز بخیر، ممنون از همراهی شما
    سوال خیلی کلی و مبهم است.
    تنها پاسخی که می‌شود گفت این که:
    مطالق قانون، رأی نهایی صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده ۴۷۷ ، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

      جعفرارسال شده در 8:48 ب.ظ - آگوست 1, 2021

      سلام و عرض ادب. بنده شاکیه پرونده با موضوع حوادث حین کار هستم.در سال ۹۷ بنده برای پیشرفت پرونده وکیل گرفتم اما ایشان متاسفانه با طرف تبانی کرده واعتراض موثری نسبت به نظریه کارشناس سه نفره که بنده را ۸۰ درصد مقصر کشانده نکرده ولیکن ایشان را در دادیاری عذل کرده ومجددا به رای کارشناسی اعتراض نمودم ولی دادیاری درخواست عذل وکیلم را ثبت سیستم قضایی نکرده وهمچنین اعتراض بنده را از پرونده خارج کرده وثبت هم نشده.ولی درخواست عذل ایشان در پرونده موجود هست.به همین خاطر تخلف دادیاری احضاریه به وکیلم فرستاده شده و در تاریخ مقرر به جای بنده در دادگاه حاظر میشود وبنده از حیص دفاع ضرر شدیدی کردم.و این موضوع در مرحله تجدید نظر خواهی بیان کردم ولیکن به خاطر ثبت درخاست عذل وکیلم اعتراض بنده رد شد یعنی این درخواست از چشم قاضی مکتوم مانده حال باید چه کار کنم ایا لازم هست از دادیار شکایت کنم که این موضوع اثبات شود ودرخواست اعاده بنده رد نشود یا از مستقیما از طریق دادگاه بدوی اقدام کنم .به استناد کدام ماده درخواست اعاده کنم .این موضوع شامل ماده ۴۷۷ میشود یاماده ۴۷۴ ایین دادرسیه کیفری.با تشکر ازاینکه راهنمایی میکنید

        – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 10:33 ق.ظ - آگوست 2, 2021

        سلام و درود و سپاس از همراهی شما
        بعد از این که وکیل را عزل کرده اید، باید مراتب عزل به ایشان ابلاغ می شده و ایشان در پرونده فاقد سمت بوده است. اما پذیرش اعتراض شما به نظریه کارشناس به نظر مقام قضایی بستگی دارد. در هر صورت با توجه به ادامه روند رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر بهتر است برای انتخاب مسیر صحیح احقاق حق خود، ضمن ارائه مدارک، با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

شمشاد تیباارسال شده در 7:23 ق.ظ - جولای 25, 2020

باسلام و احترام
شخصی از کانون وکلا باستناد بند دال ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا تقاضای پروانه کار آموزی وکالت کرده که با آن مخالفت شده و اعتراض وی به دادگاه انتظامی ارجاع و رای معارض با شعبات دیگر صادر ودقطعی اعلام شده حال با توجه به سکوت قانون در خصوص نحوه اعاده دارسی در اینگونه موارد ؛مرجع درخواست اعاده دادرسی کجاست ؟

    دفتر وکالتارسال شده در 7:44 ب.ظ - جولای 26, 2020

    با سلام، وقت بخیر و سپاس از همراهی شما
    با توجه به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است، اساساً ممکن است قابلیت اعاده دادرسی، بدون تصریح قانون محل تردید باشد.
    با وجود این، می‌توان با استفاده از ملاک مقررات اعاده دادرسی، اقدام و مرجع صالح را نیز تعیین نمود.

شهریار شیرازیارسال شده در 3:30 ب.ظ - آگوست 12, 2020

سلام. من سال95 تصادف کردم وراننده مقصر حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان به365درصد دیه محکوم ورای قطعی شد. بعداز یکسال از قطعی شدن رای بیمه اعتراض ثالث نمودند ودرخواست معرفی بنده به کمیسیون مرکزی پزشکی قانونی کشور را دادند وکمییسیون بعد از معاینه تمام صدمات کمیسیون استان را تایید ولی احراز آن با حادثه را تایید ننمودند وپس از اعتراض بنده ودر نظریه تکمیلی احراز صدمات با حادثه را منوط به تحقیقات قضایی وبررسی پليس راهور اعلام کردن. ضمنا پلیس راه. مراجع انتظامی. شهود. گزارش حادثه واستشهاد محلی همه تایید کردند وبا توجه به اینکه شب حادثه به دلیل نبود امکانات وجراح با رضایت شخصی به بیمارستان دیگر رفتم ودرمان خود را تکمیل نمودم. لذا دادگاه تجدید نظر در رای آوردند که ترخیص بارضایت شخصی دلالت بر آن دارد که مصدوم دارای صدمات سنگین تایید شده توسط کمیسیون مرکزی پزشکی قانونی نمی باشد. لذا بعد رای دادگاه تجدید نظر بیمه بنده را شکایت وتحت عنوان اقدام به کلاهبرداری شکایت نمودند که دادگاه بعد از تحقیقات واستعلام از پزشکی قانونی رای منع تعقیب دادند ودر رای آورده شده اولا اصل تصادف محرز دوما صدمات به مصدوم برای دادگاه محرز میباشد وثالثا ترخیص با رضایت شخصی دلیل بر عدم ورود صدمه نمی‌باشد وبیمارستان با توجه به نبود امکانات این جمله رضایت شخصی رانوشتند وبا توجه به قاعده درآ منع تعقیب دادند. حالا تقاضای ماده477 را دادم آیا پذیرفته می‌شود؟ چه باید کرد

نگارارسال شده در 12:12 ق.ظ - آگوست 15, 2020

با سلام.
جناب دکتر ضمن تشکر از مطلب مفیدتان سوالم این است که ایا بند الف ماده ۴۶۴ که جهات فرجام خواهی بیان میکند را میتوان از مصادیق خلاف شرع بین دانست و مستند اعمال ماده ۴۷۷ قرارداد؟
متاسفانه در پرونده کیفری این شرط صائب است اما مهلت فرجام خواهی سپری شده….
با تشکر

    دفتر وکالتارسال شده در 7:41 ق.ظ - آگوست 16, 2020

    سلام روز بخیر و سپاس از همراهی شما
    بر خلاف ماده ۱۸ سابق که هم آرای خلاف بین قانون و هم آرای خلاف بین شرع را شامل می‌شد، ماده ۴۷۷ صرفاً ناظر به آرای قطعی خلاف شرع بیّن است ولی موضوع بند الف ماده ۴۶۴ آرای خلاف قانون است.
    بنابراین اصولاً موضوعات مشمول بند الف ماده ۴۶۴ مشمول ماده ۴۷۷ نمی‌شوند.
    با وجود این ممکن است موضوعی هم خلاف قانون باشد و هم خلاف شرع بین.
    بدیهی است در فرض اخیر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قابل پذیرش خواهد بود.

ارسلان محمدحسن زادهارسال شده در 3:45 ق.ظ - آگوست 20, 2020

سلام واحترام
درپرونده اثبات شراکت دادگاه بدوی شراکت را تاتاریخ24/8/94محرز دانسته وتجدید نظرهم تائید کرده وتاریخ فوق مربوط به استعفای بنده ازوکالت کاری که یکی ازشرکا به من برای کاراداری داده بود ودرمورد سهم خودش ازسه دانگ یک پلاک داده بود ومفاد وکالت راطبق گواهی ثبت انجام دادم ودرسال 92دررهن گذاشتم ووام دریافت شد،ضمنا توافق نامه شراکت بین سه نفر بوده .ایا فسخ وکالتنامه بین دوشریک باعث پایان شراکت بین سه نفر میباشد باتوجه به اینکه مفادوکالتنامه هم دوسال قبل ازتاریخ استنادی دادگاه انجام شده،ایا این استناد خلاف شرع بین محسوب میگردد ومبتوان ازماده 477استفاده نمود.ممنون وتاچه زمانی میتوان ازماد477استفاده نمود

ارسلان محمدحسن زادهارسال شده در 8:15 ب.ظ - سپتامبر 28, 2020

سلام وعرض ادب
بنده بادونفر دریکصدهکتار،دوهزارراس گوسفند،ماشین الات وادوات کشاورزی طبق یک توافق عادی شریک هستیم.شرکا برای انجام کارهای اداری وگرفتن مجوزهای ازادارات به من وکالت کاری دادن،یکی ازشرکا به تنهای درمورد سه دانگ از سهم خود ازیک پلاک ثبتی راجهت دررهن گذاشتن نزدبانک کشاورزی وگرفتن وام به من وکالت داد ودرسال92طبق گواهی ثبت بنده مفاد وکالت را انجام دادم .درسال 94ازمن خواست درمحضر وکالت رافسخ کنم ومن هم اینکارراکردم وبعد هردوشریک که باهم باجناق هستن توافق نامه را ازمن دزدیدن وشراکت راانکارکردن.درسال 97توافق نامه را بدست آوردم ودادخواست اثبات شراکت دادم.دردادگاه استعفا نامه مرا به دادکاه ارائه دادن وگفتن طبق این استعفا نامه شراکت فسخ شده،ودادگاه هم بااستناد بههمین ااستعفا نامه ازوکالت کاری رارای صادر وتاربخ 24/8/94راپایان شراکت رای دادن درصورتیکه توافق شراکت بین سه نفر ودرچندین مورد بوده ووکالت نامه استنادی بین من ویکی ازشرکا ودرمورد سه دانگ ازیک پلاک مورداشتراک بوده ومفادوکالتنامه هم درسال 92طبقگواهی ثبت انجام شده وطبق ماده683منفسخ شده آیا میتوان بااستناد به ماده477اعاده دادرسی کرد.ازطرفی چهاروکالتنامه دیگر که هردوشریک به من داده اند هنوزفسخ نشده ومفاد انها هم درسال 92انجام شده است.

    دفتر وکالتارسال شده در 9:10 ق.ظ - سپتامبر 29, 2020

    با سلام، روز بخیر و سپاس از همراهی شما
    به لحاظ حقوقی منعی برای درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ به نظر نمی‌رسد. با وجود این، نظر به پیچیدگی موضوع، بهتر است از طریق مشاوره حضوری با وکیل دادگستری و ارائه متن توافقات و آرای دادگاه‌ها، بررسی دقیق نسبت به موضوع انجام شود.
    چه بسا راهکارهای مناسبتر و مطمئن‌تر از اعمال ماده ۴۷۷ برای احقاق حق شما وجود داشته باشد.

ارسلان محمدحسن زادهارسال شده در 11:44 ب.ظ - سپتامبر 29, 2020

باسلام و آرزوی سلامتی جناب دکتر
درسوال قبل که زحمت کشیدید وجواب دادید مجددا مزاحم حضرتعالی شدم.
باتوجه به اینکه شراکت بنده وشرکا تاتاریخ24/8/94ثابت ورای قطهی صادرشده،وتاتاریخ فوق که یکصدهکتار زمین،دوهزارراس گوسفند.،ماشین آلات وادوات کشاورزی وجود داشته چگونه جهت گرفتن سهمم اقدام کنم.
آیا میتوانم بخاطر ابنکه شرکا دوهزارراس گوسفند را بعد ازتاریخ 24/8/94فروختن وشراکت رانیز انکارکردن ورای اثبات درتاریخ20/12/98قطعی شده به جرم فروش مال غیر اقدام کنم.ضمنا اگرامکان داره بفرمائید هزینه مشاوره حضوری باجنابعالی چقدر میباشد.ممنون

    دفتر وکالتارسال شده در 2:35 ب.ظ - سپتامبر 30, 2020

    با سلام و سپاس مجدد از لطف و همراهی شما
    ۱. قاعده کلی این است که هر شریک مشاعی هر وقت بخواهد می‌تواند تقسیم مال مشترک را درخواست کند. بسته به مورد تقسیم از طریق اداره ثبت یا دادگاه به‌عمل می‌آید.
    بنابراین اگر اموال مشترکی وجود دارد می‌توانید تقاضای تقسیم کنید.
    ۲. اگر بتوانید اثبات کنید که سهم شما از مال مشترک را بدون اجازه شما فروخته‌اند، می‌توانید شکایت فروش مال غیر مطرح کنید.
    ۳. برای اطلاع از نحوه هماهنگی برای مشاوره و هزینه‌ آن تماس بگیرید.

سید رضا جندقارسال شده در 1:59 ق.ظ - اکتبر 3, 2020

با سلام،
ضمن عرض سلام وخسته نباشید خدمت جناب اقای دکتر . در یک قرار داد خرید کالای در یکی از بندهای قرارداد ذکر شده (کل مبلغ مذکور که از سوی خریدار به فروشنده پرداخت میگردد تا زمان تحویل ، تایید و تحویل نهایی دستگاه به رسم امانت نزد فروشنده می باشد) فروشنده از تحویل کالا و پول با گذشت مدت مدیدی خوداری نموده بر اساس شرط قرارداد شکایت خیانت در امانت مطرح در شعبه بدوی حکم بر مجکومیت صادر اما پس از تجدید نظر خواهی شعبه تجدید نظر به این استناد « هرچند در قرارداد درج گردیده پول پرداخت شده از سوی خریدار نزد فروشنده امانی است لیکن از متن و مفاد قرارداد حاکی است در موعد 120 روز از تاریخ واریز وجه فروشنده می بایست نسبت به تحویل دستگاه ..با متعلقات مربوط اقدام نماید دلالت بر صرف وجه جهت خرید آن است و اساسا موضوع واحد جنبه حقوقی و فاقد وصف کیفری است و ارکان بزه خیانت در امانت محقق نیست ـ»حکم به برِاِيت صادر میگردد .
ایا با توجه به موارداعلامی مورد مذکور از موارد اعمال 477 قانون ایین دادرسی کیفری میباشد
با تشکر

    دفتر وکالتارسال شده در 3:32 ب.ظ - اکتبر 3, 2020

    سلام روز بخیر و سپاس از همراهی شما
    با توجه به این که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر برائت، صادر شده است، موجبی برای خلاف شرع بیّن دانستن رأی و اعمال ماده 477 به نظر نمی رسد.

هاشمیارسال شده در 2:52 ب.ظ - اکتبر 10, 2020

باسلام. آیا وقتی دریک قرارداد برای خسارت تأخیرانجام تعهد مبلغی زیادتر ازحدعرف باشد وبارای داور متعهد محکوم به پرداخت آن مبلغ گزاف گرددوازطرفی متعهد هم درحال انجام تعهد باشد ولی بخاطر آن خسارت گزاف بااعمال ماده ۳ًمحکومیت مالی درزندان باشد، می‌توان باتمسک به قواعد فقهی ماده ۴۷۷ رااعمال کرد؟ درصورت مثبت بودن جواب، کدام قواعد قابل استنادند؟ مبلغ خسارت حدود۳ برابرثمن معامله است که هرروزهم به ان افزوده می‌شود بعلاوه ارزشافزوده خود مبیع هم طی مدت تاخیر ده برابرشده. ارگل ثمر معامله هم که ۳۵۰ میلیون بوده خریدارفقط۱۸۰ میلیون تومان پرداخت کرده ‌قرارداد پیشفروش آپارتمان است . باتشکر

    دفتر وکالتارسال شده در 8:55 ق.ظ - اکتبر 11, 2020

    سلام و تشکر از همراهی شما
    هرچند بسیاری از دادگاهها خسارات بیش از متعارف را نمی‌پذیرند اما برخی هم دخالت در اراده طرفین را روا نمی‌دانند. اما مسأله مهم در خصوص موضوع سوال این است که ماده ۴۷۷ مربوط به آراء خلاف شرع بیّن صادره از دادگاهها و دیگر مراجع قضایی است و رای داور را شامل نمی‌شود.
    پیشنهاد می‌شود ضمن مشاوره با وکیل دادگستری آشنا با قواعد داوری، امکان ابطال رأی داور بررسی شود.

    بیت اله داداشیارسال شده در 5:01 ب.ظ - نوامبر 23, 2020

    سلام بنده ملکی برای یکی از آشنایان با وجه ارسالی وی خریداری نمودم وباتوافق نامبرده سند رسمأ بنام خودم شد وپس از ۳روزبعلت رعایت شرعی بنام وی مبایعه نامه ن نوشته ودرمبایعه نامه ذکرشده که فروشنده حق دارد ملک
    رابه رهن اجاره بده ومدت 8 سال ملک به اشخاص متفرقه
    رهن واجاره دارد ومبلغ دریافتی به وکیل وافرادمعرفی شده بصورت نقد وچک پرداخت نموده است بعداز 8 سال مراجعت نمودوچون رسیدهای بنده ندادومن هم آشنایی به قانون نزاشتم سندرادادگاه بنام وی کرد نامرده برای آن مدت ادعای اجرت المثل نموده ومراتب ازسوی کارشناس دادگستری بررسی وسئوال ازمستاجرین که دیگرازتاریخ
    90/5/1 بدلیل انتقال سند دخالتی درامر اجاره نداشته ومستاجرین شهادت کتبی وکارشناس هم به نفع من نظریه
    داده وسپس با عتاب دادگاه نظریه اولیه کارشناس تغییر
    ومتأسفانه حال که بنده مستأجرنبوده بلکه امین اجاره دادن
    بودم به نظریه دوم کارشناس بلافاصله قبل از صدور حکم کتبأ اعتراض وبه امضاء قاضی شعبه محترم رساندم ولی متأسفانه قاضی به مدارک وشهادت واقرار ونظریت. کارشناس توجه ننمود ورأی به ضررمن صادر وپرونده به دادگاه تجدیدنظرارجاع وپس ۳سال اندی تأخیردر دادگاه تجدی نظرکه رأی بدوی را رده کرده بود متاسفانه تجدی. بدون توجه به محتویات پرونده و۳بار احکام صادر ازشعبات حقوق وکیفری که هربار باعنوانی درخصوص همان پلاک وهمان موضوع. منتها یه بار بعنوان طلب یه بار بعنوان کلاهبردای واستفاده از منافع یه خیانت در امانت طرح دعوی نموده وهر ۳ بار محکوم ومراتب در دازگاه ها قطعیت یافته ولی متأسفانه تجدیدنظر هم به احکام های
    صادره وعدم دخالت اینجانب از90/5/1 هیچگونه دخالتی در امر اجاره نداشتم تجدید نظر رأی بدوی را که 4 سال اند ی اضافته از تاریخ انتقال سند(از94/8/20) و رأی
    دادگاه بدوی درتاریخ99/7/7 تأیید نموده است
    لذا استدعادارم راهنمایی ف مایند آیا می توانم اعاده دادرسی فوقالعاده واز ماده 477 تبره ۲کیفری استفاده
    نمایم قبلأ این حقیر بازنسشته نیروی مسلح از لطف شما
    تشکر وقدردانی می نماید.99/9/3

      دفتر وکالتارسال شده در 6:58 ب.ظ - نوامبر 24, 2020

      با سلام و سپاس از همراهی شما
      با توجه به توضیحاتی که دادید موضوع کمی پیچیده شده و بدون اطلاع دقیق از مفاد پرونده ها نمی توان بطور قطعی اظهار نظر کرد. بله احتمال قبول اعاده دادرسی از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. همچنین با بررسی دقیق موضوع ممکن است روش های دیگری نیز برای احقاق حق شما وجود داشته باشد. بنابراین بهتر است با مراجعه به وکیل دادگستری و مشاوره دقیق در این خصوص جنبه های مختلف پرونده بررسی شود.

احمد قدسیارسال شده در 8:27 ب.ظ - اکتبر 11, 2020

سلام
ماده۴۷۷ واقعا مفید است من پرونده داشتم با استفاده از این ماده به حقم رسیدم

ناشناسارسال شده در 7:12 ب.ظ - نوامبر 3, 2020

با سلام و احترام اینجانب طی یک مبایعنامه زمین زارعی را خریداری کردم و بعد از فوت وراث مربوطه ابطال مبایعنامه را با حجر بودن پدرشان اعمال نمودند که دادگاه بدوی رد دادخواست را به علت اینکه معامله کننده حکم رفع حجر داشت ودر گواهی پزشکی قانونی که اشاره کرده که مامله کننده محجور به حساب نمی آید ولی به علت کهولت سن نیاز به مشاور امین جهت اموال خویش را داشته باشد ولی از این جهت محجور به حساب نمی آید.و در دادگاه تجدید نظر متاسفانه ادعای .خواهان را وارد تشخیص دا ه و نقض حکم و حکم جدید را به علت حجر مبایعنامه را ابطال نموده است که اینجانب با اعمال ماده ۴۷۷ در دادگستری استان رد ادعاده دادرسی را تشخیص نداد سوال بنده که چگونه می توانم با اعاده دادرسی جدید دوباره اعمال ماده ۴۷۷ و پرونده را به دیوان عالی کشور برسانم تا از حق اینجانب تضعیف نشود با تشکر از پاسخ شما…

    دفتر وکالتارسال شده در 8:14 ق.ظ - نوامبر 4, 2020

    باسلام و درود و سپاس از همراهی شما
    مطابق قانون درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از طریق رییس دادگستری استان فقط برای یک بار قابل پذیرش دانسته شده، مگر اینکه جهت خلاف شرع بین تغییر کند.
    از طرفی ممکن است راه‌های مطمئن‌تری مانند اعتراض ثالث یا فرجامخواهی برای احقاق حق شما وجود داشته باشد.
    بنابراین بهتر است برای بررسی دقیق موضوع، ضمن مراجعه به وکیل دادگستری و ارائه مدارک مشاوره حضوری داشته باشید.

احمد.غارسال شده در 8:50 ق.ظ - نوامبر 5, 2020

درود .برای ثبت ملک به اداره ثبت مراجعه کردم ملک توسط کارشناس برداشت شد ولی با توجه به تداخل ضلع شمالی ملک همسایه با ملک اینجانب ، کارشناس ثبت برداشت ملک همسایه را ضروری دانسته و کارشناس مجددا جهت برداشت هر دو ملک مراجعه نمود که همسایه از ورود کارشناس ممانعت نمود نهایتا کارشناس گواهی ممانعت صادر که ریاست محترم ثبت ذیل گواهی نوشته ” متقاضی جهت اثبات مالکیت به مرجع قضایی ارشاد گردد” بنده حکم اثبات مالکیت از دادگاه دارم که ارائه شد کارشناس اظهار داشت بنده کاری به مالکیت ندارم همسایه را راضی به برداشت کنین که متاسفانه ۳ماه است توفیقی حاصل نشده و همسایه اگر ادعایی داره نه شکایت میکنه و نه اجازه برداشت و ادامه روند ثبت ملک رو میده .راه حل چیه؟آیا میتونم از همسایه به جرم ممانعت از حق شکایت کنم ؟ با تشکر

احمد.غارسال شده در 2:50 ب.ظ - نوامبر 8, 2020

درود .با تشکر پاسخ شما.من از جنوب کشور هستم .سوالم اینه آیا اساسا شکایت کیفری امکان پذیر هست ؟اگر بلی تحت چه عنوانی؟ چون عریضه نویس به من گفتن دادخواست ابطال سند بدم که این خود زمان بر و سخت هستش .سپاس

    دفتر وکالتارسال شده در 6:19 ب.ظ - نوامبر 8, 2020

    با سلام و سپاس مجدد از همراهی شما
    صرف عدم همکاری همسایه برای کارشناسی عنوان مجرمانه ندارد لکن ممکن است تحت شرایط و عنوان دیگری بتوان شکایت کیفری مطرح کرد.
    بهتر است ضمن مراجعه حضوری و ارائه مدارک با وکیل دادگستری مشاوره کنید.

      مهدیارسال شده در 12:11 ق.ظ - جولای 7, 2021

      با عرض سلام و خسته نباشید، سهم الارث اینجانب توسط همسر سابق به جهت مهریه توقیف گردیده با توجه به اینکه هیچگونه دارایی ندارم و از کار افتاده تامین اجتماعی می‌باشم و در حال حاضر اقساط مهریه را نیز پرداخت میکنم ولی قاضی دادگاه دلایل اینجانب را کافی ندانسته با توجه به اینکه استشهاد محلی را نیز تهیه کرده ام و به دادگاه ارائه کرده ام. قاضی به استناد اینکه من در خانه همسر فعلی ساکن هستم و تحقیق کلانتری محل که فقط از یکی از همسایه ها کرده است و آن همسایه گفته که من در شهرستان ساکن هستم و به سهم الارث رفت و آمد دارم ( من از تمام همسایه ها و امام جماعت محل و کاسب محل استشهاد تهیه کرده ام) حکم به مزایده سهم الارث داده است. با توجه به اینکه تهیه مسکن وظیفه زوج میباشد و اینجانب فاقد هر گونه دارایی می‌باشم و در حال حاضر در سهم الارث خود زندگی میکنم و استشهاد محل نیز تهیه کرده ام میتوانم خواستار اعمال قانون ۴۷۷ بشوم.چگونه اینکار را انجام دهم؟ممنون از راهنمایی شما

        – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 12:00 ب.ظ - جولای 7, 2021

        سلام و درود و سپاس از همراهی شما
        1) درخواست اعمال ماده 477 در مورد آرای قطعی قابل طرح است نه در مورد دستور اجرای رأی؛ هرچند در عمل هر درخواستی پذیرفته نمی شود و زمان بر هم هست.
        2) در خصوص نحوه اجرای حکم می توانید با قاضی اجرای احکام (اگر در آن دادگستری قاضی اجرا وجود داشته باشد) ، قاضی دادگاه صادر کننده رأی و یا رئیس مجتمع قضایی (رئیس دادگستری) صحبت کنید و ضمن ارائه مدارک توضیحات لازم را ارائه دهید.

    محمدارسال شده در 7:06 ب.ظ - نوامبر 25, 2020

    با سلام و تشکر مجدد
    درخصوص سوال قبل در صورت امکان درخواست ماده ۴۷۷ باتوجه به بخشنامه اجرایی جدید ریس قوه قضاییه درمورد ماده۴۷۷ باید به ریاست دادگستری همان استان که تجدیدنظرم را قبول نکردند بدهم یا میتوانم مستقیم به دیوان عالی بدهم؟
    دفترخدمات قضایی میگوید باید برای شروع درخواستت را به ریاست همان دادگاه شهرستان بدهی و درصورت تایید از آنجا به استان و سپس به دیوان ارسال میشود!!؟؟

محمدارسال شده در 6:39 ب.ظ - نوامبر 25, 2020

سلام، مختصر بگویم خوانده من در شهر کوچک صاحب نفوذ در دادگاه است، منزلی از ایشان خریدم و با توجه به قید خسارت تاخیر سنگین اقناع شده و تمام ثمن معامله را پرداخت کردم؛ تخلف کرد که شکایت کردم، قاضی رای به تحویل بیع و همچنین اخذ پایانکار و تنظیم سند داد لیکن بدون هیچ خسارتی بابت تاخیر گذشته و آینده ! که ماده ۲۳۷ اجبار خوانده را غیر ممکن می نماید ، خودم هم که بخواهم بحکم دادگاه انجام دهم نمیشود چون مشکلات اساسی از جمله عقب نشینی با شهرداری دارد؛ قاضی علیرغم ماده ۲۳۰ که باید عین خسارت بدون تغییر دریافت شود چون بعلت کرونا ( و نفوذ خوانده ) پرونده با تغییر زمانهای متوالی طولانی شد ، خسارت را سنگین و غیر قابل پرداخت و رد کرد در حالیکه من در آخرین لایحه موافقت با تعدیل خسارت با نظر کارشناس برای حداقل اجبار خوانده داده بودم ؛ سهو قلمی ( عمدی بعدا فهمیدم) اتفاق افتاد و گفتند باید قبل از درخواست تجدیدنظر، ماده ۳۰۹ را درخواست کنی؛ و قاضی گفت نگران نباش رای اصلاحی مهلت تجدیدنظر خواهی را تمدید میکند؛ ولی خلف وعده کرد و قرار رد صادر کرد!! ؛
در تجدید نظر استان رای اصلاحی را از آرای تصحیحی ندانستند! تا تابع یکدیگر باشد و قرار رد تایید شد وتجدیدنظرم اصلا انجام نشد ؛
همه مشاورین میگویند بایددرخواست ماده۴۷۷ بنمایم وهنوزپرونده درهمان استان است با چه عنوانی میتوانم درخواست ماده۴۷۷ کنم؟
یا میتوانم مجدد شکایت دریافت خسارت بنمایم ؟ ایرادامرمختوم نیست؟

    دفتر وکالتارسال شده در 6:33 ب.ظ - نوامبر 26, 2020

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    امکان اقدام از طریق ماده ۴۷۷ و یا سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی مانند اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث وجود دارد.
    با توجه به سوابق مورد اشاره برای مشخص شدن روش دقیق اقدام بهتر است با وکیل دادگستری مشاوره نمایید.

محمدارسال شده در 12:40 ب.ظ - نوامبر 30, 2020

اجبار به تحویل موقت واحد غیر قابل زندگی توسط انبوه ساز ، قانونی است؟
سلام،
نظامی بازنشسته و ۱۹ سال عضو تعاونی مسکن هستم! که حتی بعد از بازنشستگی نیز صاحب خانه نشدم در آخرین تجمع اعتراضی ، شرکت در قرارداد قید کرد در صورتیکه باز هم قادر به تحویل واحدها نباشد سالانه ۱۸٪ خسارت تاخیر تحویل پرداخت نماید هرچند با این تورم و اجاره های سرسام آور عملا خسارت جبرانی نیست لیکن برای فرار از همین مقدار خسارت اعلام کردند که با توافق جمعی از مالکین که خود خوانده خود را نماینده همه معرفی کردند! از ماه آینده شروع به تحویل موقت واحدها به اعضا می نمایند! (برابر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان بهره برداری قبل از صدور گواهی پایان کار غیرمجاز و موجب پیگرد قانونی است ) این برجها فاقد آب و برق و ‌گاز بوده و هنوز در آنها فعالیتهای کارگاهی درحال انجام است
با یک اظهارنامه وفق ماده ۱۵۶ خطاب به مدیرعامل ارشد این پروژه اعلام کرده ام که دریافت موقت را نمیپذیرم و شرکت موظف به پرداخت خسارت تا زمان تحویل قطعی قابل بهره برداری برابر مقررات ملی ساختمان است و ضمنا هرگونه اضافه هزینه برای اضافه کردن آپشن بهتر به مجموعه با توافق افرادی به عنوان نماینده را قبول نداشته و اساسا تا زمانیکه وفق قانون تملک آپارتمانها فراخوان رسمی و قانونی برای مجمع مالکین انجام نشود نمایندگی این اشخاص فاقد وجاهت قانونی برای تصمیمات اساسی میباشد؛

اقدام من قانونی و کافی است یا بی فایده؟ باید چیکار کنیم؟

    دفتر وکالتارسال شده در 5:46 ب.ظ - نوامبر 30, 2020

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    شما از حق قانونی خود استفاده کرده اید. اما به خاطر داشته باشید که غالباً همکاری و حل وفصل مسالمت آمیز این قبیل مشکلات در اولویت است.

سید اکبرارسال شده در 9:30 ق.ظ - دسامبر 9, 2020

باسلام وخسته نباشید
بنده از سال 80تا85دریک فروشگاه آهن فروشی مشغول به عنوان حسابدار مشغول به کاربودم ودر سال 85به خاطر مزایاوحقوق وسنوات با صاحبکار به مشکل خوردم ومجبور به ترک کار وشکایت از کارفرما به اداره کارشدم وصاحبکار محکوم به پرداخت شد ولی ایشان از بنده دردادسرا شکایت کردمبنی برخیانت در امانت که ایشان چکهای مشتریان را وصول کرده وبه حساب صاحبکار واریز نکرده وطی پروسه کارشناسی 1و3و5(عدم نظریه قطعی کارشناسی وعدم استعلام فیشهای واریزی اینجانب )بنده در دادسرا با توجه به رای اداره کار منع تعقیب برایم صادر شد ودردادگاه هم برائت صادر شد ولی با اعتراض ایشان دردادگاه تجدید نظر طی یک جلسه محکوم شده به یکسال حبس تعزیری وپرداخت وجه 12فقره چک وخسارت تاخیروتادیه واصل وجه چکهارا طی دادخواست اعسار به تقسط پرداخت نمودم وهم اکنون هم خسارت تاخیر تادیه را اعسار دوباره دادم ودرحال پرداخت هستم .سوال اینجاست که آیا میتوان باتوجه به خلاف شرع بودن حکم دادگاه تجدید نظر اعمال ماده477نمود وچگونه ممنون از راهنمایی حضرتعالی

    دفتر وکالتارسال شده در 2:58 ب.ظ - دسامبر 9, 2020

    سلام بر شما و سپاس از همراهی شما
    اگر دلایلی برای اینکه رای محکومیت شما خلاف شرع بیّن است وجود داشته باشد می‌توانید درخواست خود برای اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را به ریاست دادگستری استان تقدیم کنید.

مهدیارسال شده در 3:34 ب.ظ - دسامبر 11, 2020

با سلام من درخواست ماده477 کردم به معاونت ارسال شد واز انجا به شعبه دیوان عالی رفته .توسامانه رفتم نوشته بادرخواست اعاده دارسی موافقت گردید. پرونده مختومه شد.مفهوم چیه .ممنون از راهنمایی شما

    دفتر وکالتارسال شده در 7:21 ب.ظ - دسامبر 11, 2020

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    ظاهرا پرونده شما در مسیر کاملا مثبت برای شما قرار دارد.
    با توجه به اینکه گاهی مطالب سامانه دقیق نیست، باید تا دریافت متن رای نهایی پیگیری پرونده را ادامه دهید.

زارعیانارسال شده در 11:18 ق.ظ - دسامبر 23, 2020

باسلام
بنده یک قطعه زمین از پدر مرحومم به ارث برده ام که مالک زمین مجاور بنده که متولی اوقاف هست زمین مارا به عنوان اینکه وقفی هست تصرف کرده واقدام به دیوار کشی اطراف زمین ما نموده است که ما براساس سند رسمی زمین وتایید اداره ثبت که بیان نموده زمین مذکور وقف نیست وطلق است طی شکایت کیفری به عنوان تصرف عدوانی منتج به رای به نفع ما در دادگاه بدوی وابرام وتایید رای در دادگاه تجدید نظر استان گردیدحا محکوم عیله درخواست ماده 477نموده است که دادگستری استان ضمن تایید جهت تصمیم گیری به رییس قوه قضایه ارسال نموده است.سوال من اینجاست که ما به عنوان محکوم له در این مرحله چه دفاعی از خود می توانیم بکنیم واینکه احتمال نقض رای قطعی شده در این مرحله چقدر است

    دکتر حسین علمیارسال شده در 9:06 ب.ظ - دسامبر 23, 2020

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    معمولاً پرونده های مربوط به درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بصورت غیر حضوری و بدون دعوت از طرف مقابل مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین ردیابی پرونده و ارائه دفاعیات توسط شما کمی دشوار است. با وجود این، در صورت امکان می توانید در هر مرحله از بررسی و رسیدگی پرونده، ضمن ارائه مدارک، دفاعیات خود را اعلام کنید تا از رسیدگی یک طرفه جلوگیری شود.

رحیم حبیبیارسال شده در 12:03 ق.ظ - دسامبر 25, 2020

باسلام.
پدرم ۱۵ ماه قبل از فوت سندی را با حضور مادرم به صورت صلح عمری نام من منقل کرده. متاسفانه بعد از فوت پدرم، خواهرها اقدام به گرفتن حکم حجر کردند. مادرم با حضور در دادگاه محجور بودن پدرم را رد کرده. شواهد زیادی برای عدم محجور بودن موجوده مثل رضایت به دزد خانمان ۶ ماه قبل از فوت در دفتر اسناد رسمی(دفتر اسناد رسمی دیگری به غیر از جایی که سند انتقال داده شده) و همچنین حضور در دادگاه تعزیرات حکومتی که تفهیم اتهام گردیده و از خود دفاع کرده و همچنین گردش حساب بانکی و….
متاسفانه قاضی تنها با گواهی ۳ پزشک رای حجر صادر کرده. در تجدید نظر هم ۳ روز بعد حکم تایید شد و الان پرونده به فرجام خواهی رفته.
اگر در فرجام خواهی هم حکم تایید بشه، امکان اعمال ماده ۴۷۷ وحود دارد؟
چکار کنم که در دیوان رای به ناحق داده نشه؟

    دکتر حسین علمیارسال شده در 8:05 ق.ظ - دسامبر 25, 2020

    سلام و سپاس از همراهی شما
    بله درخواست اعمال ماده 477 نسبت به رأی قطعی خلاف شرع بیّن بعد از فرجام خواهی نیز قابل طرح و پیگیری است.
    اما با توجه به پایین بودن احتمال موفقیت از طریق درخواست اعمال ماده 477 بهتر است سعی کنید در همین مرحله فرجام خواهی، ضمن پیگیری جدی پرونده و با ارائه دلایل و مستندات موجود، زمینه احقاق حق خود را فراهم آورید.

ناشناسارسال شده در 12:38 ب.ظ - ژانویه 1, 2021

سلام وخسته نباشید ،در یک پرونده حقوقی که بنفع من قطعی شده طرفم با دلیل جدید(صدور یک رای جدید)دادخواست اعاده دادرسی به شعبه زده ولی پس از اخطار رفع نقص بجهت عدم پرداخت هزینه دادرسی اعاده توسط مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر شده ،با توجه به اینکه مهلت ۲۰ اعاده اش طبق ماده ۴۲۷ ایین دادرسی مدنی سپری شده ودیگه نمیتونه بادهمون دلیل اعاده بزنه ایا باهمان دلیل میتونه در خواست اعمال ماده۴۷۷ بخواد؟ممنون میشم راهنماییم کنید

    دکتر حسین علمیارسال شده در 12:05 ب.ظ - ژانویه 3, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء قطعی خلاف شرع بیّن است. بنابراین تنها در صورتی که دلیل جدید اثبات کننده خلاف شرع بین در رأی قطعی باشد، درخواست اعمال ماده 477 موجه است.

پویا پژوهیارسال شده در 6:59 ب.ظ - فوریه 9, 2021

سلام اقای دکتر
ما یه پرونده حقوقی مبنی بر الزام به تحویل مبیع داشتیم که شعبه حقوقی حکم به الزام به تحویل مبیع داد و حکم صادره در شعبه ۱۸ دیوان عالی ابرام شد. حال طرف تقاصای خلاف بین شرع از رای دیوان رو کرده و کمسیون استانی خلاف بین شرع رو پذیرفته و به رئیس قوه ارسال کرده است.
اولا با توجه به تجربیات شما مدت زمان رسیدگی به این چرونده ها در قوه قضاییه چقدر است؟
ثانیا احتمال نقض رای شعبه ۱۸ دیوان عالی چقدر می باشد؟

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 5:54 ب.ظ - فوریه 11, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    1) ممکن است حدود یک سال طول بکشد هر چند در هیچ پرونده ای نمی توان مدت دقیقی مشخص نمود.
    2) بله با توجه به پذیرش درخواست اعمال ماده 477 در دادگستری استان، احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی و نقض رأی وجود دارد.

فاطمه مقدسی ازتهرانارسال شده در 2:44 ب.ظ - فوریه 11, 2021

باسلام ووقت به خیر جناب دکتر پسرم درسال ۸۹ یک دستگاه ماشین ازبرادرش به صورت مبایعه نامه خریداری کرد ومتاسفانه به دلایلی نتوانست سند قطعی بزند درسال ۹۷ خانم پسرم که ماشین ازهمسرایشون خریداری شده بود حکم توقیف اموال همسرشون روگرفتن وچون سند ماشین هنوز به نام همسرشون بودماشین توقیف شد وبدبختانه درمرحله اول دادگاه ودوم تجدید نظر استان تهران بدون مشاهده مستندانت واظهارات شهود رای را به نفع همسر پسرم صادر کردن ومجدادا پسرم برای احقاق ومطالبه حق پایمال شده اش دادخواست مبنی بماده ۴۷۷ ورسیدگی شرع بین وآظهارات شهود دادن حالا ازجنابعالی خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید که آیا امکان دارد پسرم که خریدار است به حقش برسد

دعای خیرم بدرقه راهتان.

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 6:13 ب.ظ - فوریه 11, 2021

    با سلام و سپاس از دعای خیر و همراهی شما
    با توجه به وجود مبایعه نامه با فاصله زمانی چند ساله، به نظر می‌رسد در فرایند دادرسی، امکان احقاق حق از طریق ارجاع موضوع به کارشناسی وجود داشته است مگر این که بحث فرار از دین مطرح و توسط دادگاه احراز شده باشد.
    در شرایط کنونی نیز اگر بحث فرار از دین توسط فروشنده مطرح و احراز نشده می‌توان به پذیرش درخواست اعمال ماده 477 امیدوار بود.

حمیدارسال شده در 6:59 ب.ظ - مارس 2, 2021

با سلام و عرض ادب
بنده ملکی را به یک نفر فروخته ام ولی ایشان برای پرداخت الباقی ثمن معامله و گرفتن تفویض وکالت (چون ملک وکالتی می‌باشد) ولی بنده پیش پرینت وکالت‌نامه رو با مهر و امضای دفترخانه گرفته ام و خریدار نیز هم در صورتجلسه دادگاه بدوی و هم در صورتجلسه دادگاه تجدیدنظر اقرار به نیامدن به دفترخانه و آمادگی جهت پرداخت وجه التزام قراردادی را تایید و امضا کرده ولی متاسفانه قاضی دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ کردن این موارد رای دادگاه بدوی در خصوص بی حقی بنده برای دریافت وجه التزام قراردادی را تایید کرده است آیا میتوانم باستناد مواردی که عرض کردم درخواست اعمال ماده 477 بکنم ؟
چون قاضی به ادله ها و مستندات پرونده استناد نکرده است

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 11:38 ق.ظ - مارس 3, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    مطابق قانون هرگاه شخصی به موجب قرارداد متعهد به پرداخت وجه التزام شده باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در قرارداد، ملزم به ایفاء تعهد قراردادی خویش(پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد) است و دادگاه نیز باید در رأی خویش توافقات طرفین را مورد توجه قرار دهد.
    در عین حال، احراز تحقق شرایط قراردادی و … با دادگاه است.
    از طرفی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به آرای خلاف شرع بین است. (نه آرای خلاف قانون)
    با وجود این، چنانچه دلایلی مبنی بر خلاف شرع بودن رأی قطعی دادگاه دارید می توانید ضمن مراجعه به وکیل دادگستری و با ارائه توضیحات لازم و جزئیات پرونده در مورد نحوه تنظیم درخواست اعمال ماده 477 مشاوره نمایید.

حسن قلی پورارسال شده در 2:13 ب.ظ - مارس 6, 2021

با عرص سلام و خسته نباشید…
بنده در جهت افشای فساد دهیار اقدام نمودم و دهیار پس از اطلاع از این موصوع اقدام به اصلاحیه در طرح هادی و قطعه قطعه کردن زمین بنده نموده است. در جال حاصر با شکایت دهیار عیله بنده حکم قطعی صادر شده است و بنده محکوم شده ام. آیا بنده میتوانم با ماده ۴۷۷ خلاف شرع بین بودن این عمل و اثبات سوء نیست دهیار در اصلاحیه ی طرح هادی این حکم را برگردانم؟

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 2:40 ب.ظ - مارس 6, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    مطابق قانون، درخواست اعمال ماده 477 در مورد کلیه آراء قطعی صادره از مراجع قضایی قابل طرح است. بدیهی است حصول نتیجه منوط به ارائه دلایل کافی مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی است.
    ضمناً در صورتی که مرجع صدور رأی قطعی خلاف شرع بین، دیوان عدالت اداری باشد، می توانید به جای درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.

پویا قربانیارسال شده در 5:06 ب.ظ - مارس 7, 2021

سلام یه وکیل تقلبی را محکوم کردم ایشان برام ۴برگ قولنامه جعلی درست کرد وهر روز ما رو به دادگاه میکشید به عناوین مختلف ولی نمی‌توانست ما رو محکوم کند تا اینکه در دادگاه تجدید نظر استان گلستان توانست خونه ما رو تصاحب کنه بدون شاهد در قولنامه وبدون یک قران پرداخت پول وبا توجه به اینکه جعلیت امضا قطعیت یافته بود با توجه به قطعی بودن حکم راههای دیگری غیر از ماده ۴۷۷ برام هست

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 6:15 ب.ظ - مارس 7, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    دو مسیر قانونی اصلی برای شکایت از آرای قطعی وجود دارد؛ اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.
    در قانون برای هر یک از این دو مسیر شرایط و مواردی پیش بینی شده است. بررسی قابلیت انطباق احتمالی موضوع مورد نظر شما با شرایط و موارد قانونی نیازمند مشاوره دقیق حقوقی است.
    بنابراین توصیه می شود با وکیل دادگستری مشاوره کنید.

اسماعیل کشتکارارسال شده در 7:51 ق.ظ - مارس 14, 2021

سلام درسال ۹۳یکی ازهم محلی های روستا روحساب اقوامی وهم محلی برای ساخت خانه اش به من رجوع وازمن طلب ۸ملیون پول قرض کردمنم روحساب کمک واعتمادپول رابه صورت نقدی دادم وچک ۸تومنی وقولنامه گرفتم قرارشددوماه بعدبرگردونه گفت بسازفعلاندارم توسال ۹۴توچندین مرحله متفاوت بامقادیرمتفاوت۳۷۰۰ بابت کارگری چون رنگ کارساختمون بودباهم‌بعضی روزاکارمیکردم براش طلب داشتم ریخته بودحسابم وآخرسال ۹۶بازرجوع کرد۲ملیون دیگه نقدی گرفت واینبارچک نداشت سفته گرفتم وچندماه بعدش رجوع کردشدسال۱۰٬٬٬٬۹۷ملیون نقدبازبرامخارج خونش گرفت که بازم سفته گرفتم قرارشددوماه بعدکل حساب منوبده گفت ندارم وقتی کارخونش تموم شدبراطلبم بهش رجوع. کردم که قرارشدتموم شدخونش قصدبگیره بدهیاشوبرگردون ه خونشم وامی بودگفت ندارم زدزیرش شکایت کردم توشورازدزیرهمه چی نامردبازی درآوردوگفت من اینقدپول نگرفتم ۶تومن سال۹۳گرفتم وچون سودی بوده نتونستم بدهیمو بدم ۱۲ملیون سفته هم توسالای بعدضمانت پرداخت دین قبلی وبابت سوددادم بدون هیچ مستندات واثبات ادعاوشهودرای اول محکوم شد توتجدیدنظرچک رفت توشعبه ۴سفته هم رفت شعبه۵قاضی شعبه ۴بدون هیچگونه تغییری توپرونده بااضهارت قبلی ۳۷۰۰از۸تومن کم کردو۴۳۰۰حقم شدتاخیرتادیه هم به تاریخ ۹۳ندادبهم ازتاریخ‌ ۹۸که شکایت کردم دادبهم ونوشت بدلیل اینکه چک ظرف یه سال نبردی بانک‌پاس کنی اقدام علیه خویش کردی ولی درصورتی که اصلاتوحسابش ۵سال پول نریخت عدم موجودی داشت قاضی به حرف من گوش نکردوقاضی شعبه ۵سفته رودادکارشناسی کارشناس تلفنی بامن تماس گرفت پرسید پول چجوری دادی گفتم نقدی گفت پس پرونده ازصلاحیت ماخارجه چون نقدی بوده میدیم قاضی تصمیم بگیره واحتیاجی به حضورشمابه کارشناسی نیست یه برگه دادبه شوراکه توش اظهارات قبلیه خوانده بودوخواهان توجلسه شرکت نکرده وهیچ دلیل ومدرکی بابت مبلغ سفته اراعه نداده وچون پول نقدی جابجاشده‌ ازصلاحیت نظریه کارشناس خارج بوده وتوسط قاضی صورت میگیره وحکم قطعی قاضی منوازسفته هابی حق کرده و نوشته طبق دادنامه شعبه۴روابط استقراضی وجودداشته وسفته هابابت تضمین بازپرداخت دین بوده وطبق نظریه کارشناس خواهان هیچ دلیل وبنیه ای دراستحقاق خودنداشته سوالم اینه چراکارشناس وقتی گفته ازصلاحیت ما خارجه‌ قاضی توحکم نوشته طبق نظریه کارشناس وچراباوجوداینکه اظهارات خواهان و خوانده ازقبل روپرونده بوده حتی باسه جلسه حضوری توشعبه ۴که بهشعبه ۵هم دادن روپرونده بوده بدون تغییری حکم برعکس شده وچراقاضی بدون دلیل ومدرک واثبات اضهارات خوانده ودرنظرنگرفتن اسناد تجاری من ومستندات پرونده رای روکاملا برعکس کرده مگه چ ک وسفته سندبدهکاری واشتغال ذمه. نیست متاسفانه به دلیل عدم آگاهی ۲۰روزبنده ازاعاده هم گذشته آیامیتونم ازماده۴۷۷استفاده کنم ممنون میشم اگه جواب بدین

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 5:11 ب.ظ - مارس 15, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    اگر رأی قطعی شده، به لحاظ قانونی منعی برای درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
    برای این منظور می توانید درخواست اعمال ماده 477 را به ریاست دادگستری استان تقدیم کنید.

ناشناسارسال شده در 11:27 ب.ظ - مارس 14, 2021

سلام چجوری بایدپیامم روبهتون برسونم وجواب شماچجوری وکجاببینم

علیارسال شده در 2:21 ب.ظ - مارس 15, 2021

سلام.اگرنهاد نظامی بعد از مشخص شدن این مورد،که میبایست حق وحقوق بنده را بدهند،وخودشان هم میدانند،ومدارک همگی برای احقاق حق سالها مهیاشده است.اما ازدادن حق وحقوق طفره میروند،وبنده را به یگان ودانشگاه وستادمشترک پاس میدهند،دراین مورد وبرای گرفتن حق مسلم واثبات شده،درسازمان قضایی شکایت بردم،بازرسی گفت بنا به مدارک نهاد نظامی این امر مربوط به سلسله مراتب است،به دادگاه نظامی یک اعتراض کردم،گفتند،عمل ارتکابی جرم نیست،ومنع تعقیب صادرکردند،آیا بایدماده ۴۷۷راانجام دهم،یاشکایت به جای دیگرمثل دیوان برد.باتشکر.

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 5:32 ب.ظ - مارس 15, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شکایت از آراء قطعی صادره از مراجع قضایی به دلیل خلاف شرع بودن آن است.
    با توجه به توضیحی که مطرح کردید به نظر می رسد شکایت شما به دلیل تضییع حقوق استخدامی است. در این صورت لازم است برای احقاق حق خود از طریق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کنید.

ناشناسارسال شده در 2:19 ق.ظ - مارس 18, 2021

سلام مهلت درخواست ماده چقداست یعنی چندروزپس ازقطعی شدن میتونی درخواست بدی

ناشناسارسال شده در 12:18 ب.ظ - مارس 18, 2021

سلام میخواستم بپرسم دعوی چک وسفته کیفری محسوب میشه یاحقوقی آیامیشه پرونده رواعمال ماده کرد

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 10:20 ق.ظ - مارس 22, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    1- اصولاً دعوی مطالبه وجه چک و سفته ، دعوی حقوقی است. البته صدور چک بلامحل با شرایطی قابلیت شکایت کیفری دارد.
    2- بلی؛ در دعاوی مربوط به چک و سفته هم اگر رأی صادره، قطعی و خلاف شرع بین باشد، امکان درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

ناشناسارسال شده در 11:11 ب.ظ - مارس 18, 2021

سلام تویه پرونده اگرسفته ای که بابت پول قرض نقدی به خواهان داده شده وخواهان بجزسفته هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات حق خویش نداشته و خوانده هم بدون دلیل و مدرک قانونی (فقط زبانی)بگویدضمانت پرداخت دین دیگری بوده وقاضی اسناد تجاری رابی اعتبارکندوخواهان رابی حق آیااحتمال وجودخلاف شرع بین وجودداردیانه؟

ناشناسارسال شده در 5:17 ب.ظ - مارس 23, 2021

با سلام خدمت شما و عرض خسته نباشید جسارتا راهنمایی میخواستم از خدمتتون. در استان آذربایجانشرقی حدود ۱۵ کیلومتری تبریز مکانی هست به نام آسایشگاه باباباغی که ساکنان اون بیماران جذامی از نقاط مختلف کشور بودن که طی سالهای ۱۳۲۰ در سنین کودکی و یا نوجوانی به علت بیماری با اجبار به اینجا منتقل شدن و در اطراف این مکان شروع به کشاورزی و کار کردن و بعد از ازدواج دارای فرزندان سالمی شدن که الان حدود ۵۲ تا ۵۸ سالشون هست دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مادتین ۱۳ و ۳۹ منابع طبیعی برای صد هکتار زمین اینجا در سال ۸۳ سند رسمی گرفته و الان در حال تخلیه این مکان با حکم قضایی هست اهالی هم هیچ جایی جز اینجا ندارن و دادگاه بر اساس سند مالکیت رای قطعی صادر کرده. آیا ماده ۴۷۷ میتونه کمکی به این اهالی کنه. اهالی نه اسنادی دارن نه سواد و نه تحصیلاتی دارن ،وفقط سابقه سکونت و کشاورزی دارن و تحصیلاتی. متاسفانه همه اطلاعات دست علوم پزشکی هست.

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 9:33 ق.ظ - مارس 24, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    چنانچه حکم صادره قطعی شده باشد، به لحاظ قانونی منعی برای درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، وجود ندارد.
    همچنین ممکن است بتوانید از طریق اقدامات حقوقی مناسب دیگری مانند درخواست ابطال سند احقاق حق کنید.
    بنابراین نظر به اهمیت موضوع، مشاوره حقوقی دقیق با وکیل دادگستری پیشنهاد می شود.

ناشناسارسال شده در 1:59 ق.ظ - مارس 31, 2021

سلام سوالی داشتم مبنی براینکه رییس دادگستری استان درروندپرونده چه نقشی داره یعنی همه پرونده هاروبه دیوان نمیفرسته

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 9:02 ق.ظ - مارس 31, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات شخص رئیس قوه قضائیه است. بنابراین مطابق دستور العمل اجرایی این ماده، چنانچه رئیس دادگستری استان رای را خلاف شرع بین تشخیص دهد، نظر خود را به دفتر رییس قوه قضائیه اعلام می نماید.

ناشناسارسال شده در 1:39 ق.ظ - آوریل 7, 2021

سلام آیاحکمی که قطعی شده در دادگاه تجدیدنظرودرصورتی میتوان درخواست فرجام خواهی داد؟مهلت فرجام خواهی از دادگاه تجدیدنظرچقدراست ؟

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 12:23 ب.ظ - آوریل 7, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    اصل بر این است که همه آراء صادره از دادگاه تجدید نظر، قطعی و غیر قابل فرجام خواهی هستند مگر آرای صادره در برخی موضوعات معین از قبیل اصل نکاح ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف که قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند.
    مهلت قانونی فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

    جعفرارسال شده در 1:00 ب.ظ - ژوئن 10, 2021

    سلام لطفا بيان بفرماييدكه چه ماده قانوني هست كه بتوان با استنادبه آن دادنامه اي را كه براساس راي خلاف بين قانون (نه خلاف شرع بين )صادرشده را نقض كردباتشكر

      – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 9:15 ق.ظ - ژوئن 11, 2021

      سلام و درود و سپاس از همراهی شما
      1- در خصوص آراء خلاف بین شرع یا خلاف بین قانون صادره از دیوان عدالت اداری ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم است.
      2- در خصوص آراء خلاف بین قانون صادره از دادگاه ها در حال حاضر حکم قانونی اختصاصی وجود ندارد. با وجود این، ممکن است بطور ضمنی بتوان از سایر مقررات حتی از مقررات ماده 477 استفاده نمود. همچنین در بعضی موارد ممکن است در امور کیفری از مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و در امور حقوقی از مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمود.

    حسنارسال شده در 1:00 ب.ظ - ژوئن 10, 2021

    سلام لطفا بيان بفرماييدكه چه ماده قانوني هست كه بتوان با استنادبه آن دادنامه اي را كه براساس راي خلاف بين قانون (نه خلاف شرع بين )صادرشده را نقض كردباتشكر

      – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 9:42 ق.ظ - ژوئن 11, 2021

      سلام و درود و سپاس از همراهی شما
      1- در خصوص آراء خلاف بین شرع یا خلاف بین قانون صادره از دیوان عدالت اداری ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم است.
      2- در خصوص آراء خلاف بین قانون صادره از دادگاه ها در حال حاضر حکم قانونی اختصاصی وجود ندارد. با وجود این، ممکن است بطور ضمنی بتوان از سایر مقررات حتی از مقررات ماده 477 استفاده نمود. همچنین در بعضی موارد ممکن است در امور کیفری از مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و در امور حقوقی از مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمود.

حسين بارانيارسال شده در 9:46 ب.ظ - آوریل 10, 2021

باسلام
جناب آقاي دكتر اينجانب اقدام به فروش يك واحد آپارتمان نمودم اين واحد داراي،تسهيلات بانك مسكن بوده و در جلسه انعقاد قرارداد خريدار تسهيلات اعطايي را پذيرفته است ولي در مبايع نامه فقط در بند معرفي محضر جهت نقل و انتقال ،محضر معرفي شده از طرف بانك مسكن به عنوان محضر مورد نظر توافق شد و به صراحت به تسهيلات اشاره نشد
خريدار با توجه به انكار تسهيلات و پرداخت اقساط تسهيلات توسط اينجانب، پس از انعقاد قرارداد وتصرف ايشان ،دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي و فك رهن تسهيلات نمود كه با توجه به عدم تعهد اينجانب ميني بر فك رهن و اقرار ايشان مبني بر پذيرش تسهيلات حكم بر بي حقي خواهان صادر شد و قطعي شد
با توجه به تصريح تعهد تسهيلات اعطايي توسط ايشان دادخواست الزام به ايفاي تعهد مبني بر فراهم آوردن شرايط انتقال تسهيلات و تصامين مورد نظر و مطالبه اقساط پرداخت شده و خسارت تاخير تاديه نمودم
كه متاسفانه قاضي شورااي خل اختلاف بدون توجه به متن راي قطعي صادر شده كه قطعا قاضي محترم راي مقدم تعهد خريدار را استباط و حكم بر بي حقي خواهان(خريدار) را صادر كرده بودند
اقدام به صدور راي بر بيحقي اينجانب با توجه به عدم تعهد ايشان در قرارداد صادر و حتي با توجه به تجديدنظر خواهي شعبه حقوقي راي بدوي را قطعي نمودند
حال با توجه به عدم انتقال سند و پرداخت مستمر اقساط تا كنون
امكان اعمال ماده ٤٧٧ وجود دارد!؟؟؟؟
با توجه به رد دادخواست مود اشاره ضمنا مجددا دادخواست مطالبه الباقي ثمن كه معادل مانده وام در زمان انعقاد قرارداد را نمودم كه به همان شعبه حقوقي رسيدگي كننده به دادخواست الزام به تنظيم سند ارجاع شد ولي متاسفانه با اشاره به حكم صادره از شورا در مورد تسهيلات دادخواست اينجانب را با توجه به تعهد متقابل و هم زمان طرفين خريدار و فروشنده (انتقال سند و پرداخت قسط آخر ) دادخواست را رد نمود
حال با توجه به توضيح مبسوط شرح ماوقع آيا امكان اعاده دادرسي حقوقي و يا اعمال ماده ٤٧٧ وجود دارد
وگرنه راه حل ممكن را راهنمايي بفرماييد
با تشكر

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 2:04 ب.ظ - آوریل 11, 2021

    با سلام و سپاس از همراهی شما
    درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد پرونده شما قابل طرح است. اما موفقیت از این طریق مستلزم ارائه دلایل کافی برای احراز خلاف شرع بودن رأی است. همچنین ممکن است از طریق سایر روشهای فوق العاده شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث و یا حتی طرق عادی رسیدگی، بتوان مسیری برای احقاق حق شما جستجو کرد. اما توجه داشته باشید که یافتن راه حل مناسب مستلزم بررسی دقیق متن قراردادها و آرای دادگاه ها است.
    بنابراین بهتر است به جای تکرار آزمایش و خطا، ضمن مشاوره حقوقی دقیق با وکیل دادگستری و ارائه مدارک فوق، روش مناسب برای احقاق حق خود را بیابید. به یاد داشته باشید بهترین وکیل دادگستری هم نمی تواند بدون بررسی اسناد و مدارک راه حل مناسبی ارائه نماید.

محمد براتیارسال شده در 11:16 ب.ظ - آوریل 26, 2021

سلام
چند سال قبل وام قرض الحسنه از مهر بسیجیان(بانک مهر اقتصاد) گرفتم که در اسناد رهنی هم قید شده قرض الحسنه بدون سود زمان باز پرداخت یکجا طبق قرارداد موسسه ادعای 33 درصد سود کرد در دادگاه بدوی تقاضای من در کمال ناباوری رد شد تجدید نظر هم گفت ابطال کل قرارداد امکان ندارد و باید به موارد خلاف اشاره میشد که ابطال شود نه کل و رای بدوی را تایید کرد
درخواست ماده 477 کردم شانس قبولی چقدر هست و اگر پذیرفته نشد چکار میتوانم در برابر این خلاف بانکی بکنم
سپاسگذارم

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 7:24 ق.ظ - آوریل 27, 2021

    سلام و سپاس از همراهی شما
    توضیحات شما کمی مبهم است؛ نوشته اید در قرارداد بدون سود قید شده ولی در ادامه صحبت از مطالبه سود طبق قرارداد کرده اید. در هر صورت احتمال موفقیت از طریق درخواست اعمال ماده 477 به دلایل ارائه شده در پرونده بستگی دارد.
    نکته: با توجه به استدلالی که از رأی تجدید نظر نقل کرده اید، ممکن است راه های دیگری برای احقاق حق شما مانند امکان مجدد طرح دعوی وجود داشته باشد. برای اطمینان خاطر بهتر است از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بگیرید.

      مهدیارسال شده در 6:00 ب.ظ - مه 28, 2021

      باسلام،بنده ماده ۴۷۷ خواستم و کارشناس ارجاع داده به قاضی یعنی احراز کرده خلاف بین را برای رایی که به ناحق داده شده ،،،دوسال پیش قاضی شورا رای به بنده داد در مورد چهار قلم از جهیزیه که بنده خریده بودم با فاکتور واقرار زوجه در پرونده ای که خود زوجه خواهان بود ولی بعد از هفتاد روز اعتراض زده در حالیکه بیست روزه باید اعتراض میزد و به قاضی گفته ابلاغیه(ابلاغیه دستی بود نه از طریق ثنا) به بنده نرسیده درصورتیکه الصاق شده و مهر پست هم هست که الصلق شده حال دوتا ایراد اساسی دارد که قاضی تجدیدنظر اصلا توجه نکرد ورای به زوجه داد و عنوان شیربها به پدر زوجه داده است وقطعی کرد و اعاده دادرسی بنده روهم رد کرد وبنده به ناچار ماده ۴۷۷ خواستم وکارشناس ارجاع داده به قاضی حال از شما خواهشمندم راهنماییم کنید ایا اقرار زوجه وفاکتور که به نام بنده هست این اقلام برای بنده نیست واینکه موعد بیست روزه نیز رعایت نکرده اند این ها دلیل خلاف بین واضح نیست که رای به بنده بدهد قاضی محترم؟؟ ممنون از شما

        – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 2:17 ب.ظ - مه 29, 2021

        سلام و درود و سپاس از همراهی شما
        اگرطرف مقابل اقرار صریحی بر حقانیت شما داشته، دادگاه می تواند با تأکید بر اقرار طرف، حکم بر حقانیت شما صادر کند.

      پيرانارسال شده در 11:56 ق.ظ - ژوئن 6, 2021

      سلام.وقتتون بخير جناب دكتر
      سوال بنده درخصوص پرونده اي كيفري كه نتيجتا در دادگاه كيفري يك مستقر در شهرستان راي به قصاص عضو و تحمل ٣٠ ماه حبس صادر شد مي باشد(ضارب با شليك گلوله با اسلحه شكاري از فاصله زير ١٠ متر با حضور شهود در حين فرار مضروب به او شليك كرده كه نظريه پزشكي قانوني نيزتاييد كرده است كه پاي راست به واسطه شليك گلوله حدود ٦٠ ساچمه از فاصله نزديك قطع شده است)
      پس از فرجام خواهي ،راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور مبني بر قصاص عضوو تحمل حبس ابرام شد.در همان شعبه چندين مرتبه درخواست اعاده دادرسي دادند اما پذيرفته نشد.شعبه اي ديگر درخواست اعاده دادرسي انهارا مبني بر ورود شخص ثالث ممكن التاثير دانست و پرونده به شعبه عم عرض ارجاع شد.شعبه هم عرض راي خود را حتي قاطعانه تر از دادگاه بدوي مبني صادر كرد و ورود شخص ثالث را قاطعانه رد كرد.بازهم فرجامخواهي شد و در اين مرتبه پرونده به همان شعبه ديوان كه راي را ابرام كرده بود رفت اما عدم صلاحيت خورد و پرونده به شعبه اي كه اعاده پذيرفته شده بود رفت.اين شعبه ضمن اينكه راي دادگاه هم عرض را قابل فرجام خوهاي ندانست بيان كرد كه عمل ضارب غير عمدي بوده و مشمول ماده ٤٧٧ مي باشد.
      سوال بنده از شما جناب دكتر اين است كه ايا شعبه محترم وارد ماهيت پرونده نشده است؟
      و اينكه مسير پرونده از پس چگونه طي ميشود.
      جناب دكتر خيلي به راهنمايي شما نيازمنديم

        – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 8:59 ق.ظ - ژوئن 7, 2021

        سلام و سپاس از همراهی شما
        بر اساس قانون، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اختیارات ویژه رئیس قوه قضائیه است. سایر اشخاص و مقامات تنها ممکن است شروع کننده مسیر قانونی اعمال ماده 477 باشند. بنابراین با توجه به مطالبی که توضیح دادید به نظر می رسد، دادگاه هم عرض بدون رسیدگی ماهوی پرونده را به مسیر اعمال ماده 477 هدایت کرده است. در این صورت لازم است درخواست اعمال ماده 477 در حوزه ریاست دادگستری استان و سپس در حوزه ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. نهایتاً درصورت تأیید خلاف شرع بین بودن رأی، پرونده از طریق ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی در قالب ماده 477 به دیوان عالی کشور ارجاع می گردد.
        صرف نطر از مسیر پر پیج و خم دادگستری، طرفین می توانند از طریق مصالحه و گرفتن دیه و … موضوع را حل و فصل کنند.

رامینارسال شده در 12:30 ق.ظ - جولای 7, 2021

سوال رو اینجا تایپ کنیم؟؟؟؟

یحییارسال شده در 12:23 ب.ظ - آگوست 6, 2021

با سلام اینجانب وبرادرم از کارفرما بابت نابینایی چشم بخاطر کار شکایت کردیم وچون بیماری بر اثر مروروزمان پیش امده بود وکارگاه هم تعطیل وجمع شده بود ودرجای دیگری دست پسرش بود وبنام پسرش بود و قاضی به کمیسیون پزشکی ارجاع وکمیسیون پزشکی هم بعد از پزشک معالج گفت که گزارش بازرس حادثه لازم است چون نداشتیم کارشناس دادگستری به محل کارگاه ارجاع و ربط کار چون با مواد شیمایی واسید بود را تایید کرد ولی اختیار ان را به قاضی داد وقاضی هم طبق نظر کارشناس حکم جلب کارفرما را داد ولی چون کارفرما نیامد در وقت معین بازپرس حکم منع تعقیب زد ودادستان تایید کرد وماده ۴۷۷ هم رد کرد ایا این شرعی است

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 6:40 ب.ظ - آگوست 7, 2021

    سلام و درود و سپاس از همراهی شما
    با توجه به رد شکایت و رد درخواست اعمال ماده 477 احتمال امکان پیگیری مجدد ضعیف است. با وجود این برای اطمینان خاطر بهتر است ضمن ارایه مدارک مربوط با وکیل دادگستری مشورت کنید. احتمال دارد با بررسی مدارک بتوان راه قانونی جدیدی برای پیگیری و احقاق پیدا نمود.

ناشناسارسال شده در 12:43 ق.ظ - آگوست 7, 2021

سلام. وقت بخیر. نسبت به قرار عدم استماع صادره از شعبه بدوی اعتراض و دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ، عدم استماع را نقض و به دادگاه بدوی دستور رسیدگی ماهوی داد. پس از رسیدگی ماهوی. خوانده به حکم صادره از دادگاه بدوی اعتراض کرده و اعتراض در شعبه تجدید نظر رسیدگی سد و جالب اینکه همان شعبه تجدیدنظر که عدم استماع را نقض کرده حالا عدم استماع صادر کرده. در واقع دو قرار کاملا متناقض از یک شعبه صادر شده است. آیا امکان اعاده دادرسی هست؟

    – دفتر وکالت و داوریارسال شده در 6:53 ب.ظ - آگوست 7, 2021

    سلام و درود و سپاس از همراهی شما
    اولاً) رأی صادره در قالب قرار بوده است و اصولاً امکان طرح دعوی مجدد وجود دارد؛
    ثانیاً) بر اساس قانون، تضاد در مفاد دو حکم در صورتی از موجبات اعاده دادرسی است که موجب قانونی برای تضاد وجود نداشته باشد؛

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید