شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
شرایط قرارداد اجاره محل مسکونی یا تجاری برای اخذ دستور تخلیه فوری در پایان مدت اجاره ، در مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال 1376 ) بیان شده است.
بر اساس این قانون ، قرارداد اجاره کلیه مکان های مسکونی یا تجاری یا محل کسب و پیشه و تجارت ، ممکن است بصورت عادی یا رسمی تنظیم شوند.
کلیه قرارداد های اجاره ای که بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تنظیم می شود تابع این قانون، قانون مدنی و توافقات طرفین خواهد بود. لذا این مقررات در مورد قرارداد های اجاره مربوط به مکان های تجاری و محل های کسب یا پیشه یا تجارت نیز اجرا می شوند.
قراداد اجاره ممکن است یا بصورت رسمی یعنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و یا بصورت عادی. با توجه به تعریف سند عادی در قانون مدنی هر قرارداد اجاره که خارج از دفتر اسناد رسمی تنظیم شود قرارداد عادی محسوب می شود. از این جهت فرقی ندارد که طرفین خودشان قرارداد را تنظیم کنند یا تنظیم آن را به بنگاه معاملات ملکی واگذار کنند. گرفتن کد رهگیری هم ضرورتی ندارد.با وجود این ، قرارداد عادی اجاره باید مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تنظیم شود.
شرایط مذکور در ماده 2 چندان دشوار نیست. کافیست قرارداد کتبی باشد ، مدت اجاره دقیقاً مشخص باشد ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر هم به عنوان شاهد قرارداد اجاره را امضا کنند.
دستور تخلیه فوری ظرف مدت یک هفته در قرارداد اجاره رسمی ، توسط دایره اجرای ثبت و در قرارداد اجاره عادی ، توسط مقام قضایی ( در حال حاضر توسط شورای حل اختلاف ) صادر و توسط ضابطین قوه قضاییه اجرا می شود.
اولین شرط برای امکان صدور دستور تخلیه فوری ( ظرف یک هفته ) این است که قرارداد عادی اجاره دارای شرایط فوق ( کتبی ، تنظیم در دو نسخه، دارای امضای موجر و مستاجر و دو شاهد ) باشد.
شرط دوم این که اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه یا سند تعهد آور مثل چک و مشابه آن از مستاجر اخذ کرده ، آن را به مستاجر برگرداند یا به دایره اجرا بسپارد.شرط سوم هم این که مدت اجاره تمام شده باشد.شرط دیگر اینکه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نباشد. زیرا در قراردادهای مشمول قانون سا ل 56 اصولا خاتمه مدت اجاره از موارد تخلیه نیست.
با جمع این شرایط موجر می تواند مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دستور تخلیه فوری اخذ و ظرف یک هفته ملک مورد اجاره را تخلیه نماید.
مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1376 ) در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.
چنانچه در پایان قرارداد اجاره موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
همچنین مطابق ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1376) چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه موثر است. همچنین محتوی سند، کیفیت شهادت شهود و سایر شواهد وقراین در تصمیم نهایی دادگاه نقش اساسی دارد.
روشهای معمول در این خصوص، سه روش است. اثبات بخشش یا کاهش مهریه به موجب سند رسمی یا سند عادی و یا اثبات آن با شهادت شهود.
چنانچه زن و شوهر به هر دلیلی مصمم به بخشش یا کاهش مهریه باشند، مطمئن ترین راه برای اجرای این تصمیم این است که از طریق تنظیم سند رسمی اقدام کنند. برای این منظور لازم است سند مورد نظر در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
توجه داشته باشید که اصولاً دفاتر ازدواج و طلاق در این مورد نقشی ندارند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به دانش حقوقی و تجربه ای که در این خصوص دارند ، می توانند متن متناسب با خواسته شما را تنظیم نمایند.
طبیعی است که تمایل رویه قضایی در دعوای اثبات کاهش مهریه به پذیرش سند رسمی برای احراز بخشش یا کاهش مهریه بیش از سایر روشها باشد. در عین حال، آن چنان که در ادامه خواهد آمد ، نوع مهر و محتوای سند نقش کلیدی در تصمیم گیری دادگاه خواهد داشت.
با توجه به تعریف قانون مدنی از سند عادی و رسمی ، به لحاظ مفهومی ، سند عادی در مقابل سند رسمی قرار می گیرد. بنابراین هرگونه سند و نوشته ای غیر از سند رسمی ، سند عادی محسوب می شود.
از لحاظ عادی بودن سند ، فرقی نمی کند که فقط خود زن آن را امضا کرده باشد یا زن و شوهر با هم و یا علاوه بر آن دو ، شهودی هم آن را امضا کرده باشند. مهم این است که محتوای سند به روشنی حکایت از بخشش یا کاهش مهریه داشته باشد. در عین حال ، این که فقط زن و شوهر آن را امضا کرده باشند یا چند نفر شاهد هم آن را تایید کرده باشند، از لحاظ تأثیر بر ذهن قاضی بی اثر نخواهد بود.
در رویه قضایی اگر محتوای سند عادی بر بخشش یا کاهش مهریه دلالت کند ، سند عادی هم می تواند مبنای صدور رای دادگاه و اثبات کاهش مهریه قرار گیرد. البته در صورت لزوم دادگاه قبل از تصمیم نهایی در مورد صحت و اصالت سند بررسی لازم از طریق ارجاع به کارشناس انجام می دهد.مهم این است که محتوا و متن سند عادی مورد ادعا به نحو دقیقی تنظیم شده باشد.
در بسیاری موارد ممکن است بخشش یا کاهش مهریه در فضای صمیمیت زن و شوهر انجام شود. مثلا ممکن است شوهر ملکی را به نام همسرش منتقل کند و در مقابل زن هم برای قدرشناسی تمام یا بخشی از مهریه اش را ببخشد. گاهی هم ممکن است به دلیل اختلافاتی که بین زوجین وجود دارد، زن برای نشان دادن علاقه اش به زندگی مشترک و برای گرم شدن کانون خانواده چنین احسانی به خرج دهد و موارد مشابه یا متفاوت دیگر.
در بسیاری از این موارد، از نظر طرفین شرایط به گونه ای نیست که بخواهند سندی تنظیم کنند. ولی ممکن است این بخشش یا کاهش مهریه در حضور چند نفر انجام شده باشد. همچنین ممکن است در زمان اعلام بخشش ، شاهدی حضور نداشته باشد ولی بعداً این موضوع را در حضور چند نفر بازگو کرده باشند.
در این قبیل موارد وقتی کار به اختلاف و دادگاه می کشد ، در رویه قضایی برای احراز ادعای بخشش یا کاهش مهریه ، از شهود دعوت به عمل آمده و شهادت آنها برای اثبات کاهش مهریه شنیده می شود.
بنابراین به لحاظ قانونی ، ادعای بخشش مهریه از طریق شنیدن شهادت شهود هم ممکن است.
مطابق مقررات قانون مدنی (مصوب 1307) اصولاً بخشش ( هبه ) ، قابل رجوع است. بنابراین ممکن است زوجه ادعا کند که از بخشش ( هبه ) مهریه ، پشیمان شده و رجوع کرده است. در صورت وجود شرایط رجوع و پذیرش این ادعا ، بخشش یا کاهش مهریه منتفی می شود و شوهر مکلف به پرداخت کل مهریه خواهد بود.
از سوی دیگر مطابق مقررات قانون مدنی بخشش طلب که اصطلاحاً در حقوق ابراء نامیده می شود، قابل رجوع نیست. بنابراین اگر مهریه ای که بخشیده شده از نوع وجه رایج بوده و دلایل بخشیدن (ابراء) کافی باشد، امکان رجوع از بخشش مهریه وجود نخواهد داشت.
اختلاف نظر و رویه دادگاهها بیشتر در مورد سکه است. برخی بخشش آن را تابع مقررات هبه و قابل رجوع می دانند و برخی تابع مقررات ابراء و غیر قابل رجوع توسط زوجه.
در نتیجه با توجه به نوع مهریه که مثلاً سکه ، ملک یا وجه نقد باشد و بسته به این که در مقابل بخشش یا کاهش مهریه چیزی داده شده باشد یا نه ، امکان رجوع از بخشش و اثبات کاهش مهریه متفاوت است.
آیا منظور از باطل شدن قرار داد اجاره در ماده 481 قانون مدنی ، بطلان قرارداد به معنی خاص است یا انفساخ آن مورد نظر است؟ اگر منظور از باطل می شود در این ماده قانونی بطلان به معنی خاص باشد مثل این است که به کلی قراردادی وجود نداشته است. در نتیجه شرایط و موارد مورد توافق طرفین از قبیل مال الاجاره مذکور در قرارداد باطل ، قابل اجرا نخواهد بود. ولی اگر منظور از باطل می شود منفسخ شدن قرارداد باشد ، در واقع قرارداد تا تاریخ انفساخ معتبر بوده است. در نتیجه کلیه توافقات طرفین قرارداد تا تاریخ انفساخ از جمله مبلغ اجاره مورد توافق تا آن تاریخ مطابق متن قرارداد خواهد بود. با دقت در معنی و مفهوم اصطلاح بطلان و عبارات متن ماده 481 قانون مدنی به روشنی می توان دریافت که در اینجا عبارت باطل شدن قرار داد اجاره ، نمی تواند به معنی خاص باطل مورد نظر باشد.
در ماده 481 قانون مدنی (مصوب 1307) مقرر شده : «هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود».
منظور قانوگذار از باطل در این ماده انفساخ قرارداد است ؛ زیرا:اولاً ) ظاهر عبارات ماده 481 حکایت از این دارد که ابتدا مورد اجاره سالم بوده و بعداً عیبی در آن به وجود آمده است. بنابراین منطقاً در مدتی که مورد اجاره سالم بوده است ، مستأجر هم امکان استیفاء منفعت داشته است ، پس موجبی برای باطل شدن قرار داد اجاره در این مدت وجود ندارد. اما بعد از آن، وقتی عیبی حادث شده که خارج شدن عین مستاجره از قابلیت انتقاع را در پی داشته در واقع منافع غیر قابل استفاده و تلف شده محسوب می شود. موید این برداشت حکم ماده 483 قانون مدنی است که مقرر داشته « اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود … ».ثانیاً ) قانونگذار در مقام انشای حکم ، ماده قانونی را با عبارت « باطل می شود » به پایان برده است. در حالی که اگر منظور از باطل شدن قرار داد اجاره ، بطلان به معنی خاص می بود، باید اصطلاحاتی از قبیل « باطل است » را بکار می برد.
اصطلاحات فسخ و انفساخ از یک ریشه و دارای مفهوم مشابه هستند ولی با بطلان و ابطال قرارداد تفاوت اساسی دارند. قرارداد باطل و صحیح نیز مفاهیم کاملاً مرتبط با این اصطلاحات هستند. با توجه به کاربرد وسیع این اصطلاحات در قوانین مهم و مادر مانند قانون مدنی و نظر به اهمیت آشنایی با این اصطلاحات در حقوق قراردادها ، موضوع این مقاله به توضیح مختصر این مفاهیم اختصاص داده شد.
منظور از بطلان ( ابطال ) قرارداد ، بیان وضعیت قراردادی است که باطل است. قرارداد باطل ، قراردادی است که مطابق قانون ( به دلایلی مانند مخالفت با نظم عمومی یا مقررات قانونی ) فاقد هر گونه اثر حقوقی باشد. مثل این که قرارداد فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باشد. مثلاً یکی از طرفین قرارداد مجنون باشد یا قرارداد صوری باشد.در واقع ، این حالت ، مثل این است که اساساً قراردادی وجود نداشته و ندارد. بنابراین وقتی که مثلا می گوییم قرارداد باطل است برای توضیح مطلب است و گرنه قرارداد باطل اساساً وجود خارجی ندارد. اگر هم سندی نوشته شده باشد فقط صورت و ظاهر قرارداد است که هیچ اثر حقوقی ندارد. در مقابل قرارداد باطل ، قرارداد صحیح است که خود اقسامی دارد. اصطلاحات فسخ و انفساخ در مورد قرارداد صحیح مطرح می شوند.
برای فسخ معانی مختلفی ذکر شده است اما معمولاً منظور از فسخ قرارداد ، انحلال یا برهم زدن قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد است. حق فسخ قرارداد ممکن است ناشی از حکم قانون باشد یا ناشی از پیش بینی حق فسخ در قرارداد برای طرفین یا یکی از آنها. برای دیدن نمونه های حق فسخ قرارداد می توانید به مواد 396 به بعد قانون مدنی ( مصوب 1307 ) مراجعه کنید.
منظور از انفساخ قرارداد، انحلال قهری آن است. این انحلال ( برهم خوردن غیر ارادی ) قرارداد ممکن است ناشی از حکم قانون باشد یا ناشی از توافق چنین شرطی در قرارداد. مثلاً در قرارداد فروش یک دستگاه آپارتمان ممکن است طرفین شرط کنند که اگر چک ثمن برگشت خورد، قرارداد به خودی خود منفسخ شود.شباهت اصلی فسخ قرارداد و انفساخ آن در این است که هر دو نسبت به قرارداد صحیح اعمال و موجب انحلال قرارداد می شوند. تفاوت اصلی آنها هم در این است که در فسخ ، قرارداد با اراده یکی از طرفین منحل می شود ولی در انفساخ ، قرارداد به حکم قانون و با تحقق شرایط آن خود بخود منحل می شود.
با توجه به معنی و مفهوم این دو اصطلاح حقوقی معلوم می شود که بطلان ( ابطال )، وضعیت قراردادی است که به حکم قانون هیچگونه اثر حقوقی برای آن شناخته نشده است بلکه اساساً قانون وجود چنین قراردادی را به رسمیت نمی شناسد. پس قرارداد باطل از ابتدا به وجود نیامده است ولو اینکه اسنادی برای آن تنظیم شده باشد. اما انفساخ قرارداد مانند فسخ آن به معنی منحل شدن قرارداد صحیح است. قراردادی که مدتی ولو کوتاه وجود خارجی داشته و آنگاه به حکم قانون منفسخ ( منحل ) شده است.
در نتیجه قراردادی که منفسخ شده قبل از انفساخ همه آثار یک قرارداد صحیح را دارا است. پس اگر به عنوان مثال قرارداد فروش باغ میوه ای بعد از یک سال منفسخ شود، منافع و میوه های باغ در مدت یک سال قبل از انحلال ( انفساخ ) متعلق به خریدار است. در حالی که بر قرارداد باطل هیچ اثری بار نیست. بنابراین در مثال فوق ( فروش یک باغ میوه ) اگر بعد از یک سال بطلان قرارداد اعلام شود، تمام منافع و میوه های باغ در مدت یک سال قبل از اعلام بطلان قرارداد متعلق به خود فروشنده است؛ درست مانند این که بین خریدار و فروشنده قراردادی وجود نداشته است.
رویه قضایی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد ، با تصور عمومی در این خصوص کمی متفاوت است. برخی از زوجین بدون توجه به ماهیت حقوقی مهریه در سند ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به افزایش مهریه مذکور در سند ازدواج می کنند. اما در زمان اختلاف که زن آن را مطالبه می کند ممکن است دادگاه آنچه اضافه شده را به عنوان مهریه نپذیرد.سوال این است که آیا آنچه اضافه شده تابع مقررات مهریه است؟ آیا دادگاه ها مقررات مهریه در مورد آن اعمال خواهند کرد؟ اگر مهریه حساب نشود آیا به عنوان تعهد مستقل پذیرفته خواهد شد؟ چه فرقی دارد؟موضوع این مقاله معرفی رویه عملی دادگاه ها در خصوص افزایش مهریه و پاسخ مختصر به پرسش های فوق است.
خلاصه رویه عملی بیشتر دادگاه ها در مورد افزایش مهر مندرج در سند ازدواج این است که این افزایش را مهریه به حساب نمی آورند.استدلال دادگاه ها این است که مهریه همان چیزی است که در زمان عقد با توافق طرفین در سند ازدواج ذکر شده است. بنابراین توافق بعدی زن و شوهر به این صورت که بخواهند مالی را بر مهریه ذکر شده در سند ازدواج اضافه نمایند به لحاظ حقوقی نمی تواند خواسته آنان را تأمین نماید. زیرا از نظر دادگاه آنچه بعد از عقد به عنوان مهریه تعیین شود تابع احکام و مقررات مهر نخواهد بود.مستند برخی دادگاه ها رای وحدت رویه شماره 488 مورخ 15/6/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد است. این رأی حاوی نظر شورای نگهبان در این خصوص است.
نظر بسیاری از قضات دادگاه ها این است که تعهد مرد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد یا تحویل تعداد معینی سکه یا تسلیم هر مال دیگری به همسرش (افزایش مهریه) را می توان به یک تعهد مستقل دانست. ماهیت این تعهد مستقل به مفاد توافقات طرفین و متن سند بستگی خواهد داشت. مشروط بر اینکه شرایط قانونی توافق و تعهد مستقل را داشته باشد.
تفاوت اینجاست که چنین تعهدی هر چند مستقلا قابل مطالبه و اجرا باشد ، تابع مقررات مربوط به مهریه نخواهد بود. به عنوان مثال اگر مردی بخواهد با استناد به ماده 1133 قانون مدنی ( اصلاحی1381 ) همسرش را طلاق دهد مکلف به پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه از جمله مهریه خواهد بود. در این مثال اگر آنچه به عنوان مهر اضافه شده تعهد مستقل قلمداد شود ، مرد برای گرفتن اجازه طلاق از دادگاه و اجرای طلاق تکلیفی به پرداخت آن نخواهد داشت. اما اگر آنچه بعد از عقد به عنوان مهر اضافه شده است مهریه حساب شود اجازه طلاق و اجرای آن منوط به پرداخت آن خواهد بود. در عمل همانطور که گفته شد تمایل رویه قضایی بر این است که افزایش مهریه بعد از عقد بعد از عقد اضافه شده حکم مهریه ندارد ولی ممکن است تعهد مستقل و لازم الاجرا باشد.
تغییر مهریه بعد از عقد ، از جمله موضوعاتی است که گاهی پشیمانی شخص را به دنبال دارد. تعریف مهریه و روش تعیین آن به مشخص شدن روش موثر تغییر آن کمک می کند زیرا رویه دادگاه ها در قبول و رد روش های معمول تغییر مهر یکسان نیست.موضوع این مقاله که در چند بخش تنظیم شده است بررسی مبانی قانونی و رویه دادگاه ها در این مورد است.
در قانون مهریه ( مهر ) تعریف نشده است. حقوقدانان در تعریف مهر می گویند منظور از مهر ، مالی است که مرد ( زوج ) برای نکاح ( ازدواج ) به زن ( زوجه ) تملیک می کند.بنابراین مطابق ماده 1082 قانون مدنی (مصوب 1313) به محض وقوع عقد ازدواج ، زن مالک کل مهر می شود و می تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن بنماید. یادآوری – هرگاه در دوران عقد ( قبل از نزدیکی ) طلاق واقع شود ، نصف مهر به زوجه تعلق خواهد گرفت.
طرفین در زمان عقد در مورد تعیین مقدار مهر و نوع آن کاملاً آزادند. بنابراین همانطور که معمول است می توانند مال معینی مثل یک دستگاه خودروی مشخص ، یک دستگاه آپارتمان معلوم و مشخص یا یک قطعه زمین معین را به عنوان مهریه تعیین کنند.همچنین می توانند مهریه را تعدادی سکه یا مبلغی وجه رایج قرار داده و برای پرداخت کل مهریه یا قسمتی از آن مهلت تعیین کنند.
مطابق ماده 1087 قانون مدنی ( مصوب 1313 ) آزادی اراده طرفین در زمان عقد تا جایی است که حتی اگر اساساً در ضمن عقد ازدواج دائم مهریه تعیین نشود ، عقد صحیح است. در این صورت طرفین می توانند بعد از عقد با توافق مهریه را تعیین کنند.استثنائاً در مورد عقد موقت ( ازدواج صیغه ای ) تعیین مهر ، هم زمان با عقد الزامی است. بنابراین مطابق ماده 1095 قانون مدنی ( مصوب 1313 ) عدم تعیین مهر در عقد موقت ، موجب بطلان عقد است.در عقد دائم ازدواج حتی واگذاری اختیار تعیین مهریه به خود زن و یا شخص دیگر نیز معتبر شناخته شده است.بنابراین بنای قانونگذار بر این بوده که اصولاً هر توافقی که طرفین در زمان عقد در مورد مهر روش تعیین مهریه انجام دهند، معتبر شناخته شود.اما بحث افزایش ، کاهش یا بخشش مهریه بعد از عقد کمی متفاوت است. برای ملاحظه این تفاوت ها با بخشهای بعدی مقاله همراه ما باشید.در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477 ، نه در خود قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و نه در دستورالعمل اجرایی آن. بیان انتقادات وارد بر این ماده قانونی و توضیح مختصری از معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین ، موضوع اصلی این مقاله است.
حقوق دانان در خصوص معنی و مفهوم خلاف شرع بین اتفاق نظر ندارند. با وجود این به نظر می رسد تا حدودی درک مشترکی از معنی و مفهوم این اصطلاع وجود دارد. مشابه درک مشترکی که در مورد برخی اصطلاحات حقوقی دیگر از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد. بسیاری از حقوق دانان بزرگ ایران و جهان فقدان تعریف برای نظم عمومی را حکیمانه دانسته ، سیال بودن مفهوم آن را ترجیح می دهند.از این منظر ، می توان گفت عدم ذکر تعریف برای اصطلاح خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری ، بی حکمت هم نیست. مخصوصا که تجربه قانونگذار در تعریف و تفسیر واژگان مشابه چندان هم موفق نبوده است. مثلاً با تفسیر خلاف بین شرع به خلاف مسلمات فقه ، این سوال پیش آمد که مسلمات فقه چیست؟ با تفسیر آن به نظر مشهور این سوال مطرح شد که نظر مشهور چیست؟ و از چه طریقی قابل تحصیل است و … .
علیرغم عدم تعریف اصطلاح خلاف شرع بین، درک مشترک از معنی و مفهوم آن وجود دارد ، لازم است حقوق دانان برای تقویت درک مشترک از معنی و مفهوم این اصطلاح قانونی ، ضمن تجزیه و تحلیل حقوقی در این خصوص ، برخی مصادیق آن را بیان کنند.به عنوان مثال می توان فرض کرد که در پرونده خانوادگی ، قاضی علیرغم احراز رابطه زوجیت و بدون این که موجبی برای طلاق یا فسخ نکاح یا دیگر موارد شرعی و قانونی انحلال نکاح وجود داشته باشد ، حکم بر جدایی زوجین صادر نماید. یا اینکه بر عکس بدون احراز رابطه زوجیت بین زن و مردی ، آنان را زن و شوهر اعلام کند. از دیگر مصادیق خلاف شرع بین می توان به صدور رای مبنی بر تجویز ازدواج با محارم ، عدم وراثت فرزند از والدین بدون موجب شرعی و قانونی اشاره کرد. همچنین است رای بر تملیک مال غیر یا برعکس سلب حق مالکیت بدون مجوز شرعی و قانونی.
حقیقت این است که مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بین بسیار نادر است در حالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده 477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بین بسیار گسترده و غیر قابل احصاء است. از این روست انتقادات جدی نسبت به آن وارد شده است.
بسیاری از حقوق دانان منتقد جدی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل موجود هستند. به اعتقاد آنان حکم این ماده با برخی اصول پذیرفته شده و عقلایی مانند قطعیت آراء و امر مختومه ، اصل تناظر در دادرسی منافات دارد. استدلال دیگر این است که وقتی عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی، مطابق اصل چهارم قانون اساسی به تایید شورای نگهبان می رسد ، اساساً فرض این که حکمی برخلاف قانون نباشد اما خلاف شرع باشد، دقیق نیست مگر در موارد خاصی که به دلیل نبودن قانون رأی بر اساس مبانی فقهی صادر شده باشد. لذا معتقدند بهتر بود این ماده فقط به این موارد اختصاص داده می شد. همچنین برخی معتقدند با وجود چند مرحله رسیدگی در دادگاه ها عملاً احتمال این که رایی خلاف بین شرع نهایی و قطعی شود منتفی است.بر این اساس برخی پیشنهاد می کنند که در صورت وجود احتمال صدور و قطعیت رأی خلاف شرع بین ، بهتر بود قانونگذار این مورد را هم در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در مقررات مربوط اضافه می نمود. از نظر این دسته از حقوقدانان حسن این روش آن است که رسیدگی در قالب اعاده دادرسی متعارف در قوانین ضابطه مند است بدون نیاز به وضع ضوابط جداگانه و ایجاد تشکیلات اضافی. واقعیت این است که صرف نظر از انتقادات و بحث های نظری مورد اشاره ، در حال حاضر این ماده قانونی به عنوان یکی از مقررات معتبر ، لازم الاجرا است. به همین دلیل است که اخیراً (مورخ 9/9/98) دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد تا نحوه اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مشخص نماید.
برای بازدید از سایر مقالات حقوقی سایت ( بصورت موضوعی و دسته بندی شده ) اینجا را کلیک کنید و برای جستجو در کل مطالب سایت عبارت مورد نظر را در قسمت جستجو وارد کنید.
روش اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در دستور العمل اجرایی مورخ 9/9/98 رییس قوه قضاییه تعیین شده است.بر اساس این دستور العمل:
1) تنها رییس قوه قضاییه اختیار دارد در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از اجرای آراء قطعی خلاف شرع بین ، جلوگیری نموده یا این نوع اعاده دادرسی را تجویز نماید. 2) چنانچه رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیرورهای مسلح در اجرای وظایف قانونی خود با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند ، مراتب را به رییس قوه قضاییه اعلام می نمایند.3) چنانچه قاضی صادر کننده حکم یا سایر قضات مرتبط با پرونده ، با رای خلاف شرع بین مواجه شوند ، مکلفند مراتب را به رییس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند تا در صورت اعتقاد به وجود خلاف شرع بین در رای ، موضوع را به رییس دادگستری استان اعلام نمایند.4) چنانچه رییس کل دادگستری استان یا رییس سازمان قضایی نیروهای مصلح از طریق مذکور یا از طریق تقاضای سایر اشخاصی که مدعی خلاف شرع بین در رای قطعی هستند، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دریافت نماید و رای را خلاف بین شرع تشخیص دهد، نظر خود را به دفتر رییس قوه قضائیه اعلام می نماید.5) رییس قوه قضاییه ممکن است در زمان بازنگری ، دستور توقف اجرای رای را صادر نماید. همچنین در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی ، اجراء حکم تا نتیجه قطعی پرونده به تعویق می افتد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.6) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور، نهایتاً شعب خاص دیوان عالی کشور ، موظف به نقض رأی قطعی قبلی ، رسیدگی و صدور رأی هستند.بنابراین اشخاصی که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و جلوگیری از اجرای آراء قطعی به دلیلی خلاف شرع بین هستند ، می توانند به یکی از دو روش اقدام کنند:
مطابق ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477 متقاضی اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع باید درخواست خود را با ذکر شماره پرونده ، مشخصات طرفین ، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل و به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه های صادره برای دادگستری کل استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نماید.
با توجه به اختیاراتی که در خصوص نحوه اجرای این دستور العمل برای قاضی صادرکننده رأی و سایر قضات مرتبط با پرونده و دیگر مقامات، پیش بینی شده است، اعلام موضوع به قضات و مقامات مذکور و در خواست اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع می تواند موجبی برای شروع فرایند اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای رای باشد.
1) با وجود این که، این نوع از اعاده دادرسی صرفاً برای جلوگیری از اجرای آرای خلاف شرع بین پیش بینی شده است و در موارد استثنایی ممکن است موضوعیت پیدا کند ولی بسیاری از حقوقدانان با دلایل خود، منتقد جدی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هستند.2) اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، یک راه کاملاً استثنایی برای جلوگیری از اجرای آرای قطعی و رسیدگی مجدد است و ممکن است در هر یک از مراحل پیگیری پرونده متوقف شود.بنابراین امید بستن به احقاق حق از طریق اعاده دادرسی با ادعای صدور آراء خلاف شرع و احیاناً صرف هزینه سنگین در این مسیر نیازمند تامل جدی است.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب سال 1392 ) به رییس قوه قضاییه اختیار اعاده دادرسی در آراء قطعی حقوقی و کیفری مراجع قضایی را به دلیل خلاف شرع بین بودن آن داده است. این ماده قانونی با تغییراتی جایگزین ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب سال 1373) و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه ( مصوب سال 1378) محسوب می شود.
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاصی که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.پس در حقیقت این ماده قانونی علاوه بر موارد اعاده دادرسی مذکور در سایر قوانین ( مانند موارد مذکور در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری) نوعی خاصی از اعاده دادرسی را تجویز کرده است که اختیار اعمال آن صرفاً در اختیار رییس قوه قضاییه است.
اولاً ) با وجود این که ، این اختیار ویژه اعاده دادرسی در ضمن قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ولی منحصر به پرونده های کیفری و آرای قطعی دادگاههای کیفری نیست؛ زیرا مطابق تبصره 1 ماده 477 تأکید شده است که آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) موضوع این قانون شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.ثانیاً) با توجه به این که ماهیت این روش ، اعاده دادرسی است ، این راه تنها مخصوص « آراء قطعی » مراجع قضایی است. بنابراین اشخاصی که نسبت به آراء غیر قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی معترض اند باید در چارچوب قوانین مربوطه اعتراض خود را به مراجع قانونی تقدیم کنند. مرجع تجدید نظر و شکایت از آراء غیر قطعی در ذیل خود رای درج می شود.
مطابق تبصره 3 ماده 477 درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. براین اساس مقامات فوق می توانند موجبات استفاده رئیس قوه قضاییه از این اختیار قانونی را فراهم نمایند.
در قانون آیین دادرسی جوابی روشنی برای این پرسش وجود ندارد. بنابراین پیش از این عملاً اشخاصی که متقاضی اعمال این روش اعاده دادرسی بودند به ناچار سعی می کردند به هر طریق ممکن درخواست خود را به شخص رییس قوه قضاییه برسانند. برخی مستقیم به شخص ایشان رجوع می کردند ، برخی به دفتر ایشان و برخی هم از طریق مقامات مذکور در تبصره 3 ماده 477 اقدام می کردند.در حال حاضر بر اساس ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مورخ 9/9/98) صادره از سوی رییس قوه قضائیه کلیه اشخاص متقاضی اعمال این ماده باید درخواست خود را برای دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.نکته پایانی این که این طریق اعاده دادرسی صرفاً مربوط به آن دسته از آراء قطعی مراجع قضایی است که خلاف شرع بیّن باشند. بنابراین صرف ادعای خلاف قانون بودن رای برای جریان پرونده از این طریق کافی نیست.نحوه اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین موضوع مقاله بعدی است.
گواهی سوء پیشینه کیفری مدرکی است که بیانگر سابقه موثر کیفری شخص است. گرچه مطابق اصول و مبانی قانونی از جمله اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است ولی در بعضی مقررات ، در مواردی مانند اشتغال در بعضی مشاغل دولتی و رسمی یا برای صدور پروانه فعالیت در برخی مشاغل مهم، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ضروری دانسته شده است.از طرفی در شرایط جوامع امروزی ممکن است برای هر شخصی مساله حقوقی پیش آید و اصطلاحاً پای او به دادسرا و دادگاه باز شود. مثلا وقوع درگیری یا تصادف یا حادثه دیگری منجر به تشکیل پرونده قضایی نزد دادسرا و دادگاه گردد. سوال این است که آیا هرگونه سابقه یا پرونده قضایی در گواهی سوء پیشینه ذکر می شود؟
اولاً) همانطور که از اسم گواهی سوء پیشینه کیفری بر می آید این گواهی هیچ ارتباطی با پرونده های حقوقی و غیر کیفری افراد از قبیل پرونده های خانوادگی یا اختلافات ملکی ندارد.ثانیاً) اصولاً در گواهی سوء پیشنه ، فقط سوابق مؤثر کیفری باید درج می شود نه هر پرونده کیفری و نه هر سابقه محکومیت کیفری زیرا مطابق قانون تنها محکومیت قطعی به برخی از جرائم سابقه مؤثر کیفری محسوب می شود.ثالثاً) سابقه مؤثر کیفری مربوط به مجازاتهایی است که به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) برای محکومین ، محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است.رابعاً) موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که باید در گواهی سوء پیشینه ذکر شود عبارتند از: الف- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابدب- محکومیت قطعی کیفری به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه باشد. ج- محکومیت قطعی کیفری به نفی بلد ( تبعید ) و حبس تا درجه چهارد- محکومیت قطعی کیفری به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن جریان پرونده های قضایی و سامانه ثنا، سوابق همه پرونده های حقوقی و کیفری از طریق سیستم ثنا برای طرفین پرونده ، وکیل دادگستری هر یک طرفهای پرونده و مقامات صلاحیت دار قضایی قابل مشاهده است. مطابق تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) کلیه سوابق کیفری هر شخص در پیشنه کیفری محکوم درج می شود. ولی در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط به عنوان سابقه موثر کیفری منعکس نمی شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
در صورت هرگونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
