علامت تجاری و اسم تجاری در رویه قضایی

علامت تجاری و اسم تجاری در رویه قضایی

چکیده مقاله

نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی درغنای رویه قضایی و حقوق ایفا می کند. حقوق مالکیت فکری نیز از امر مستثنا نیست. در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از رفتارهای حرفه ای وکلا و حقوق دانان نقد و بررسی جدی آرای دادگاه هاست. امری که در کشور ما تاکنون مورد اهتمام بایسته حقوق دانان واقع نشده است از آن جمله با وجود اینکه اسم و علامت تجاری از جمله قدیمی ترین موضوعات مالکیت فکری هستند و از دیرباز مقررات راجع به حمایت از آن به قوانین بسیاری کشورها از جمله کشور ما راه پیدا کرده است.

مقدمه (با تاکید بر اسم و علامت تجاری)

علیرغم اختلاف نظرهای موجود در خصوص «علم» یا «فن» بودن حقوق، متفقٌ‌­علیه همگان، اهمیت زاید­الوصف جنبه‌­های عملی حقوق است که عمدتاً در قالب رویه قضایی محاکم متبلور میگردد.

از این روست که حتی در کشورهای دارای سیستم حقوق «نوشته» نیز نقش در خور توجه رویه قضایی ولو به عنوان منبعی غیرالزام‌ ­آور، انکار ناپذیر است.

در حوزه­ بسیاری از موضوعات حقوقی به لحاظ سابقه دیرینه آن به تدریج رویه‌­های قضایی نسبتاً پایداری شکل گرفته است اما در موضوعات جدیدتر مانند اسم و علامت تجاری ، رویه قضایی ناپایدارتر و بعضاً متشتت است. امری که چندان مطلوب جامعه نبوده و به ویژه توجه حقوقدانان را به خود جلب می­‌نماید.
در بسیار از کشورها، ساز و کار رسمیِ فیصله دادن به ناپایداریها و تشتت آراء، دیوان عالی کشور و قوه مقننه است تا از طریق صدور رأی وحدت رویه یا وضع قوانین لازم، اقدام نمایند.

لیکن نقش و رسالت حقوقدانان نیز در این راستا انکار ناپذیر است. حقوقدانان می­توانند با نقد و بررسی آراء و تصمیمات محاکم، درجهت روشن شدن نقاط قوت و ضعف آراء و مآلاً حاکمیت قانون و تفاسیر منطقی از آن نقش بی بدیلی ایفا  و از این رهگذر جامعه را در مسیر نظم و عدالت رهنمون گردند.

لکن متأسفانه در کشور ما نه فقط در موضوعات اسم و علامت تجاری که در سایر موضوعات حقوقی نیز بازار نقد و بررسی آراء محاکم آنچنان که باید گرم نیست و شاید به همین دلیل است که گویا رویه محاکم اطمینان بخش نبوده و حتی پس از طی کلیه مراحل رسیدگی نزد مراجع تالی و عالی، نظارت بیشتری احساس شده و به ظهور پدیده­‌هایی مانند ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌­انجامد. در حالی که معلوم نیست تالی فاسد این قبیل مقررات که اعتبار و قطعیت و خاتمیت آراء محاکم را به کلی متزلزل می­نماید کمتر از دردی باشد که چنین درمانی برای آن تجویز شده است.

بنابراین به نظر می­رسد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی دقیق و علمی آراء محاکم و رویه قضایی توسط حقوقدانان و مجامع دانشگاهی است که اگر بطور جدی مطمح نظر قرار گیرد می­تواند منجر به روی آوردن محاکم به «استدلال حقوقی» در آراء و پرهیز از صدور احکام کلیشه‌­ای، شده و سرانجام استحکام و پایداری رویه قضایی را که لازمه پیشرفت و عدالت در هرکشوری است را به ارمغان آورد.

از جمله موضوعاتی که هنوز رویه قضایی مربوط به آن به ثبات و پایداری لازم نرسیده و نقد و بررسی آن ضرورت دارد، موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری (از جمله اسم و علامت تجاری ) است که خوشبختانه در سالهای اخیر به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاههای کشور ایجاد شده است.

در مقاله حاضر، یکی از پرونده­های مربوط به «اسم» و «علامت تجاری» به عنوان موضوعات کاملاً شناخته شده و دارای قدمت طولانی در حقوق مالکیت فکری مورد بررسی  قرار گرفته و به منظور سهولت تجزیه و تحلیلِ مراحل مختلف دادرسی و جریان دعوی، این مهم با تفکیک بین موضوعات مورد اشاره به انجام رسیده است تا به نحو کاملاً ملموس نقاط قوت و ضعف رویه قضایی در این خصوص مکشوف گردد. از این رو آنچان که خواهیم دید مقاله حاضر از جهت شیوه نگارش قدری با شیوه­های متعارف نگارش مقالات علمی متفاوت است که از نظر نگارنده، در جهت نیل به اهداف مورد اشاره ترجیح دارد.

 متن کامل مقاله اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

مقاله مرتبط: Trade Name & Trade Mark; Judicial Precedent