شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
حکم قانون در مورد خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کمی متفاوت است. در این مقاله دیدگاه قانون گذار در دو دوره زمانی مذکور بطور جداگانه تبیین شده است.
مهمترين مقرراتي كه قبل از انقلاب در اين خصوص وجود داشت باب دهم از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 [1]بود. بر این اساس:
اولاً) به موجب ماده 712 آن مقرر شده بود: «مدعي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناي دادرسي، جبران خسارتي كه به سبب دادرسي يا به جهت تأخير اداي دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته، به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوي بخواهد …».
ثانياً) در ماده 719 آن قانون مقرر شده بود: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد، يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدي دوازده (12%) محكوم‌به، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال‌الصلح يا مال‌الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد، بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي‌شود».
ثالثاً) در ماده 725 قانون مورد اشاره آمده بود: «خسارت تأخیر تأدیه ، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت، براي مطالبه و حكم كافي است».
همچنين در ماده 11 قانون صدور چك مصوب 1355 و مواد 34 و 36 قانون ثبت مصوب 1310 مقرراتي در باب خسارت تأخیر تأدیه به ميزان دوازده درصد در سال پيش بيني شده بود.
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مقررات قبل از انقلاب به‌صورت هماهنگ و ضابطه‌مند خسارت تأخیر تأدیه را تجويز مي‌نمود.
جهت تبیین حکم خسارت تأخیر تأدیه و ربا بعد از انقلاب، لازم است توجه شود که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان در نخستين واكنش‌ها به شبهات مربوط به مشروعيت خسارت تأخیر تأدیه طي نظريه شماره 3845 مورخ 12/4/1364 چنين اظهارنظر نمود: «نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان مي‌شود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تأخير تأديه مي‌نمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظرگرديد:مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخیرتأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نمي‌باشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نيست».
اين شورا مجدداً نيز طي نظريه شماره 3378 مورخ 14/10/1367 تصريح نمود: با اينكه نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره‌هاي موجود در قوانين و آيين‌نامه و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مي‌دهد (كه حقيقت اخذ مازاد ديركرد بدهي بدهكار است) باطل است معذالك به لحاظ اينكه بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تأخير مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي‌شود. لازم به تذكر است كه تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعاً جرم و قابل تعزير است».
در عين حال از نظر شوراي نگهبان «دريافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شركت‌ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي‌دانند شرعاً مجاز است…».[2]
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه شوراي نگهبان در مورد مطلق خسارت تأخیر تأدیه ، قائل به ربا (ربوی) بودن بودن آن و نظري هماهنگ فقهايي كه چنين ديدگاهي داشته‌اند مانند امام خميني(ره) ابراز نموده است و تنها اخذ چنين خسارتي از دولتها و شركتهاي خارجي …. را تجويز نموده است.
با وجود اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا ضمن تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 و آنگاه نظريه تفسيري مورخ 21/9/77 پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه دارنده چك مستقيماً و بطور متعارف براي وصول طلب خود متحمل شده و همچنين خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام شود و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله مطابق تعرفه هاي قانوني را مجاز شمرد.
تا اينكه سرانجام قانونگذار در سال 1379 ضمن تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني با قيودي اصل مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه را تجويز نمود و شوراي نگهبان نيز اين مقررات را تاييد نمود.[3]
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه در حال حاضر نيز، وفق مقررات موضوعه منعي براي مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و با عنايت به صراحت عبارت انتهايي تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، مي‌توان گفت: قانونگذار فعلي نيز قائل به ربوي (ربا) بودن خسارت تأخیر تأدیه نيست؛ به ويژه اگر جبران كاهش ارزش پول به شرح مقرر در ماده 522 و مقررات چك را هم خسارت تلقي كنيم.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
[1]) روزنامه رسمي كشور، شماره 834/12 مورخ 25/12/67.
[2] ) روزنامه رسمي كشور 515/12 مورخ 18/11/66.
[3] ) تبصره 2 ماده 515 ق.آ.م:« خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در مواد قانوني، قابل مطالبه ميباشد.»ماده 522 ق.آ.د.م: «در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي حمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»
در ادامه بحث مقالات قبلی و برای شناخت تفاوت ربا از خسارت تأخیر تأدیه لازم است رابطه خسارت تأخير تأديه و ربا از دیدگاه فقها ، قانونگذار و حقوقدانان تفکیک شود. موضوع این مقاله تبیین مختصر دیدگاه فقها در این باب است.
همانطور که برخی محققين[1] پس از جمع‌آوري ديدگاه جمع كثيري از فقها، در مقام دسته‌بندي نظريات آنان اظهار داشته اند، نظريات فقها در اين رابطه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
این گروه از فقها که اكثريت فقهاي معاصر را تشكيل مي‌دهند، به تبعيت از فقهاي گذشته، جبران کاهش ارزش پول جایز نمیدانند مانند آيت الله فاضل لنكراني، آیت الله حاج شيخ جواد تبريزي و آيت الله سيستاني.
این دسته از فقها در همه يا برخي از معاملات با شرايطي، جبران كاهش ارزش پول را در بازپرداخت بدهي‌ها جايز يا لازم مي‌دانند، مانند آيت الله شبيري زنجاني كه در مسأله خمس معتقد است افزايش دارايي در اثر تورم مشمول پرداخت خمس نمي‌شود، آيت الله مكارم شيرازي كه معتقد است اگر تفاوت قيمت در دو زمان زياد باشد، بايد تفاوت قيمتها در نظر گرفته شود يا حداقل مصالحه كنند. به اين دليل كه اداي دين يك امر عرفي است و مثلاً يكصد تومان پول امروز به عنوان مهريه سي سال قبل به هيچ وجه اداي دين مزبور محسوب نمي‌شود.
ولي اگر نوسانات زياد نباشد، مثلاً اگر سرمايه مخمس شد، بر اثر تورم ناشي از افزايش حجم پول، ربح صدق مي‌كند، چون نوسانات جزئي در عرف ما به رسميت شناخته نشده است. همچنين آيت الله وحيد خراساني، آيت الله فاطمي ابهري، آيت الله بهجت جزء اين دسته از فقها هستند.
«آيت الله سيدكاظم حائري نيز در اين باره معتقد است، چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده، مانند غاصب كه مال را خورده و پس از بيست سال توبه كرده و مي‌خواهد ادا كند يا مثلاً كسي وقت ادا دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي عمداً ادا نمي‌كند، در اين صورت طبق قاعدة لاضرر، [شخص] مقصر، مقدار كاهشي را كه به اين پول عارض شده، ضامن است و چنانچه تأخير اداء با توافق طرفين بوده، كه غالباً مهريه زنان از اين قبيل است يا به دليل (نظره الي ميسره) بوده كه دليلي بر ضمان كاهش وجود ندارد و شخص بدهكار در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد».[2]
برخي از اين گروه در این فقها موضوع (رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا) به مسأله تغيير نوع پول و پشتوانه آن در زمان حاضرنسبت به گذشته توجه كرده‌اند عبارتند از: آيت الله سيدمحمد باقر صدر، آيت الله صانعي و آيت الله موسوي اردبيلي. آيت الله بهشتي در اين باره تصريح كرده است: « … جبران تورم يعني جبران كاهش قدرت خريد … مثلاً در همان موردي كه … شخصي 100 تن برنج را به يك ميليون تومان خريداري مي‌كند و مي‌خواهد به مبلغ يك ميليون و دويست تومان بفروشد تا دويست تومان حق‌الزحمه او حلال باشد و بتواند مصداق «الكاسب حبيب الله» باشد هنگامي كه صد تن برنج مزبور را فروخت و مي‌خواهد مجدداً با يك ميليون و صد تومان برنج بخرد، ديگر به او نمي‌دهند، زيرا برنج گران شده است؛ آيا اين تن برنج كه از دست اين شخص خارج شده است از كجا بايد تأمين شود؟ مشابه اين در مورد پول نيز مطرح هست. مثلاً امروز از پسر عمويتان صد هزارتومان قرض مي‌كنيد پسر عموي شما با اين صد هزار تومان مي‌خواهد خانه‌اي بخرد و شما از او مي‌خواهيد به دليل كار ضروري‌تري كه داريد مدتي صبر كند. پس از انقضاي آن مدت، حال او براي خريد خانه مي‌رود به او مي‌گويند گران شده است. تكليف اين خسارت چيست؟ در اين جا فرقي ميان بيع و ربا نيست. اگر نرخ تورمي وجود داشته باشد، بايد هم در وام براي آن فكري شود و هم در خريد و فروش… در اين صورت بايد آن را «جبران تورم» نامگذاري كنيم و اين چيزي از قبيل خسارت ناشي از استهلاك است و اگر معادل آن به فروشنده داده شود، كار نابجايي صورت نگرفته است».[3]
[1] ) دكتر موسايي، همان، ص18
[2] ) نقل از دكتر موسايي، همان، ص 21.
[3] ) دكتر سيد محمدحسين بهشتي، اقتصاد اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاب چهارم 1368، ص 62.
پیشتر در نقد کوتاهی که بر « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» صادره از سوی رئیس قوه قضائیه ، نوشتم و در کانالها و گروههای حقوقی فضای مجازی گذاشتم، استدلال کردم، بنظر می‌رسد قوه قضائیه خواسته یا ناخواسته به حوزه قانونگذاری ورود کرده است. اقدامی که می‌تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. ضمن اینکه در آن نوشته، به پارهای ایرادهای بنیادی بخشنامه مورد اشاره هم پرداختم. اخیراً در پی نیاز به بیشتر دانستن از چگونگی اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری ( آرای خلاف شرع بیّن) در اینترنت جستجویی انجام دادم. در سایت معاونت حقوقی! ریاست جمهوری با دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری برخورد کردم که بتازگی (آذرماه 98) از سوی قوه قضائیه صادر شده است. با مطالعه این دستورالعمل، دریافتم در آنچه در باره بخشنامه تشکیل ستاد … نوشتهام، بیراهه نرفته و مشابه ایرادهای آنجا در اینجا هم بگونهای تکرار شده است! ناگزیر نقدی را هم بشرح زیر بر این دستورالعمل نگاشتم که ضمن ارایه آن، از خوانندگان گرامی درخواست دارم در باره برداشتهای ناقدی که دانشش محدود و از خطا هم مصون نیست اعلام نظر فرمایند. الف – محمل قانونی این دستورالعمل؛ هرگاه قانونی وضع گردد، آن قانون یا صریح، روشن و کامل است. پس مجری قانون برای اجرا با هیچ مانعی روبرو نیست و باید برابر آن، اقدام نماید. و یا ممکن است دارای ابهام یا اجمال باشد. چنین قانونی علیالاصول نیاز به تفسیر دارد و مفسر آن طبق تصریح اصل 73 قانون اساسی، مجلس ( قانونگذار) است. در این صورت مجری قانون باید از مجلس استفسار نماید و سپس بر پایه تفسیر ارایه شده، قانون را اجرا کند. این امکان هم هست که قانون، ناقص و نیازمند اصلاح باشد و یا اساساً ناکارآمد است که باید منسوخ شده و قانونی کارآمد جایگزین گردد. مجری قانون در مواجهه با چنین وضعیتی باید از راههای قانونی، از قانونگذار، اصلاح یا تغییر قانون را بخواهد. شکل دیگری هم برای قانون متصور است. اینکه اجرای قانون، نیازمند تبیین و تفصیل شیوهی اجرا، بیرون از متن خود قانون باشد. در این صورت، اولاً تشخیص این نیاز با قانونگذار است. ثانیاً قانونگذار در پی این تشخیص، در متن قانون به این نیاز تصریح و ضمن اینکه تهیهکننده چگونگی اجرا را تعیین می‌کند، مقام تصویبکننده آن را هم مشخص مینماید. نمونههای فراوان از این دسته قوانین وجود دارد. مانند بند ی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مقررداشته: « آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد». یا آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در تبصره 2 این ماده مقرر شده« آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط … تهیه … و بتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد». و یا تبصره ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، که بیان داشته: «آیین‌نامه اجرائی این بند توسط … تهیه می‌شود و به تصویب … می‌رسد». با لحاظ این دستهبندی از قوانین، در مواد 477 تا 488 قانون آئین دادرسی کیفری که به آرای خلاف شرع بین و اعاده دادرسی پرداخته، به هیچ وجه اشارهای به تبیین شیوه اجرا، فراتر از آنچه در متن قانون تصریح شده ندارد. یعنی قانونگذار چنین چیزی را لازم ندانسته است. از این رو، تشخیص قوه قضائیه برای تهیه دستورالعمل اجرایی ماده 477 خلاف نظر قانونگذار میباشد و اساساً فاقد محمل قانونی بنظر می‌رسد. ضمن اینکه اگر در اجرا، قانون را دارای ابهام یا اجمال تشخیص دادهاند باید استفسار میکردند و چنانچه آن را ناقص و یا ناکارآمد تشخیص داده، باید مطابق بند 2 اصل 158، لایحه اصلاحیه و یا تغییر قانون را به مجلس ارایه میدادند.
ب – ایرادهای بنیادی دستورالعمل؛
1) با وجود اینکه نام این دستورالعمل، دستورالعمل اجرایی ماده 477 آیین دادرسی کیفری است، در متن آن، سراغ تبصرههای این ماده و دیگر مواد مربوط به خلاف شرع بین از جمله ماده 478 هم رفته و در آنها تغییرات شکلی و ماهوی ایجاد کردهاند.
2) دستورالعمل، آنگونه که از نامش پیداست، عمدتاً جنبه اداری دارد و معمولاً مقام صالح اداری، در حدود وظایف و مسؤولیتهای خود با صدور دستورالعمل، شیوه و ترتیب انجام کاری اداری را تعیین و به کارکنان ابلاغ مینماید. اما دستورالعمل ماده 477، برای قضات و مقامات قضایی تعیین تکلیف و وظیفه نموده و در حدود وظائف و تکالیف آنها تغییر و تحول ایجاد کرده است. برای نمونه؛ ماده 3 دستورالعمل، در شمول تبصره 3 ماده 477 توسعه داده و قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را هم به مقامات مذکور در این تبصره افزوده و پای دادستانها و رئیسان حوزههای قضایی را نیز به این موضوع باز کرده و سلسلهمراتبی سازمانی از پایین به بالا برای تشخیص خلاف شرع بین، تدارک دیده است. اینگونه که قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را موظف کرده اگر رای صادره را خلاف شرع بین یافتند به دادستان یا رئیس حوزه قضایی گزارش کنند و رئیس حوزه قضایی و دادستان را هم موظف نموده مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش تا ایشان طبق تبصره 3 ماده 477 با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه، درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید. ترتیب این اقدام سلسله مراتبی و تعیین و تعریف وظائف برای قضات و دیگر مقامات قضایی استان، ایجاد حق و تکلیف است که جای آن در قانون میباشد نه در دستورالعمل که جنبه اداری دارد. چه، بنا بر اصول مسلم حقوقی، حدود وظائف و تکالیف قضات و مقامات قضایی را قانون تعیین می‌کند و تغییر و تحول در این حدود هم مستلزم قانونگذاری است.
3) مقدمه کوتاه این دستورالعمل و همچنین ماده 1 آن هم وظائفی را بر عهده رئیس قوه قضاییه نهاده است. از جمله لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه در (بر) عدم اجراء احکام خلاف شرع بین، بررسی آراء قطعی، تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای این آراء. اولاً آنگونه که پیشتر اشاره شد دستورالعمل، نمیتواند برای رئیس قوه قضاییه، تعیین تکلیف و ایجاد حق نماید. ثانیاً، با توجه به اینکه وظائف رئیس قوه قضائیه در اصل 191 قانون اساسی، احصاء شده هرگونه توسعه در این وظائف، مغایر با قانون اساسی است. حتی اگر بموجب قانون مصوب مجلس باشد، تا چه رسد به دستورالعملی که فاقد محمل قانونی بنظر می‌رسد. ممکن است گفته شود، این وظائف، همان وظائفی است که در متن ماده 477 آمده است. در پاسخ گفته می‌شود فارغ از نقدی که به خود ماده 477 از جهت مغایرت با اصل 191 قانون اساسی وارد میباشد، به فرض پذیرفته شدن این ادعا، میگوئیم این تحصیل حاصل است و لذا کاری بیهوده و غیرمنطقی بشمار میآید.
4) ماده 2 دستورالعمل هم بنحوی خلاصه نویسی تبصره 3 ماده 477 است که بازهم امری غیر ضرور و تحصیل حاصل میباشد.
5) با وجود اینکه در متن ماده 477 و تبصرههای آن و دیگر مواد مرتبط، صحبت از آراء (احکام و قرارها) خلاف شرع بین است و تبصره 1 این ماده هم بصورت تاکیدی مقرر داشته: «آراء قطعی مراجع قضایی، شامل احکام و قرارهای … میباشد» ، اما صدر ماده 3 دستورالعمل، «قاضی صادرکننده حکم» را موظف کرده در صورت مواجهه با آراء خلاف شرع، مراتب را گزارش کند. یعنی بدلیل کمتوجهی به بار معنایی واژهها، در تعارض آشکار با قانون، قرارهای خلاف شرع بین صادره از سوی قاضی را از شمول دستورالعمل، بیرون کردهاند.
6) برخلاف تبصره 3 ماده 477 که بصراحت، تشخیص مقامات مذکور در این تبصره را ملاک خلاف شرع بین بودن یا نبودن اعلام داشته، اما ماده 4 دستورالعمل، از میان مقامات مورد اشاره، فقط تشخیص رئیس کل دادگستری استان را کافی ندانسته و افزون بر اینکه گرفتن نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه را برای تشخیص خلاف شرع بین بودن رای به وی تکلیف نموده، محدوده زمانی دو ماههای را هم تعریف و او را موظف کرده در این مدت، گزارش خلاف شرع بین بودن را ارایه دهد. این اقدام، بوضوح یعنی تغییر در قانون و یعنی قانونگذاری با صدور دستورالعمل! آنهم تغییر همراه با ابهام! چه، روشن نیست اگر رئیس دادگستری استان در فرایند اجرای تکلیفی که برایش تعیین شده، به هر دلیل نظر خود را مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای، پس از گذشت دو ماه از وصول گزارش، اعلام کرد، چه می‌شود! به بیان دیگر ضمانت اجرای فرصت دو ماهه مورد اشاره، معلوم نیست.
7) ماده 478، صریحاً مقررداشته: … هرگاه اعاده دادرسی طبق ماده 477 پذیرفته شود، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد … ». اما تبصره ماده 9 دستورالعمل، بازهم قانون را تغییر داده و گفته: « با تجویز اعاده دادرسی … اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد»! و باز هم ایجاد ابهام در پی تغییر قانون! زیرا معلوم نیست منظور از بکار بردن حصول نتیجه قطعی، بجای تا صدور حکم مجدد چیست؟
8) در ماده 10 دستورالعمل، عین جمله ذیل ماده 477 با تغییرات اندک ولی بیدلیل، تکرار شده است. جمله ذیل ماده 477 اینگونه است: « … رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را بعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند» . جمله ذیل ماده 10 هم اینگونه است: «… ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید». چرایی این تغییر نوشتاری در قانون، روشن نیست!
9) در ماده 11 دستورالعمل آمده: « این دستورالعمل … به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید» و زیر آن هم مانند نامههای اداری، امضای رئیس قوه قضائیه نقش بسته است. یعنی رئیس قوه قضائیه با این دستورالعمل، هم برای خود تکلیف و وظیفه تعریف کرده و هم دامنه اختیارات خویش را توسعه داده است. امری که مغایر با قانون اساسی و در تضاد با اصول مسلم حقوقی، بنظر می‌رسد.
مقالات مرتبط: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( ماده 18 سابق ) ، اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع بین و نحوه جلوگیری از اجرای آن و مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477
براي تبیین دقیق خسارت بودن ( زیانبار ) بودن تأخير در تأديه دین لازم است مفهوم كلمه «خسارت» و عبارت «خسارت تأخير در تأديه» بررسی شود.
در مقام بيان مفهوم «خسارت» گفته شده است: خسارت مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده است به متضرر داده شود. زيان وارد شده را هم خسارت مي‌گويند.[1] مفهوم اخير (زيان وارد شده)، همان مفهوم مورد بحث ماست كه برخي ديگر از حقوقدانان آن را به عنوان تعريف خسارت اختيار كرده‌اند:[2] «خسارت عبارت است از زيان وارد بر شخص. تعريف خسارت و زيان در اصطلاح عرف و نيز حقوق تعهدات معلوم است و آن هرگونه كاهش در كميت يا كيفيت مال شخص زيان ديده است كه در باب تعهدات از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن ناشي مي‌شود.
«در معني اعم اصطلاح «مال» شامل اموال عيني مانند خانه، اتومبيل و نيز منفعت مثل عوايد باغ و منفعت جابجا كردن اشخاص و اشياء در اتومبيل مورد اجاره و كليه حقوق وابسته به اعيان، نظير حق انتفاع و حق ارتفاق و حق مادي ناشي از قرارداد و همچنين اموال معنوي همانند حق اختراع و حق تأليف ميباشد.»
بدين ترتيب خسارت از جهات مختلف به اقسام گوناگون قابل تقسيم است كه خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد يكي از اقسام مهم آن است.
همان‌طوركه گفته شد يكي از مهمترين اقسام خسارات، خسارت تأخير در انجام تعهد يا زيان ناشي از تأخير متعهد از انجام تعهد خويش است. بنابراين روشن است كه اگر موضوع تعهد، پرداخت پول (وجه نقد) باشد و در انجام اين تعهد (پرداخت وجه در زمان مقرر)، تأخير شود، خسارت يا زيان وارده در نتيجه اين تأخير، « خسارت تأخير در تأديه دین » ناميده مي‌شود. چنانكه برخي در تعريف آن گفته‌اند:
«[خسارت تأخير در تأديه] خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود…»[3]
با عنايت به مفهومي كه از «خسارت» و «خسارت تأخيرتأديه» ارائه شد و با توجه به دامنه وسيع و رو به رشد شناسايي زيانهاي مادي و معنوي در نظام‌هاي حقوقي، به نظر مي‌رسد كمترين ترديدي در اصل زیانبار بودن تأخير تأديه ( تأخير در انجام تعهد پولي ) روا نيست. به ويژه در جوامع امروزي كه از يكسو نوسانات غالباً صعودي قيمتها، و از سوي ديگر معاملات به هم وابسته اشخاص، شرايط توأم با خطر(ريسك) خاصي براي اشخاص به وجود آورده كه گاه، عدم وصول به موقع يك فقره چك، موجبات گرفتاري‌هاي عديده چندين شخص را به صورت زنجيره وار فراهم آورده و چه بسا زيانهاي مادي و معنوي هنگفتي سبب شود كه جبران آن به سهولت امكان پذير نباشد.
با اين وصف، ترديدي نيست كه در هر مورد، براي مطالبه خسارت تأخير تأديه دین ضرورت دارد شرايط لازم براي خسارت قابل مطالبه (رابطه سببيت بين تأخير در انجام تعهد با ورود خسارت، قطعي بودن خسارت و مستقيم بودن آن) فراهم باشد و علاوه بر آن، در تعيين مصاديق خسارت تأخير تأديه نيز مداقه لازم معمول گردد.
يكي از مهمترين مصاديق مورد بحث، كاهش ارزش پول است.
البته عليرغم اينكه به نظر مي‌رسد كاهش ارزش اسكناس به عنوان يكي از مصاديق بارز خسارت تأخير تأديه است و حتي قانونگذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تحت عنوان «فصل دوم – خسارات» مقرر نموده: «در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.» ليكن بايد گفت در اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
برخي حقوقدانان در مقام بررسي حكم قانوني فوق اظهار داشته‌اند:
«تغيير شاخص سالانه زندگي كه به وسيله بانك مركزي اعلام مي‌شود، يعني معمولاً افزايش قيمت كالاها و خدمات، يا به عبارت ديگر، كاهش ارزش اسكناس، خسارت تأخير در تأديه معرفي شده است؛ در صورتي كه جبران كاهش ارزش اسكناس در حقيقت پرداخت اصل دين است، نه خسارت ناشي از تأخير اداي دين و …»[4]
اين بيان، گرچه در جاي خود كلامي دقيق و موشكافانه است ليكن به نظر مي‌رسد منافاتي ندارد كه خسارت در معني عام، جبران كاهش ارزش اسكناس را نيز شامل شود؛ چرا كه در هر صورت، فرض اين است كه در نتيجه تأخير در انجام تعهد (پرداخت بدهي پولي) ضرري بر طلبكار وارد شده است كه برخي از حقوقدانان[5]، از آن به عنوان حداقل زيان وارده تعبير كرده‌اند. در اين معني است كه كاهش ارزش پول به عنوان يكي از پيامدهاي تأخير در تأديه، از مصاديق خسارات جبران شدني است.
[1] ) دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372 ، ص 260.
[2] ) دكتر مهدي شهيدي، آثار قراردادها و تعهدات، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ دوم 1383 ، ص68.
[3]) دكتر جعفري لنگرودي، همان، ص 261.
[4] ) دكتر شهيدي، همان، ص 84.
[5] ) دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها ، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ چهارم 1383، ج 4 ص 276
Pixies of one’s Tree have a tendency to attraction the using its bonus video game and you can also you’ll getting keen on the unique games auto mechanics. Yes, of a lot web based casinos give you the solution to enjoy Pixies of your Tree for free inside the trial mode. بیشتر بخوانید
همانطور که در مقاله قبل گفته شد در مورد مشروعیت ( شرعی و قانونی بودن ) شرط خسارت تأخیر تأدیه و ارتباط آن با « ربا » اختلاف نظر است. در ادامه بحث یادآوری چند نکته تحت عنوان منشأ شبهه در مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه
علت شبهات و اختلاف نظرهاي راجع به مشروعيت شرط خسارت تأخیر تأدیه ، شبهه ناشي از ربوي بودن آن است، ليكن هرگز منشاء اين شبهه به اصل حرمت ربا بر نمي‌گردد؛ چرا كه دلايل و مدارك مستحكم فقهي، اعم از آيات و روايات فراوان، جاي هر گونه شك و شبهه‌اي در اين خصوص را از بين مي‌برد. از آن جمله است آیات صريح قرآن كريم با عبارت «احل‌الله البيع و حرم الربا» ، آيه 39 سوره روم، آيه 161سوره نساء، آيات 131 – 130 سوره آل عمران و آيات 285 – 280 سوره بقره.
صرف نظر از اختلاف نظرهای مورد اشاره در خصوص مشروعیت شرط خسارت تاخیر تادیه در اصل حرمت ربا در اسلام ترديدي نيست و علما و فقهاي بزرگ بر اين معني تأكيد و بعضاً آن را از ضروريات دين دانسته‌اند.[1] يكي از محققيق در اين خصوص مي‌نويسد: «برخلاف تعريف و دايره حرمت ربا، درباره حكم ربا هيچ‌گونه اختلافي وجود ندارد. حتي عليرغم اين كه در دنياي قبل از اسلام ربا خواري به شدت رواج داشت، ولي رباخواري بين عقلاي اقوام و ملل مختلف امري ممنوع و زشت تلقي مي‌شد».[2]
همان طوركه در عبارت فوق به درستي اشاره شده است اهم اختلاف نظرها به دايره حرمت ربا و مصاديق آن بر مي‌گردد كه از جمله مصاديق مورد اختلاف «شرط خسارت تأخیر تأدیه» است. بنابراين تجزيه و تحليل موضوع مشروعیت (شرعی و قانونی بودن) شرط خسارت تأخیرتأدیه مستلزم اين است كه:
اولاً «خسارت بودن (زيانبار بودن) تأخیر تأدیه »، ثانياً «رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا» و ثالثاً «تأثير پيش بيني شرط» در ماهيت موصوف»، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
[1]) شيخ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، دارالكتاب الاسلاميه، ج 23، صص 332 و 333
– امام خميني، تحريرالوسيله، دارالكتب العلميه، ج دوم، نجف، ج 1 ص 536
– شهيد ثاني، زين الدين الجبل العاملي، الروضه البهيه في شرح المعه ، نشورات المكتبيه. الاعلام الاسلامي، قم
[2] ) دكتر ميثم موسايي، ربا و كاهش ارزش پول، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول، فروردين 1383 صص 39 و 38.
حقیقت این است که بین « خسارت تأخیر تأدیه » و « ربا » تفاوت اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که مطابق قانون « ربا » جرم محسوب می شود ولی مطالبه « خسارت تأخیر تأدیه » قانونی است.
در واقع يكي از مسائل مطرح و مبنايي جامعه كه عليرغم طرح مباحث گوناگون راجع به آن، همچنان باب بحث و بررسي علمي راجع به ابعاد مختلف حقوقي، اقتصادي و حتي اجتماعي آن باز است، موضوع « ربا » و « خسارت تأخیر تأدیه » است.
مباحثي مانند كاهش ارزش پول و افزايش تورم كه به ويژه در دهه‌هاي اخير گريز ناپذير شده است، به عنوان واقعيتي غير قابل انكار چنان در متن زندگي بشر امروزي رسوخ كرده است كه شايد هيچ كشور و حتي قوم و گروهي از عوارض اقتصادي آن مصون نمانده است.
در نتيجه محاسبه خسارت ناشي از تورم در تعاملات مختلف اقتصادي، امري كاملاً عادي و از جهتي منطقي است؛ منطقي كه در مباحثي مانند خسارت تأخیر تأدیه نيز جاري و ساري است. ليكن در برخي جوامع از جمله كشور ما، اين موضوع بنا به هر دليل با فراز و نشيب‌هايي رو به رو بوده است و به نظر مي‌رسد كه تاكنون تصميم قاطعي راجع به آن اتخاذ نشده است.
ضرورت تعيين تكليف در اين خصوص در پاره‌اي موارد، متوليان امر را ناچار از تعيين تكليف به صورت موردي نموده است؛ اما به دلايلي از قبيل مشخص نبودن مباني مورد نظر، تعارضاتي – دست كم ظاهري – بين نظريات اعلام شده وجود دارد كه اين امر انتقاداتي را نيز در پي داشته است.
از جمله ابهامات موجود در اين زمينه، پيش بيني « شرط خسارت تأخیر تأدیه » در ضمن عقد قرض و ساير عقود و تعهداتي است كه به موجب آن شخصي، متعهد به پرداخت وجه نقد در زمان معين باشد.
برخي معتقدند خسارت تأخير تنها در صورتي قابل مطالبه است كه در مورد آن توافقي صورت گرفته باشد (شرط شده باشد)، در مقابل برخي همين درج شرط را موجب ربا دانسته‌اند بدون اينكه پرداخت داوطلبانه زياده بر اصل بدهي را منع كنند.
برخي ديگر نيز قائل به تفكيك شده و ذكر شرط خسارت تأخیر تأدیه در عقد قرض را ربا و نامشروع و درج چنين شرطي در ساير عقود و معاملات از قبيل بيع و اجاره را تجويز كرده‌اند.
مقاله حاضر که طی چند فصل پیاپی ارائه می شود تلاشي است در جهت تبيين ماهيت حقوقي شرط موصوف.
بدين منظور پس از معرفي اجمالي اصطلاحات مورد بحث، به تفكيك برخي ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته و در خاتمه ضمن جمع بندي نهايي ، مبانی قانون جرم ربا و خسارت تأخیر تأدیه ارائه خواهد شد.
Microsoft is a global technology leader, constantly driving innovation and transforming the digital landscape. With cutting-edge mobile applications and cloud solutions, the company enables users to work, learn, and enjoy entertainment wherever they are.
Products such as Office 365 and the Azure platform have revolutionized the way both businesses and individuals operate. Microsoft’s mobile solutions provide seamless access to essential tools, ensuring productivity and connectivity on the go.
Security remains a top priority for Microsoft. Regular updates and advanced protection technologies guarantee that users’ data stays secure, whether they’re managing business tasks or accessing personal information.
Committed to making technology accessible for everyone, Microsoft continues to innovate and grow. To explore the latest developments and learn more about their diverse range of products, visit the official website at Microsoft.
موارد و شرایط تخفیف مجازات بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن رأی در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) پیش بینی شده است.
در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.این حکم دادگاه قطعی است.
با توجه به عبارت کلی قانون ، کلیه مجازات های تعزیری مشمول این حکم می شوند.مطابق ماده 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) منظور از مجازات تعزیری ، مجازاتی است که به موجب قانون تعیین شده بدون این که مشمول عنوان حد (مجازات هایی که مقدار آن در شرع تعیین شده است) ، قصاص یا دیه باشد.مجازات های تعزیری در قانون به هشت درجه تقسیم شده اند و در قوانین مختلف هم برای جرائم گوناگون مجازات های تعزیری گوناگونی پیش بینی شده است.
بنابراین ممکن است سوال شود:
1- کدام یک از این هشت درجه مشمول تخفیف مجازات بعد از صدور حکم ( موضوع ماده 442 آیین دادرسی کیفری ) می شوند؟
2- آیا مجازات های مذکور در سایر قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری هم می شود یا فقط مجازات های تعزیری مذکور در خود قانون مجازات اسلامی را در بر می گیرد؟
پاسخ این است که این قانون ( تخفیف مجازات بعد از صدور رای دادگاه موضوع ماده 442 ) شامل همه انواع مجازات های تعزیری می شود ( قبل از قطعی شدن رأی ). چه مجازات های تعزیری مذکور در خود قانون مجازات اسلامی و چه مجازاتهای تعزیری که در سایر قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است.
مهم ترین ویژگی های شرکت تجاری در مقایسه با شرکت مدنی ، شخصیت حقوقی آن است. ویژگی دیگر، استقلال اموال و دارایی شرکت ؛ یعنی دارایی شرکت از دارایی شرکا و اعضای آن مستقل است. این دو ویژگی شرکت‌تجاری ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و مکمل هم هستند.
درادامه به بررسی این دو ویژگی می پردازیم.
مطابق ماده 583 قانون تجارت (مصوب سال 1311) تمامی شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این بدان معنی است که هر چند شرکت وجود مادی خارجی ندارد ولی وجود اعتباری آن را قانون به رسمیت می شناسد.
در نتیجه شرکت تجاری ( بر خلاف شرکت مدنی ) می توانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد. مثلاً می تواند اموال و دارایی داشته باشد ، با دیگر اشخاص قرارداد ببندد و بده و بستان داشته باشد. می توانند حساب بانکی و دسته چک داشته باشد ، در برابر دیگران متعهد یا بدهکار باشد ، مالیات بپردازد و … .
همه این امور به اتکا شخصیت حقوقی شرکت و البته توسط ارکان شرکت انجام می شود. منظور از ارکان شرکت تجاری ، همان مجامع عمومی شرکت ، هیأت مدیره و مدیران و مدیر عامل شرکت و بازرس یا بازرسان شرکت است. چگونگی تشکیل هر یک از این ارکان و وظایف و اختیارات آنها در قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود.
منظور از استقلال اموال و دارایی شرکت‌تجاری این است که اموال و دارایی شرکت کاملا از اموال و دارایی اعضا و شرکای شرکت ، همچنین از اموال و دارایی مدیران شرکت مجزا است.
بله شرکای شرکت ، مالک سرمایه و سهام شرکتند. با وجود این نه تنها شرکا شرکت تجاری بلکه مدیران شرکت هم بدون رعایت مقررات قانونی و اساسنامه شرکت نمی توانند در اموال شرکت دخل و تصرف کنند.
نتیجه دیگر استقلال اموال و دارایی شرکت این است که علی الاصول هیچ یک از طلبکارن شرکت نمی تواند ، طلبی که از شرکت دارد از شرکای شرکت مطالبه نماید. متقابلاً علی الاصول طلبکاران شخصی شرکا هم نمی توانند ، طلبی که از شرکای شرکت دارند را از شرکت مطالبه نمایند.
البته ویژگی های هر یک شرکت های تجاری با توجه به اقسام متنوع آنها متفاوت است. همچنین حدود مسئولیت شرکا در مقابل شرکت بسته به نوع شرکت متفاوت است.
