نقد و بررسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

نقد و بررسی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

در چند ماه گذشته، متن‎ هایی با امضای رئیس قوه قضاییه زیرعنوان بخشنامه یا دستورالعمل، صادر و برای اجرا به بخشهای تابعه این قوه ابلاغ شده که برخی شباهتی به بخشنامه یا دستورالعمل ندارد. نمونه‎ ای از آن، بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۶/۲۶ می‌‎باشد که افزون بر پاره‎‌ای ایرادهای بنیادی، به نظر میرسد نه اینکه منطبق با مشخصات بخشنامه نیست بلکه چیزی فراتر از بخشنامه است و در واقع شکل و ماهیت قانون دارد و بنا بردلیل‎‌هایی که در پی خواهد آمد به نظر می‎رسد قوه قضاییه، دست‌‎کم، مستند به متن و مفاد همین ابلاغیه مورد استناد، خواسته یا ناخواسته وارد حوزه‎‌ی قانونگذاری شده است. اقدامی که می‎تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا به شمار‌آید. بویژه که این اقدام در چهارچوب وظایف تعیین، تصریح و احصاء شده برای قوه قضاییه و ریاست آن، بموجب اصول 156 و 158 قانون اساسی هم نمی‌‎گنجد‎.

دلیل‎ها و ایرادها

1- بخشنامه، تعریف و مختصات ویژه خود را دارد. درباره چیستی بخشنامه از جمله گفته شده: « … مفاد بخشنامه، تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون ( یا یک یا چند ماده از آیین‎نامه) است. بخشنامه، موسس حق یا تکلیف جدید نیست. بخشنامه همیشه جنبه اعلامی دارد. … بخشنامه شارح است نه موسس». (دکتر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، ص 28) با این وصف اگر درمتن و به مفاد آنچه با عنوان بخشنامه‌‎ی تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تهیه و ابلاغ گردیده دقت شود، روشن میگردد، نه اینکه تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون یا آیین‎‌نامه نیست و شارح هم نمی‌‎باشد بلکه مانند قانون، حق و تکلیف ایجاد کرده و موسس است. کافی است بار دیگر به عنوان « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» توجه شود تا یکی از ایرادهای بنیادی آن آشکار گردد. با این توضیح که؛ اولاً، «تشکیل ستاد پیشگیری و … » به روشنی، تاسیس است. در حالیکه بخشنامه نمی‌‎تواند موسس باشد. ممکن است گفته شود این تاسیس، مبتنی بر بند 1 اصل 158 در راستای اجرای بند 5 اصل 156 می‎باشد. در پاسخ باید گفت تاسیس نهادی که قرار است اعمال قانون کند و به جرم مجرمان رسیدگی نماید، طبق تصریح اصل 36 قانون اساسی، باید بموجب قانون باشد، نه بخشنامه. ثانیاً، از بدیهیات حقوق است که رسیدگی به جرم، تنها و تنها در صلاحیت دادگاه صالح می‎باشد و لاغیر. به این قاعده‎ی بدیهی حقوق، اصل 36 مزبور، تصریح دارد. لذا با وجود این اصول و قواعد روشن، پرسش این است، بخشنامه چگونه می‎تواند امر به تشکیل ستاد و امر به رسیدگی به جرایم انتخاباتی توسط آن ستاد نماید؟! آیا اصولاً ستادی که به موجب بخشنامه ایجاد می‌‎شود می‌‎تواند به جرم رسیدگی کند؟!
2- در متن مقدمه این بخشنامه آمده است؛ «ضمن تشکیل سریع‌‎تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید». پر واضح است، ارتکاب جرم، مبنای تحقق مسئولیت کیفری است و مابه‎‌‌ازاء آن، مجازات می‎باشد. با این وصف و همچنین با لحاظ اصل قانونی بودن جرم‎‌ها و مجازات‌‎ها آیا منظور از برخورد قانونی با جرم‎‌های انتخاباتی، چیزی غیر از مجازات مجرم است؟ علی‎‌الاصول، پاسخ نمی‎تواند مثبت باشد. چه، مجازات مجرم، همان برخورد قانونی با وی است و یا بر عکس، برخورد قانونی با مجرم، همان مجازات اوست. در این صورت آیا این ستادِ تاسیس شده به موجب بخشنامه، می‌‌‎تواند مجرمان انتخاباتی را مجازات کند؟ آیا بخشنامه‎‌ای که امر به رسیدگی و امر به برخورد قانونی می‌‎کند، شکل و ماهیت قانون ندارد و صدور آن، قانونگذاری نیست؟!

3- در بند ب که در انتهای این بخشنامه آمده است؛ « روسای کل دادگستری‎های سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخابات اختصاص دهند». اولاً، ایجاد مرجع قضایی اختصاصی (استثنایی) بطور قطع، نیازمند اجازه صریح قانون می‎باشد. زیرا اصل، برعمومی بودن صلاحیت مراجع قضایی است. پس استثناء بر این اصل را قانون باید صراحتاً اجازه داده باشد. به این اصل مسلم، ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1329 قمری، اینگونه تصریح نموده است: « محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است. مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به قانون علیحده معین می‎شود». بر پایه همین اصل، قانونگذار هنگامی که ضرورت توسعه تشکیل شعب تخصصی را تشخیص میدهد در یک حکم کلی طی ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند ۱۳۹۲ تمام مراجع قضایی موضوع آن قانون را مکلف به ایجاد شعب تخصصی می نماید و در تبصره مربوطه، شیوه تشکیل این شعب را هم به آیین نامه ای ارجاع داده که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. جالب اینکه، آیین نامه مزبور، اخیرا یعنی ۹۸/۲/۲۸ تصویب شده و جا داشت برای رعایت قانون، چگونگی تشکیل شعبه تخصصی به این ماده قانونی و آیین نامه آن ارجاع و استناد میشد. ثانیاً، فارغ از این ایراد بنیادی و با فرض اینکه رئیس قوه قضاییه، قانوناً مجاز باشد به موجب بخشنامه، شعبی از دادگاهها و دادسراها را به رسیدگی به جرم‎های انتخاباتی اختصاص دهد، با لحاظ اینکه جرم‎های انتخاباتی را این شعب اختصاصی رسیدگی خواهند کرد، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، به موجب این بخشنامه که امر کرده و صراحتاً خواسته «ضمن تشکیل سریع‎تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید» دقیقاً به چه چیزی رسیدگی و یا با چه کسی برخورد قانونی خواهد کرد؟ آیا ستاد، برخورد قانونی می‎کند و شعب اختصاصی، رسیدگی قضایی؟! آیا هر دو رسیدگی قضایی می‎کنند؟! آیا این بخشنامه به اصل قانونی بودن جرم‎‌‌ها و مجازات‌‎ها، استثناء وارد کرده و افزون بر رسیدگی به جرم از سوی شعب اختصاصی و مجازات مجرم، به ستاد هم دستور داده برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی کند؟! آیا برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی همان رسیدگی قضایی شعب اختصاصی است یا اینها دو چیز متفاوتند؟! اگر فرض کنیم دو چیز متفاوت باشند، و فرض کنیم افزون بر مجازاتِ مجرمان انتخاباتی، ستاد هم قانوناً اجازه داشته باشد با آنها برخورد قانونی کند، در این فرض، تکلیف شعب اختصاصی روشن است (مجازات مجرم) ولی کیفیت برخورد قانونی ستاد، اساساً روشن نیست و بخشنامه مشخص نکرده منظور از برخورد قانونی چیست و همچنین روشن نکرده رسیدگی ستاد به جرم‎‌های انتخاباتی، چگونه خواهد بود!
4- به موجب بند 3 از بخش یک الف، از جمله اعضای ستاد مرکزی ( ستاد مستقر در تهران) نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و صدا و سیما هستند و بر اساس بند 4 از بخش دو الف، در استان‎‌ها، مسئولین دستگاه‌‌ها و نهاد‌های متناظر، عضو ستاد می‎باشند. با این وصف، آیا قوه قضاییه و یا ریاست آن، می‎تواند به موجب بخشنامه برای دیگر قوا و نهاد‌های منفک از قوه قضاییه، حق و تکلیف، تعریف و ایجاد کند؟! به نظر می‎آید اینگونه حق و تکلیف ایجاد کردن در نوشته‌‎ای که آن را بخشنامه، نام نهاده و برای اجرا ابلاغ نموده‎اند، مصداق بارز قانونگذاری است و از این رو، این اقدام، می‎تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. چه، طبق قانون اساسی، قانونگذاری در انحصار مجلس می‎باشد ولاغیر.
در پایان از صاحب‎نظران خواننده‎ی این نوشته، درخواست دارم در این باره اعلام نظر فرمایند تا درستی یا نادرستی برداشت نویسنده‌‎ای که دانشش، اندک و طبیعتاً از خطا هم مصون نیست روشن گردد.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.