شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
مبنای اصلی جهات ابطال رأی داوری داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این متن، نمونه لایحه درخواست ابطال برای رأی داوری داخلی نوشته شده است. لایحه نمونه ذیل که با بیان ساده ارائه شده است با این فرض تنظیم شده که قبلاً ، شرح موضوع در متن دادخواست ابطال رأی داوری بیان شده است.
بنابراین در لایحه نمونه زیر به عنوان یک نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری داخلی ، درخواست ابطال رای‌داوری به بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستند شده است.
ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانسلام علیکماحتراماً در خصوص پرونده شماره ………………………… (شماره بایگانی ………..) با تأکید بر مفاد دادخواست تقدیمی مبنی بر تقاضای ابطال رأی داوری و در مقام تبیین دلایل بطلان رأی داور به استحضار میرساند:1- اساساً ادعاهای کارفرما قابلیت ارجاع به داوری نداشته و ندارد؛ زیرا:بنا به صراحت ماده 7 قرارداد صرفاً «اختلاف نظر طرفین در مدت اجرای قرارداد» قابل ارجاع به کارشناس مرضیالطرفین بوده است (نه هر ادعایی و نه در هر زمانی).بنابراین از آنجا که اساساً ادعای مطالبه خسارت از ناحیه کارفرما، آن هم حدود یک سال بعد از پایان قرارداد در قلمرو شرط داوری موصوف جای نمیگیرد، مستنداً به بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری باطل است. چرا که ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری استثناء بر اصل صلاحیت عام مراجع قضایی است و اصولاً در مانحن فیه به دلیل فقدان قرارداد داوری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی بوده است (نه داوری).2- اساساً داور محترم صلاحیت داوری در این موضوع را نداشته است؛زیرا:بنا به صراحت ماده 7 قرارداد، اختلاف نظر طرفین در مدت اجرای قرارداد صرفاً قابل ارجاع به «کارشناس» مرضیالطرفین بوده است (نه هر شخصی و نه وکیل دادگستری). بنابراین بر فرض محال که شرط داوری موصوف را قابل تسرّی به دعاوی فعلی کارفرما بدانیم، اساساً انتخاب شخص داور محترم به این دلیل که ایشان «کارشناس» نیستند برخلاف اراده و توافق طرفین است. لذا رأی داوری مستنداً به بند 6 ماده 489 ق.آ.د.م باطل است.3) رأی داوری مغایر قوانین موجد حق است؛ زیرا:از جمله مبناییترین قواعد موجد حق، مقررات مواد 10 و 230 قانون مدنیاند. دلیل اهمیت این قبیل قواعد، اتکای آن بر اصل آزادی اراده است. تا جایی که قانونگذار، «حاکم» (اعم از قاضیِ دادگاه یا داور) را به تبعیّت از اراده طرفین مکلف کرده است.اما در مانحن فیه متأسفانه داور محترم علیرغم پذیرش قرارداد، اراده قطعی آنان در باب نحوه پرداخت را نادیده گرفته است؛ آنجا که در جملات پایانی گردش کار پرونده و همچنین در متن رأی (سطر سوم صفحه پایانی و سطر بیست و سوم متن رأی داور) فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما (خواهان داوری) را تأیید نموده و حتی در مقام بیان نیز مشارٌ الیه را ملزم به انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 8 قرارداد مبنی بر لزوم پرداخت حقالزحمه اقدامات انجام شده توسط پیمانکار دانسته است.اما با کمال تأسف در مقام انشای رأی، بدون محاسبه دقیق حقالزحمه اقدامات انجام شده با تعیین عددی که مبنای محاسبه آن مشخص نیست، (نه منطبق بر نظر این کارشناس است و نه منطبق بر نظر آن کارشناس) در عمل کارفرما را از پرداخت بخش قابل توجهی از حقالزحمه اقدامات انجام شده، همچنین بخشی از قیمت لوازم و تجهیزات و اقلام خریداری و مصرف شده، معاف نموده است. در حالی که بنا به صراحت بندهای 1-3 و 3-6 و ذیل ماده 8 قرارداد پرداخت مبالغ فوق به عهده کارفرما بوده است. اما داور محترم جملگی این تعهدات کارفرما را بر اینجانب (پیمانکار) تحمیل نموده است.بدین ترتیب رأی صادره به دلیل نادیده انگاشتن توافقات صریح طرفین (در چهارچوب مواد 10 و 230 ق.م) در مغایرت آشکار با قوانین موجد حق است. درست مانند آنکه داور شخصی را فرزند متوفی اعلام کند ولی در عمل بدون توجیه قانونی حکم بر عدم وراثت وی صادر نماید.لذا رأی داوری مستنداً به بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م باطل است.بنابراین با عنایت به این که رأی داوری معترض عنه، «راجع به موضوعات خارج از شرط داوری» و «خارج از مدت اعتبار شرط داوری»، «توسط داور فاقد تخصص مورد نظر طرفین» و «بر خلاف قوانین موجد حق» صادر شده است، مستنداً به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رأی شایسته مبنی بر ابطال رأی داوری و اعلام بطلان آن مورد استدعاست.با کمال احترام – …
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
