درخواست مجدد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی

درخواست مجدد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ریشه در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دارد که با نسخ صریح دو ماده قانونی اخیر، جایگزین آنها شده است.

برای درک بهتر ضوابط مقرر در ماده 477 لازم است بدانیم که یکی از اصول پذیرفته شده در نظام‌های مختلف حقوقی، اصل صحت احکام قضایی و جلوگیری از تزلزل آنهاست. بر این اساس است که اصولاً آرای صادره از محاکم قضایی پس از قطعیت، لازم الاجرا تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر فرض بر این است که نظام قضایی به هر دعوی یک بار، ولو در دو یا چند مرحله (بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) رسیدگی و فصل خصومت ‌کند. بنابراین پس از طی مراحل رسیدگی به هر دعوی، بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه، اصطلاحاً موضوع مشمول امر مختومه محسوب شده و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.

با وجود این، از آنجا که ممکن است بعد از صدور رأی قطعی، واقعیاتی کشف یا ظاهر شود که بیانگر بروز خطای آشکار در صدور رای قطعی باشد، معمولاً قانون گذاران، ضمن احصای موارد احتمالی، اموری از قبیل اثبات «جعلیت اسناد مستند حکم»، «خلاف واقع بودن شهادت شهود» و … را به عنوان جهات اعاده دادرسی پذیرفته و تحت «ضوابط مشخص» و «مهلت معین»، اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل دعاوی بدهند.

اما حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امری فراتر از اعاده دادرسی شناخته شده در نظام‌های حقوقی است؛ با چهار وجه متمایز و استثنایی.

1) اعمال این ماده از اختیارات ویژه رییس قوه قضائیه است (نه دادگاه صادره کننده رأی، نه دیوان عالی کشور و نه دادگاه هم عرض).

2) در قانون برای درخواست اعمال این ماده هیچ مهلت زمانی مشخصی پیش بینی نشده است.

3) برای تکرار درخواست اعمال این ماده توسط رئیس قوه قضائیه محدودیت صریحی پیش بینی نشده است لکن برخی حقوق دانان اعمال این ماده را به عنوان یک حکم قانونیِ کاملاً استثنایی، صرفاً برای یک نوبت موجه می دانند. به اعتقاد آنان حکم مقرر در تبصره 3 این ماده در مورد محدودیت درخواست مجدد اعمال ماده ، صرفاً ناظر به مقاماتی مانند دادستان کل کشور و رئیس دادگستری استان نبوده و به کل ماده 477 قابل تسری است.

رابعاً) بر اساس این ماده، تجویز اعاده دادرسی مستلزم تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن رأی قطعی است و «خلاف قانون» بودن رأی، موجب قانونی برای اعمال ماده 477 نیست. (هرچند مفهوم اصطلاح «خلاف شرع بیّن» نیز منشاء اختلاف نظر جدی است).

صرف نظر از انتقادات جدی حقوق دانان نسبت به چنین مقرراتی که قطعیت و قابلیت اجرای آرای محاکم را متزلزل می‌نماید، در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست مکرر اعمال ماده 477 موجه است یا خیر باید گفت؛ با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه و استثنایی بودن اعاده دادرسی از این طریق، منطق حقوقی ایجاب می کند که امکان پذیرش مجدد درخواست اعمال ماده 477 کاملاً محدود و مقید گردد. زیرا:

در این حالت، نوعاً فرض بر این است که:

اولاً) حکم صادره مطابق قانون و پس از طی فرایند عادی دادرسی (دو یا سه مرحله رسیدگی) قطعیت یافته است.

ثانیاً) ادعای متقاضی اعمال ماده 477 منطبق بر هیچ یک از موجبات نوعی پیش بینی شده در قانون برای اعاده دادرسی نبوده است.

ثالثاً) درخواست اعمال ماده 477 با ادعای «خلاف شرع بیّن» قبلاً توسط قضات با تجربه بررسی و مستدلاً مردود اعلام شده است.

با این همه، نا گفته پیداست که اگر شخص یا اشخاصی «بدون موجب قانونی»، بر تکرار مکرر درخواست اعمال ماده 477 اصرار ورزیده  و این حکم قانونی را دستاویزی برای جلوگیری از اجرای رأی قطعیت یافته دادگاه قرار داده و از این طریق سبب ورود خسارت بر دیگران شوند، مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان خواهند بود. مؤید این برداشت علاوه بر اصل چهلم قانون اساسی، قواعد عام مسئولیت مدنی است. همچنین با توجه به سمت و جایگاه مسببین خسارت ممکن است قواعد خاص مربوط به مسئولیتشان دامنگیر آنان شده و حتی در مواردی مسئولیت کیفری نیز برای نامبردگان در پی داشته باشد.

یقیناً واقعیات موصوف از دید قضات با تجربه بررسی کننده این قبیل پرونده‌ها، مغفول نمی‌ماند لکن شرط احتیاط این است که اشخاص ذیحق هر گاه از به جریان افتادن درخواست طرف مقابل برای اعمال ماده 477 اطلاع یافتند، برای تبیین موضوعات پرونده پیگیری مجدانه بعمل آورده و اجازه ندهند که طرف مقابل یک طرفه به قاضی رود.