شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
قبل از بررسی اعتبار قانونی آیین نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مرور چند نکته ضروری است: یکی از دسته بندی های قوانین، دسته بندی آن به موقت و دایمی است. قانون موقت، قانونی است که برای اجرای آن، زمان، تعیین شده باشد. نمونه بارز قوانین موقت، قانونهای بودجه سالیانه و قوانین برنامه های توسعه ی کشور است. در برابر، قانونی كه اعتبار آن، محدود به زمان معین نباشد، قانون دائمی به شمار می آید. مانند قانون مدنی مصوب 1307 و قانون تجارت مصوب 1311 که با گذشت حدود نود سال از تاریخ تصویب، همچنان به قوت خود باقی و معتبر می باشد.
فارغ از اینکه قوانین موقت به منظور رفع نیازهای موقتی، از سوی قانونگذار وضع می شود، بارزترین اثر حقوقی این دسته بندی، این است که قوانین موقت، به محض انقضای مدت تعیین شده برای اجرای آن، به خودی خود، نسخ و بی اعتبار می گردد. در حالیکه قانون دائمی تا هنگامی که از سوی قانونگذار نسخ نشده باشد، همچنان معتبر و لازم الاجرا و لازم الاتباع است. در همین راستا در باره اعتبار قانون موقت بودجه سالیانه کشور در بخشی از رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶-۳۰/۹/۱۳۷۸ هم آمده است: «… قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یك ساله میباشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یك سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد».نسخ قانون مدت دار پس از انقضای مدت، اگر در خود قانون و یا قانونی دیگر مورد تصریح قرار نگرفته باشد، نسخ ضمنی به شمار میآید. اما به نظر میرسد در جایی که زمان پیش بینی شده در قانون مدت دار، به پایان رسیده و قانونگذار هم قانونی جدید دقیقاً با همان عنوان، جایگزین می نماید، نسخ قانون قدیم، نسخ صریح است نه نسخ ضمنی.
افزون بر این، قانونگذار در پاره ای موارد، در قوانین موقت، به طور استثناء و بر پایهی نیازها، با تصریح در متن قانون موقت، مقرراتی را هم دائمی پیش بینی و وضع مینماید. نمونههای آن را میتوان در قوانین بودجه سالیانه دید. در پارهای موارد دیگر هم در قانون جایگزینِ قانون موقت منسوخ، معتبربودن و نسخ نشدن برخی مقررات قانون منسوخ را مورد تصریح قرار می دهد. مانند ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه که به سهمیه های تسهیلاتی مالی كه به موجب قوانین برنامه سوم و چهارم اعطاء ولی استفاده نشده اند، برای طول اجرای برنامه پنجم، اعتبار بخشیده است. پس آنچه مسلم و روشن میباشد این است که قانونگذار هرگاه به دائمی بودن مقرره یا مقرراتی در قانونی موقت، نظر داشته باشد به نحو متناسب ( یا با تصریح در خود قانون یا با تصریح در قانونی دیگر) حکم به دائمی بودن آن میکند و یا حسب مورد، مدت موقت را تمدید می نماید. اگر این تصریح نباشد چنان استثنائی شکل نمی گیرد و هر ماده قانونی یا مقررهای که در دل قانون موقت گنجانده شده باشد، در هر حال، تابع حکم کلی اصل قانون، یعنی موقت و محدود به زمان بودن خواهد بود. حتی آن دسته از مقررات قوانین موقت که از ظاهرشان میشود استنباط کرد که جنبه ی دائمی دارد، اگر دائمی بودنش مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته باشد با نسخ اصل قانون به دلیل انقضای زمان، این دسته از مقررات هم منسوخ می شود. به همین دلیل است که قانونگذار، شوراهای حل اختلاف را که بر پایه حکم ماده 189 قانون موقت برنامه توسعه سوم شکل گرفت، پس از انقضای مدت قانون، آنگاه که اراده کرد دائمی باشد، با تصویب قانونی اختصاصی و مستقل، به آن وصف دائمی بخشید.
نتیجه اینکه، تمامی مقررات مذکور در قوانین موقت را باید بنا به مقتضای طبیعت اصل قانون که موقت است، موقتی و غیردائمی به شمار آورد. مگر اینكه قانونگذار به هر دلیل، در حکمی خاص، به دایمی بودن یا تمدید مدت مقرره یا مقرراتی از قانون موقت، تصریح نموده باشد. با لحاظ این مقدمه و نتیجه ی آن، اهالی حقوق، میدانند قانونی موقت به نام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در تاریخ 1379/17/01 به تصویب قانونگذار رسیده و به مورد اجرا درآمده است. این قانون که از عنوان و ماهیتش پیداست که موقت بوده بی گمان بواسطه تصویب و اجرای سه قانون موقت خاص دیگر دقیقاً با عنوان برنامه توسعه یعنی چهارم توسعه، مصوب1386/11/06، پنجم توسعه مصوب 1382/10/15 و نهایتاً ششم توسعه مصوب 1395/12/14 (هم اکنون در حال اجرا میباشد) نسخ صریح شده است. روشن است هرگاه قانونی نسخ شود، آییننامههای مستند به آن قانون نیز منسوخ میگردد. چه، بر پایه ی قاعده ی تبعیت، با از میان رفتن اصل، فرع نیز از میان میرود.از این رو نظر به اینکه قانونگذار، حکم ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را نه در متن خود قانون و نه در قانونهای جایگزین (توسعه) بعدی و نه مانند شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 189 از طریق وضع قانون خاص و مستقل، دائمی نکرده، این ماده از قانون برنامه سوم توسعه، به تبع اصل قانون، منسوخ است و علی الاصول، آیین نامه ی اجرایی جدید ماده 187، مصوب 1397/11/28 قوه قضاییه، چون مبتنی بر قانون منسوخ می باشد، نیز نمی تواند موجه بوده و معتبر به شمار آید.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
دکتری حقوق خصوصی
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
