شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
حدود حاکمیت اراده در تعیین صلاحیت اشخاص ، جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی ( داوری پذیری شخصی ) موضوع اصلی این مقاله است.
مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیونها و قواعد سازمانهای داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد. لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، بر اساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.
وقتی صحبت از «داوری پذیری» می شود معمولاً داوری پذیری از «منظر موضوعی» مورد نظر است. یعنی محور بحث این است که چه موضوعاتی قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ اما گاهی از «منظر شخصی» به داوری پذیری توجه می شود یعنی سؤال این است که از میان اشخاص حقیقی و حقوقی متنوع، چه اشخاصی صلاحیت مراجعه به داوری دارند؟ هر دوی این موضوعات، زیر مجموعه بحث «داوری پذیری» و مرتبط با قلمرو اراده در داوری هستند. لکن موضوع بحث ما در این مقاله، صرفاً بررسی پاسخ پرسش اخیر یعنی «داوری پذیری از حیث اشخاص صالح جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی»، با تأکید بر قواعد و مقررات ایران است. البته چنانکه خواهیم دید معمولاً حکم هر دوی این موضوعات، ضمن مقررات واحدی بیان شده است، لکن در اینجا مراد از استناد به مقررات موصوف، تبیین حکم آن بخش از مقررات یاد شده است که با اصطلاحات و عبارات کلی، بر اصلِ حقِ مراجعه همه اشخاص به داوری تأکید دارد.
قاعده کلی و اصل اولیه در خصوص صلاحیت اشخاص جهت مراجعه به داوری، آزادی اراده است. اصلی که در متن بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی ناظر بر داوری از جمله به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب گنجانده شده است. لحن قانونگذار، به روشنی بیان گر اصل اولیة آزادی اراده و حق مراجعه همگان به داوری است. تنها شرط اساسی، برای اعمال این اختیار، همان شرط اساسی و اولیه جهت صحت اعمال حقوقی، یعنی «اهلیت» است که به مقتضای بحث، در این ماده از آن به «اهلیت اقامه دعوی» تعبیر شده است. اکنون این سؤال مطرح است که اولاً این اصل در عرصه تجارت بین الملل و داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ ثانیاً آیا اطلاق حکم مذکور در این ماده مبنی بر آزادی اراده همه اشخاص برای مراجعه به داوری، همواره مورد متابعت است یا با محدودیت ها و استثناهایی مواجه است؟ بررسی پاسخ سؤال اخیر موضوع مبحث دوم این مقاله است که به تفکیک در مورد اشخاص مختلف مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. اما در مقام یافتن جواب پرسش نخست، با مراجعه به قواعد داوری تجاری بین المللی ملاحظه می شود که این اصل به عنوان یک قاعده کلی در داوری تجاری بین المللی همانند داوری داخلی جاری و ساری است. یعنی در داوری تجاری بین المللی نیز اصل اولیه این است که کلیه اشخاص دارای اهلیت و صلاحیت اقامه دعوی، اختیار مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختلافات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارند. چنان که به موجب بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران حکمی مشابه ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی و مقرر شده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق این قانوت به داوری ارجاع کنند». در دیگر نظام های حقوقی نیز مقررات مشابهی به چشم می خورد چنانکه قانون گذار فرانسه به موجب ماده 2059 قانون مدنی مقرر نموده است: «کلیه اشخاص می توانند در خصوص حقوقی که در آن ها آزادانه می توانند تصرف کنند، بعد از بروز اختلاف، به داوری توافق کنند». همچنین به موجب ماده یک قانون داوری برزیل(1996) تصریح شده است: «اشخاصی که قادر به انعقاد قرارداد می باشند، می توانند از طریق داوری اختلافات مربوط به حقوق خویش را حل و فصل کنند». فصل مشترک جملگی این قبیل مقررات، تاکید بر اصل آزادی اراده در مراجعه به داوری با تاکید بر معیار شخصی است. یعنی آنچه که البته با اصطلاحات و عبارات مختلف همواره بر آن تاکید شده است، این است که اشخاص دارای اهلیت اقامه دعوی یا اشخاص دارای حق معامله یا اشخاص دارای اهلیت معامله، اختیار مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختلافاتشان را دارند. البته در قوانین بسیاری از کشور ها هیچ تأکیدی بر معیار شخصی ملاحظه نمی شود. کشور هایی مانند چین، آمریکا، آلمان و هلند که صرفاً بر معیار موضوعی داوری پذیری تاکید نموده اند ولی در واقع به طور ضمنی آزادی اراده طرفین قراردادها و اختلافات در ارجاع اختلاف به داوری را پذیرفته اند. به این ترتیب، تردیدی نیست که در عرصه داوری تجاری بین المللی نیز از حیث اشخاص صالح برای رجوع به داوری اصل بر آزادی اراده و آزادی همگان جهت مراجعه به داوری است. در عین حال، این اصل هم مانند بسیاری از اصول حقوقی استثنا پذیر و دارای محدودیت هایی است.
مداقه در متن مقرراتی که بر اصل آزادی اراده در رجوع به داوری تأکید دارد بیانگر این حقیقت است که این مقررات بطور ضمنی استثنائات و محدودیت های اساسی را نیز در بر می گیرد؛ چنانکه حسب ظاهر مقررات شرایطی مانند «اهلیت» و «داشتن صلاحیت انجام معامله»، اطلاقِ ارادة آزاد طرفین را مقید می نماید. با توجه به مجموعه قیود و شرایطی که در مقررات مختلف پیش بینی شده، مهمترین مواردی که ممکن است به عنوان محدودیت برای اراده طرفین در این مقوله مطرح شود عبارتند از: موضوعات ناظر به «شرایط اساسی صحت معاملات» و محدودیت های ناظر به «اشخاص حقوقی» اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی که ذیل دو عنوان مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
صرف نظر از برخی دیدگاه هایی که راجع به نحوه تکوین و سیر تحول نظریه حاکمیت اراده مطرح شده ]1، ص97[ و با عبور از بحث برخی از حقوقدانان که ضمن تفکیک بین توافق نامه داوری و قرارداد داوری، انعقاد قرارداد داوری را مستلزم قبول داور می دانند]2، ص17[، آنچه مسلم است این است که ماهیت قراردادی داوری رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در آن را ایجاب می نماید. بنابراین در نظام حقوقی ایران تمامی شرایط اساسی صحت معاملات از جمله شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی در قرارداد داوری نیز الزام آور است. همچنین در قرارداد داوری علاوه بر شرایط اساسی مورد اشاره، ضرورت کتبی بودن قرارداد داوری نیز مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و واضعین قواعد داوری بوده است. شرطی که اصولاً جزو شرایط اساسی صحت معاملات تلقی نمی شود لیکن بر اساس مقررات عدیده ای از جمله ماده 2 کنوانسیون نیویورک، ماده 7 قانون نمونه داوری آنسیترال و نیز ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی جامع این شرایط از حوصله بحث ما خارج است. بنابراین با تأکید بر این واقعیت، که شرایط اساسی صحت قرارداد داوری همان شرایط اساسی صحت معاملات است تنها به بررسی برخی از موضوعات که به نحوی مرتبط با اراده و اهلیت طرفین و در عین حال مرتبط با اصل حاکمیت اراده طرفین در این مقوله است اکتفا می شود.
متن کامل مقاله در فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس قابل مشاهده ودریافت است.
مقاله مرتبط : مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
دکتر حسین علمی (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر مرتضی شهبازی نیا (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر محمد عیسائی تفرشی (وکیل پایه یک دادگستری)، دکتر محمد حسن صادقی مقدم (عضو هئیت علمی دانشگاه تهران)
بسیار عالی…
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
