شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
در شرکت مدنی و مالکیت مشاع چند ویژگی اساسی و کاربردی وجود دارد که مبنای بسیاری از اوصاف و احکام شرکت مدنی و مالکیت مشاعی است.
آشنایی با این ویژگی ها و اوصافِ مبنایی به شما کمک می کند تا بتوانید روابط خود را در چهارچوب قانون تنظیم نمایید.
1) در این نوع شرکت هر یک از شرکا در ذرات مال مشترک شریک هستند. بنابراین همه شرکای مال مشاع در همه اجزای مال مشاع مالکیت و شراکت دارند.
فرقی نمی کند که میزان مالکیت آنها برابر باشد یا نا برابر. همچنین فرقی نمی کند که تعداد شرکا دو یا چند شخص محدود باشد یا تعداد زیادی شریک.
2) شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است. بنابراین اصولاً تصمیم گیری در خصوص مال مشاع منوط به همکاری و موافقت همه شرکایی است که مالکیت مشاع دارند.
3) هیچ یک از شرکا بدون موافقت سایر شرکا ، حق هیچگونه تصرف مادی در مال مشترک ندارد. بنابراین هیچ یک از شرکای مال مشاع نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگر شرکا ، تمام یا قسمتی از مال مشاع را در اختیار بگیرد یا تغییراتی در آن ایجاد کند.
4) هر یک از شرکا بدون موافقت و اطلاع دیگر شرکا حق هر گونه تصرف حقوقی نسبت به سهم خود دارد. بنابراین شریک مال مشاع می تواند تمام یا قسمتی از سهم خود را به دیگران (دیگر شرکا یا سایر اشخاص) انتقال دهد.
5) در شرکت مدنی هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید. بنابراین در صورت عدم توافق شرکای مال مشاع ، هر شریکی که خواستار خاتمه مالکیت مشاع باشد می تواند از طریق اداره ثبت و یا از طریق دادگاه تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید.
با توجه به مقررات قانون مدنی ( مصوب 1307 ) و قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) و احکام شرکت مدنی ، قاعده این است که اگر مال مشترک قابل تقسیم باشد ، باید به نحوی تقسیم شود که هر شریک سهم خود را از عین مال مشترک دریافت نماید.
در صورتی که بنا به دلایلی مال مشترک قابل تقسیم نباشد ، با تقاضای هر یک از شرکا و با دستور دادگاه مال مشترک با رعایت ضوابط قانونی از جمله قانون افراز و فروش اموال مشاع ( مصوب 1357 ) فروخته شده و حاصل فروش به نسبت سهم هر یک از شرکای مشاعی به آنها داده می شود. بدین ترتیب شرکت مدنی و مالکیت مشاع خاتمه پیدا می کند.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
