شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
Despite the fact that many couples do not make it beyond the first season, there are a few marriage worthy characteristics that can help make certain a happy and healthy https://advancement.aaua.edu.ng/2020/07/05/ long term romance. Marriages that are based on mutual dignity can help you connect your emotions towards a more effective manner, and help you stay calm when ever complications arise. The key to having a successful marital relationship is to be non selfish and not reluctant to make sacrifices for the other.
The most successful marriages are the ones that are made around a prevalent set of passions, values, and desires. When ever two people are connected by shared areas, it makes sense to reveal the tasks and chores around the house. Good marital life partners should also speak about finances, exactly where they want to live when their kids will be grown, and also other such relevant matters.
There are a number of qualities which will make a marriage good, and finding the best ones for your romantic relationship is not easy. However by looking around and listening to your partner, you may discover some of the even more important ones.
One of the best features for your good marital life is having a strong work ethic. It is not unheard of for a good man to actually want to help his wife out throughout the house, or to generate her feel special. If he could be an attentive dad, he can make sure to provide her with the some space the lady needs. In fact , a good gentleman may even dedicate hours aiding his better half learn how to operate the computer.
It is also imperative that you be honest along with your partner. The very best marriages will be those where each party are willing to seek out the best solution and compromise relating to the details. As an example, your partner may want to dedicate all of your personal savings on cryptocurrency, while you is probably not so ecstatic about that. However , if you cannot see eye ball to attention, it might be preferable to cut your losses and move on.
The best partnerships also satisfy recognize and appreciate every single other’s successes. It czechoslovakian mail order brides may be difficult to do this if you are dealing with a many drama, although a little praise goes a long way. As soon as your spouse seems to have a large job promo, it’s a good idea to let him understand that he’s liked, and that you will be there to guide him in his new position.
A good marital relationship is the one that anyone looks toward coming home to each night. An excellent marriage partner may dream of becoming a business tycoon, however, you need to be in a position to work together to make that happen.
The best marriages will be those wherever both parties talk about an enlightened perspective on lifestyle, work, and family. These are the marriages where the partners are motivated to work towards every other’s desired goals and successes. The most successful marriages have one eye ball on the long term and one eye ball on the present.
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ریشه در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دارد که با نسخ صریح دو ماده قانونی اخیر، جایگزین آنها شده است.
برای درک بهتر ضوابط مقرر در ماده 477 لازم است بدانیم که یکی از اصول پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی، اصل صحت احکام قضایی و جلوگیری از تزلزل آنهاست. بر این اساس است که اصولاً آرای صادره از محاکم قضایی پس از قطعیت، لازم الاجرا تلقی میشوند. به عبارت دیگر فرض بر این است که نظام قضایی به هر دعوی یک بار، ولو در دو یا چند مرحله (بدوی، تجدیدنظر و فرجامخواهی) رسیدگی و فصل خصومت کند. بنابراین پس از طی مراحل رسیدگی به هر دعوی، بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه، اصطلاحاً موضوع مشمول امر مختومه محسوب شده و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.
با وجود این، از آنجا که ممکن است بعد از صدور رأی قطعی، واقعیاتی کشف یا ظاهر شود که بیانگر بروز خطای آشکار در صدور رای قطعی باشد، معمولاً قانون گذاران، ضمن احصای موارد احتمالی، اموری از قبیل اثبات «جعلیت اسناد مستند حکم»، «خلاف واقع بودن شهادت شهود» و … را به عنوان جهات اعاده دادرسی پذیرفته و تحت «ضوابط مشخص» و «مهلت معین»، اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل دعاوی بدهند.
اما حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امری فراتر از اعاده دادرسی شناخته شده در نظامهای حقوقی است؛ با چهار وجه متمایز و استثنایی.
1) اعمال این ماده از اختیارات ویژه رییس قوه قضائیه است (نه دادگاه صادره کننده رأی، نه دیوان عالی کشور و نه دادگاه هم عرض).
2) در قانون برای درخواست اعمال این ماده هیچ مهلت زمانی مشخصی پیش بینی نشده است.
3) برای تکرار درخواست اعمال این ماده توسط رئیس قوه قضائیه محدودیت صریحی پیش بینی نشده است لکن برخی حقوق دانان اعمال این ماده را به عنوان یک حکم قانونیِ کاملاً استثنایی، صرفاً برای یک نوبت موجه می دانند. به اعتقاد آنان حکم مقرر در تبصره 3 این ماده در مورد محدودیت درخواست مجدد اعمال ماده ، صرفاً ناظر به مقاماتی مانند دادستان کل کشور و رئیس دادگستری استان نبوده و به کل ماده 477 قابل تسری است.
رابعاً) بر اساس این ماده، تجویز اعاده دادرسی مستلزم تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن رأی قطعی است و «خلاف قانون» بودن رأی، موجب قانونی برای اعمال ماده 477 نیست. (هرچند مفهوم اصطلاح «خلاف شرع بیّن» نیز منشاء اختلاف نظر جدی است).
صرف نظر از انتقادات جدی حقوق دانان نسبت به چنین مقرراتی که قطعیت و قابلیت اجرای آرای محاکم را متزلزل مینماید، در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست مکرر اعمال ماده 477 موجه است یا خیر باید گفت؛ با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه و استثنایی بودن اعاده دادرسی از این طریق، منطق حقوقی ایجاب می کند که امکان پذیرش مجدد درخواست اعمال ماده 477 کاملاً محدود و مقید گردد. زیرا:
در این حالت، نوعاً فرض بر این است که:
اولاً) حکم صادره مطابق قانون و پس از طی فرایند عادی دادرسی (دو یا سه مرحله رسیدگی) قطعیت یافته است.
ثانیاً) ادعای متقاضی اعمال ماده 477 منطبق بر هیچ یک از موجبات نوعی پیش بینی شده در قانون برای اعاده دادرسی نبوده است.
ثالثاً) درخواست اعمال ماده 477 با ادعای «خلاف شرع بیّن» قبلاً توسط قضات با تجربه بررسی و مستدلاً مردود اعلام شده است.
با این همه، نا گفته پیداست که اگر شخص یا اشخاصی «بدون موجب قانونی»، بر تکرار مکرر درخواست اعمال ماده 477 اصرار ورزیده و این حکم قانونی را دستاویزی برای جلوگیری از اجرای رأی قطعیت یافته دادگاه قرار داده و از این طریق سبب ورود خسارت بر دیگران شوند، مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان خواهند بود. مؤید این برداشت علاوه بر اصل چهلم قانون اساسی، قواعد عام مسئولیت مدنی است. همچنین با توجه به سمت و جایگاه مسببین خسارت ممکن است قواعد خاص مربوط به مسئولیتشان دامنگیر آنان شده و حتی در مواردی مسئولیت کیفری نیز برای نامبردگان در پی داشته باشد.
یقیناً واقعیات موصوف از دید قضات با تجربه بررسی کننده این قبیل پروندهها، مغفول نمیماند لکن شرط احتیاط این است که اشخاص ذیحق هر گاه از به جریان افتادن درخواست طرف مقابل برای اعمال ماده 477 اطلاع یافتند، برای تبیین موضوعات پرونده پیگیری مجدانه بعمل آورده و اجازه ندهند که طرف مقابل یک طرفه به قاضی رود.
با توج به رشد صنعت جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا میکند و در مقام استفاده از آن ها بر می آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی ، دانش رباتیک نیز وارد محله جدید از حیات خویش شده است. به گونهای که امروزه امیدوار بشر برای تحقق آرزو دیرینه ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستر امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کننده جرمانگاری نقض این قواعد را میتوان ابتدا در محافظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزار صنعتی و پیشکیری از خطرات بیشمار آن دانست؛ اما آیا میتوان به مسولیت رباتی فاقد عقل و شعور است و صدماتی جبران ناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسولیت کیفری رباتها میپردازد، شاید روزنهای شود که در آینده، یافتههای حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توحه قرارگیرد.
خداوند به عنوان يگانه مبدأ داراي صلاحيت قانونگذاري، احکام خويش را در قالب قرآن و در راستاي تمييز حق از باطل نازل فرموده است. مبتادي شريعت شامل دستتوراتی اس که از سوي پروردگار بر زبان پيامبر(صلي الله علیه و آله و سلم) جاری شده، و از اهداف وضع این دستورات، احترام به قانون و عمل به آن به عنوان یک فریضه اجتماعی است، تا امر و نهی شارع مقدس به صورت واجب و حرام مورد تبعیت و کامل قرارگرفته، و کیفرهای دنیوی و اخروی به مثابهی ضمانت اجرای تخلف از آنها مورد توجه ابنای بشر واقع گردد. اصل مسؤولیت جزایی مسالهای است که درمورد شخص بزهکار مطرح میشود.
با این وجود، گاه انسانها، نه به طور مستقیم که از طروقی با واسطه، در نقض قواعد قانونی مداخله مینمایند، که در اینجا این سوال پیش میآید که آیا میتوان در چنین فرضی نیز برای افراد مسؤولیت قائل شده و کیفری را متوجه آنها نمود.
ارتکاب جرم از طریق رباتها در زمره چنین کنشهای خطاکارنهای است، که تعیین اشخاص مسؤول و حدود مسؤولیت آنها در بعد کیفری، میتواند ابعاد جدیدی را بر روی پژوهشگران عرصه عدالت جزایی بگشاید.
واژه ربات در فرهنگ لغت به معنای آدمواره، آدم ماشینی، آدم آهنی آمده است[1] واژه مذکور از زبان چک مشتق شده است که به معنای کار اجباری است. اگرچه واژه ربات تا قرن بیستم مطرح نشده بود، اما از سالها قبل، ایده ساخت موجودات مکانیکی خودکار در گوشه و کنار جهان وجود داشت؛ و حتی پدید آوردن چنین محصولی از ایده فراتر رفته و همت مختراعان عصر باستان را مصروف خود نمود، تا که با تقلید از حیات انسان و حیوان، وسائل خودکاری ایجاد نمایند. در جنگ جهانی دوم، واژه ربات به خلبانهای خودکار نیز نسبت داده شد و در سال 1954 اولین ربات صنعتی ساخته شد و مجوز ساخت ربات صنعتی نیز در همان سال درخواست گردید. [2] ممکن اس تصوير ربات در اذهان عامهی مردم، به عنوان موضوعی در فيلمها يا يک موجود وهمي ويرانگر تداعي شود، در حاليکه حقيقت ربات ترکيبي از قطعات مکتانيکي است که توسط انسان ساخته شده و براي انجام کارهای خاص برنامهريزی گرديده است.[3] در حال حاضر، عموما رباتها موجوداتي مرده و بيجان تفسير ميشوند؛ در شرايطي که واقعيت پيشرف هوش مصنوعي، رباتها را به عنوان کنشگراني فعال پديدار ميسازد که ميتوانند اعمالي نظير تقليد رفتار، کنجکاوي، يادگيري و خلاقي هدفمند را انجام دهند.[4] امروزه نسلي از رباتها در حال تحول هستند که ميتوانند ببينند، بخوانند، صحب کنند، ياد بگيرند و حتي مانند انسان احساس داشته باشند. رباتها امروزه در صنايع، و حرف گوناگون نقش آفرينيهاي وسيعي دارند. به عنوان نمونه، در جراحيهاي حرفهاي رباتها نقش بسيار حياتي دارند، به نحتوي کته توستعه رباتيتک، اصل امکان جراحي از راه دور را امکانپذير ميکند. پزشک بدون حضور فيزيکي در اتاق جراحي، با دستور دادن به ربات عمل جراحي را انجام ميدهد، که اين عمل فرصتهاي بزرگي براي عمليات جراحي بر روي بيماراني که به هر دليل در دسترس نيستند، آن هم با دقيقترين شيوه، فراهم ميکند. به هر روي، رباتها خدمت گذاران وفاداري به جامعته بشري بوده، که امروزه در کارخانهها، ادارات و حتي منازل حضور داشته و نقش ويژهاي در رفاه زندگي بشري برعهتده دارند. به رغم اين مطالب، رباتها ميتوانند آسيبها و خسارات شديدي نيز به بار آورند و در ارتکاب جرايم به کارگرفته شوند. با توجه به نسلهاي جديد ربات که از آن به نسل هوشمند تعبير ميشود، جاي اين سؤال وجود دارد که آيا ميتوان براي آنها در ارتکاب جرم مسؤوليتي را شناسايي کرد و مورد مجازات قرارداد. اين مقاله در ابتدا مسؤولي کيفري رباتها، و آنگاه در بند بعدي واکنش کيفري نسب بته آنها را مورد بررسي قرار داده است.
بررسي مسؤولیت کيفري ربات مستلزم آن است که علاوه بر تبيين مباني مسؤوليت کيفري و جرم انگاري فعاليت هاي رباتيک، نحوهي نمود اين مسؤوليت در هر يک از جرايم مورد مطالعه قرار گيرد.
ربات، نوعي ماشين است، بنابراين طراحي اينگونه ماشينهاي باهوش بايد به گونهاي باشد که همواره در خدمت آرمانهاي والاي بشري مورد استتفاده قرار گيرند. [5] از زماني که فعاليت رباتها جايگزين اقدامات انساني شده، به عنوان وسيلهاي صرف از آنها استفاده گرديده، به نحويکه هيچ تفاوت واقعي بين يک ربات و يک پچگوشتي در نظر گرفته نميشد [6].
بدين منظور بايسته است شيوه و نحوه بکارگيري اين ابزارها را قاعدهمند و تحت شمول قوانين خاص خود در آورد. آيزا آسيموف قوانين حاکم بر رباتیک را در قالب سه قاعده بيان کرده است : اول، يک ربات نبايد به انسان آسيب برساند يا در اثر عدم فعالیتش اجازه دهد انساني دچار آسيب شود؛ دوم، يک ربات بايد فرمانهاي انسان را اطاعت کند مگر اينکه در تضاد با قانون اول باشد؛ سوم، يک ربات بايد از خويش محافظت کند، مادامي که اين محافظ مخالف قوانين قبلي نباشد [7]. ميتوان از آنها به عنوان “قواعد فنآوري ناظر بر عملکرد رباتيک ” ياد کرد، حدود عملکرد و مسؤوليت رباتها را مشخص مي سازد، که در ادامه بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مطالعه و دانلود فایل pdf مقاله
[1] ملبوبي، مهدي، 1333ش، مقدمهاي بر رباتيک متحر (اصول و کاربردها)، تهران، انتشتارات ارکان دانش، چ ،2ج.
[2] همان
[3] همان
[4] Neilm, Richards, (2013), How should the law think about robots? from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2263363
[5] Hallevy, Gabriel, (2013), when Robots kills, united states, Northeastern
[6] همان
[7] Hubbard, F.Patrik, (2012), Regulation os and liability for risks of physical Injury from ” sophIcated Robots”, from http://robots.law.miami.edu/ wp-content/uploads/2012/01/ Hubbard_Sophisticated-Robots- Draft-1.pdf.
قبل از بررسی اعتبار قانونی آیین نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مرور چند نکته ضروری است: یکی از دسته بندی های قوانین، دسته بندی آن به موقت و دایمی است. قانون موقت، قانونی است که برای اجرای آن، زمان، تعیین شده باشد. نمونه بارز قوانین موقت، قانونهای بودجه سالیانه و قوانین برنامه های توسعه ی کشور است. در برابر، قانونی كه اعتبار آن، محدود به زمان معین نباشد، قانون دائمی به شمار می آید. مانند قانون مدنی مصوب 1307 و قانون تجارت مصوب 1311 که با گذشت حدود نود سال از تاریخ تصویب، همچنان به قوت خود باقی و معتبر می باشد.
فارغ از اینکه قوانین موقت به منظور رفع نیازهای موقتی، از سوی قانونگذار وضع می شود، بارزترین اثر حقوقی این دسته بندی، این است که قوانین موقت، به محض انقضای مدت تعیین شده برای اجرای آن، به خودی خود، نسخ و بی اعتبار می گردد. در حالیکه قانون دائمی تا هنگامی که از سوی قانونگذار نسخ نشده باشد، همچنان معتبر و لازم الاجرا و لازم الاتباع است. در همین راستا در باره اعتبار قانون موقت بودجه سالیانه کشور در بخشی از رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶-۳۰/۹/۱۳۷۸ هم آمده است: «… قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یك ساله میباشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یك سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد».نسخ قانون مدت دار پس از انقضای مدت، اگر در خود قانون و یا قانونی دیگر مورد تصریح قرار نگرفته باشد، نسخ ضمنی به شمار میآید. اما به نظر میرسد در جایی که زمان پیش بینی شده در قانون مدت دار، به پایان رسیده و قانونگذار هم قانونی جدید دقیقاً با همان عنوان، جایگزین می نماید، نسخ قانون قدیم، نسخ صریح است نه نسخ ضمنی.
افزون بر این، قانونگذار در پاره ای موارد، در قوانین موقت، به طور استثناء و بر پایهی نیازها، با تصریح در متن قانون موقت، مقرراتی را هم دائمی پیش بینی و وضع مینماید. نمونههای آن را میتوان در قوانین بودجه سالیانه دید. در پارهای موارد دیگر هم در قانون جایگزینِ قانون موقت منسوخ، معتبربودن و نسخ نشدن برخی مقررات قانون منسوخ را مورد تصریح قرار می دهد. مانند ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه که به سهمیه های تسهیلاتی مالی كه به موجب قوانین برنامه سوم و چهارم اعطاء ولی استفاده نشده اند، برای طول اجرای برنامه پنجم، اعتبار بخشیده است. پس آنچه مسلم و روشن میباشد این است که قانونگذار هرگاه به دائمی بودن مقرره یا مقرراتی در قانونی موقت، نظر داشته باشد به نحو متناسب ( یا با تصریح در خود قانون یا با تصریح در قانونی دیگر) حکم به دائمی بودن آن میکند و یا حسب مورد، مدت موقت را تمدید می نماید. اگر این تصریح نباشد چنان استثنائی شکل نمی گیرد و هر ماده قانونی یا مقررهای که در دل قانون موقت گنجانده شده باشد، در هر حال، تابع حکم کلی اصل قانون، یعنی موقت و محدود به زمان بودن خواهد بود. حتی آن دسته از مقررات قوانین موقت که از ظاهرشان میشود استنباط کرد که جنبه ی دائمی دارد، اگر دائمی بودنش مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته باشد با نسخ اصل قانون به دلیل انقضای زمان، این دسته از مقررات هم منسوخ می شود. به همین دلیل است که قانونگذار، شوراهای حل اختلاف را که بر پایه حکم ماده 189 قانون موقت برنامه توسعه سوم شکل گرفت، پس از انقضای مدت قانون، آنگاه که اراده کرد دائمی باشد، با تصویب قانونی اختصاصی و مستقل، به آن وصف دائمی بخشید.
نتیجه اینکه، تمامی مقررات مذکور در قوانین موقت را باید بنا به مقتضای طبیعت اصل قانون که موقت است، موقتی و غیردائمی به شمار آورد. مگر اینكه قانونگذار به هر دلیل، در حکمی خاص، به دایمی بودن یا تمدید مدت مقرره یا مقرراتی از قانون موقت، تصریح نموده باشد. با لحاظ این مقدمه و نتیجه ی آن، اهالی حقوق، میدانند قانونی موقت به نام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در تاریخ 1379/17/01 به تصویب قانونگذار رسیده و به مورد اجرا درآمده است. این قانون که از عنوان و ماهیتش پیداست که موقت بوده بی گمان بواسطه تصویب و اجرای سه قانون موقت خاص دیگر دقیقاً با عنوان برنامه توسعه یعنی چهارم توسعه، مصوب1386/11/06، پنجم توسعه مصوب 1382/10/15 و نهایتاً ششم توسعه مصوب 1395/12/14 (هم اکنون در حال اجرا میباشد) نسخ صریح شده است. روشن است هرگاه قانونی نسخ شود، آییننامههای مستند به آن قانون نیز منسوخ میگردد. چه، بر پایه ی قاعده ی تبعیت، با از میان رفتن اصل، فرع نیز از میان میرود.از این رو نظر به اینکه قانونگذار، حکم ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را نه در متن خود قانون و نه در قانونهای جایگزین (توسعه) بعدی و نه مانند شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 189 از طریق وضع قانون خاص و مستقل، دائمی نکرده، این ماده از قانون برنامه سوم توسعه، به تبع اصل قانون، منسوخ است و علی الاصول، آیین نامه ی اجرایی جدید ماده 187، مصوب 1397/11/28 قوه قضاییه، چون مبتنی بر قانون منسوخ می باشد، نیز نمی تواند موجه بوده و معتبر به شمار آید.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
قبل از بیان دیدگاه فقها و بزرگان حوزه در مورد شرط خسارت تأخير تأديه ، توجه به این مطلب که در مقالات پیشین هم مورد اشاره واقع شد، لازم است که منشاء بدهی (دین)، ممكن است عقد قرض يا ساير عقود و تعهدات مانند بيع و اجاره باشد.
از اين رو برخي انديشمندان و فقها بين شرط خسارت تأخير تأديه در عقد قرض و ساير موارد قائل به تفكيك شدهاند و برخي ديگر به طور كلي اظهار نظر نمودهاند.
مثلاً در پاسخ استفتاء مشتركي كه در خصوص مشروعيت شرط خسارت تأخير تأديه در عقد اجاره ـ به اين ترتيب كه فرضاً شرط شود هر گاه مستأجر در پرداخت اجارهبهاي ماهيانه بيش از ده روز تأخير نمايد، متعهد به پرداخت اجاره آن ماه، به مآخذ دو برابر خواهد بود – و درج چنين شرطي در عقد قرض با اقساط ماهيانه (با فرض اينكه هدف واقعي طرفين از شرط، الزام مقترض به پرداخت اقساط در سررسيد معين باشد نه حيلهاي براي تخلص از ربا)، از محضر برخي فقها ی معاصر پرسيده شد، پاسخهاي متفاوتي به شرح ذيل اعلام فرمودند:[1]
ـ آيت الله صانعي: «بطور كلي دادن خسارت تاخير تاديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاي به شرط، لازم است و اما بدون شرط لازم نميباشد.»ـ آيت الله موسوي اردبيلي: «شرط مذكور در عقد اجاره و قرض جايز است.»ـ آيت الله نوري همداني: «در فرض سؤال چنين شرطي در اجاره اشكال ندارد ولي در قرض جايز نيست و ربا ميباشد.»ـ آيت الله شاهرودي: «در مفروض سؤال چنين شرطي جايز نيست.»ـ آيت الله صافي گلپايگاني: «اگر در ضمن عقد اجاره چنين شرطي شده باشد، بعيد نيست لازم الوفا باشد والله العالم.»ـ امام خميني در پاسخ به سؤالي در اين خصوص اظهار نظر صريحي نمودهاند كه متن سؤال و پاسخ عيناً نقل ميگردد: «كسي از ديگري مبلغي اسكناس يا چك به قرضالحسنه ميگيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس ميدهد و حدود سي درصد قدرت خريد خود را از دست ميدهد؛ حال اگر داين و مديون در اول قرضالحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين مبلغي را ادا كند كه قدرت خريدي معادل مبلغ فعلي قرضالحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادي شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
ج: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغي كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.»[2]ـ آيت الله گلپايگاني معتقد است: «شرط زياده اگر چه به عنوان حقالزحمه و جريمه و مانند آن باشد ربا و حرام است ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت، مبلغ معيني مجاناً بدهد، اشكال ندارد.»[3]ـ صاحب جواهر در اين خصوص معتقد است: «اگر نفع حاصله در خسارت تاخير تاديه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذكور طبق قاعده انحلال عقود، عقدي است جدا از قرض، لذا اگر از اين ناحيه نفعي حاصل شود، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، بلكه از خارج آن به وجود آمده است؛ پس نفع حاصله نميتواند به عنوان نفع در قرض به حساب آيد، زيرا شرط نفع نشده، بلكه شرط فعلي شده كه به صورت عقد خارج لازم در آمده است. به عبارت ديگر، چون نفع حاصله، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، پس حرمتي ندارد. اين معني در صورتي است كه شرط را قيد بدانيم نه جزء آن، و الا اگر جزء عقد به حساب آيد پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر خسارت را مانند شرط ضمني، وثيقه، مهلت، رهن،… بدانيم، بحث شرط نفع در قرض منتفي خواهد شد. زيرا چنين شرطي صرفاً تقيد بر اعاده مال قرض و استرداد حق بوده است و مقرض را به پرداخت دين وادار مينمايد.»[4]
[1] ) استفتاء مورد بحث توسط شخص نگارنده به منظور جمع آوري نظر مراجع عظام به عمل آمد است.
[2] ) امام خميني، استفنائات، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1372، جلد 2 ص 290.
[3] ) سيدمحمدرضا گلپايگاني، محمع المسائل، دارالقرآن الكريم، چاپ دوم، ج 2، ص 91 .
[4] ) شيخ محمدحسين نجفي، جواهرالكلام، به كوشش محمود قوچاني، تهران1394 ق، ج 25، ص 5 .
در چند ماه گذشته، متن هایی با امضای رئیس قوه قضاییه زیرعنوان بخشنامه یا دستورالعمل، صادر و برای اجرا به بخشهای تابعه این قوه ابلاغ شده که برخی شباهتی به بخشنامه یا دستورالعمل ندارد. نمونه ای از آن، بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۶/۲۶ میباشد که افزون بر پارهای ایرادهای بنیادی، به نظر میرسد نه اینکه منطبق با مشخصات بخشنامه نیست بلکه چیزی فراتر از بخشنامه است و در واقع شکل و ماهیت قانون دارد و بنا بردلیلهایی که در پی خواهد آمد به نظر میرسد قوه قضاییه، دستکم، مستند به متن و مفاد همین ابلاغیه مورد استناد، خواسته یا ناخواسته وارد حوزهی قانونگذاری شده است. اقدامی که میتواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا به شمارآید. بویژه که این اقدام در چهارچوب وظایف تعیین، تصریح و احصاء شده برای قوه قضاییه و ریاست آن، بموجب اصول 156 و 158 قانون اساسی هم نمیگنجد.
1- بخشنامه، تعریف و مختصات ویژه خود را دارد. درباره چیستی بخشنامه از جمله گفته شده: « … مفاد بخشنامه، تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون ( یا یک یا چند ماده از آییننامه) است. بخشنامه، موسس حق یا تکلیف جدید نیست. بخشنامه همیشه جنبه اعلامی دارد. … بخشنامه شارح است نه موسس». (دکتر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، ص 28) با این وصف اگر درمتن و به مفاد آنچه با عنوان بخشنامهی تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تهیه و ابلاغ گردیده دقت شود، روشن میگردد، نه اینکه تعلیم مفاد یک یا چند ماده از قانون یا آییننامه نیست و شارح هم نمیباشد بلکه مانند قانون، حق و تکلیف ایجاد کرده و موسس است. کافی است بار دیگر به عنوان « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» توجه شود تا یکی از ایرادهای بنیادی آن آشکار گردد. با این توضیح که؛ اولاً، «تشکیل ستاد پیشگیری و … » به روشنی، تاسیس است. در حالیکه بخشنامه نمیتواند موسس باشد. ممکن است گفته شود این تاسیس، مبتنی بر بند 1 اصل 158 در راستای اجرای بند 5 اصل 156 میباشد. در پاسخ باید گفت تاسیس نهادی که قرار است اعمال قانون کند و به جرم مجرمان رسیدگی نماید، طبق تصریح اصل 36 قانون اساسی، باید بموجب قانون باشد، نه بخشنامه. ثانیاً، از بدیهیات حقوق است که رسیدگی به جرم، تنها و تنها در صلاحیت دادگاه صالح میباشد و لاغیر. به این قاعدهی بدیهی حقوق، اصل 36 مزبور، تصریح دارد. لذا با وجود این اصول و قواعد روشن، پرسش این است، بخشنامه چگونه میتواند امر به تشکیل ستاد و امر به رسیدگی به جرایم انتخاباتی توسط آن ستاد نماید؟! آیا اصولاً ستادی که به موجب بخشنامه ایجاد میشود میتواند به جرم رسیدگی کند؟! 2- در متن مقدمه این بخشنامه آمده است؛ «ضمن تشکیل سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید». پر واضح است، ارتکاب جرم، مبنای تحقق مسئولیت کیفری است و مابهازاء آن، مجازات میباشد. با این وصف و همچنین با لحاظ اصل قانونی بودن جرمها و مجازاتها آیا منظور از برخورد قانونی با جرمهای انتخاباتی، چیزی غیر از مجازات مجرم است؟ علیالاصول، پاسخ نمیتواند مثبت باشد. چه، مجازات مجرم، همان برخورد قانونی با وی است و یا بر عکس، برخورد قانونی با مجرم، همان مجازات اوست. در این صورت آیا این ستادِ تاسیس شده به موجب بخشنامه، میتواند مجرمان انتخاباتی را مجازات کند؟ آیا بخشنامهای که امر به رسیدگی و امر به برخورد قانونی میکند، شکل و ماهیت قانون ندارد و صدور آن، قانونگذاری نیست؟!
3- در بند ب که در انتهای این بخشنامه آمده است؛ « روسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخابات اختصاص دهند». اولاً، ایجاد مرجع قضایی اختصاصی (استثنایی) بطور قطع، نیازمند اجازه صریح قانون میباشد. زیرا اصل، برعمومی بودن صلاحیت مراجع قضایی است. پس استثناء بر این اصل را قانون باید صراحتاً اجازه داده باشد. به این اصل مسلم، ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1329 قمری، اینگونه تصریح نموده است: « محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است. مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به قانون علیحده معین میشود». بر پایه همین اصل، قانونگذار هنگامی که ضرورت توسعه تشکیل شعب تخصصی را تشخیص میدهد در یک حکم کلی طی ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند ۱۳۹۲ تمام مراجع قضایی موضوع آن قانون را مکلف به ایجاد شعب تخصصی می نماید و در تبصره مربوطه، شیوه تشکیل این شعب را هم به آیین نامه ای ارجاع داده که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. جالب اینکه، آیین نامه مزبور، اخیرا یعنی ۹۸/۲/۲۸ تصویب شده و جا داشت برای رعایت قانون، چگونگی تشکیل شعبه تخصصی به این ماده قانونی و آیین نامه آن ارجاع و استناد میشد. ثانیاً، فارغ از این ایراد بنیادی و با فرض اینکه رئیس قوه قضاییه، قانوناً مجاز باشد به موجب بخشنامه، شعبی از دادگاهها و دادسراها را به رسیدگی به جرمهای انتخاباتی اختصاص دهد، با لحاظ اینکه جرمهای انتخاباتی را این شعب اختصاصی رسیدگی خواهند کرد، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، به موجب این بخشنامه که امر کرده و صراحتاً خواسته «ضمن تشکیل سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی … نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آید» دقیقاً به چه چیزی رسیدگی و یا با چه کسی برخورد قانونی خواهد کرد؟ آیا ستاد، برخورد قانونی میکند و شعب اختصاصی، رسیدگی قضایی؟! آیا هر دو رسیدگی قضایی میکنند؟! آیا این بخشنامه به اصل قانونی بودن جرمها و مجازاتها، استثناء وارد کرده و افزون بر رسیدگی به جرم از سوی شعب اختصاصی و مجازات مجرم، به ستاد هم دستور داده برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی کند؟! آیا برخورد قانونی با مجرم انتخاباتی همان رسیدگی قضایی شعب اختصاصی است یا اینها دو چیز متفاوتند؟! اگر فرض کنیم دو چیز متفاوت باشند، و فرض کنیم افزون بر مجازاتِ مجرمان انتخاباتی، ستاد هم قانوناً اجازه داشته باشد با آنها برخورد قانونی کند، در این فرض، تکلیف شعب اختصاصی روشن است (مجازات مجرم) ولی کیفیت برخورد قانونی ستاد، اساساً روشن نیست و بخشنامه مشخص نکرده منظور از برخورد قانونی چیست و همچنین روشن نکرده رسیدگی ستاد به جرمهای انتخاباتی، چگونه خواهد بود! 4- به موجب بند 3 از بخش یک الف، از جمله اعضای ستاد مرکزی ( ستاد مستقر در تهران) نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیروهای مسلح و صدا و سیما هستند و بر اساس بند 4 از بخش دو الف، در استانها، مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر، عضو ستاد میباشند. با این وصف، آیا قوه قضاییه و یا ریاست آن، میتواند به موجب بخشنامه برای دیگر قوا و نهادهای منفک از قوه قضاییه، حق و تکلیف، تعریف و ایجاد کند؟! به نظر میآید اینگونه حق و تکلیف ایجاد کردن در نوشتهای که آن را بخشنامه، نام نهاده و برای اجرا ابلاغ نمودهاند، مصداق بارز قانونگذاری است و از این رو، این اقدام، میتواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. چه، طبق قانون اساسی، قانونگذاری در انحصار مجلس میباشد ولاغیر. در پایان از صاحبنظران خوانندهی این نوشته، درخواست دارم در این باره اعلام نظر فرمایند تا درستی یا نادرستی برداشت نویسندهای که دانشش، اندک و طبیعتاً از خطا هم مصون نیست روشن گردد.
بعضیها دو کلمه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت (مترادف در فرانسه: Fond Commerce و در انگلستان و آمریکا : Key money یا Good will) را مترادف پنداشتهاند، در حالی که این استنباط درست نیست. حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده است و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز میشود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد.
البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد – که این پول را عرفاً سرقفلی مینامیدند و مینامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد میشود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد میشد.
باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال 1376 جایگاهی در قوانین ما نداشته است، آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال 1376 این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست – یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست – برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق میگرفت.
سرقفلی حقی است که از 1376 به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق میگیرد، به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمیگیرد. حال آنکه پیش از 1376 و در محلهای کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد 14 یا 15 یا 19 قانون اخیر وجود میداشت.نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی این است که اگر کسی محلی را قبل از سال 1376 و در زمان حاکمیت قانون سال 1356 برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از 1376، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال 1376 ادامه پیدا کرده است، اما مشمول قانون مصوب 1356 خواهد بود.
به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).
در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود و این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشتهاند و این حق برای آنها باقی است. این حق در فرانسه به شکل Fond Commerce و در انگلستان و آمریکا به عنوان Key money یا Good will وجود دارد، اما شرایط تحقق و تعلق و انتقال آن با ضوابط و قوانین ما تفاوتهایی دارد.
برگرفته از گفتگوی خبرگزاری ایسنا با مرحوم دکتر بهمن کشاورز از روسای سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا).
در ادامه مقاله قبل، در مقاله پیش رو به بررسی نظر حقوقدانان مشهور (دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی) پیرامون رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا بررسی می گردد.
برخي از حقوقدانان مانند آقاي دكتر كاتوزيان ضمن نقد نظريات شوراي نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه ، اساساً قائل بهاين هستند كه «پيروي از نظر شوراي نگهبان به شيوهاي كه ابراز شده است براي دادگاهها الزامي نيست»[1]و در نتيجه مقررات قانون آيين دادرسي مدني سابق را كه به موجب آن شرط خسارت تأخير تأديه تا سقف 12% در سال تجويز شده بود را كماكان معتبر و قابل اجرا ميدانند.
ايشان از نظر تحليلي اعتقاد دارد كه بين ربا و خسارت تأخير تأديه تفاوت وجود دارد. در ربا دو ركن اصلي وجود دارد كه ماهيت و جوهر آن را معين ميكند:
نخست اينكه مال به دست آمده يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن ميباشد و سببي جداگانه و مستقل نتوان براي تملك فرض كرد. دوم اينكه، چيزي زياده از آن چه داده شده است باشد در حالي كه هيچ يك از دو ركن ياد شده در خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. مبلغ پرداختي اضافي نيست بلكه كمترين خسارت ناشي از سود از دست رفته يا ضررهاي متعارف از جمله كاهش توان خريد پول است.[2]
دكتر جعفری لنگرودی معتقد است: «[خسارت تأخير تأديه] خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود… خسارت تأخير تأديه از مصاديق «ربح پول» است كه در اصطلاحات عاميانه نزول به آن گفته ميشود.»[3]چنانكه ملاحظه ميشود قسمت اول سخن فوق تقريباً منطبق بر تعريفي است كه پيش از اين براي «خسارت تأخير تأديه» ارائه شد ولي قسمت اخير كلام، متعارض با تعريف علمي خسارت تأخير تأديه است. البته به نظر ميرسد منظور ايشان هم از عبارت مزبور همان معني عرفي و عاميانه خسارت تأخير بوده است نه معني علمي آن. مؤيد اين برداشت، قول ايشان در جاي ديگري است كه بين ربح و خسارت قائل به تفكيك شده است؛ با اين بيان كه ربح به تراضي تعيين ميشود در حالي كه خسارت را قانون معين ميكند، همچنين ربح در پايان موعدي كه طرفين براي انجام تعهد معين كردهاند پايان ميپذيرد، حال آنكه خسارت بعد از آن موعد شروع ميشود.[4]
دكتر شهيدی نيز پس از تحليل ماهيت پول و بررسي حكم ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني همواره بر اين معني تأكيد دارند كه اساساً جبران كاهش ارزش اسكناس به نحو مقرر در ماده 522 به هيچ وجه خسارت تأخير تأديه محسوب نميشود. به اعتقاد ايشان براي مسئوليت مديون به جبران كاهش ارزش اسكناس، نبايد شرايط و قيود مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م لحاظ گردد و پرداخت رقمي اضافي اسكناس به طلبكار، در برابر كاهش ارزش اسكناس، نميتواند ربا محسوب شود، زيرا پرداخت رقم اضافي مزبور، پول اضافي نيست تا ربا محسوب شود، بلكه قسمتي از همان پولي است كه بر ذمه مديون قبلاً ثابت شده است.»[5]
ايشان اضافه ميكنند:«حتي اگر علاوه بر رقم اضافي اسكناس به عنوان افزايش شاخص زندگي و جبران كاهش ارزش اسكناس كه نبايد خسارت تلقي گردد، به علت تأخير بدهكار در دين خود خساراتي بر طلبكار وارد شود، جبران اين خسارت را نبايد، ربا تلقي كرده زيرا در رباي معاملاتي، مورد قرارداد بايد مكيل يا موزون باشد و پول از اموال مكيل و موزون نيست. در تحقق رباي قرضي وجود قرارداد يعني عقد قرض لازم است، در حالي كه منشاء خسارت تأخير تأديه، اساساً قرارداد نيست، بلكه صرف خودداري مديون از اداي دين در موعد مقرر است»[6]
بر اين اساس عليرغم اختلاف نظر جزئی حقوقدانان درمورد رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا می توان گفت حقوقدانان مشهور، خسارت تأخير تأديه را نميتوان ربا دانست. ديدگاهي كه به نظر، قانونگذار هم آرام آرام به سمت آن پيش ميرود و برخي از فقها نيز قائل به آن شده و عليرغم پارهاي اختلاف نظرها، در مواردي بر مشروعيت خسارت تأخير تأديه فتوي داده و بعضاً مصالحه را پيشنهاد كردهاند.[7] اما در خصوص شرط خسارت تأخير تأديه چنانكه خواهد آمد ديدگاهها قدري متفاوت است.
مطالب بیشتر در مورد دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی
[1] ) دكتر ناصر كاتوزيان، همان، ص 270
[2] ) همان، ص 276
[3] ) دكتر جعفري لنگرودي، همان، ص 261.
[4] ) دكتر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، گنج دانش، چاپ سوم، تهران 1378 ص 310.
[5] ) دكتر مهدي شهيدي، همان ص 282
[6] ) همان صص 283 و 284
[7] ) – سيد محمد باقر صدر، الاسس العامه للبنك في المجتمع الاسلامي، الاسلام يقود الحيات، چاپ دوم، بيروت ص19
مبنای اصلی جهات ابطال رأی داوری داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این متن، نمونه لایحه درخواست ابطال برای رأی داوری داخلی نوشته شده است. لایحه نمونه ذیل که با بیان ساده ارائه شده است با این فرض تنظیم شده که قبلاً ، شرح موضوع در متن دادخواست ابطال رأی داوری بیان شده است.
بنابراین در لایحه نمونه زیر به عنوان یک نمونه لایحه درخواست ابطال رأی داوری داخلی ، درخواست ابطال رایداوری به بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستند شده است.
ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانسلام علیکماحتراماً در خصوص پرونده شماره ………………………… (شماره بایگانی ………..) با تأکید بر مفاد دادخواست تقدیمی مبنی بر تقاضای ابطال رأی داوری و در مقام تبیین دلایل بطلان رأی داور به استحضار میرساند:1- اساساً ادعاهای کارفرما قابلیت ارجاع به داوری نداشته و ندارد؛ زیرا:بنا به صراحت ماده 7 قرارداد صرفاً «اختلاف نظر طرفین در مدت اجرای قرارداد» قابل ارجاع به کارشناس مرضیالطرفین بوده است (نه هر ادعایی و نه در هر زمانی).بنابراین از آنجا که اساساً ادعای مطالبه خسارت از ناحیه کارفرما، آن هم حدود یک سال بعد از پایان قرارداد در قلمرو شرط داوری موصوف جای نمیگیرد، مستنداً به بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری باطل است. چرا که ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری استثناء بر اصل صلاحیت عام مراجع قضایی است و اصولاً در مانحن فیه به دلیل فقدان قرارداد داوری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی بوده است (نه داوری).2- اساساً داور محترم صلاحیت داوری در این موضوع را نداشته است؛زیرا:بنا به صراحت ماده 7 قرارداد، اختلاف نظر طرفین در مدت اجرای قرارداد صرفاً قابل ارجاع به «کارشناس» مرضیالطرفین بوده است (نه هر شخصی و نه وکیل دادگستری). بنابراین بر فرض محال که شرط داوری موصوف را قابل تسرّی به دعاوی فعلی کارفرما بدانیم، اساساً انتخاب شخص داور محترم به این دلیل که ایشان «کارشناس» نیستند برخلاف اراده و توافق طرفین است. لذا رأی داوری مستنداً به بند 6 ماده 489 ق.آ.د.م باطل است.3) رأی داوری مغایر قوانین موجد حق است؛ زیرا:از جمله مبناییترین قواعد موجد حق، مقررات مواد 10 و 230 قانون مدنیاند. دلیل اهمیت این قبیل قواعد، اتکای آن بر اصل آزادی اراده است. تا جایی که قانونگذار، «حاکم» (اعم از قاضیِ دادگاه یا داور) را به تبعیّت از اراده طرفین مکلف کرده است.اما در مانحن فیه متأسفانه داور محترم علیرغم پذیرش قرارداد، اراده قطعی آنان در باب نحوه پرداخت را نادیده گرفته است؛ آنجا که در جملات پایانی گردش کار پرونده و همچنین در متن رأی (سطر سوم صفحه پایانی و سطر بیست و سوم متن رأی داور) فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما (خواهان داوری) را تأیید نموده و حتی در مقام بیان نیز مشارٌ الیه را ملزم به انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 8 قرارداد مبنی بر لزوم پرداخت حقالزحمه اقدامات انجام شده توسط پیمانکار دانسته است.اما با کمال تأسف در مقام انشای رأی، بدون محاسبه دقیق حقالزحمه اقدامات انجام شده با تعیین عددی که مبنای محاسبه آن مشخص نیست، (نه منطبق بر نظر این کارشناس است و نه منطبق بر نظر آن کارشناس) در عمل کارفرما را از پرداخت بخش قابل توجهی از حقالزحمه اقدامات انجام شده، همچنین بخشی از قیمت لوازم و تجهیزات و اقلام خریداری و مصرف شده، معاف نموده است. در حالی که بنا به صراحت بندهای 1-3 و 3-6 و ذیل ماده 8 قرارداد پرداخت مبالغ فوق به عهده کارفرما بوده است. اما داور محترم جملگی این تعهدات کارفرما را بر اینجانب (پیمانکار) تحمیل نموده است.بدین ترتیب رأی صادره به دلیل نادیده انگاشتن توافقات صریح طرفین (در چهارچوب مواد 10 و 230 ق.م) در مغایرت آشکار با قوانین موجد حق است. درست مانند آنکه داور شخصی را فرزند متوفی اعلام کند ولی در عمل بدون توجیه قانونی حکم بر عدم وراثت وی صادر نماید.لذا رأی داوری مستنداً به بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م باطل است.بنابراین با عنایت به این که رأی داوری معترض عنه، «راجع به موضوعات خارج از شرط داوری» و «خارج از مدت اعتبار شرط داوری»، «توسط داور فاقد تخصص مورد نظر طرفین» و «بر خلاف قوانین موجد حق» صادر شده است، مستنداً به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رأی شایسته مبنی بر ابطال رأی داوری و اعلام بطلان آن مورد استدعاست.با کمال احترام – …
