شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه موثر است. همچنین محتوی سند، کیفیت شهادت شهود و سایر شواهد وقراین در تصمیم نهایی دادگاه نقش اساسی دارد.
روشهای معمول در این خصوص، سه روش است. اثبات بخشش یا کاهش مهریه به موجب سند رسمی یا سند عادی و یا اثبات آن با شهادت شهود.
چنانچه زن و شوهر به هر دلیلی مصمم به بخشش یا کاهش مهریه باشند، مطمئن ترین راه برای اجرای این تصمیم این است که از طریق تنظیم سند رسمی اقدام کنند. برای این منظور لازم است سند مورد نظر در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
توجه داشته باشید که اصولاً دفاتر ازدواج و طلاق در این مورد نقشی ندارند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به دانش حقوقی و تجربه ای که در این خصوص دارند ، می توانند متن متناسب با خواسته شما را تنظیم نمایند.
طبیعی است که تمایل رویه قضایی در دعوای اثبات کاهش مهریه به پذیرش سند رسمی برای احراز بخشش یا کاهش مهریه بیش از سایر روشها باشد. در عین حال، آن چنان که در ادامه خواهد آمد ، نوع مهر و محتوای سند نقش کلیدی در تصمیم گیری دادگاه خواهد داشت.
با توجه به تعریف قانون مدنی از سند عادی و رسمی ، به لحاظ مفهومی ، سند عادی در مقابل سند رسمی قرار می گیرد. بنابراین هرگونه سند و نوشته ای غیر از سند رسمی ، سند عادی محسوب می شود.
از لحاظ عادی بودن سند ، فرقی نمی کند که فقط خود زن آن را امضا کرده باشد یا زن و شوهر با هم و یا علاوه بر آن دو ، شهودی هم آن را امضا کرده باشند. مهم این است که محتوای سند به روشنی حکایت از بخشش یا کاهش مهریه داشته باشد. در عین حال ، این که فقط زن و شوهر آن را امضا کرده باشند یا چند نفر شاهد هم آن را تایید کرده باشند، از لحاظ تأثیر بر ذهن قاضی بی اثر نخواهد بود.
در رویه قضایی اگر محتوای سند عادی بر بخشش یا کاهش مهریه دلالت کند ، سند عادی هم می تواند مبنای صدور رای دادگاه و اثبات کاهش مهریه قرار گیرد. البته در صورت لزوم دادگاه قبل از تصمیم نهایی در مورد صحت و اصالت سند بررسی لازم از طریق ارجاع به کارشناس انجام می دهد.مهم این است که محتوا و متن سند عادی مورد ادعا به نحو دقیقی تنظیم شده باشد.
در بسیاری موارد ممکن است بخشش یا کاهش مهریه در فضای صمیمیت زن و شوهر انجام شود. مثلا ممکن است شوهر ملکی را به نام همسرش منتقل کند و در مقابل زن هم برای قدرشناسی تمام یا بخشی از مهریه اش را ببخشد. گاهی هم ممکن است به دلیل اختلافاتی که بین زوجین وجود دارد، زن برای نشان دادن علاقه اش به زندگی مشترک و برای گرم شدن کانون خانواده چنین احسانی به خرج دهد و موارد مشابه یا متفاوت دیگر.
در بسیاری از این موارد، از نظر طرفین شرایط به گونه ای نیست که بخواهند سندی تنظیم کنند. ولی ممکن است این بخشش یا کاهش مهریه در حضور چند نفر انجام شده باشد. همچنین ممکن است در زمان اعلام بخشش ، شاهدی حضور نداشته باشد ولی بعداً این موضوع را در حضور چند نفر بازگو کرده باشند.
در این قبیل موارد وقتی کار به اختلاف و دادگاه می کشد ، در رویه قضایی برای احراز ادعای بخشش یا کاهش مهریه ، از شهود دعوت به عمل آمده و شهادت آنها برای اثبات کاهش مهریه شنیده می شود.
بنابراین به لحاظ قانونی ، ادعای بخشش مهریه از طریق شنیدن شهادت شهود هم ممکن است.
مطابق مقررات قانون مدنی (مصوب 1307) اصولاً بخشش ( هبه ) ، قابل رجوع است. بنابراین ممکن است زوجه ادعا کند که از بخشش ( هبه ) مهریه ، پشیمان شده و رجوع کرده است. در صورت وجود شرایط رجوع و پذیرش این ادعا ، بخشش یا کاهش مهریه منتفی می شود و شوهر مکلف به پرداخت کل مهریه خواهد بود.
از سوی دیگر مطابق مقررات قانون مدنی بخشش طلب که اصطلاحاً در حقوق ابراء نامیده می شود، قابل رجوع نیست. بنابراین اگر مهریه ای که بخشیده شده از نوع وجه رایج بوده و دلایل بخشیدن (ابراء) کافی باشد، امکان رجوع از بخشش مهریه وجود نخواهد داشت.
اختلاف نظر و رویه دادگاهها بیشتر در مورد سکه است. برخی بخشش آن را تابع مقررات هبه و قابل رجوع می دانند و برخی تابع مقررات ابراء و غیر قابل رجوع توسط زوجه.
در نتیجه با توجه به نوع مهریه که مثلاً سکه ، ملک یا وجه نقد باشد و بسته به این که در مقابل بخشش یا کاهش مهریه چیزی داده شده باشد یا نه ، امکان رجوع از بخشش و اثبات کاهش مهریه متفاوت است.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
رویه قضایی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد ، با تصور عمومی در این خصوص کمی متفاوت است. برخی از زوجین بدون توجه به ماهیت حقوقی مهریه در سند ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به افزایش مهریه مذکور در سند ازدواج می کنند. اما در زمان اختلاف که زن آن را مطالبه می کند ممکن است دادگاه آنچه اضافه شده را به عنوان مهریه نپذیرد.سوال این است که آیا آنچه اضافه شده تابع مقررات مهریه است؟ آیا دادگاه ها مقررات مهریه در مورد آن اعمال خواهند کرد؟ اگر مهریه حساب نشود آیا به عنوان تعهد مستقل پذیرفته خواهد شد؟ چه فرقی دارد؟موضوع این مقاله معرفی رویه عملی دادگاه ها در خصوص افزایش مهریه و پاسخ مختصر به پرسش های فوق است.
خلاصه رویه عملی بیشتر دادگاه ها در مورد افزایش مهر مندرج در سند ازدواج این است که این افزایش را مهریه به حساب نمی آورند.استدلال دادگاه ها این است که مهریه همان چیزی است که در زمان عقد با توافق طرفین در سند ازدواج ذکر شده است. بنابراین توافق بعدی زن و شوهر به این صورت که بخواهند مالی را بر مهریه ذکر شده در سند ازدواج اضافه نمایند به لحاظ حقوقی نمی تواند خواسته آنان را تأمین نماید. زیرا از نظر دادگاه آنچه بعد از عقد به عنوان مهریه تعیین شود تابع احکام و مقررات مهر نخواهد بود.مستند برخی دادگاه ها رای وحدت رویه شماره 488 مورخ 15/6/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد است. این رأی حاوی نظر شورای نگهبان در این خصوص است.
نظر بسیاری از قضات دادگاه ها این است که تعهد مرد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد یا تحویل تعداد معینی سکه یا تسلیم هر مال دیگری به همسرش (افزایش مهریه) را می توان به یک تعهد مستقل دانست. ماهیت این تعهد مستقل به مفاد توافقات طرفین و متن سند بستگی خواهد داشت. مشروط بر اینکه شرایط قانونی توافق و تعهد مستقل را داشته باشد.
تفاوت اینجاست که چنین تعهدی هر چند مستقلا قابل مطالبه و اجرا باشد ، تابع مقررات مربوط به مهریه نخواهد بود. به عنوان مثال اگر مردی بخواهد با استناد به ماده 1133 قانون مدنی ( اصلاحی1381 ) همسرش را طلاق دهد مکلف به پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه از جمله مهریه خواهد بود. در این مثال اگر آنچه به عنوان مهر اضافه شده تعهد مستقل قلمداد شود ، مرد برای گرفتن اجازه طلاق از دادگاه و اجرای طلاق تکلیفی به پرداخت آن نخواهد داشت. اما اگر آنچه بعد از عقد به عنوان مهر اضافه شده است مهریه حساب شود اجازه طلاق و اجرای آن منوط به پرداخت آن خواهد بود. در عمل همانطور که گفته شد تمایل رویه قضایی بر این است که افزایش مهریه بعد از عقد بعد از عقد اضافه شده حکم مهریه ندارد ولی ممکن است تعهد مستقل و لازم الاجرا باشد.
تغییر مهریه بعد از عقد ، از جمله موضوعاتی است که گاهی پشیمانی شخص را به دنبال دارد. تعریف مهریه و روش تعیین آن به مشخص شدن روش موثر تغییر آن کمک می کند زیرا رویه دادگاه ها در قبول و رد روش های معمول تغییر مهر یکسان نیست.موضوع این مقاله که در چند بخش تنظیم شده است بررسی مبانی قانونی و رویه دادگاه ها در این مورد است.
در قانون مهریه ( مهر ) تعریف نشده است. حقوقدانان در تعریف مهر می گویند منظور از مهر ، مالی است که مرد ( زوج ) برای نکاح ( ازدواج ) به زن ( زوجه ) تملیک می کند.بنابراین مطابق ماده 1082 قانون مدنی (مصوب 1313) به محض وقوع عقد ازدواج ، زن مالک کل مهر می شود و می تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن بنماید. یادآوری – هرگاه در دوران عقد ( قبل از نزدیکی ) طلاق واقع شود ، نصف مهر به زوجه تعلق خواهد گرفت.
طرفین در زمان عقد در مورد تعیین مقدار مهر و نوع آن کاملاً آزادند. بنابراین همانطور که معمول است می توانند مال معینی مثل یک دستگاه خودروی مشخص ، یک دستگاه آپارتمان معلوم و مشخص یا یک قطعه زمین معین را به عنوان مهریه تعیین کنند.همچنین می توانند مهریه را تعدادی سکه یا مبلغی وجه رایج قرار داده و برای پرداخت کل مهریه یا قسمتی از آن مهلت تعیین کنند.
مطابق ماده 1087 قانون مدنی ( مصوب 1313 ) آزادی اراده طرفین در زمان عقد تا جایی است که حتی اگر اساساً در ضمن عقد ازدواج دائم مهریه تعیین نشود ، عقد صحیح است. در این صورت طرفین می توانند بعد از عقد با توافق مهریه را تعیین کنند.استثنائاً در مورد عقد موقت ( ازدواج صیغه ای ) تعیین مهر ، هم زمان با عقد الزامی است. بنابراین مطابق ماده 1095 قانون مدنی ( مصوب 1313 ) عدم تعیین مهر در عقد موقت ، موجب بطلان عقد است.در عقد دائم ازدواج حتی واگذاری اختیار تعیین مهریه به خود زن و یا شخص دیگر نیز معتبر شناخته شده است.بنابراین بنای قانونگذار بر این بوده که اصولاً هر توافقی که طرفین در زمان عقد در مورد مهر روش تعیین مهریه انجام دهند، معتبر شناخته شود.اما بحث افزایش ، کاهش یا بخشش مهریه بعد از عقد کمی متفاوت است. برای ملاحظه این تفاوت ها با بخشهای بعدی مقاله همراه ما باشید.در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
کاربرد اصلی تنظیم وکالت نامه و گرفتن وکیل رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد امور حقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد برای انجام امور حقوقی خود در ایران به دیگری وکالت‌دهد. وکیل مورد نظر وی ممکن است یکی از بستگان نزدیک او مانند پدر، مادر، همسر یا فرزندش باشد. همچنین ممکن است دوست یا شخص قابل اعتماد دیگری را وکیل قرار دهد.
وکالت یکی از اقسام اسناد است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. همچنین امکان تنظیم وکالت‌نزد نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور فراهم است. هدف از وکالت این است که وکیل به نمایندگی از موکل برخی اعمال حقوقی را انجام دهد. این اعمال ممکن است انجام یک یا چند مورد از اقسام قراردادها باشد یا انجام امور حقوقی نزد دادگاه های دادگستری.
با وکالت‌رسمی می توان انواع مختلف قراردادها را منعقد کرد. منظور از قرارداد معنی وسیع آن است که شامل انواع خرید ، فروش ، رهن ، اجاره و حتی ازدواج و طلاق می شود. کافی است در متن قرارداد وکالت چنین اختیاری به وکیل مورد نظر داده باشید.
منظور از وکالت‌در دادگاه ها ، انجام امور حقوقی نزد هر یک از دادسرا ها و دادگاه ها است. اموری از قبیل طرح دعوی جدید ، پاسخگویی به دعوی طرح شده ، پیگیری دعوای جریانی و غیر آن. وکیل رسمی تنها در صورتی اجازه انجام این امور در دادسرا و دادگاه را خواهد داشت که خود وکیل دادگستری باشد. در غیر این صورت دادگاه با استناد به ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی از پذیرش وکیل مزبور خودداری خواهد کرد.
راهکارعملی برای رهایی از محدودیت پذیرش وکیل رسمی در دادگاه ها پیش بینی حق توکیل در متن وکالت نامه است. منظور این است که درمتن وکالت نامه تنظیمی برای وکیل رسمی ، اختیار مراجعه به وکیل دادگستری و دادن اختیارات قانونی به او پیش بینی شود. در این صورت وکیل مزبور برای انجام موضوع وکالت‌به وکیل دادگستری مورد اعتماد خود وکالت‌می دهد تا امور حقوقی مورد نظر در دادگاه را انجام دهد. برای این منظور بهتر است قبل از تنظیم وکالت نامه رسمی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید. او شرایط و نکاتی که لازم است در متن وکالت‌نامه رسمی قید شود را یادآوری خواهد کرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر در متن وکالت نامه اختیارات قانونی مورد نظر ذکر نشده باشد ممکن است دادگاه از پذیرش وکالت نامه خودداری نماید.
حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت به قواعد و مقررات حاکم بر روابط خانوادگی دارد. این شناخت از طریق مطالعه و پژوهش و کسب تجربه عملی در دعاوی خانوادگی و تسلط بر رویه‌های عملی دادگاه های خانواده حاصل می شود.
بنابراین هر وکیل پایه یک دادگستری که بصورت حرفه ای در دعاوی خانوادگی وکالت می کند را می توان در شمار بهترین مشاورین حقوق خانواده آورد.
مهمترین موضوعات حقوق‌خانواده عبارت اند از: شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق و اقسام آن، مسؤولیت تأمین مخارج زندگی و نفقه، حقوق و تکالیف زن و شوهر، حضانت و نگهداری فرزندان که طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود.
قواعد موضوع حقوق‌خانواده در نظام های مختلف حقوقی از اهمیت به سزایی برخوردار است تا آنجا که در قوانین کشورهای مختلف مقرراتی پیش بینی شده است که به موجب آن اتباع هر کشور حتی اگر در کشور دیگری اقامت داشته باشند ملزم به رعایت مقررات کشور متبوع خود هستند. متقابلاً به اتباع دیگر کشورها نیز اجازه داده می شود که از قوانین کشور متبوع خود پیروی کنند.
ویژگی مهم قواعد حقوق خانواده امری بودن (الزام آور بودن) بسیاری از این قواعد است به نحوی که طرفین ( زن و شوهر ) نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
به عنوان مثال قواعد مربوط به اجباری بودن ثبت ازدواج و طلاق و ممنوعیت طلاق بدون اجازه دادگاه را می توان از جمله مهمترین قواعد امری حقوق خانواده دانست. البته در برخی دیگر از قواعد مانند مقررات مربوط به تعیین میزان مهریه و تعیین محل سکونت، به طرفین اجازه توافق خصوصی داده شده است.
مشاورین حقوق خانواده که اغلب وکیل پایه یک دادگستری هستند با شناخت دقیقی که از قوانین و مقررات و رویه های عملی دادگاه های خانواده دارند می توانند با مشاوره قبل از ازدواج، زمینه تصمیم گیری آگاهانه برای پرهیز از بسیاری مشکلات احتمالی آینده را فراهم کنند.
همچنین در صورت بروز اختلاف و درخواست طلاق، مشاور حقوقی یا وکیل مورد اعتماد و با تجربه در امور خانواده می تواند ضمن ترسیم دقیق مسیر قانونی طلاق، طرفین را از عواقب تصمیم و عملکرد آنان آگاه نماید.
