شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
مطابق اصل 173 قانون اساسی هدف از ایجاد دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است. در حال حاضر دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه و به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فعالیت می نماید.
قانونگذار به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بین حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان تفکیک قائل شده است.
در عمل رسیدگی به اموری مانند اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها و … که مطابق قانون در صلاحیت دیوان شناخته شده از طریق شعب دیوان عدالت اداری انجام می پذیرد و رسیدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام می شود.
۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.
۲- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعيِ هیأت ها و کمیسیون هایی مانند:
* هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری * كميسيون‌هاي مالياتي * هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما * كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها * هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
۳- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
تبصره ۱- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
تبصره ۲- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی باشد.
۱- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
۲- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره – رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.
مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ورود وکیل در پرونده های دیوان عدالت به وکالت از طرف هریک از طرفین دعوی و در مراحل مختلف رسیدگی پذیرفته شده است.
بر اساس ماده 122 وکالت در دیوان، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. بنابراین وکیل در دیوان عدالت لزوماً باید وکیل دادگستری باشد. این بدان معنی است که اشخاص فاقد پروانه وکالت معتبر، صلاحیت وکالت در دیوان عدالت اداری ندارند. زیرا مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است».
بنابراین به لحاظ قانونی داشتن وکالتنامه رسمی برای وکالت در دیوان عدالت اداری کافی نیست. بلکه وکیل باید دارای پروانه وکالت دادگستری باشد.
با وجود این، بهتر است با توجه به تخصصی بودن موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری، وکیل انتخابی، علاوه بر تجربه و آشنایی با نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری، دارای تجربه در موضوع مورد نظر نیز باشد. زیرا:
به عنوان مثال تسلط بر مقررات حاکم بر رسیدگی در کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها تخصص و تجربه ای کاملاً متفاوت از رسیدگی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی می طلبد. همچنان که تخصص در حوزه مقررات حاکم بر بیمه، تأمین اجتماعی و روابط کارگر و کارفرما مقوله ای کاملاً متفاوت از موارد فوق است.
در دفتر وکالت و داوری علمی به پشتوانه 21 سال فعالیت تخصصی، کلیه خدمات دیوان عدالت اداری ارائه می شوند.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
