آرشیو دسته حقوقی

درخواست مجدد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ریشه در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دارد که با نسخ صریح دو ماده قانونی اخیر، جایگزین آنها شده است.

درخواست مجدد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی

برای درک بهتر ضوابط مقرر در ماده 477 لازم است بدانیم که یکی از اصول پذیرفته شده در نظام‌های مختلف حقوقی، اصل صحت احکام قضایی و جلوگیری از تزلزل آنهاست. بر این اساس است که اصولاً آرای صادره از محاکم قضایی پس از قطعیت، لازم الاجرا تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر فرض بر این است که نظام قضایی به هر دعوی یک بار، ولو در دو یا چند مرحله (بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) رسیدگی و فصل خصومت ‌کند. بنابراین پس از طی مراحل رسیدگی به هر دعوی، بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه، اصطلاحاً موضوع مشمول امر مختومه محسوب شده و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.

با وجود این، از آنجا که ممکن است بعد از صدور رأی قطعی، واقعیاتی کشف یا ظاهر شود که بیانگر بروز خطای آشکار در صدور رای قطعی باشد، معمولاً قانون گذاران، ضمن احصای موارد احتمالی، اموری از قبیل اثبات «جعلیت اسناد مستند حکم»، «خلاف واقع بودن شهادت شهود» و … را به عنوان جهات اعاده دادرسی پذیرفته و تحت «ضوابط مشخص» و «مهلت معین»، اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل دعاوی بدهند.

اما حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امری فراتر از اعاده دادرسی شناخته شده در نظام‌های حقوقی است؛ با چهار وجه متمایز و استثنایی.

1) اعمال این ماده از اختیارات ویژه رییس قوه قضائیه است (نه دادگاه صادره کننده رأی، نه دیوان عالی کشور و نه دادگاه هم عرض).

2) در قانون برای درخواست اعمال این ماده هیچ مهلت زمانی مشخصی پیش بینی نشده است.

3) برای تکرار درخواست اعمال این ماده توسط رئیس قوه قضائیه محدودیت صریحی پیش بینی نشده است لکن برخی حقوق دانان اعمال این ماده را به عنوان یک حکم قانونیِ کاملاً استثنایی، صرفاً برای یک نوبت موجه می دانند. به اعتقاد آنان حکم مقرر در تبصره 3 این ماده در مورد محدودیت درخواست مجدد اعمال ماده ، صرفاً ناظر به مقاماتی مانند دادستان کل کشور و رئیس دادگستری استان نبوده و به کل ماده 477 قابل تسری است.

رابعاً) بر اساس این ماده، تجویز اعاده دادرسی مستلزم تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن رأی قطعی است و «خلاف قانون» بودن رأی، موجب قانونی برای اعمال ماده 477 نیست. (هرچند مفهوم اصطلاح «خلاف شرع بیّن» نیز منشاء اختلاف نظر جدی است).

صرف نظر از انتقادات جدی حقوق دانان نسبت به چنین مقرراتی که قطعیت و قابلیت اجرای آرای محاکم را متزلزل می‌نماید، در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست مکرر اعمال ماده 477 موجه است یا خیر باید گفت؛ با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه و استثنایی بودن اعاده دادرسی از این طریق، منطق حقوقی ایجاب می کند که امکان پذیرش مجدد درخواست اعمال ماده 477 کاملاً محدود و مقید گردد. زیرا:

در این حالت، نوعاً فرض بر این است که:

اولاً) حکم صادره مطابق قانون و پس از طی فرایند عادی دادرسی (دو یا سه مرحله رسیدگی) قطعیت یافته است.

ثانیاً) ادعای متقاضی اعمال ماده 477 منطبق بر هیچ یک از موجبات نوعی پیش بینی شده در قانون برای اعاده دادرسی نبوده است.

ثالثاً) درخواست اعمال ماده 477 با ادعای «خلاف شرع بیّن» قبلاً توسط قضات با تجربه بررسی و مستدلاً مردود اعلام شده است.

با این همه، نا گفته پیداست که اگر شخص یا اشخاصی «بدون موجب قانونی»، بر تکرار مکرر درخواست اعمال ماده 477 اصرار ورزیده  و این حکم قانونی را دستاویزی برای جلوگیری از اجرای رأی قطعیت یافته دادگاه قرار داده و از این طریق سبب ورود خسارت بر دیگران شوند، مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان خواهند بود. مؤید این برداشت علاوه بر اصل چهلم قانون اساسی، قواعد عام مسئولیت مدنی است. همچنین با توجه به سمت و جایگاه مسببین خسارت ممکن است قواعد خاص مربوط به مسئولیتشان دامنگیر آنان شده و حتی در مواردی مسئولیت کیفری نیز برای نامبردگان در پی داشته باشد.

یقیناً واقعیات موصوف از دید قضات با تجربه بررسی کننده این قبیل پرونده‌ها، مغفول نمی‌ماند لکن شرط احتیاط این است که اشخاص ذیحق هر گاه از به جریان افتادن درخواست طرف مقابل برای اعمال ماده 477 اطلاع یافتند، برای تبیین موضوعات پرونده پیگیری مجدانه بعمل آورده و اجازه ندهند که طرف مقابل یک طرفه به قاضی رود.

مسؤولیت کیفری رباتیک قواعد فنآوری و حقوق اسلامی

چکیده

در آمدی بر مسؤولیت کیفری رباتیک از منظر قواعد فنآوری و حقوق اسلامی
مسؤولیت کیفری رباتیک

با توج به رشد صنعت جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا میکند و در مقام استفاده از آن ها بر می آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی ، دانش رباتیک نیز وارد محله جدید از حیات خویش شده است. به گونه‌ای که امروزه امیدوار بشر برای تحقق آرزو دیرینه ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستر امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کننده جرم‌انگاری نقض این قواعد را می‌توان ابتدا در محافظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزار صنعتی و پیشکیری از خطرات بیشمار آن دانست؛ اما آیا می‌توان به مسولیت رباتی فاقد عقل و شعور است و صدماتی جبران ناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسولیت کیفری ربات‌ها می‌پردازد، شاید روزنه‌ای شود که در آینده، یافته‌های حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توحه قرارگیرد.

مقدمه

مسؤولیت کیفری رباتیک قواعد فنآوری و حقوق اسلامی
مسؤولیت کیفری رباتیک قواعد فنآوری و حقوق اسلامی

خداوند به عنوان يگانه مبدأ داراي صلاحيت قانون‌گذاري، احکام خويش را در قالب قرآن و در راستاي تمييز حق از باطل نازل فرموده است. مبتادي شريعت شامل دستتوراتی اس که از سوي پروردگار بر زبان پيامبر(صلي الله علیه و آله و سلم) جاری شده، و از اهداف وضع این دستورات، احترام به قانون و عمل به آن به عنوان یک فریضه اجتماعی است، تا امر و نهی شارع مقدس به صورت واجب و حرام مورد تبعیت و کامل قرارگرفته، و کیفرهای دنیوی و اخروی به مثابه‌ی ضمانت اجرای تخلف از آن‌ها مورد توجه ابنای بشر واقع گردد. اصل مسؤولیت جزایی مساله‌ای است که درمورد شخص بزهکار مطرح می‌شود.

با این وجود، گاه انسان‌ها، نه به طور مستقیم که از طروقی با واسطه، در نقض قواعد قانونی مداخله می‌نمایند، که در اینجا این سوال پیش‌ می‌آید که آیا می‌توان در چنین فرضی نیز برای افراد مسؤولیت قائل شده و کیفری را متوجه آنها نمود.

ارتکاب جرم از طریق ربات‌ها در زمره چنین کنش‌های خطاکارنه‌‌ای است، که تعیین اشخاص مسؤول و حدود مسؤولیت آنها در بعد کیفری، می‌تواند ابعاد جدیدی را بر روی پژوهشگران عرصه عدالت جزایی بگشاید.

مسؤولیت کیفری رباتیک قواعد فنآوری و حقوق اسلامی
مسؤولیت کیفری رباتیک قواعد فنآوری و حقوق اسلامی

واژه ربات در فرهنگ لغت به معنای آدم‌واره، آدم ماشینی، آدم آهنی آمده است[1] واژه مذکور از زبان چک مشتق شده است که به معنای کار اجباری است. اگرچه واژه ربات تا قرن بیستم مطرح نشده بود، اما از سال‌ها قبل، ایده ساخت موجودات مکانیکی خودکار در گوشه و کنار جهان وجود داشت؛ و حتی پدید آوردن چنین محصولی از ایده فراتر رفته و همت مختراعان عصر باستان را مصروف خود نمود، تا که با تقلید از حیات انسان‌ و حیوان، وسائل خودکاری ایجاد نمایند. در جنگ جهانی دوم، واژه ربات به خلبان‌های خودکار نیز نسبت داده شد و در سال 1954 اولین ربات صنعتی ساخته شد و مجوز ساخت ربات‌ صنعتی نیز در همان سال درخواست گردید. [2] ممکن اس تصوير ربات در اذهان عامه‌ی مردم، به عنوان موضوعی در فيلم‌ها يا يک موجود وهمي ويرانگر تداعي شود، در حالي‌که حقيقت ربات ترکيبي از قطعات مکتانيکي است که توسط انسان ساخته شده و براي انجام کارهای خاص برنامه‌ريزی گرديده است.[3] در حال حاضر، عموما رباتها موجوداتي مرده و بي‌جان تفسير ميشوند؛ در شرايطي که واقعيت پيشرف هوش مصنوعي، رباتها را به عنوان کنشگراني فعال پديدار مي‌سازد که مي‌توانند اعمالي نظير تقليد رفتار، کنجکاوي، يادگيري و خلاقي هدفمند را انجام دهند.[4] امروزه نسلي از رباتها در حال تحول هستند که ميتوانند ببينند، بخوانند، صحب کنند، ياد بگيرند و حتي مانند انسان احساس داشته باشند. رباتها امروزه در صنايع، و حرف گوناگون نقش آفريني‌هاي وسيعي دارند. به عنوان نمونه، در جراحي‌هاي حرفه‌اي رباتها نقش بسيار حياتي دارند، به نحتوي کته توستعه رباتيتک، اصل امکان جراحي از راه دور را امکانپذير ميکند. پزشک بدون حضور فيزيکي در اتاق جراحي، با دستور دادن به ربات عمل جراحي را انجام مي‌دهد، که اين عمل فرصت‌هاي بزرگي براي عمليات جراحي بر روي بيماراني که به هر دليل در دسترس نيستند، آن هم با دقيقترين شيوه، فراهم ميکند. به هر روي، رباتها خدمت گذاران وفاداري به جامعته بشري بوده، که امروزه در کارخانه‌ها، ادارات و حتي منازل حضور داشته و نقش ويژهاي در رفاه زندگي بشري برعهتده دارند. به رغم اين مطالب، رباتها ميتوانند آسيبها و خسارات شديدي نيز به بار آورند و در ارتکاب جرايم به کارگرفته شوند. با توجه به نسل‌هاي جديد ربات که از آن به نسل هوشمند تعبير ميشود، جاي اين سؤال وجود دارد که آيا ميتوان براي آنها در ارتکاب جرم مسؤوليتي را شناسايي کرد و مورد مجازات قرارداد. اين مقاله در ابتدا مسؤولي کيفري رباتها، و آنگاه در بند بعدي واکنش کيفري نسب بته آنها را مورد بررسي قرار داده است.

1. مسؤوليت کيفري رباتها

بررسي مسؤولیت کيفري ربات مستلزم آن است که علاوه بر تبيين مباني مسؤوليت کيفري و جرم انگاري فعاليت هاي رباتيک، نحوه‌ي نمود اين مسؤوليت در هر يک از جرايم مورد مطالعه قرار گيرد.

1.1 مبانی مسؤوليت کيفري رباتيک

مسؤولیت کیفری رباتیک قواعد فنآوری و حقوق اسلامی
مسؤولیت کیفری رباتیک قواعد فنآوری و حقوق اسلامی

ربات، نوعي ماشين است، بنابراين طراحي اينگونه ماشينهاي باهوش بايد به گونه‌اي باشد که همواره در خدمت آرمانهاي والاي بشري مورد استتفاده قرار گيرند. [5] از زماني که فعاليت ربات‌ها جايگزين اقدامات انساني شده، به عنوان وسيله‌اي صرف از آنها استفاده گرديده، به نحوي‌که هيچ تفاوت واقعي بين يک ربات و يک پچ‌گوشتي در نظر گرفته نمي‌شد [6].

بدين منظور بايسته است شيوه و نحوه بکارگيري اين ابزارها را قاعده‌مند و تحت شمول قوانين خاص خود در آورد. آيزا آسيموف قوانين حاکم بر رباتیک را در قالب سه قاعده بيان کرده است : اول، يک ربات نبايد به انسان آسيب برساند يا در اثر عدم فعالیتش اجازه دهد انساني دچار آسيب شود؛ دوم، يک ربات بايد فرمان‌هاي انسان را اطاعت کند مگر اينکه در تضاد با قانون اول باشد؛ سوم، يک ربات بايد از خويش محافظت کند، مادامي که اين محافظ مخالف قوانين قبلي نباشد [7]. ميتوان از آنها به عنوان “قواعد فن‌آوري ناظر بر عملکرد رباتيک ” ياد کرد، حدود عملکرد و مسؤوليت رباتها را مشخص مي سازد، که در ادامه بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

مطالعه و دانلود فایل pdf مقاله


[1] ملبوبي، مهدي، 1333ش، مقدمهاي بر رباتيک متحر (اصول و کاربردها)، تهران، انتشتارات
ارکان دانش، چ ،2ج.

[2] همان

[3] همان

[4] Neilm, Richards, (2013), How should the law think about robots? from
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2263363

[5] Hallevy, Gabriel, (2013), when Robots kills, united states, Northeastern

[6] همان

[7] Hubbard, F.Patrik, (2012), Regulation os and liability for risks of physical
Injury from ” sophIcated Robots”, from http://robots.law.miami.edu/ wp-content/uploads/2012/01/ Hubbard_Sophisticated-Robots- Draft-1.pdf.

اعتبار قانونی آیین‎ نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

قبل از بررسی اعتبار قانونی آیین‎ نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مرور چند نکته ضروری است: یکی از دسته ‎بندی های قوانین، دسته بندی آن به موقت و دایمی است. قانون موقت، قانونی است که برای اجرای آن، زمان، تعیین شده باشد. نمونه بارز قوانین موقت، قانون‎های بودجه سالیانه و قوانین برنامه‎ های توسعه‎ ی کشور است. در برابر، قانونی كه اعتبار آن، محدود به زمان معین نباشد، قانون دائمی به شمار می ‎آید. مانند قانون مدنی مصوب 1307 و قانون تجارت مصوب 1311 که با گذشت حدود نود سال از تاریخ تصویب، همچنان به قوت خود باقی و معتبر می‎ باشد.

اعتبار قانونی آیین‎نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
اعتبار قانونی آیین‎ نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

فارغ از اینکه قوانین موقت به منظور رفع نیازهای موقتی، از سوی قانونگذار وضع می ‎شود، بارزترین اثر حقوقی این دسته‎ بندی، این است که قوانین موقت، به محض انقضای مدت تعیین شده برای اجرای آن، به خودی خود، نسخ و بی ‎اعتبار می ‎گردد. در حالیکه قانون دائمی تا هنگامی که از سوی قانونگذار نسخ نشده باشد، همچنان معتبر و لازم الاجرا و لازم ‎الاتباع است. در همین راستا در باره اعتبار قانون موقت بودجه سالیانه کشور در بخشی از رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶-۳۰/۹/۱۳۷۸ هم آمده است: «… قوانین بودجه علی‎ الاصول دارای اعتبار یك ساله می‎باشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یك سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد».
نسخ قانون مدت ‎دار پس از انقضای مدت، اگر در خود قانون و یا قانونی دیگر مورد تصریح قرار نگرفته باشد، نسخ ضمنی به شمار می‎آید. اما به نظر میرسد در جایی که زمان پیش‎ بینی شده در قانون مدت دار، به پایان رسیده و قانونگذار هم قانونی جدید دقیقاً با همان عنوان، جایگزین می‎ نماید، نسخ قانون قدیم، نسخ صریح است نه نسخ ضمنی.

افزون بر این، قانونگذار در پاره‎ ای موارد، در قوانین موقت، به طور استثناء و بر پایه‎ی نیازها، با تصریح در متن قانون موقت، مقرراتی را هم دائمی پیش ‎بینی و وضع می‎نماید. نمونه‎های آن را می‎توان در قوانین بودجه سالیانه دید. در پاره‎ای موارد دیگر هم در قانون جایگزینِ قانون موقت منسوخ، معتبربودن و نسخ نشدن برخی مقررات قانون منسوخ را مورد تصریح قرار می ‎دهد. مانند ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه که به سهمیه‎ های تسهیلاتی مالی كه به موجب قوانین برنامه سوم و چهارم اعطاء ولی استفاده نشده ‎اند، برای طول اجرای برنامه پنجم، اعتبار بخشیده است.
پس آنچه مسلم و روشن می‎باشد این است که قانونگذار هرگاه به دائمی بودن مقرره یا مقرراتی در قانونی موقت، نظر داشته باشد به نحو متناسب ( یا با تصریح در خود قانون یا با تصریح در قانونی دیگر) حکم به دائمی بودن آن میکند و یا حسب مورد، مدت موقت را تمدید می ‎نماید. اگر این تصریح نباشد چنان استثنائی شکل نمی گیرد و هر ماده قانونی یا مقرره‎ای که در دل قانون موقت گنجانده شده باشد، در هر حال، تابع حکم کلی اصل قانون، یعنی موقت و محدود به زمان بودن خواهد بود. حتی آن دسته از مقررات قوانین موقت که از ظاهرشان می‎شود استنباط کرد که جنبه ‎ی دائمی دارد، اگر دائمی بودنش مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته باشد با نسخ اصل قانون به دلیل انقضای زمان، این دسته از مقررات هم منسوخ می‎ شود. به همین دلیل است که قانونگذار، شوراهای حل اختلاف را که بر پایه حکم ماده 189 قانون موقت برنامه توسعه سوم شکل گرفت، پس از انقضای مدت قانون، آنگاه که اراده کرد دائمی باشد، با تصویب قانونی اختصاصی و مستقل، به آن وصف دائمی بخشید.

اعتبار قانونی آیین‎ نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

نتیجه اینکه، تمامی مقررات مذکور در قوانین موقت را باید بنا به مقتضای طبیعت اصل قانون که موقت است، موقتی و غیردائمی به شمار آورد. مگر اینكه قانونگذار به هر دلیل، در حکمی خاص، به دایمی بودن یا تمدید مدت مقرره‎ یا مقرراتی از قانون موقت، تصریح نموده باشد.
با لحاظ این مقدمه و نتیجه ‎ی آن، اهالی حقوق، می‎دانند قانونی موقت به نام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در تاریخ 1379/17/01 به تصویب قانونگذار رسیده و به مورد اجرا درآمده است. این قانون که از عنوان و ماهیتش پیداست که موقت بوده بی‎ گمان بواسطه تصویب و اجرای سه قانون موقت خاص دیگر دقیقاً با عنوان برنامه توسعه یعنی چهارم توسعه، مصوب1386/11/06، پنجم توسعه مصوب 1382/10/15 و نهایتاً ششم توسعه مصوب 1395/12/14 (هم اکنون در حال اجرا می‎باشد) نسخ صریح شده است. روشن است هرگاه قانونی نسخ شود، آیین‎نامه‎های مستند به آن قانون نیز منسوخ می‎گردد. چه، بر پایه‎ ی قاعده ‎ی تبعیت، با از میان رفتن اصل، فرع نیز از میان می‎رود.
از این رو نظر به اینکه قانونگذار، حکم ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را نه در متن خود قانون و نه در قانونهای جایگزین (توسعه) بعدی و نه مانند شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 189 از طریق وضع قانون خاص و مستقل، دائمی نکرده، این ماده از قانون برنامه سوم توسعه، به تبع اصل قانون، منسوخ است و علی‌ الاصول، آیین ‎نامه ‎ی اجرایی جدید ماده 187، مصوب 1397/11/28 قوه قضاییه، چون مبتنی بر قانون منسوخ می ‎باشد، نیز نمی ‎تواند موجه بوده و معتبر به شمار آید.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

ديدگاه فقها راجع به شرط خسارت تأخير تأديه

 قبل از بیان دیدگاه فقها و بزرگان حوزه در مورد شرط خسارت تأخير تأديه ، توجه به این مطلب که در مقالات پیشین هم مورد اشاره واقع شد، لازم است که منشاء بدهی (دین)، ممكن است عقد قرض يا ساير عقود و تعهدات مانند بيع و اجاره باشد.

ديدگاه فقها ( آيت الله صانعي - آيت الله موسوي اردبيلي - آيت الله شاهرودي - آيت الله صافي گلپايگاني - امام خميني) راجع به شرط خسارت تأخير تأديه
فقها ( آيت الله صانعي – آيت الله موسوي اردبيلي – آيت الله شاهرودي – آيت الله صافي گلپايگاني – امام خميني) و شرط خسارت تأخير تأديه

از اين رو برخي انديشمندان و فقها بين شرط خسارت تأخير تأديه در عقد قرض و ساير موارد قائل به تفكيك شده‌اند و برخي ديگر به طور كلي اظهار نظر نموده‌اند.

مثلاً در پاسخ استفتاء مشتركي كه در خصوص مشروعيت شرط خسارت تأخير تأديه در عقد اجاره ـ به اين ترتيب كه فرضاً شرط شود هر گاه مستأجر در پرداخت اجاره‌بهاي ماهيانه بيش از ده روز تأخير نمايد، متعهد به پرداخت اجاره آن ماه، به مآخذ دو برابر خواهد بود – و درج چنين شرطي در عقد قرض با اقساط ماهيانه (با فرض اينكه هدف واقعي طرفين از شرط، الزام مقترض به پرداخت اقساط در سررسيد معين باشد نه حيله‌اي براي تخلص از ربا)، از محضر برخي فقها ی معاصر پرسيده شد، پاسخهاي متفاوتي به شرح ذيل اعلام فرمودند:[1]

فقها و خسارت تاخیر تادیه
فقها و خسارت تاخیر تادیه

ـ آيت الله صانعي: «بطور كلي دادن خسارت تاخير تاديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاي به شرط، لازم است و اما بدون شرط لازم نمي‌باشد.»
ـ آيت الله موسوي اردبيلي: «شرط مذكور در عقد اجاره و قرض جايز است.»
ـ آيت الله نوري همداني: «در فرض سؤال چنين شرطي در اجاره اشكال ندارد ولي در قرض جايز نيست و ربا مي‌باشد.»
ـ آيت الله شاهرودي: «در مفروض سؤال چنين شرطي جايز نيست.»
ـ آيت الله صافي گلپايگاني: «اگر در ضمن عقد اجاره چنين شرطي شده باشد، بعيد نيست لازم الوفا باشد والله العالم.»
ـ امام خميني در پاسخ به سؤالي در اين خصوص اظهار نظر صريحي نموده‌اند كه متن سؤال و پاسخ عيناً نقل مي‌گردد:  «كسي از ديگري مبلغي اسكناس يا چك به قرض‌الحسنه مي‌گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مي‌دهد و حدود سي درصد قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد؛ حال اگر داين و مديون در اول قرض‌الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين مبلغي را ادا كند كه قدرت خريدي معادل مبلغ فعلي قرض‌الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادي شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟

ج: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغي كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.»[2]
ـ آيت الله گلپايگاني معتقد است: «شرط زياده اگر چه به عنوان حق‌الزحمه و جريمه و مانند آن باشد ربا و حرام است ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت، مبلغ معيني مجاناً بدهد، اشكال ندارد.»[3]
ـ صاحب جواهر در اين خصوص معتقد است: «اگر نفع حاصله در خسارت تاخير تاديه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذكور طبق قاعده انحلال عقود، عقدي است جدا از قرض، لذا اگر از اين ناحيه نفعي حاصل شود، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، بلكه از خارج آن به وجود آمده است؛ پس نفع حاصله نمي‌تواند به عنوان نفع در قرض به حساب آيد، زيرا شرط نفع نشده، بلكه شرط فعلي شده كه به صورت عقد خارج لازم در آمده است. به عبارت ديگر، چون نفع حاصله، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، پس حرمتي ندارد. اين معني در صورتي است كه شرط را قيد بدانيم نه جزء آن، و الا اگر جزء عقد به حساب آيد پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر خسارت را مانند شرط ضمني، وثيقه، مهلت، رهن،… بدانيم، بحث شرط نفع در قرض منتفي خواهد شد. زيرا چنين شرطي صرفاً تقيد بر اعاده مال قرض و استرداد حق بوده است و مقرض را به پرداخت دين وادار مي‌نمايد.»[4]

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.


[1] ) استفتاء مورد بحث توسط شخص نگارنده به منظور جمع آوري نظر مراجع عظام به عمل آمد است.

[2] ) امام خميني، استفنائات، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1372، جلد 2 ص 290.

[3] ) سيدمحمدرضا گلپايگاني، محمع المسائل، دارالقرآن الكريم، چاپ دوم، ج 2، ص 91 .

[4] ) شيخ محمدحسين نجفي، جواهرالكلام، به كوشش محمود قوچاني، تهران1394 ق، ج 25، ص 5 .

نقد و بررسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

نقد و بررسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
نقد و بررسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

در چند ماه گذشته، متن‎ هایی با امضای رئیس قوه قضاییه زیرعنوان بخشنامه یا دستورالعمل، صادر و برای اجرا به بخشهای تابعه این قوه ابلاغ شده که برخی شباهتی به بخشنامه یا دستورالعمل ندارد. نمونه‎ ای از آن، بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۶/۲۶ می‌‎باشد که افزون بر پاره‎‌ای ایرادهای بنیادی، به نظر میرسد نه اینکه منطبق با مشخصات بخشنامه نیست بلکه چیزی فراتر از بخشنامه است و در واقع شکل و ماهیت قانون دارد و بنا بردلیل‎‌هایی که در پی خواهد آمد به نظر می‎رسد قوه قضاییه، دست‌‎کم، مستند به متن و مفاد همین ابلاغیه مورد استناد، خواسته یا ناخواسته وارد حوزه‎‌ی قانونگذاری شده است. اقدامی که می‎تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا به شمار‌آید. بویژه که این اقدام در چهارچوب وظایف تعیین، تصریح و احصاء شده برای قوه قضاییه و ریاست آن، بموجب اصول 156 و 158 قانون اساسی هم نمی‌‎گنجد‎.

دلیل‎ها و ایرادها

نقد و بررسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی - قوه قضاییه
نقد و بررسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی قوه قضاییه

1- بخشنامه، تعریف و مختصات ویژه خود را دارد. درباره چیستی بخشنامه از جمله گفته شده: « … مفاد بخشنامه، تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون ( یا یک یا چند ماده از آیین‎نامه) است. بخشنامه، موسس حق یا تکلیف جدید نیست. بخشنامه همیشه جنبه اعلامی دارد. … بخشنامه شارح است نه موسس». (دکتر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، ص 28) با این وصف اگر درمتن و به مفاد آنچه با عنوان بخشنامه‌‎ی تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تهیه و ابلاغ گردیده دقت شود، روشن میگردد، نه اینکه تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون یا آیین‎‌نامه نیست و شارح هم نمی‌‎باشد بلکه مانند قانون، حق و تکلیف ایجاد کرده و موسس است. کافی است بار دیگر به عنوان « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» توجه شود تا یکی از ایرادهای بنیادی آن آشکار گردد. با این توضیح که؛ اولاً، «تشکیل ستاد پیشگیری و … » به روشنی، تاسیس است. در حالیکه بخشنامه نمی‌‎تواند موسس باشد. ممکن است گفته شود این تاسیس، مبتنی بر بند 1 اصل 158 در راستای اجرای بند 5 اصل 156 می‎باشد. در پاسخ باید گفت تاسیس نهادی که قرار است اعمال قانون کند و به جرم مجرمان رسیدگی نماید، طبق تصریح اصل 36 قانون اساسی، باید بموجب قانون باشد، نه بخشنامه. ثانیاً، از بدیهیات حقوق است که رسیدگی به جرم، تنها و تنها در صلاحیت دادگاه صالح می‎باشد و لاغیر. به این قاعده‎ی بدیهی حقوق، اصل 36 مزبور، تصریح دارد. لذا با وجود این اصول و قواعد روشن، پرسش این است، بخشنامه چگونه می‎تواند امر به تشکیل ستاد و امر به رسیدگی به جرایم انتخاباتی توسط آن ستاد نماید؟! آیا اصولاً ستادی که به موجب بخشنامه ایجاد می‌‎شود می‌‎تواند به جرم رسیدگی کند؟!
2- در متن مقدمه این بخشنامه آمده است؛ «ضمن تشکیل سریع‌‎تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید». پر واضح است، ارتکاب جرم، مبنای تحقق مسئولیت کیفری است و مابه‎‌‌ازاء آن، مجازات می‎باشد. با این وصف و همچنین با لحاظ اصل قانونی بودن جرم‎‌ها و مجازات‌‎ها آیا منظور از برخورد قانونی با جرم‎‌های انتخاباتی، چیزی غیر از مجازات مجرم است؟ علی‎‌الاصول، پاسخ نمی‎تواند مثبت باشد. چه، مجازات مجرم، همان برخورد قانونی با وی است و یا بر عکس، برخورد قانونی با مجرم، همان مجازات اوست. در این صورت آیا این ستادِ تاسیس شده به موجب بخشنامه، می‌‌‎تواند مجرمان انتخاباتی را مجازات کند؟ آیا بخشنامه‎‌ای که امر به رسیدگی و امر به برخورد قانونی می‌‎کند، شکل و ماهیت قانون ندارد و صدور آن، قانونگذاری نیست؟!

3- در بند ب که در انتهای این بخشنامه آمده است؛ « روسای کل دادگستری‎های سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخابات اختصاص دهند». اولاً، ایجاد مرجع قضایی اختصاصی (استثنایی) بطور قطع، نیازمند اجازه صریح قانون می‎باشد. زیرا اصل، برعمومی بودن صلاحیت مراجع قضایی است. پس استثناء بر این اصل را قانون باید صراحتاً اجازه داده باشد. به این اصل مسلم، ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1329 قمری، اینگونه تصریح نموده است: « محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است. مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به قانون علیحده معین می‎شود». بر پایه همین اصل، قانونگذار هنگامی که ضرورت توسعه تشکیل شعب تخصصی را تشخیص میدهد در یک حکم کلی طی ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند ۱۳۹۲ تمام مراجع قضایی موضوع آن قانون را مکلف به ایجاد شعب تخصصی می نماید و در تبصره مربوطه، شیوه تشکیل این شعب را هم به آیین نامه ای ارجاع داده که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. جالب اینکه، آیین نامه مزبور، اخیرا یعنی ۹۸/۲/۲۸ تصویب شده و جا داشت برای رعایت قانون، چگونگی تشکیل شعبه تخصصی به این ماده قانونی و آیین نامه آن ارجاع و استناد میشد. ثانیاً، فارغ از این ایراد بنیادی و با فرض اینکه رئیس قوه قضاییه، قانوناً مجاز باشد به موجب بخشنامه، شعبی از دادگاهها و دادسراها را به رسیدگی به جرم‎های انتخاباتی اختصاص دهد، با لحاظ اینکه جرم‎های انتخاباتی را این شعب اختصاصی رسیدگی خواهند کرد، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، به موجب این بخشنامه که امر کرده و صراحتاً خواسته «ضمن تشکیل سریع‎تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید» دقیقاً به چه چیزی رسیدگی و یا با چه کسی برخورد قانونی خواهد کرد؟ آیا ستاد، برخورد قانونی می‎کند و شعب اختصاصی، رسیدگی قضایی؟! آیا هر دو رسیدگی قضایی می‎کنند؟! آیا این بخشنامه به اصل قانونی بودن جرم‎‌‌ها و مجازات‌‎ها، استثناء وارد کرده و افزون بر رسیدگی به جرم از سوی شعب اختصاصی و مجازات مجرم، به ستاد هم دستور داده برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی کند؟! آیا برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی همان رسیدگی قضایی شعب اختصاصی است یا اینها دو چیز متفاوتند؟! اگر فرض کنیم دو چیز متفاوت باشند، و فرض کنیم افزون بر مجازاتِ مجرمان انتخاباتی، ستاد هم قانوناً اجازه داشته باشد با آنها برخورد قانونی کند، در این فرض، تکلیف شعب اختصاصی روشن است (مجازات مجرم) ولی کیفیت برخورد قانونی ستاد، اساساً روشن نیست و بخشنامه مشخص نکرده منظور از برخورد قانونی چیست و همچنین روشن نکرده رسیدگی ستاد به جرم‎‌های انتخاباتی، چگونه خواهد بود!
4- به موجب بند 3 از بخش یک الف، از جمله اعضای ستاد مرکزی ( ستاد مستقر در تهران) نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و صدا و سیما هستند و بر اساس بند 4 از بخش دو الف، در استان‎‌ها، مسئولین دستگاه‌‌ها و نهاد‌های متناظر، عضو ستاد می‎باشند. با این وصف، آیا قوه قضاییه و یا ریاست آن، می‎تواند به موجب بخشنامه برای دیگر قوا و نهاد‌های منفک از قوه قضاییه، حق و تکلیف، تعریف و ایجاد کند؟! به نظر می‎آید اینگونه حق و تکلیف ایجاد کردن در نوشته‌‎ای که آن را بخشنامه، نام نهاده و برای اجرا ابلاغ نموده‎اند، مصداق بارز قانونگذاری است و از این رو، این اقدام، می‎تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. چه، طبق قانون اساسی، قانونگذاری در انحصار مجلس می‎باشد ولاغیر.
در پایان از صاحب‎نظران خواننده‎ی این نوشته، درخواست دارم در این باره اعلام نظر فرمایند تا درستی یا نادرستی برداشت نویسنده‌‎ای که دانشش، اندک و طبیعتاً از خطا هم مصون نیست روشن گردد.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

سرقفلی و حق کسب و پیشه در قوانین سال 76 و ماقبل

بعضی‌ها دو کلمه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت (مترادف در فرانسه: Fond Commerce و در انگلستان و آمریکا : Key money یا Good will) را مترادف پنداشته‌اند، در حالی که این استنباط درست نیست. حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده است و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد.

البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد – که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.

باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال 1376 جایگاهی در قوانین ما نداشته است، آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال 1376 این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست – یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست – برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گرفت.

سرقفلی و حق کسب و پیشه - ترادف در فرانسه: Fond Comerce و در انگلستان و آمریکا : Key money یا Good will
سرقفلی و حق کسب‌و پیشه ترادف در فرانسه: Fond Commerce و
در انگلستان و آمریکا : Key money یا Good will

سرقفلی حقی است که از 1376 به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق می‌گیرد، به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه پیش از 1376 و در محل‌های کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد 14 یا 15 یا 19 قانون اخیر وجود می‌داشت.
نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی این است که اگر کسی محلی را قبل از سال 1376 و در زمان حاکمیت قانون سال 1356 برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از 1376، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال 1376 ادامه پیدا کرده است، اما مشمول قانون مصوب 1356 خواهد بود.

به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).

در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود و این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.
این حق در فرانسه به شکل Fond Commerce و در انگلستان و آمریکا به عنوان Key money یا Good will وجود دارد، اما شرایط تحقق و تعلق و انتقال آن با ضوابط و قوانین ما تفاوت‌هایی دارد.

برگرفته از گفتگوی خبرگزاری ایسنا با مرحوم دکتر بهمن کشاورز از روسای سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا).

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

در ادامه مقاله قبل، در مقاله پیش رو به بررسی نظر حقوقدانان مشهور (دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی) پیرامون رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا بررسی می گردد.

حقوقدانان (دكتر كاتوزيان ،  دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی) و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا
حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

برخي از حقوقدانان مانند آقاي دكتر كاتوزيان ضمن نقد نظريات شوراي نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه ، اساساً قائل به‌اين هستند كه «پيروي از نظر شوراي نگهبان به شيوه‌اي كه ابراز شده است براي دادگاه‌ها الزامي نيست»[1]و در نتيجه مقررات قانون آيين دادرسي مدني سابق را كه به موجب آن شرط خسارت تأخير تأديه تا سقف 12% در سال تجويز شده بود را كماكان معتبر و قابل اجرا مي‌دانند.

ايشان از نظر تحليلي اعتقاد دارد كه  بين ربا و خسارت تأخير تأديه تفاوت وجود دارد. در ربا دو ركن اصلي وجود دارد كه ماهيت و جوهر آن را معين مي‌كند:

نخست اينكه مال به دست آمده يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن مي‌باشد و سببي جداگانه و مستقل نتوان براي تملك فرض كرد. دوم اينكه، چيزي زياده از آن چه داده شده است باشد در حالي كه هيچ يك از دو ركن ياد شده در خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. مبلغ پرداختي اضافي نيست بلكه كمترين خسارت ناشي از سود از دست رفته يا ضررهاي متعارف از جمله كاهش توان خريد پول است.[2]

حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا
بررسی نظر حقوقدانان در مورد رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

دكتر جعفری لنگرودی معتقد است: «[خسارت تأخير تأديه] خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود… خسارت تأخير تأديه از مصاديق «ربح پول» است كه در اصطلاحات عاميانه نزول به آن گفته مي‌شود.»[3]چنانكه ملاحظه مي‌شود قسمت اول سخن فوق تقريباً منطبق بر تعريفي است كه پيش از اين  براي «خسارت تأخير تأديه» ارائه شد ولي قسمت اخير كلام، متعارض با تعريف علمي خسارت تأخير تأديه است. البته به نظر مي‌رسد منظور ايشان هم از عبارت مزبور همان معني عرفي و عاميانه خسارت تأخير بوده است نه معني علمي آن. مؤيد اين برداشت، قول ايشان در جاي ديگري است كه بين ربح و خسارت قائل به تفكيك شده‌ است؛ با اين بيان كه ربح به تراضي تعيين مي‌شود در حالي كه خسارت را قانون معين مي‌كند، همچنين ربح در پايان موعدي كه طرفين براي انجام تعهد معين كرده‌اند پايان مي‌پذيرد، حال آنكه خسارت بعد از آن موعد شروع مي‌شود.[4]

دكتر شهيدی نيز پس از تحليل ماهيت پول و بررسي حكم ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني همواره بر اين معني تأكيد دارند كه اساساً جبران كاهش ارزش اسكناس به نحو مقرر در ماده 522 به هيچ وجه خسارت تأخير تأديه محسوب نمي‌شود. به اعتقاد ايشان براي مسئوليت مديون به جبران كاهش ارزش اسكناس، نبايد شرايط و قيود مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م لحاظ گردد و پرداخت رقمي اضافي اسكناس به طلبكار، در برابر كاهش ارزش اسكناس، نمي‌تواند ربا محسوب شود، زيرا پرداخت رقم اضافي مزبور، پول اضافي نيست تا ربا محسوب شود، بلكه قسمتي از همان پولي است كه بر ذمه مديون قبلاً ثابت شده است.»[5]

دکتر جعفری لنگرودی - دفتر وکالت و داوری علمی

ايشان اضافه مي‌كنند:«حتي اگر علاوه بر رقم اضافي اسكناس به عنوان افزايش شاخص زندگي و جبران كاهش ارزش اسكناس كه نبايد خسارت تلقي گردد، به علت تأخير بدهكار در دين خود خساراتي بر طلبكار وارد شود، جبران اين خسارت را نبايد، ربا تلقي كرده زيرا در رباي معاملاتي، مورد قرارداد بايد مكيل يا موزون باشد و پول از اموال مكيل و موزون نيست. در تحقق رباي قرضي وجود قرارداد يعني عقد قرض لازم است، در حالي كه منشاء خسارت تأخير تأديه، اساساً قرارداد نيست، بلكه صرف خودداري مديون از اداي دين در موعد مقرر است»[6]

بر اين اساس عليرغم اختلاف نظر جزئی حقوقدانان درمورد رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا می توان گفت حقوقدانان مشهور، خسارت تأخير تأديه را نمي‌توان ربا دانست. ديدگاهي كه به نظر، قانونگذار هم آرام آرام به سمت آن پيش مي‌رود و برخي از فقها نيز قائل به آن شده و عليرغم پاره‌اي اختلاف نظرها، در مواردي بر مشروعيت خسارت تأخير تأديه فتوي داده و بعضاً مصالحه را پيشنهاد كرده‌اند.[7] اما در خصوص شرط خسارت تأخير تأديه چنانكه خواهد آمد ديدگاه‌ها قدري متفاوت است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

مطالب بیشتر در مورد دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی


[1] ) دكتر ناصر كاتوزيان، همان، ص 270

[2] ) همان، ص 276

[3] ) دكتر جعفري لنگرودي، همان، ص 261.

[4] ) دكتر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، گنج دانش، چاپ سوم، تهران 1378 ص 310.

[5] ) دكتر مهدي شهيدي، همان ص 282

[6] ) همان صص 283 و 284

[7] ) – سيد محمد باقر صدر، الاسس العامه للبنك في المجتمع الاسلامي، الاسلام يقود الحيات، چاپ دوم، بيروت ص19

  • سيد كاظم حائري، بررسي فقهي اوراق نقدي، مجله اهل بيت، سال پنجم، شماره 19 و 20، 1378 ص 76
  •  ناصر مكارم شيرازي، ربا و بانكداري اسلامي، مطبوعات هدف، چاپ اول، قم 1376 ، ص 150

نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری داخلی

نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری

مبنای اصلی جهات ابطال رأی داوری داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این متن، نمونه لایحه درخواست ابطال برای رأی داوری داخلی نوشته شده است. لایحه نمونه ذیل که با بیان ساده ارائه شده است با این فرض تنظیم شده که قبلاً ، شرح موضوع در متن دادخواست ابطال رأی داوری بیان شده است.

بنابراین در لایحه نمونه زیر به عنوان یک نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری داخلی ، درخواست ابطال رای‌داوری به بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستند شده است.

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده شماره ………………………… (شماره بایگانی ………..) با تأکید بر مفاد دادخواست تقدیمی مبنی بر تقاضای ابطال رأی داوری و در مقام تبیین دلایل بطلان رأی داور به استحضار می­رساند:
1- اساساً ادعاهای کارفرما قابلیت ارجاع به داوری نداشته و ندارد؛ زیرا:
بنا به صراحت ماده 7 قرارداد صرفاً «اختلاف نظر طرفین در مدت اجرای قرارداد» قابل ارجاع به کارشناس مرضی­الطرفین بوده است (نه هر ادعایی و نه در هر زمانی).
بنابراین از آنجا که اساساً ادعای مطالبه خسارت از ناحیه کارفرما، آن هم حدود یک سال بعد از پایان قرارداد در قلمرو شرط داوری موصوف جای نمی­گیرد، مستنداً به بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری باطل است. چرا که ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری استثناء بر اصل صلاحیت عام مراجع قضایی است و اصولاً در مانحن فیه به دلیل فقدان قرارداد داوری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی بوده است (نه داوری).
2- اساساً داور محترم صلاحیت داوری در این موضوع را نداشته است؛زیرا:
بنا به صراحت ماده 7 قرارداد، اختلاف نظر طرفین در مدت اجرای قرارداد صرفاً قابل ارجاع به «کارشناس» مرضی­الطرفین بوده است (نه هر شخصی و نه وکیل دادگستری). بنابراین بر فرض محال که شرط داوری موصوف را قابل تسرّی به دعاوی فعلی کارفرما بدانیم، اساساً انتخاب شخص داور محترم به این دلیل که ایشان  «کارشناس» نیستند برخلاف اراده و توافق طرفین است. لذا رأی داوری مستنداً به بند 6 ماده 489 ق.آ.د.م باطل است.
3) رأی داوری مغایر قوانین موجد حق است؛ زیرا:
از جمله مبنایی­ترین قواعد موجد حق، ­مقررات مواد 10 و 230 قانون مدنی­اند. دلیل اهمیت این قبیل قواعد، اتکای آن بر اصل آزادی اراده است. تا جایی که قانونگذار، «حاکم» (اعم از قاضیِ دادگاه یا داور) را به تبعیّت از اراده طرفین مکلف کرده است.
اما در مانحن فیه متأسفانه داور محترم علیرغم پذیرش قرارداد، اراده قطعی آنان در باب نحوه پرداخت را نادیده گرفته است؛ آنجا که در جملات پایانی گردش کار پرونده و همچنین در متن رأی (سطر سوم صفحه پایانی و سطر بیست و سوم متن رأی داور) فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما (خواهان داوری) را تأیید نموده و حتی در مقام بیان نیز مشارٌ الیه را ملزم به انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 8 قرارداد مبنی بر لزوم پرداخت حق­الزحمه اقدامات انجام شده توسط پیمانکار دانسته است.
اما با کمال تأسف در مقام  انشای رأی، بدون محاسبه دقیق حق­الزحمه اقدامات انجام شده با تعیین عددی که مبنای محاسبه آن مشخص نیست، (نه منطبق بر نظر این کارشناس است و نه منطبق بر نظر آن کارشناس) در عمل کارفرما را از پرداخت بخش قابل توجهی از حق­الزحمه اقدامات انجام شده، همچنین بخشی از قیمت لوازم و تجهیزات و اقلام خریداری و مصرف شده، معاف نموده است. در حالی که بنا به صراحت بندهای 1-3 و 3-6 و ذیل ماده 8 قرارداد پرداخت مبالغ فوق به عهده کارفرما بوده است. اما داور محترم جملگی این تعهدات کارفرما را بر اینجانب (پیمانکار) تحمیل نموده است.
بدین ترتیب رأی صادره به دلیل نادیده انگاشتن توافقات صریح طرفین (در چهارچوب مواد 10 و 230 ق.م) در مغایرت آشکار با قوانین موجد حق است. درست مانند آنکه داور شخصی را فرزند متوفی اعلام کند ولی در عمل بدون توجیه قانونی حکم بر عدم وراثت وی صادر نماید.
لذا رأی داوری مستنداً به بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م باطل است.
بنابراین با عنایت به این که رأی داوری معترض عنه، «راجع به موضوعات خارج از شرط داوری» و «خارج از مدت اعتبار شرط داوری»، «توسط داور فاقد تخصص مورد نظر طرفین» و «بر خلاف قوانین موجد حق» صادر شده است، مستنداً به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رأی شایسته مبنی بر ابطال رأی داوری و اعلام بطلان آن مورد استدعاست.
با کمال احترام –  …

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قانون، قبل و بعد از انقلاب

حکم قانون در مورد خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کمی متفاوت است. در این مقاله دیدگاه قانون گذار در دو دوره زمانی مذکور بطور جداگانه تبیین شده است.

نخست) حكم خسارت تأخیر تأدیه پيش از انقلاب اسلامي

مهمترين مقرراتي كه قبل از انقلاب در اين خصوص وجود داشت باب دهم از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 [1]بود. بر این اساس:

 اولاً) به موجب ماده 712 آن مقرر شده بود: «مدعي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناي دادرسي، جبران خسارتي كه به سبب دادرسي يا به جهت تأخير اداي دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته، به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوي بخواهد …».

ثانياً) در ماده 719 آن قانون مقرر شده بود: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد، يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدي دوازده (12%) محكوم‌به، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال‌الصلح يا مال‌الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد، بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي‌شود».

خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قانون، قبل و بعد از انقلاب
خسارت تأخیرتأدیه و ربا در قانون، قبل و بعد از انقلاب

ثالثاً) در ماده 725 قانون مورد اشاره آمده بود: «خسارت تأخیر تأدیه ، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت، براي مطالبه و حكم كافي است».

همچنين در ماده 11 قانون صدور چك مصوب 1355 و مواد 34 و 36 قانون ثبت مصوب 1310 مقرراتي در باب خسارت تأخیر تأدیه به ميزان دوازده درصد در سال پيش بيني شده بود.

بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مقررات قبل از انقلاب  به‌صورت هماهنگ و ضابطه‌مند خسارت تأخیر تأدیه را تجويز مي‌نمود.

 حكم خسارت تأخیر تأدیه (خسارت تأخیر تأدیه و ربا) بعد از انقلاب اسلامي

جهت تبیین حکم خسارت تأخیر تأدیه و ربا بعد از انقلاب، لازم است توجه شود که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان در نخستين واكنش‌ها به شبهات مربوط به مشروعيت خسارت تأخیر تأدیه طي نظريه شماره 3845 مورخ 12/4/1364 چنين اظهارنظر نمود: «نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان مي‌شود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تأخير تأديه مي‌نمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظرگرديد:
مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخیر‌تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نمي‌باشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نيست».

اين شورا مجدداً نيز طي نظريه شماره 3378 مورخ 14/10/1367 تصريح نمود: با اينكه نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره‌هاي موجود در قوانين و آيين‌نامه و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مي‌دهد (كه حقيقت اخذ مازاد ديركرد بدهي بدهكار است) باطل است معذالك به لحاظ اينكه بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تأخير مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي‌شود. لازم به تذكر است كه تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعاً جرم و قابل تعزير است».

در عين حال از نظر شوراي نگهبان «دريافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شركت‌ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي‌دانند شرعاً مجاز است…».[2]

بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه شوراي نگهبان در مورد مطلق خسارت تأخیر تأدیه ، قائل به ربا (ربوی) بودن بودن آن و نظري هماهنگ فقهايي كه چنين ديدگاهي داشته‌اند مانند امام خميني(ره) ابراز نموده است و تنها اخذ چنين خسارتي از دولتها و شركتهاي خارجي …. را تجويز نموده است.

با وجود اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا ضمن تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 و آنگاه نظريه تفسيري مورخ 21/9/77 پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه دارنده چك مستقيماً و بطور متعارف براي وصول طلب خود متحمل شده و همچنين خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام شود و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله مطابق تعرفه هاي قانوني را مجاز شمرد.

تا اينكه سرانجام قانونگذار در سال 1379 ضمن تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني با قيودي اصل مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه را تجويز نمود و شوراي نگهبان نيز اين مقررات را تاييد نمود.[3]

بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه در حال حاضر نيز، وفق مقررات موضوعه منعي براي مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و با عنايت به صراحت عبارت انتهايي تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، مي‌توان گفت: قانونگذار فعلي نيز قائل به ربوي (ربا) بودن خسارت تأخیر تأدیه نيست؛ به ويژه اگر جبران كاهش ارزش پول به شرح مقرر در ماده 522 و مقررات چك را هم خسارت تلقي كنيم.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.


[1]) روزنامه رسمي كشور، شماره 834/12 مورخ 25/12/67.

[2] ) روزنامه رسمي كشور 515/12 مورخ 18/11/66.

[3] ) تبصره 2 ماده 515 ق.آ.م:« خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در مواد قانوني، قابل مطالبه ميباشد.»
ماده 522 ق.آ.د.م: «در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس  از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي حمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»

رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا از ديدگاه فقها

رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا از ديدگاه فقها
رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا از ديدگاه فقها

در ادامه بحث مقالات قبلی و برای شناخت تفاوت ربا از خسارت تأخیر تأدیه لازم است رابطه خسارت تأخير تأديه و ربا از دیدگاه فقها ، قانونگذار و حقوقدانان تفکیک شود. موضوع این مقاله تبیین مختصر دیدگاه فقها در این باب است.

همانطور که برخی محققين[1] پس از جمع‌آوري ديدگاه جمع كثيري از فقها، در مقام دسته‌بندي نظريات آنان اظهار داشته اند، نظريات فقها در اين رابطه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

گروه نخست كه جبران كاهش ارزش پول را جايز نمي‌دانند

این گروه از فقها که اكثريت فقهاي معاصر را تشكيل مي‌دهند، به تبعيت از فقهاي گذشته، جبران کاهش ارزش پول جایز نمی­دانند مانند آيت الله فاضل لنكراني، آیت الله حاج شيخ جواد تبريزي و آيت الله سيستاني.

گروه دوم كه تحت شرایطی جبران کاهش ارزش پول را مجاز می­دانند

این دسته از فقها در همه يا برخي از معاملات با شرايطي، جبران كاهش ارزش پول را در بازپرداخت بدهي‌ها جايز يا لازم مي‌دانند، مانند آيت الله شبيري زنجاني كه در مسأله خمس معتقد است افزايش دارايي در اثر تورم مشمول پرداخت خمس نمي‌شود، آيت الله مكارم شيرازي كه معتقد است اگر تفاوت قيمت در دو زمان زياد باشد، بايد تفاوت قيمتها در نظر گرفته شود يا حداقل مصالحه كنند. به اين دليل كه اداي دين يك امر عرفي است و مثلاً يكصد تومان پول امروز به عنوان مهريه سي سال قبل به هيچ وجه اداي دين مزبور محسوب نمي‌شود.

ولي اگر نوسانات زياد نباشد، مثلاً اگر سرمايه مخمس شد، بر اثر تورم ناشي از افزايش حجم پول، ربح صدق مي‌كند، چون نوسانات جزئي در عرف ما به رسميت شناخته نشده است. همچنين آيت الله وحيد خراساني، آيت الله فاطمي ابهري، آيت الله بهجت جزء اين دسته از فقها هستند.

«آيت الله سيدكاظم حائري نيز در اين باره معتقد است، چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده، مانند غاصب كه مال را خورده و پس از بيست سال توبه كرده و مي‌خواهد ادا كند يا مثلاً كسي وقت ادا دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي عمداً ادا نمي‌كند، در اين صورت طبق قاعدة لاضرر، [شخص] مقصر، مقدار كاهشي را كه به اين پول عارض شده، ضامن است و چنانچه تأخير اداء با توافق طرفين بوده، كه غالباً مهريه زنان از اين قبيل است يا به دليل (نظره الي ميسره) بوده كه دليلي بر ضمان كاهش وجود ندارد و شخص بدهكار در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد».[2]

گروه سوم از فقها معتقدند بطور كلي در همه معاملات كاهش ارزش پول، بايد جبران شود

برخي از اين گروه در این فقها موضوع (رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا) به مسأله تغيير نوع پول و پشتوانه آن در زمان حاضرنسبت به گذشته توجه كرده‌اند عبارتند از: آيت الله سيدمحمد باقر صدر، آيت الله صانعي و آيت الله موسوي اردبيلي. آيت الله بهشتي در اين باره تصريح كرده‌ است: « … جبران تورم يعني جبران كاهش قدرت خريد … مثلاً در همان موردي كه … شخصي 100 تن برنج را به يك ميليون تومان خريداري مي‌كند و مي‌خواهد به مبلغ يك ميليون و دويست تومان بفروشد تا دويست تومان حق‌الزحمه او حلال باشد و بتواند مصداق «الكاسب حبيب الله» باشد هنگامي كه صد تن برنج مزبور را فروخت و مي‌خواهد مجدداً با يك ميليون و صد تومان برنج بخرد، ديگر به او نمي‌دهند، زيرا برنج گران شده است؛ آيا اين تن برنج كه از دست اين شخص خارج شده است از كجا بايد تأمين شود؟ مشابه اين در مورد پول نيز مطرح هست. مثلاً امروز از پسر عمويتان صد هزارتومان قرض مي‌كنيد پسر عموي شما با اين صد هزار تومان مي‌خواهد خانه‌اي بخرد و شما از او مي‌خواهيد به دليل كار ضروري‌تري كه داريد مدتي صبر كند. پس از انقضاي آن مدت، حال او براي خريد خانه مي‌رود به او مي‌گويند گران شده است. تكليف اين خسارت چيست؟ در اين جا فرقي ميان بيع و ربا نيست. اگر نرخ تورمي وجود داشته باشد، بايد هم در وام براي آن فكري شود و هم در خريد و فروش…   در اين صورت بايد آن را «جبران تورم» نامگذاري كنيم و اين چيزي از قبيل خسارت ناشي از استهلاك است و اگر معادل آن به فروشنده داده شود، كار نابجايي صورت نگرفته است».[3]

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.


[1] ) دكتر موسايي، همان، ص18

[2] ) نقل از دكتر موسايي، همان، ص 21.

[3] ) دكتر سيد محمدحسين بهشتي، اقتصاد اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاب چهارم 1368، ص 62.