شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
براي تبیین دقیق خسارت بودن ( زیانبار ) بودن تأخير در تأديه دین لازم است مفهوم كلمه «خسارت» و عبارت «خسارت تأخير در تأديه» بررسی شود.
در مقام بيان مفهوم «خسارت» گفته شده است: خسارت مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده است به متضرر داده شود. زيان وارد شده را هم خسارت مي‌گويند.[1] مفهوم اخير (زيان وارد شده)، همان مفهوم مورد بحث ماست كه برخي ديگر از حقوقدانان آن را به عنوان تعريف خسارت اختيار كرده‌اند:[2] «خسارت عبارت است از زيان وارد بر شخص. تعريف خسارت و زيان در اصطلاح عرف و نيز حقوق تعهدات معلوم است و آن هرگونه كاهش در كميت يا كيفيت مال شخص زيان ديده است كه در باب تعهدات از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن ناشي مي‌شود.
«در معني اعم اصطلاح «مال» شامل اموال عيني مانند خانه، اتومبيل و نيز منفعت مثل عوايد باغ و منفعت جابجا كردن اشخاص و اشياء در اتومبيل مورد اجاره و كليه حقوق وابسته به اعيان، نظير حق انتفاع و حق ارتفاق و حق مادي ناشي از قرارداد و همچنين اموال معنوي همانند حق اختراع و حق تأليف مي‌باشد.»
بدين ترتيب خسارت از جهات مختلف به اقسام گوناگون قابل تقسيم است كه خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد يكي از اقسام مهم آن است.
همان‌طوركه گفته شد يكي از مهمترين اقسام خسارات، خسارت تأخير در انجام تعهد يا زيان ناشي از تأخير متعهد از انجام تعهد خويش است. بنابراين روشن است كه اگر موضوع تعهد، پرداخت پول (وجه نقد) باشد و در انجام اين تعهد (پرداخت وجه در زمان مقرر)، تأخير شود، خسارت يا زيان وارده در نتيجه اين تأخير، « خسارت تأخير در تأديه دین » ناميده مي‌شود. چنانكه برخي در تعريف آن گفته‌اند:
«[خسارت تأخير در تأديه] خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود…»[3]
با عنايت به مفهومي كه از «خسارت» و «خسارت تأخيرتأديه» ارائه شد و با توجه به دامنه وسيع و رو به رشد شناسايي زيانهاي مادي و معنوي در نظام‌هاي حقوقي، به نظر مي‌رسد كمترين ترديدي در اصل زیانبار بودن تأخير تأديه ( تأخير در انجام تعهد پولي ) روا نيست. به ويژه در جوامع امروزي كه از يكسو نوسانات غالباً صعودي قيمت‌ها، و از سوي ديگر معاملات به هم وابسته اشخاص، شرايط توأم با خطر(ريسك) خاصي براي اشخاص به وجود آورده كه گاه، عدم وصول به موقع يك فقره چك، موجبات گرفتاري‌هاي عديده چندين شخص را به صورت زنجيره وار فراهم آورده و چه بسا زيانهاي مادي و معنوي هنگفتي سبب شود كه جبران آن به سهولت امكان پذير نباشد.
با اين وصف، ترديدي نيست كه در هر مورد، براي مطالبه خسارت تأخير تأديه دین ضرورت دارد شرايط لازم براي خسارت قابل مطالبه (رابطه سببيت بين تأخير در انجام تعهد با ورود خسارت، قطعي بودن خسارت و مستقيم بودن آن) فراهم باشد و علاوه بر آن، در تعيين مصاديق خسارت تأخير تأديه نيز مداقه لازم معمول گردد.
يكي از مهمترين مصاديق مورد بحث، كاهش ارزش پول است.
البته عليرغم اينكه به نظر مي‌رسد كاهش ارزش اسكناس به عنوان يكي از مصاديق بارز خسارت تأخير تأديه است و حتي قانونگذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تحت عنوان «فصل دوم – خسارات» مقرر نموده: «در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.» ليكن بايد گفت در اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
برخي حقوقدانان در مقام بررسي حكم قانوني فوق اظهار داشته‌اند:
«تغيير شاخص سالانه زندگي كه به وسيله بانك مركزي اعلام مي‌شود، يعني معمولاً افزايش قيمت كالاها و خدمات، يا به عبارت ديگر، كاهش ارزش اسكناس، خسارت تأخير در تأديه معرفي شده است؛ در صورتي كه جبران كاهش ارزش اسكناس در حقيقت پرداخت اصل دين است، نه خسارت ناشي از تأخير اداي دين و …»[4]
اين بيان، گرچه در جاي خود كلامي دقيق و موشكافانه است ليكن به نظر مي‌رسد منافاتي ندارد كه خسارت در معني عام، جبران كاهش ارزش اسكناس را نيز شامل شود؛ چرا كه در هر صورت، فرض اين است كه در نتيجه تأخير در انجام تعهد (پرداخت بدهي پولي) ضرري بر طلبكار وارد شده است كه برخي از حقوقدانان[5]، از آن به عنوان حداقل زيان وارده تعبير كرده‌اند. در اين معني است كه كاهش ارزش پول به عنوان يكي از پيامدهاي تأخير در تأديه، از مصاديق خسارات جبران شدني است.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
[1] ) دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372 ، ص 260.
[2] ) دكتر مهدي شهيدي، آثار قراردادها و تعهدات، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ دوم 1383 ، ص68.
[3]) دكتر جعفري لنگرودي، همان، ص 261.
[4] ) دكتر شهيدي، همان، ص 84.
[5] ) دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها ، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ چهارم 1383، ج 4 ص 276
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
