شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
وکالت یکی از اقسام قرارداد هاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی می‌دهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده میشود را وکیل می‌گویند. وکیل‌دادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین میشود با این تفاوت که وکیل‌دادگستری لزوماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.
بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.
به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پی‌گیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیل‌دادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاههای یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.
در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و لزوماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند. در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه های داگستری، لزوماً باید به وکیل‌دادگستری مراجعه کند و صرف وکالت مدنی یا رسمی برای این منظور کافی نیست چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
حقوق قرارداد ها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است و مشاور حقوقی قرارداد ها کسی است که شناخت دقیقی از این قواعد و آثار و احکام آن دارد.
هدف حقوق قرارداد ها تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنهاست به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد – بُرد» حاصل شود. مشاور حقوقی قرارداد شخصی است که طرفین قرارداد برای رسیدن به هدف فوق از دانش و تجربه او بهره می گیرند.
تنوع موضوعات حقوق قرارداد ها بیش از حد تصور است زیرا روزانه در سراسر جهان میلیاردها قرارداد کوچک و بزرگ تنظیم می شود. تمامی توافقات اشخاص، از توافق برای خرید اقلام مورد نیاز از یک فروشگاه کوچک گرفته تا توافق برای عقد ازدواج و از توافق برای تسلیحات نظامی گرفته تا توافقات بزرگ تجاری برای خرید نفت و گاز یا هواپیما، همه و همه در قالب حقوق قرارداد ها واقع می شود.
بنابراین در صورت وجود اختلاف بین طرفین، قاضی دادگاه و یا داور بر اساس قواعد حقوق قرارداد ها، تصمیم قانونی خواهد گرفت. مهمترین ابزاری که وکیل هر یک از طرفین قرارداد برای اثبات حقانیت موکل خود در اختیار دارد نیز همین قواعد حقوق قرارداد هاست.
در بسیاری از این قرارداد ها، به ویژه قراردادهای کوچکی که روزانه با توافق شفاهی بین اشخاص بسته می شود نیازی به نظارت مشاور حقوقی نیست. اما در قراردادهای بزرگ و مهم، به تناسب بزرگی و اهمیت قرارداد، نیاز به نظارت و دخالت مشاور حقوقی قرارداد ها در جریان مذاکرات قراردادی، تنظیم قرارداد و حتی مراحل مختلف اجرای قرارداد، بیشتر و بیشتر خواهد بود تا جایی که گاهی ممکن است نیازمند استفاده از خدمات یک تیم مشاوره حقوقی یا چند نفر وکیل دادگستری باشیم.
مشاور حقوقی قرارداد ها ، به پشتوانه «دانش» و «تجربه» و با شناخت دقیقی که از اصول حاکم بر قرارداد ها و رویه های عملی دادگاه ها دارد، آثار و احکام و پیامدهای هر قرارداد، بلکه آثار و احکام یکایک بندها و تبصره های هر قرارداد را برای طرفین به گونه ای تبیین می کند که با خیال آسوده بتوانند میزان نفع و ضرر احتمالی خویش را بسنجند و با هوشیاری کامل و آینده نگری بایسته، قراردادی تنظیم نمایند که هر دو طرف احساس «برد – برد» داشته، انگیزه های عهدشکنی به حداقل برسد. این همان آرمان حقوق قرارداد ها است.
امروزه به تجربه ثابت شده است که بسیاری از اختلافات و دعاوی مطروحه نزد دادگاه های دادگستری و مراجع داوری داخلی و بین المللی، حتی بسیاری از دعاوی و پرونده های کیفری ریشه در نواقص قراردادهایی دارد که بدون حضور و دخالت مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری تنظیم شده اند.
بنابراین بدون تردید حقوق قرارداد ها از جمله مهمترین شاخه های حقوق است و نقش و رسالت مشاورین حقوقی قراردادها، چه در فرهنگ سازی برای بهره گیری حداکثری از مشاورین حقوقی در تنظیم قراردادها و چه در ارائه مشاوره و نظارت دقیق بر نحوه تنظیم قراردادها، نقشی سازنده و کم نظیر است.
در این میان نقش سازنده و رسالت وکیل دادگستریِ با تجربه و آگاه که وظیفه مشاوره حقوقی و نظارت بر تنظیم قرارداد ها را بر عهده دارد و یا عهده دار طرح و تعقیب یا دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری نزد مراجع قضایی و مراجع داوری است، به دلیل آشنایی با قواعد حاکم بر روابط قرارداد ها دو چندان است.
حقوق خانواده مجموعه قواعد حاکم بر روابط خانوادگی است. هدف اصلی این قواعد تنظیم روابط اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. مشاور حقوقی خانواده کسی است که شناخت دقیقی نسبت به قواعد و مقررات حاکم بر روابط خانوادگی دارد. این شناخت از طریق مطالعه و پژوهش و کسب تجربه عملی در دعاوی خانوادگی و تسلط بر رویه‌های عملی دادگاه های خانواده حاصل می شود.
بنابراین هر وکیل پایه یک دادگستری که بصورت حرفه ای در دعاوی خانوادگی وکالت می کند را می توان در شمار بهترین مشاورین حقوق خانواده آورد.
مهمترین موضوعات حقوق‌خانواده عبارت اند از: شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق و اقسام آن، مسؤولیت تأمین مخارج زندگی و نفقه، حقوق و تکالیف زن و شوهر، حضانت و نگهداری فرزندان که طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به آن در دادگاههای خانواده رسیدگی میشود.
قواعد موضوع حقوق‌خانواده در نظام های مختلف حقوقی از اهمیت به سزایی برخوردار است تا آنجا که در قوانین کشورهای مختلف مقرراتی پیش بینی شده است که به موجب آن اتباع هر کشور حتی اگر در کشور دیگری اقامت داشته باشند ملزم به رعایت مقررات کشور متبوع خود هستند. متقابلاً به اتباع دیگر کشورها نیز اجازه داده می شود که از قوانین کشور متبوع خود پیروی کنند.
ویژگی مهم قواعد حقوق خانواده امری بودن (الزام آور بودن) بسیاری از این قواعد است به نحوی که طرفین ( زن و شوهر ) نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
به عنوان مثال قواعد مربوط به اجباری بودن ثبت ازدواج و طلاق و ممنوعیت طلاق بدون اجازه دادگاه را می توان از جمله مهمترین قواعد امری حقوق خانواده دانست. البته در برخی دیگر از قواعد مانند مقررات مربوط به تعیین میزان مهریه و تعیین محل سکونت، به طرفین اجازه توافق خصوصی داده شده است.
مشاورین حقوق خانواده که اغلب وکیل پایه یک دادگستری هستند با شناخت دقیقی که از قوانین و مقررات و رویه های عملی دادگاه های خانواده دارند می توانند با مشاوره قبل از ازدواج، زمینه تصمیم گیری آگاهانه برای پرهیز از بسیاری مشکلات احتمالی آینده را فراهم کنند.
همچنین در صورت بروز اختلاف و درخواست طلاق، مشاور حقوقی یا وکیل مورد اعتماد و با تجربه در امور خانواده می تواند ضمن ترسیم دقیق مسیر قانونی طلاق، طرفین را از عواقب تصمیم و عملکرد آنان آگاه نماید.
حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد و آثار و احکام آن را می‌داند. روابط انسان‌ها در زمینه‌های گوناگون بسیار متنوع است پس قواعد حقوقی تنظیم‌کننده آن نیز متنوع است. تقسیم بندی حقوق به رشته‌ها و گرایش‌های مختلف ناشی از همین تنوع قواعد است. به عنوان مثال: قواعد حاکم بر روابط خانوادگی را حقوق خانواده، قواعد حاکم بر امور شرکت‌ها را حقوق شرکت‌ها، قواعد مربوط به فعالیت‌های تجاری را حقوق تجارت و قواعد مربوط به تنظیم قراردادها را حقوق قرادادها می‌نامند.
مشاور حقوقی مجرب، مبانی و اصول اساسی حقوق ( قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی جهت تنظیم روابط اجتماعی شان ) را می‌شناسد؛ در برخی موضوعات، به تبع علاقه، سلیقه و تجربه‌اش، مهارت بیشتری کسب می‌کند و در سایر موضوعات هم میتواند به پشتوانه دانش و تجربه‌اش، قواعد مورد نظر را از دل منابع حقوقی استخراج کند. مهمترین منابع حقوق ، «قانون» و «رویه قضایی» است. وظیفه و رسالت مشاورین حقوقی که اغلب وکیل پایه یک دادگستری هستند این است که قواعد حقوقیِ مورد نیاز هریک از مراجعین را استخراج و آن را به زبان ساده و قابل درک برای مخاطب بیان نمایند تا زمینه تصمیم آگاهانه فراهم آید. روشن است که تجربه و تخصص مشاورین حقوقی، متفاوت است پس بهتر است در هر موضوعی به مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری با تجربه و تخصص در همان حوزه مراجعه نماییم.
Abstract: The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.Also, according to regulations, for legal protection of trade name or trademark registration is necessary.But in practice, some courts don’t regard this mentioned differences and the necessity of the registration.In this paper, one of the cases related to the trade name and the trademark, according to legal principal, has been investigated and the process of the courts in this regard has been criticism.
link- Number 43
مقاله مرتبط: اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی
نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی درغنای رویه قضایی و حقوق ایفا می کند. حقوق مالکیت فکری نیز از امر مستثنا نیست. در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از رفتارهای حرفه ای وکلا و حقوق دانان نقد و بررسی جدی آرای دادگاه هاست. امری که در کشور ما تاکنون مورد اهتمام بایسته حقوق دانان واقع نشده است از آن جمله با وجود اینکه اسم و علامت تجاری از جمله قدیمی ترین موضوعات مالکیت فکری هستند و از دیرباز مقررات راجع به حمایت از آن به قوانین بسیاری کشورها از جمله کشور ما راه پیدا کرده است.
علیرغم اختلاف نظرهای موجود در خصوص «علم» یا «فن» بودن حقوق، متفقٌ‌علیه همگان، اهمیت زایدالوصف جنبه‌های عملی حقوق است که عمدتاً در قالب رویه قضایی محاکم متبلور میگردد.
از این روست که حتی در کشورهای دارای سیستم حقوق «نوشته» نیز نقش در خور توجه رویه قضایی ولو به عنوان منبعی غیرالزام آور، انکار ناپذیر است.
در حوزه بسیاری از موضوعات حقوقی به لحاظ سابقه دیرینه آن به تدریج رویه‌های قضایی نسبتاً پایداری شکل گرفته است اما در موضوعات جدیدتر مانند اسم و علامت تجاری ، رویه قضایی ناپایدارتر و بعضاً متشتت است. امری که چندان مطلوب جامعه نبوده و به ویژه توجه حقوقدانان را به خود جلب مینماید.در بسیار از کشورها، ساز و کار رسمیِ فیصله دادن به ناپایداریها و تشتت آراء، دیوان عالی کشور و قوه مقننه است تا از طریق صدور رأی وحدت رویه یا وضع قوانین لازم، اقدام نمایند.
لیکن نقش و رسالت حقوقدانان نیز در این راستا انکار ناپذیر است. حقوقدانان میتوانند با نقد و بررسی آراء و تصمیمات محاکم، درجهت روشن شدن نقاط قوت و ضعف آراء و مآلاً حاکمیت قانون و تفاسیر منطقی از آن نقش بی بدیلی ایفا و از این رهگذر جامعه را در مسیر نظم و عدالت رهنمون گردند.
لکن متأسفانه در کشور ما نه فقط در موضوعات اسم و علامت تجاری که در سایر موضوعات حقوقی نیز بازار نقد و بررسی آراء محاکم آنچنان که باید گرم نیست و شاید به همین دلیل است که گویا رویه محاکم اطمینان بخش نبوده و حتی پس از طی کلیه مراحل رسیدگی نزد مراجع تالی و عالی، نظارت بیشتری احساس شده و به ظهور پدیده‌هایی مانند ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌انجامد. در حالی که معلوم نیست تالی فاسد این قبیل مقررات که اعتبار و قطعیت و خاتمیت آراء محاکم را به کلی متزلزل مینماید کمتر از دردی باشد که چنین درمانی برای آن تجویز شده است.
بنابراین به نظر میرسد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی دقیق و علمی آراء محاکم و رویه قضایی توسط حقوقدانان و مجامع دانشگاهی است که اگر بطور جدی مطمح نظر قرار گیرد میتواند منجر به روی آوردن محاکم به «استدلال حقوقی» در آراء و پرهیز از صدور احکام کلیشه‌ای، شده و سرانجام استحکام و پایداری رویه قضایی را که لازمه پیشرفت و عدالت در هرکشوری است را به ارمغان آورد.
از جمله موضوعاتی که هنوز رویه قضایی مربوط به آن به ثبات و پایداری لازم نرسیده و نقد و بررسی آن ضرورت دارد، موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری (از جمله اسم و علامت تجاری ) است که خوشبختانه در سالهای اخیر به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاههای کشور ایجاد شده است.
در مقاله حاضر، یکی از پروندههای مربوط به «اسم» و «علامت تجاری» به عنوان موضوعات کاملاً شناخته شده و دارای قدمت طولانی در حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفته و به منظور سهولت تجزیه و تحلیلِ مراحل مختلف دادرسی و جریان دعوی، این مهم با تفکیک بین موضوعات مورد اشاره به انجام رسیده است تا به نحو کاملاً ملموس نقاط قوت و ضعف رویه قضایی در این خصوص مکشوف گردد. از این رو آنچان که خواهیم دید مقاله حاضر از جهت شیوه نگارش قدری با شیوههای متعارف نگارش مقالات علمی متفاوت است که از نظر نگارنده، در جهت نیل به اهداف مورد اشاره ترجیح دارد.
متن کامل مقاله اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی
مقاله مرتبط: Trade Name & Trade Mark; Judicial Precedent
مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی و داوری تجاری بین‌المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجستهای برخوردار است؛ تا آنجا که میتوان آنرا یکی از مهمترین محدودیتهای اراده در حقوق بین‌الملل خصوصی و داوری‌تجاری بین‌المللی دانست.
با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کردهاند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می دانند.
در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم‌نظم‌عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی، اقسام نظم‌عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
علیرغم جایگاه برجسته «نظم عمومی» در رشته های مختلف حقوق و تأثیر عمیق آن در شکل گیری، تدوین و اعمال و اجرای قواعد حقوقی و علیرقم گذشت سالهای متمادی از نقش آفرینی نظم عمومی در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی حقوق، ارائه مفهوم دقیق و تعریف جامع و مانعی از نظم‌عمومی که جملگی حقوقدانان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند به سادگی میسور نیست؛ گویی اساساً «ابهام» و «ایهام» در مفهوم نظم عمومی، جزء ماهیت و ذات آن است.
با این همه، مفهوم اجمالی آن نزد حقوقدانان، کاملاً شناخته شده و فی الجمله قابل تعریف است. لذا متخصصین هر یک از شاخه های حقوق، متناسب با رشته ی تخصصی خود، پس از ارایه پاره ای تقسیمات برای نظم عمومی، سعی در ارایه تعریف مناسب برای آن نموده اند. امری که متخصصین داوری تجاری بین‌المللی نیز از آن غفلت نورزیده، ضمن مباحث مرتبط، از جمله بحث تعارض قوانین و موانع اجرای آرای داوری، کم و بیش به آن پرداخته اند. همچنین به طور ضمنی نقش و قلمرو نظم‌عمومی در داوری تجاری بین‌المللی مورد توجه بوده است.
لکن با توجه به قلمرو وسیع نظم عمومی در داوری تجاری بین‌المللی و نقش برجسته آن در مراحل مختلف جریان داوری و اجرای رأی داوری، باید گفت نظم عمومی در این رشته از حقوق، از جایگاه بی بدیلی برخوردار است تا آنجا که نه تنها اصل حاکمیت اراده طرفین داوری را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه مهم ترین و مبنایی ترین عامل تحدید کننده اراده طرفین در داوری تجاری بین المللی محسوب میشود.
حال این پرسش های جدی مطرح اند که معنا و مفهوم نظم عمومی در چیست؟ اقسام آن کدامند؟ و قلمرو آن در داوری تجاری بین المللی چگونه است؟ اهمیت پاسخ به این پرسش ها از آن جهت است که شناخت مفهوم دقیق نظم‌عمومی و قلمرو آن در داوری تجاری بین المللی شرط لازم برای رفع ابهام از یکی مهم ترین عناصر مؤثر بر ماهیت، ارکان و اهداف داوری محسوب است.
دلیل دگر ضرورت بحث و بررسی ویژه مفهوم نظم‌عمومی در حقوق و قلمرو آن در داوری تجاری بین‌المللی تنوع و گوناگونی معانی نظم عمومی در عرصه داخلی و بین-المللی است.
برای دستیابی به پاسخ پرسش های فوق ضمن ملاحظه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقدانان در خصوص مفهوم نظم‌عمومی و اقسام آن، با استناد به قواعد مدون داوری تجاری بین المللی و با استشهاد به نمونه آرای داوری مرتبط، مفهوم ملّی، داخلی و بین المللی و فراملّی نظم عمومی و جایگاه آن در داوری‌تجاری بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بنابراین، پس از بررسی مختصر «تاریخچه نظم‌عمومی در ادبیات حقوقی»، «مفهوم عام» و «اقسام نظم عمومی در حقوق»، به تبیین «جایگاه نظم‌عمومی در داوری تجاری بین-المللی» خواهیم پرداخت.
متن اصلی مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران قابل مشاهده ودریافت است.
مقاله مرتبط: صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی
حدود حاکمیت اراده در تعیین صلاحیت اشخاص ، جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی ( داوری پذیری شخصی ) موضوع اصلی این مقاله است.
مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیونها و قواعد سازمانهای داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد. لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، بر اساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.
وقتی صحبت از «داوری پذیری» می شود معمولاً داوری پذیری از «منظر موضوعی» مورد نظر است. یعنی محور بحث این است که چه موضوعاتی قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ اما گاهی از «منظر شخصی» به داوری پذیری توجه می شود یعنی سؤال این است که از میان اشخاص حقیقی و حقوقی متنوع، چه اشخاصی صلاحیت مراجعه به داوری دارند؟ هر دوی این موضوعات، زیر مجموعه بحث «داوری پذیری» و مرتبط با قلمرو اراده در داوری هستند. لکن موضوع بحث ما در این مقاله، صرفاً بررسی پاسخ پرسش اخیر یعنی «داوری پذیری از حیث اشخاص صالح جهت رجوع به داوری تجاری بین المللی»، با تأکید بر قواعد و مقررات ایران است. البته چنانکه خواهیم دید معمولاً حکم هر دوی این موضوعات، ضمن مقررات واحدی بیان شده است، لکن در اینجا مراد از استناد به مقررات موصوف، تبیین حکم آن بخش از مقررات یاد شده است که با اصطلاحات و عبارات کلی، بر اصلِ حقِ مراجعه همه اشخاص به داوری تأکید دارد.
قاعده کلی و اصل اولیه در خصوص صلاحیت اشخاص جهت مراجعه به داوری، آزادی اراده است. اصلی که در متن بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی ناظر بر داوری از جمله به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب گنجانده شده است. لحن قانونگذار، به روشنی بیان گر اصل اولیة آزادی اراده و حق مراجعه همگان به داوری است. تنها شرط اساسی، برای اعمال این اختیار، همان شرط اساسی و اولیه جهت صحت اعمال حقوقی، یعنی «اهلیت» است که به مقتضای بحث، در این ماده از آن به «اهلیت اقامه دعوی» تعبیر شده است. اکنون این سؤال مطرح است که اولاً این اصل در عرصه تجارت بین الملل و داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ ثانیاً آیا اطلاق حکم مذکور در این ماده مبنی بر آزادی اراده همه اشخاص برای مراجعه به داوری، همواره مورد متابعت است یا با محدودیت ها و استثناهایی مواجه است؟ بررسی پاسخ سؤال اخیر موضوع مبحث دوم این مقاله است که به تفکیک در مورد اشخاص مختلف مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. اما در مقام یافتن جواب پرسش نخست، با مراجعه به قواعد داوری تجاری بین المللی ملاحظه می شود که این اصل به عنوان یک قاعده کلی در داوری تجاری بین المللی همانند داوری داخلی جاری و ساری است. یعنی در داوری تجاری بین المللی نیز اصل اولیه این است که کلیه اشخاص دارای اهلیت و صلاحیت اقامه دعوی، اختیار مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختلافات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارند. چنان که به موجب بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران حکمی مشابه ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی و مقرر شده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق این قانوت به داوری ارجاع کنند». در دیگر نظام های حقوقی نیز مقررات مشابهی به چشم می خورد چنانکه قانون گذار فرانسه به موجب ماده 2059 قانون مدنی مقرر نموده است: «کلیه اشخاص می توانند در خصوص حقوقی که در آن ها آزادانه می توانند تصرف کنند، بعد از بروز اختلاف، به داوری توافق کنند». همچنین به موجب ماده یک قانون داوری برزیل(1996) تصریح شده است: «اشخاصی که قادر به انعقاد قرارداد می باشند، می توانند از طریق داوری اختلافات مربوط به حقوق خویش را حل و فصل کنند». فصل مشترک جملگی این قبیل مقررات، تاکید بر اصل آزادی اراده در مراجعه به داوری با تاکید بر معیار شخصی است. یعنی آنچه که البته با اصطلاحات و عبارات مختلف همواره بر آن تاکید شده است، این است که اشخاص دارای اهلیت اقامه دعوی یا اشخاص دارای حق معامله یا اشخاص دارای اهلیت معامله، اختیار مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختلافاتشان را دارند. البته در قوانین بسیاری از کشور ها هیچ تأکیدی بر معیار شخصی ملاحظه نمی شود. کشور هایی مانند چین، آمریکا، آلمان و هلند که صرفاً بر معیار موضوعی داوری پذیری تاکید نموده اند ولی در واقع به طور ضمنی آزادی اراده طرفین قراردادها و اختلافات در ارجاع اختلاف به داوری را پذیرفته اند. به این ترتیب، تردیدی نیست که در عرصه داوری تجاری بین المللی نیز از حیث اشخاص صالح برای رجوع به داوری اصل بر آزادی اراده و آزادی همگان جهت مراجعه به داوری است. در عین حال، این اصل هم مانند بسیاری از اصول حقوقی استثنا پذیر و دارای محدودیت هایی است.
مداقه در متن مقرراتی که بر اصل آزادی اراده در رجوع به داوری تأکید دارد بیانگر این حقیقت است که این مقررات بطور ضمنی استثنائات و محدودیت های اساسی را نیز در بر می گیرد؛ چنانکه حسب ظاهر مقررات شرایطی مانند «اهلیت» و «داشتن صلاحیت انجام معامله»، اطلاقِ ارادة آزاد طرفین را مقید می نماید. با توجه به مجموعه قیود و شرایطی که در مقررات مختلف پیش بینی شده، مهمترین مواردی که ممکن است به عنوان محدودیت برای اراده طرفین در این مقوله مطرح شود عبارتند از: موضوعات ناظر به «شرایط اساسی صحت معاملات» و محدودیت های ناظر به «اشخاص حقوقی» اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی که ذیل دو عنوان مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
صرف نظر از برخی دیدگاه هایی که راجع به نحوه تکوین و سیر تحول نظریه حاکمیت اراده مطرح شده ]1، ص97[ و با عبور از بحث برخی از حقوقدانان که ضمن تفکیک بین توافق نامه داوری و قرارداد داوری، انعقاد قرارداد داوری را مستلزم قبول داور می دانند]2، ص17[، آنچه مسلم است این است که ماهیت قراردادی داوری رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در آن را ایجاب می نماید. بنابراین در نظام حقوقی ایران تمامی شرایط اساسی صحت معاملات از جمله شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی در قرارداد داوری نیز الزام آور است. همچنین در قرارداد داوری علاوه بر شرایط اساسی مورد اشاره، ضرورت کتبی بودن قرارداد داوری نیز مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و واضعین قواعد داوری بوده است. شرطی که اصولاً جزو شرایط اساسی صحت معاملات تلقی نمی شود لیکن بر اساس مقررات عدیده ای از جمله ماده 2 کنوانسیون نیویورک، ماده 7 قانون نمونه داوری آنسیترال و نیز ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی جامع این شرایط از حوصله بحث ما خارج است. بنابراین با تأکید بر این واقعیت، که شرایط اساسی صحت قرارداد داوری همان شرایط اساسی صحت معاملات است تنها به بررسی برخی از موضوعات که به نحوی مرتبط با اراده و اهلیت طرفین و در عین حال مرتبط با اصل حاکمیت اراده طرفین در این مقوله است اکتفا می شود.
متن کامل مقاله در فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس قابل مشاهده ودریافت است.
مقاله مرتبط : مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
