شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
قبل از بررسی اعتبار قانونی آیین نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مرور چند نکته ضروری است: یکی از دسته بندی های قوانین، دسته بندی آن به موقت و دایمی است. قانون موقت، قانونی است که برای اجرای آن، زمان، تعیین شده باشد. نمونه بارز قوانین موقت، قانونهای بودجه سالیانه و قوانین برنامه های توسعه ی کشور است. در برابر، قانونی كه اعتبار آن، محدود به زمان معین نباشد، قانون دائمی به شمار می آید. مانند قانون مدنی مصوب 1307 و قانون تجارت مصوب 1311 که با گذشت حدود نود سال از تاریخ تصویب، همچنان به قوت خود باقی و معتبر می باشد.
فارغ از اینکه قوانین موقت به منظور رفع نیازهای موقتی، از سوی قانونگذار وضع می شود، بارزترین اثر حقوقی این دسته بندی، این است که قوانین موقت، به محض انقضای مدت تعیین شده برای اجرای آن، به خودی خود، نسخ و بی اعتبار می گردد. در حالیکه قانون دائمی تا هنگامی که از سوی قانونگذار نسخ نشده باشد، همچنان معتبر و لازم الاجرا و لازم الاتباع است. در همین راستا در باره اعتبار قانون موقت بودجه سالیانه کشور در بخشی از رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶-۳۰/۹/۱۳۷۸ هم آمده است: «… قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یك ساله میباشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یك سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد».نسخ قانون مدت دار پس از انقضای مدت، اگر در خود قانون و یا قانونی دیگر مورد تصریح قرار نگرفته باشد، نسخ ضمنی به شمار میآید. اما به نظر میرسد در جایی که زمان پیش بینی شده در قانون مدت دار، به پایان رسیده و قانونگذار هم قانونی جدید دقیقاً با همان عنوان، جایگزین می نماید، نسخ قانون قدیم، نسخ صریح است نه نسخ ضمنی.
افزون بر این، قانونگذار در پاره ای موارد، در قوانین موقت، به طور استثناء و بر پایهی نیازها، با تصریح در متن قانون موقت، مقرراتی را هم دائمی پیش بینی و وضع مینماید. نمونههای آن را میتوان در قوانین بودجه سالیانه دید. در پارهای موارد دیگر هم در قانون جایگزینِ قانون موقت منسوخ، معتبربودن و نسخ نشدن برخی مقررات قانون منسوخ را مورد تصریح قرار می دهد. مانند ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه که به سهمیه های تسهیلاتی مالی كه به موجب قوانین برنامه سوم و چهارم اعطاء ولی استفاده نشده اند، برای طول اجرای برنامه پنجم، اعتبار بخشیده است. پس آنچه مسلم و روشن میباشد این است که قانونگذار هرگاه به دائمی بودن مقرره یا مقرراتی در قانونی موقت، نظر داشته باشد به نحو متناسب ( یا با تصریح در خود قانون یا با تصریح در قانونی دیگر) حکم به دائمی بودن آن میکند و یا حسب مورد، مدت موقت را تمدید می نماید. اگر این تصریح نباشد چنان استثنائی شکل نمی گیرد و هر ماده قانونی یا مقررهای که در دل قانون موقت گنجانده شده باشد، در هر حال، تابع حکم کلی اصل قانون، یعنی موقت و محدود به زمان بودن خواهد بود. حتی آن دسته از مقررات قوانین موقت که از ظاهرشان می‌شود استنباط کرد که جنبه ی دائمی دارد، اگر دائمی بودنش مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته باشد با نسخ اصل قانون به دلیل انقضای زمان، این دسته از مقررات هم منسوخ می شود. به همین دلیل است که قانونگذار، شوراهای حل اختلاف را که بر پایه حکم ماده 189 قانون موقت برنامه توسعه سوم شکل گرفت، پس از انقضای مدت قانون، آنگاه که اراده کرد دائمی باشد، با تصویب قانونی اختصاصی و مستقل، به آن وصف دائمی بخشید.
نتیجه اینکه، تمامی مقررات مذکور در قوانین موقت را باید بنا به مقتضای طبیعت اصل قانون که موقت است، موقتی و غیردائمی به شمار آورد. مگر اینكه قانونگذار به هر دلیل، در حکمی خاص، به دایمی بودن یا تمدید مدت مقرره یا مقرراتی از قانون موقت، تصریح نموده باشد. با لحاظ این مقدمه و نتیجه ی آن، اهالی حقوق، میدانند قانونی موقت به نام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در تاریخ 1379/17/01 به تصویب قانونگذار رسیده و به مورد اجرا درآمده است. این قانون که از عنوان و ماهیتش پیداست که موقت بوده بی گمان بواسطه تصویب و اجرای سه قانون موقت خاص دیگر دقیقاً با عنوان برنامه توسعه یعنی چهارم توسعه، مصوب1386/11/06، پنجم توسعه مصوب 1382/10/15 و نهایتاً ششم توسعه مصوب 1395/12/14 (هم اکنون در حال اجرا میباشد) نسخ صریح شده است. روشن است هرگاه قانونی نسخ شود، آییننامههای مستند به آن قانون نیز منسوخ میگردد. چه، بر پایه ی قاعده ی تبعیت، با از میان رفتن اصل، فرع نیز از میان میرود.از این رو نظر به اینکه قانونگذار، حکم ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را نه در متن خود قانون و نه در قانونهای جایگزین (توسعه) بعدی و نه مانند شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 189 از طریق وضع قانون خاص و مستقل، دائمی نکرده، این ماده از قانون برنامه سوم توسعه، به تبع اصل قانون، منسوخ است و علی الاصول، آیین نامه ی اجرایی جدید ماده 187، مصوب 1397/11/28 قوه قضاییه، چون مبتنی بر قانون منسوخ می باشد، نیز نمی تواند موجه بوده و معتبر به شمار آید.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
در چند ماه گذشته، متن هایی با امضای رئیس قوه قضاییه زیرعنوان بخشنامه یا دستورالعمل، صادر و برای اجرا به بخشهای تابعه این قوه ابلاغ شده که برخی شباهتی به بخشنامه یا دستورالعمل ندارد. نمونه ای از آن، بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۶/۲۶ میباشد که افزون بر پارهای ایرادهای بنیادی، به نظر میرسد نه اینکه منطبق با مشخصات بخشنامه نیست بلکه چیزی فراتر از بخشنامه است و در واقع شکل و ماهیت قانون دارد و بنا بردلیلهایی که در پی خواهد آمد به نظر میرسد قوه قضاییه، دستکم، مستند به متن و مفاد همین ابلاغیه مورد استناد، خواسته یا ناخواسته وارد حوزهی قانونگذاری شده است. اقدامی که میتواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا به شمار‌آید. بویژه که این اقدام در چهارچوب وظایف تعیین، تصریح و احصاء شده برای قوه قضاییه و ریاست آن، بموجب اصول 156 و 158 قانون اساسی هم نمیگنجد.
1- بخشنامه، تعریف و مختصات ویژه خود را دارد. درباره چیستی بخشنامه از جمله گفته شده: « … مفاد بخشنامه، تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون ( یا یک یا چند ماده از آیین‌نامه) است. بخشنامه، موسس حق یا تکلیف جدید نیست. بخشنامه همیشه جنبه اعلامی دارد. … بخشنامه شارح است نه موسس». (دکتر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، ص 28) با این وصف اگر درمتن و به مفاد آنچه با عنوان بخشنامهی تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تهیه و ابلاغ گردیده دقت شود، روشن میگردد، نه اینکه تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون یا آیین‌نامه نیست و شارح هم نمیباشد بلکه مانند قانون، حق و تکلیف ایجاد کرده و موسس است. کافی است بار دیگر به عنوان « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» توجه شود تا یکی از ایرادهای بنیادی آن آشکار گردد. با این توضیح که؛ اولاً، «تشکیل ستاد پیشگیری و … » به روشنی، تاسیس است. در حالیکه بخشنامه نمیتواند موسس باشد. ممکن است گفته شود این تاسیس، مبتنی بر بند 1 اصل 158 در راستای اجرای بند 5 اصل 156 میباشد. در پاسخ باید گفت تاسیس نهادی که قرار است اعمال قانون کند و به جرم مجرمان رسیدگی نماید، طبق تصریح اصل 36 قانون اساسی، باید بموجب قانون باشد، نه بخشنامه. ثانیاً، از بدیهیات حقوق است که رسیدگی به جرم، تنها و تنها در صلاحیت دادگاه صالح میباشد و لاغیر. به این قاعدهی بدیهی حقوق، اصل 36 مزبور، تصریح دارد. لذا با وجود این اصول و قواعد روشن، پرسش این است، بخشنامه چگونه میتواند امر به تشکیل ستاد و امر به رسیدگی به جرایم انتخاباتی توسط آن ستاد نماید؟! آیا اصولاً ستادی که به موجب بخشنامه ایجاد می‌شود میتواند به جرم رسیدگی کند؟! 2- در متن مقدمه این بخشنامه آمده است؛ «ضمن تشکیل سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید». پر واضح است، ارتکاب جرم، مبنای تحقق مسئولیت کیفری است و مابهازاء آن، مجازات میباشد. با این وصف و همچنین با لحاظ اصل قانونی بودن جرمها و مجازاتها آیا منظور از برخورد قانونی با جرمهای انتخاباتی، چیزی غیر از مجازات مجرم است؟ علیالاصول، پاسخ نمیتواند مثبت باشد. چه، مجازات مجرم، همان برخورد قانونی با وی است و یا بر عکس، برخورد قانونی با مجرم، همان مجازات اوست. در این صورت آیا این ستادِ تاسیس شده به موجب بخشنامه، میتواند مجرمان انتخاباتی را مجازات کند؟ آیا بخشنامهای که امر به رسیدگی و امر به برخورد قانونی میکند، شکل و ماهیت قانون ندارد و صدور آن، قانونگذاری نیست؟!
3- در بند ب که در انتهای این بخشنامه آمده است؛ « روسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخابات اختصاص دهند». اولاً، ایجاد مرجع قضایی اختصاصی (استثنایی) بطور قطع، نیازمند اجازه صریح قانون میباشد. زیرا اصل، برعمومی بودن صلاحیت مراجع قضایی است. پس استثناء بر این اصل را قانون باید صراحتاً اجازه داده باشد. به این اصل مسلم، ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1329 قمری، اینگونه تصریح نموده است: « محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است. مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به قانون علیحده معین می‌شود». بر پایه همین اصل، قانونگذار هنگامی که ضرورت توسعه تشکیل شعب تخصصی را تشخیص میدهد در یک حکم کلی طی ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند ۱۳۹۲ تمام مراجع قضایی موضوع آن قانون را مکلف به ایجاد شعب تخصصی می نماید و در تبصره مربوطه، شیوه تشکیل این شعب را هم به آیین نامه ای ارجاع داده که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. جالب اینکه، آیین نامه مزبور، اخیرا یعنی ۹۸/۲/۲۸ تصویب شده و جا داشت برای رعایت قانون، چگونگی تشکیل شعبه تخصصی به این ماده قانونی و آیین نامه آن ارجاع و استناد میشد. ثانیاً، فارغ از این ایراد بنیادی و با فرض اینکه رئیس قوه قضاییه، قانوناً مجاز باشد به موجب بخشنامه، شعبی از دادگاهها و دادسراها را به رسیدگی به جرمهای انتخاباتی اختصاص دهد، با لحاظ اینکه جرمهای انتخاباتی را این شعب اختصاصی رسیدگی خواهند کرد، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، به موجب این بخشنامه که امر کرده و صراحتاً خواسته «ضمن تشکیل سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید» دقیقاً به چه چیزی رسیدگی و یا با چه کسی برخورد قانونی خواهد کرد؟ آیا ستاد، برخورد قانونی میکند و شعب اختصاصی، رسیدگی قضایی؟! آیا هر دو رسیدگی قضایی میکنند؟! آیا این بخشنامه به اصل قانونی بودن جرمها و مجازاتها، استثناء وارد کرده و افزون بر رسیدگی به جرم از سوی شعب اختصاصی و مجازات مجرم، به ستاد هم دستور داده برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی کند؟! آیا برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی همان رسیدگی قضایی شعب اختصاصی است یا اینها دو چیز متفاوتند؟! اگر فرض کنیم دو چیز متفاوت باشند، و فرض کنیم افزون بر مجازاتِ مجرمان انتخاباتی، ستاد هم قانوناً اجازه داشته باشد با آنها برخورد قانونی کند، در این فرض، تکلیف شعب اختصاصی روشن است (مجازات مجرم) ولی کیفیت برخورد قانونی ستاد، اساساً روشن نیست و بخشنامه مشخص نکرده منظور از برخورد قانونی چیست و همچنین روشن نکرده رسیدگی ستاد به جرمهای انتخاباتی، چگونه خواهد بود! 4- به موجب بند 3 از بخش یک الف، از جمله اعضای ستاد مرکزی ( ستاد مستقر در تهران) نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و صدا و سیما هستند و بر اساس بند 4 از بخش دو الف، در استانها، مسئولین دستگاه‌‌ها و نهاد‌های متناظر، عضو ستاد میباشند. با این وصف، آیا قوه قضاییه و یا ریاست آن، میتواند به موجب بخشنامه برای دیگر قوا و نهاد‌های منفک از قوه قضاییه، حق و تکلیف، تعریف و ایجاد کند؟! به نظر میآید اینگونه حق و تکلیف ایجاد کردن در نوشتهای که آن را بخشنامه، نام نهاده و برای اجرا ابلاغ نمودهاند، مصداق بارز قانونگذاری است و از این رو، این اقدام، میتواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. چه، طبق قانون اساسی، قانونگذاری در انحصار مجلس میباشد ولاغیر. در پایان از صاحبنظران خوانندهی این نوشته، درخواست دارم در این باره اعلام نظر فرمایند تا درستی یا نادرستی برداشت نویسندهای که دانشش، اندک و طبیعتاً از خطا هم مصون نیست روشن گردد.
پیشتر در نقد کوتاهی که بر « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» صادره از سوی رئیس قوه قضائیه ، نوشتم و در کانالها و گروههای حقوقی فضای مجازی گذاشتم، استدلال کردم، بنظر میرسد قوه قضائیه خواسته یا ناخواسته به حوزه قانونگذاری ورود کرده است. اقدامی که میتواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. ضمن اینکه در آن نوشته، به پارهای ایرادهای بنیادی بخشنامه مورد اشاره هم پرداختم. اخیراً در پی نیاز به بیشتر دانستن از چگونگی اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری ( آرای خلاف شرع بیّن) در اینترنت جستجویی انجام دادم. در سایت معاونت حقوقی! ریاست جمهوری با دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری برخورد کردم که بتازگی (آذرماه 98) از سوی قوه قضائیه صادر شده است. با مطالعه این دستورالعمل، دریافتم در آنچه در باره بخشنامه تشکیل ستاد … نوشتهام، بیراهه نرفته و مشابه ایرادهای آنجا در اینجا هم بگونهای تکرار شده است! ناگزیر نقدی را هم بشرح زیر بر این دستورالعمل نگاشتم که ضمن ارایه آن، از خوانندگان گرامی درخواست دارم در باره برداشتهای ناقدی که دانشش محدود و از خطا هم مصون نیست اعلام نظر فرمایند. الف – محمل قانونی این دستورالعمل؛ هرگاه قانونی وضع گردد، آن قانون یا صریح، روشن و کامل است. پس مجری قانون برای اجرا با هیچ مانعی روبرو نیست و باید برابر آن، اقدام نماید. و یا ممکن است دارای ابهام یا اجمال باشد. چنین قانونی علیالاصول نیاز به تفسیر دارد و مفسر آن طبق تصریح اصل 73 قانون اساسی، مجلس ( قانونگذار) است. در این صورت مجری قانون باید از مجلس استفسار نماید و سپس بر پایه تفسیر ارایه شده، قانون را اجرا کند. این امکان هم هست که قانون، ناقص و نیازمند اصلاح باشد و یا اساساً ناکارآمد است که باید منسوخ شده و قانونی کارآمد جایگزین گردد. مجری قانون در مواجهه با چنین وضعیتی باید از راههای قانونی، از قانونگذار، اصلاح یا تغییر قانون را بخواهد. شکل دیگری هم برای قانون متصور است. اینکه اجرای قانون، نیازمند تبیین و تفصیل شیوهی اجرا، بیرون از متن خود قانون باشد. در این صورت، اولاً تشخیص این نیاز با قانونگذار است. ثانیاً قانونگذار در پی این تشخیص، در متن قانون به این نیاز تصریح و ضمن اینکه تهیهکننده چگونگی اجرا را تعیین میکند، مقام تصویبکننده آن را هم مشخص مینماید. نمونههای فراوان از این دسته قوانین وجود دارد. مانند بند ی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مقررداشته: « آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد». یا آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در تبصره 2 این ماده مقرر شده« آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط … تهیه … و بتصویب هیأت‌وزیران میرسد». و یا تبصره ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، که بیان داشته: «آیین‌نامه اجرائی این بند توسط … تهیه می‌شود و به تصویب … میرسد». با لحاظ این دستهبندی از قوانین، در مواد 477 تا 488 قانون آئین دادرسی کیفری که به آرای خلاف شرع بین و اعاده دادرسی پرداخته، به هیچ وجه اشارهای به تبیین شیوه اجرا، فراتر از آنچه در متن قانون تصریح شده ندارد. یعنی قانونگذار چنین چیزی را لازم ندانسته است. از این رو، تشخیص قوه قضائیه برای تهیه دستورالعمل اجرایی ماده 477 خلاف نظر قانونگذار میباشد و اساساً فاقد محمل قانونی بنظر میرسد. ضمن اینکه اگر در اجرا، قانون را دارای ابهام یا اجمال تشخیص دادهاند باید استفسار میکردند و چنانچه آن را ناقص و یا ناکارآمد تشخیص داده، باید مطابق بند 2 اصل 158، لایحه اصلاحیه و یا تغییر قانون را به مجلس ارایه میدادند.
ب – ایرادهای بنیادی دستورالعمل؛
1) با وجود اینکه نام این دستورالعمل، دستورالعمل اجرایی ماده 477 آیین دادرسی کیفری است، در متن آن، سراغ تبصرههای این ماده و دیگر مواد مربوط به خلاف شرع بین از جمله ماده 478 هم رفته و در آنها تغییرات شکلی و ماهوی ایجاد کردهاند.
2) دستورالعمل، آنگونه که از نامش پیداست، عمدتاً جنبه اداری دارد و معمولاً مقام صالح اداری، در حدود وظایف و مسؤولیتهای خود با صدور دستورالعمل، شیوه و ترتیب انجام کاری اداری را تعیین و به کارکنان ابلاغ مینماید. اما دستورالعمل ماده 477، برای قضات و مقامات قضایی تعیین تکلیف و وظیفه نموده و در حدود وظائف و تکالیف آنها تغییر و تحول ایجاد کرده است. برای نمونه؛ ماده 3 دستورالعمل، در شمول تبصره 3 ماده 477 توسعه داده و قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را هم به مقامات مذکور در این تبصره افزوده و پای دادستانها و رئیسان حوزههای قضایی را نیز به این موضوع باز کرده و سلسلهمراتبی سازمانی از پایین به بالا برای تشخیص خلاف شرع بین، تدارک دیده است. اینگونه که قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را موظف کرده اگر رای صادره را خلاف شرع بین یافتند به دادستان یا رئیس حوزه قضایی گزارش کنند و رئیس حوزه قضایی و دادستان را هم موظف نموده مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش تا ایشان طبق تبصره 3 ماده 477 با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه، درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید. ترتیب این اقدام سلسله مراتبی و تعیین و تعریف وظائف برای قضات و دیگر مقامات قضایی استان، ایجاد حق و تکلیف است که جای آن در قانون میباشد نه در دستورالعمل که جنبه اداری دارد. چه، بنا بر اصول مسلم حقوقی، حدود وظائف و تکالیف قضات و مقامات قضایی را قانون تعیین میکند و تغییر و تحول در این حدود هم مستلزم قانونگذاری است.
3) مقدمه کوتاه این دستورالعمل و همچنین ماده 1 آن هم وظائفی را بر عهده رئیس قوه قضاییه نهاده است. از جمله لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه در (بر) عدم اجراء احکام خلاف شرع بین، بررسی آراء قطعی، تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای این آراء. اولاً آنگونه که پیشتر اشاره شد دستورالعمل، نمیتواند برای رئیس قوه قضاییه، تعیین تکلیف و ایجاد حق نماید. ثانیاً، با توجه به اینکه وظائف رئیس قوه قضائیه در اصل 191 قانون اساسی، احصاء شده هرگونه توسعه در این وظائف، مغایر با قانون اساسی است. حتی اگر بموجب قانون مصوب مجلس باشد، تا چه رسد به دستورالعملی که فاقد محمل قانونی بنظر میرسد. ممکن است گفته شود، این وظائف، همان وظائفی است که در متن ماده 477 آمده است. در پاسخ گفته می‌شود فارغ از نقدی که به خود ماده 477 از جهت مغایرت با اصل 191 قانون اساسی وارد میباشد، به فرض پذیرفته شدن این ادعا، میگوئیم این تحصیل حاصل است و لذا کاری بیهوده و غیرمنطقی بشمار میآید.
4) ماده 2 دستورالعمل هم بنحوی خلاصه نویسی تبصره 3 ماده 477 است که بازهم امری غیر ضرور و تحصیل حاصل میباشد.
5) با وجود اینکه در متن ماده 477 و تبصرههای آن و دیگر مواد مرتبط، صحبت از آراء (احکام و قرارها) خلاف شرع بین است و تبصره 1 این ماده هم بصورت تاکیدی مقرر داشته: «آراء قطعی مراجع قضایی، شامل احکام و قرارهای … میباشد» ، اما صدر ماده 3 دستورالعمل، «قاضی صادرکننده حکم» را موظف کرده در صورت مواجهه با آراء خلاف شرع، مراتب را گزارش کند. یعنی بدلیل کمتوجهی به بار معنایی واژهها، در تعارض آشکار با قانون، قرارهای خلاف شرع بین صادره از سوی قاضی را از شمول دستورالعمل، بیرون کردهاند.
6) برخلاف تبصره 3 ماده 477 که بصراحت، تشخیص مقامات مذکور در این تبصره را ملاک خلاف شرع بین بودن یا نبودن اعلام داشته، اما ماده 4 دستورالعمل، از میان مقامات مورد اشاره، فقط تشخیص رئیس کل دادگستری استان را کافی ندانسته و افزون بر اینکه گرفتن نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه را برای تشخیص خلاف شرع بین بودن رای به وی تکلیف نموده، محدوده زمانی دو ماههای را هم تعریف و او را موظف کرده در این مدت، گزارش خلاف شرع بین بودن را ارایه دهد. این اقدام، بوضوح یعنی تغییر در قانون و یعنی قانونگذاری با صدور دستورالعمل! آنهم تغییر همراه با ابهام! چه، روشن نیست اگر رئیس دادگستری استان در فرایند اجرای تکلیفی که برایش تعیین شده، به هر دلیل نظر خود را مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای، پس از گذشت دو ماه از وصول گزارش، اعلام کرد، چه می‌شود! به بیان دیگر ضمانت اجرای فرصت دو ماهه مورد اشاره، معلوم نیست.
7) ماده 478، صریحاً مقررداشته: … هرگاه اعاده دادرسی طبق ماده 477 پذیرفته شود، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد … ». اما تبصره ماده 9 دستورالعمل، بازهم قانون را تغییر داده و گفته: « با تجویز اعاده دادرسی … اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد»! و باز هم ایجاد ابهام در پی تغییر قانون! زیرا معلوم نیست منظور از بکار بردن حصول نتیجه قطعی، بجای تا صدور حکم مجدد چیست؟
8) در ماده 10 دستورالعمل، عین جمله ذیل ماده 477 با تغییرات اندک ولی بیدلیل، تکرار شده است. جمله ذیل ماده 477 اینگونه است: « … رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را بعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند» . جمله ذیل ماده 10 هم اینگونه است: «… ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید». چرایی این تغییر نوشتاری در قانون، روشن نیست!
9) در ماده 11 دستورالعمل آمده: « این دستورالعمل … به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید» و زیر آن هم مانند نامههای اداری، امضای رئیس قوه قضائیه نقش بسته است. یعنی رئیس قوه قضائیه با این دستورالعمل، هم برای خود تکلیف و وظیفه تعریف کرده و هم دامنه اختیارات خویش را توسعه داده است. امری که مغایر با قانون اساسی و در تضاد با اصول مسلم حقوقی، بنظر میرسد.
مقالات مرتبط: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( ماده 18 سابق ) ، اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع بین و نحوه جلوگیری از اجرای آن و مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477
