شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر و در مورد خود مالک. زیرا طبق اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها اصل براین است که هر شخص جوابگوی اعمال و نیات خود است. در ادامه این موضوع را به طور جداگانه در مورد خریدار مال غیر ، مالک و شخصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نماید ملاحظه می کنید.
برای احراز سوء نیت خریدار ( انتقال گیرنده ) مال غیر ، لازم است محرز شود که خریدار در زمان معامله، از مالک نبودن فروشنده اطلاع داشته. بنابراین احراز علم و اطلاع از مالکیت غیر در مورد انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر ، اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا احتمال اشتباه از سوی فروشنده خیلی کم است اما خریدار اگر از مالکیت غیر اطلاع داشته باشد معمولاً حاضر به خرید نمی شود. مگر اینکه سوء نیت داشته و اصطلاحاً با فروشنده دست به یکی کرده باشد. در این صورت ، او هم مجرم است و مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) مجازات می شود.
شرط سوء نیت در مورد مالک (صاحب اصلی مال)، به نحو دیگری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است زیرا فرض این است که مالک مال فروخته شده توسط غیر، نقشی در معامله نداشته است. برای تقویت این فرض لازم است مالک ( صاحب اصلی مال ) که مدعی است مالش بدون اطلاع وی توسط شخص دیگری فروخته شده ، پس از اطلاع از موضوع ، برای اطلاع خریدار اقدام کند. مثلاً برای خریدار اظهارنامه رسمی ارسال کند یا اقدام به شکابت فروش مال غیر نماید. در غیر این صورت طبق قانون ، مالک هم به عنوان معاون جرم فروش مال غیر قابل تعقیب کیفری و مجازات است. این حکم قانونی برای جلوگیری تبانی مالک با اشخاص دیگر و طرح دعوای واهی و کلاهبرداری است. مخصوصاً که با اطلاع خریدار از ادامه نقل و انتقالات احتمالی و گسترش دامنه مشکل نیز جلوگیری می شود.
در ادامه مبحث سوء نیت در فروش مال غیر لازم است بیان گردد که گاهی ممکن است شخص عین یا منافع مال غیر را انتقال ندهد، اما آن را در مراجع رسمی به عنوان مال خود معرفی نماید. مثلاً شخصی که محکوم به پرداخت وجهی شده، ملک شخص دیگری را به عنوان مال خود به دادگاه معرفی نماید یا به منظور کفالت از کسی ، ملک غیر را به عنوان مال خود معرفی نماید. سوء نیت چنین شخصی که نه فروشنده است ، نه خریدار و نه مالک نیز آشکار است بنابراین مطابق قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب 1308) مجرم محسوب می شود.
با توجه به پیچیدگی موضوعات کیفری ، بهتر است در صورت هرگونه ابهام در این خصوص با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند.در واقع از شرایط اصلی تحقق این جرم ، این است که شخص، علیرغم علم و اطلاع از مالکیت غیر و از روی عمد اقدام به انتقال ( فروش ) مال او کند. بنابراین کسی که از روی اشتباه مال غیر را منتقل نموده، و یا کسی که به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام می کند ، مجرم شناخته نمی شود. کافیست در زمان معامله ، قصد و نیت انتقال دهنده ( فروشنده ) این باشد که به عنوان نماینده مالک اقدام به انتقال می نماید ؛ حتی اگر از مالک وکالت نداشته باشد. بله در صورت نداشتن وکالت و نمایندگی ممکن است اصطلاحاً معامله ، فضولی محسوب شود اما معامله فضولی جرم نیست چرا که بین « جرم فروش مال غیر » و « معامله فضولی » تفاوت ظریفی وجود دارد.
در ظاهر انتقال ( فروش ) مال غیر و معامله فضولی بسیار شبیه یکدیگرند. زیرا در هر دو مورد ، شخص نسبت به مال غیر معامله می کند ، بدون این که از طرف مالک اصلی چنین اجازه ای داشته باشد.با وجود این، نباید تفاوت بین این دو را نادیده گرفت. تفاوتی ظریفی که نقش علم و عمد و سوء نیت در تحقق جرم را آشکار می کند. زیرا در جرم انتقال مال غیر ، در واقع انتقال دهنده ( فروشنده ) ، مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی می کند در حالی که می داند آن مال متعلق به او نیست. اما در معامله فضولی شخص مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نمی کند بلکه با تصور این که مالک موافق انتقال ( فروش ) مال است، اقدام می کند.
یعنی صورت هر دو عمل یکی است ولی قصد و نیت آنان کاملاً متفاوت است. یکی سوء نیت دارد و دیگری حسن نیت. مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) آن چه موجب تحقق جرم و مجازات انتقال دهنده می شود همین سوء نیت است. در مقاله قبلی اشاره شد که هر سه طرف معامله غیر ( فروشنده، خریدار ، مالک ) در معرض اتهام هستند . نقش سوء نیت در مورد خریدار مال غیر و مالک اصلی مال نیز تعیین کننده است. برای ملاحظه نقش علم و عمد شخص در تحقق جرم معاونت در فروش مال غیر و خرید مال غیر با مقاله بعدی ، همراه ما باشید.
نکته قابل توجه این که در اینجا صحبت از علم و عمد و سوء نیت است نه علم و اطلاع از قوانین. از نظر دادگاه ، عدم اطلاع از قانون عذر موجه محسوب نمی شود ، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. بنابراین در صورت هر گونه تردید ، ضرورت مشاوره با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود را فراموش نکنید. مشاوره حقوقی به شما کمک می کند که از مبانی قانونی موضوع مطلع شوید و آگاهانه دفاع تصمیم بگیرید.
فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرم هایی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی صاحب اصلی مال ( مالک ) نیز مجازات شوند. از شرایط اصلی تحقق جرم فروش مال غیر این است که شخص از تعلق مال به غیر آگاه باشد.
موضوع این جرم هم می تواند « عین مال غیر » باشد و هم « منافع مال غیر ».مثال:فروش ( انتقال ) عین مال غیر ، مثل این که شخصی یک دستگاه آپارتمان یا یک دستگاه خودروی متعلق به غیر را بفروشد.انتقال منافع مال غیر مثل این که شخصی خانه یا ماشین دیگری را به اجاره واگذار کند.
مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است.بنابراین ، بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) مجازات اصلی این جرم بین یک تا هفت سال حبس ( در مواردی دو تا ده سال حبس ) است.علاوه بر آن، انتقال دهنده مال غیر به رد مال (برگرداندن مال مورد کلاهبرداری) ، همچنین جزای نقدی در حق دولت برابر مال مورد کلاهبرداری محکوم می شود.
در صورتی که مجرمین موضوع این قانون کارمند دولت باشند علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند. در جرائم موضوع این قانون، حتی در صورت وجود شرایط قانونی تخفیف مجازات ، قاضی دادگاه نمی تواند مجازات را کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال و در مواردی دو سال حبس) تعیین کند.این در حال است که در بسیاری از جرائم قاضی دادگاه با وجود شرایط قانونی می تواند برای مجرم تخفیف مجازات در نظر بگیرد. حتی می تواند در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس ( زندان ) را به جزای نقدی تبدیل کند.
جرم فروش ( انتقال ) مال غیر، از جمله جرائم عمدی است. بنابراین از شرایط اصلی تحقق آن ، عمد ( علم و اطلاع ) شخص است. این شرط هم در مورد انتقال دهنده ( فروشنده ) مورد توجه قانون گذار است، هم در مورد انتقال گیرنده ( خریدار مال غیر ) و هم در مورد مالک. برای ملاحظه شرایط تحقق جرم فروش‌مال غیر ( نقش علم و عمد شخص در تحقق این جرم ) با مقاله بعدی همراه ما باشید.
توجه داشته باشید که از نظر دادگاه ، عدم اطلاع از قانون عذر موجه محسوب نمی شود ، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. بنابراین در صورت هر گونه تردید ، ضرورت مشاوره با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود را فراموش نکنید. مشاوره حقوقی به شما کمک می کند که از مبانی قانونی موضوع مطلع شوید.
شرط ( بند ) داوری « سازمانی» در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد. زیرا شرط داوری ، سنگ بنای داوری است. بنابراین در هنگام نوشتن شرط داوری لازم است موضوعاتی از قبیل کوچک یا بزرگ بودن قرارداد ، داخلی یا بین المللی بودن قرارداد ، موضوع و محتوای قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، مورد توجه جدی طرفین باشد.به عنوان مثال در یک قرارداد تجاری بین المللی بزرگ که تابع قانون داوری تجاری بین المللی (مصوب 1376) است و احتمالاً محل اجرای رأی هم کشور دیگری است ، معمولاً « داوری سازمانی » و انتخاب یک سازمان معتبر داوری بین المللی ، مناسب است. اما در قراردادهای کوچکتر داخلی که محل اجرای قرارداد هم داخل کشور است ممکن است مراجعه به داوری سازمانی گزینه مناسبی نباشد.
منظور از داوری سازمانی، این است که حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد به یک سازمان شناخته شده و متخصص در داوری واگذار شود. مثل مرکز داوری اتاق ایران یا مرکز داوری تجاری بین المللی (ICC). معمولاً در داوری ساز مانی ، سازمان یا مرکز داوری ، از طریق ساز و کار مشخصی فرایند داوری را مدیریت و اداره می کنند ولی در عمل رای داوری توسط داور یا داوران منتخب سازمان صادر می شود نه توسط خود سازمان یا مرکز داوری.
معمول است که سازمانهای داوری معتبر یک شرط ( بند ) داوری نمونه تهیه کرده و به مخاطبان خود پیشنهاد می کنند. گاهی این شرط نتیجه ساعتها کار کارشناسی و حاصل چندین سال تجربه سازمان داوری است.بنابراین در داوری سازمانی ، بهترین کار این است که پس از انتخاب سازمان مناسب داوری ، برای نوشتن شرط ( بند ) داوری ، از نمونه شرط داوری که خود آن سازمان پیشنهاد کرده است استفاده کنید. برای این منظور کافیست شرط نمونه را عیناً به عنوان یکی از مواد یا بندها به قرارداد خود اضافه نمایید.
1) در این نوع داوری ها دقت در نوشتن نام دقیق سازمان داوری مورد نظر ، فوق العاده اهمیت دارد. دقیق نبودن نام سازمان یا مرکز داوری مورد نظر در هنگام بروز اختلاف سبب سرگردانی طرف متقاضی داوری می شود. کم نیستند پرونده هایی که فقط به دلیل دقیق نبودن نام سازمان و یا مرکز داوری مورد نظر طرفین در شرط ( بند ) داوری ، بلاتکلیف ماندهاند.2) نکته مهم دیگر در داوری سازمانی ، این که اولاً، در هنگام نوشتن شرط ( بند ) داوری و انتخاب سازمان داوری و ثانیاً، در زمان درخواست داوری ، به هزینه های سازمان یا مرکز داوری منتخب توجه ویژه داشته باشیم. ممکن است هزینه داوری در برخی سازمانهای داوری بین المللی بیش از حد مورد انتظار شما باشد.برای آشنایی با نحوه نوشتن شرط ( بند ) داوری در داوری موردی مقاله بعدی را ببینید.
بهتر است در صورت وجود هرگونه ابهام ، قبل از امضای قرارداد با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود که در زمینه داوری دانش و تجربه کافی دارد ، مشاوره نمایید. سپس متناسب با نوع قرارداد در خصوص آوردن یا نیاوردن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، همچنین در مورد نحوه نوشتن شرط ( بند ) داوری و شرایط و اختیارات داور و … آگاهانه تصمیم بگیرید.
متن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، فوق العاده مهم است. زیرا در واقع ، این شرط ( بند ) ، سنگ بنای داوری است. انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات منحصر به شرط داوری نیست. چنانکه گاهی ممکن است بین طرفین قرارداد مستقل داوری وجود داشته باشد به این نحو که مثلاً دو تاجر با هم توافق کنند کلیه اختلافات ناشی از روابط تجاری شان را از طریق داوری حل و فصل نمایند. گاهی ممکن است این بند پیش بینی نشده باشد ولی بعد از بروز اختلاف طرفین به داوری رجوع کنند. حتی ممکن است اختلاف طرفین منشاء قراردادی نداشته باشد. مثل این که اختلاف ناشی از تصادف رانندگی باشد.
اما رایج ترین روش انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات قراردادی ، روش نوشتن شرط ( بند ) داوری در قرارداد است. اگر در متن قرارداد ، شرط ( بند ) داوری پیش بینی شده باشد ، دادگاه ها از رسیدگی به اختلافات موضوع شرط داوری خودداری می کنند.بنابراین نحوه نگارش و تنظیم شرط ( بند ) داوری در قرارداد است که سرنوشت اختلافات احتمالی طرفین را رقم خواهد زد. اگر شرط ( بند ) داوری دقیق ، بدون ابهام و متناسب با نوع قرارداد باشد ، طرفین می توانند امیدوار باشند که از پیچ و خم مسیر طولانی دادگاه ها رهایی یابند. بر عکس شرط داوری ناقص ، مبهم و غیر متناسب ممکن است نه تنها زحمت و هزینه های بیشتری بر طرفین یا یکی از آنها تحمیل کند ، بلکه ممکن است خود موجب ایجاد پرونده های اضافی و طولانی شدن روند رسیدگی گردد.به همین دلیل معمولاً سازمانهای مهم داوری داخلی و بین المللی که بصورت تخصصی خدمات داوری ارائه می دهند ، نمونه شرط داوری خاصی را پیشنهاد می کنند.اشخاصی که مایلند سازمان داوری مشخصی را برای حل و فصل اختلافات احتمالی آینده خود انتخاب کنند، از نمونه شرط داوری پیشنهادی آن سازمان استفاده کرده و در صورت نیاز آن را متناسب با نوع قرارداد خود اصلاح می نمایند.برای دیدن مهمترین نکات در خصوص نحوه نوشتن شرط ( بند ) داوری‌در قرارداد با مقاله بعدی با ما همراه باشید.
بهتر است در صورت وجود هرگونه ابهام ، قبل از امضای قرارداد با وکیل مورد اعتماد خود که در زمینه داوری دانش و تجربه کافی داشته باشد ، مشاوره نمایید. سپس متناسب با نوع قرارداد در خصوص آوردن یا نیاوردن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، همچنین در مورد شرایط و اختیارات داور و … آگاهانه تصمیم بگیرید.
مهلت قانونی برای شکایت کیفری چک زمانی قابل بحث است که اصولاً چک دارای جنبه کیفری باشد. زیرا مطابق ماده 13 قانون صدور چک ، همه‌ی چک های بی محل جنبه کیفری ندارند و اساساً چک های وعده دار ، سفید امضا ، بدون تاریخ ، مشروط و چک هایی که برای تضمین تعهد یا قراردادی صادر شده اند ، فاقد جنبه کیفری هستند.
منظور از استفاده از جنبه کیفری چک ، طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک بی محل است. طرح این دعوی سبب می شود که صادر کننده ، ناچار شود برای رهایی از مجازات کیفری جرم صدور چک بی‌محل ، وجه چک و خسارات مربوط به آن را بپردازد.
برای این منظور (امکان طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک بی محل) ، قانون صدور چک ، رعایت دو مهلت قانونی را ضروری دانسته است.
مطابق ماده 11 قانون صدور چک ، دارنده چک در صورتی میتواند علیه صادر کننده چک بلامحل شکایت کیفری نماید ، که ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی نامه عدم پرداخت بگیرد. در غیر این صورت حتی اگر اصولاً چک دارای جنبه کیفری باشد ، حق شکایت کیفری دارنده چک بی محل از بین می رود.
دارنده چک ناچار خواهد بود برای رسیدن به مبلغ چک از طریق سایر راه های تبدیل چک به پول اقدام کند.
پس از اینکه دارنده چک در مهلت قانونی شش ماهه (موضوع بند قبل) گواهی نامه عدم پرداخت چک را از بانک اخذ نمود، مهلت دوم برای شکایت کیفری چک شروع می شود. این مهلت هم مطابق ماده 11 قانون صدور چک شش ماه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است.
عدم شکایت در خلال این مهلت قانونی ، موجب از بین رفتن حق شکایت‌کیفری دارنده ، علیه صادر کننده چک بی محل می گردد.
در این صورت نیز سایر راه های قانونی تبدیل چک به پول فرا روی دارنده چک بی محل خواهد بود.
بر اساس مقررات قانون تجارت (مصوب 1311) ، صدور چک در فرم های چاپی بانکی اجباری نیست. بنابراین اصولاً هر شخصی که پولی نزد دیگری دارد می تواند با رعایت مقررات قانون تجارت از طریق صدور چک ، حتی روی کاغذ عادی ، تمام یا بخشی از وجوهی که نزد دیگری دارد را وصول یا به دیگری واگذار نماید.با وجود این، مقررات مربوط به شکایت کیفری از صادر کننده چک بلامحل فقط در مورد چک های صادره عهده بانک ها قابل اجرا است. لذا در مورد چک های صادره علیه برخی موسسات مالی و اعتباری ، شکایت‌کیفری علیه صادر کننده چک بی محل پذیرفته نمی شود.
منظور از دارنده چک در بحث شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل ، کسی است که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است. بنابراین مطابق ماده 11 قانون صدور چک کسی که چک بعد از برگشت خوردن به او منتقل می شود حق شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل ندارد.
بهتر است در صورت هرگونه ابهام و یا تردید در مورد اقدامات حقوقی پیش رو ، قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
مشاوره حقوقی تخصصی موفقیت شما را تسهیل می کند.
پیش از پرداختن به مانع های اجرای رای داوری لازم است یاداوری شود که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ، طبق رای داوری ، برگ اجرایی صادر کند.با وجود این لحن آمرانه ی قانون ، در مواردی ممکن است اجرای رای داوری با موانعی مواجه شود. مهمترین موانع اجرای رای‌داوری عبارتند از: «رد درخواست اجرا از سوی دادگاه» و «درخواست ابطال رای». آثار هر یک از این دو مانع بر اجرای رای‌داوری متفاوت است.
درست است که در قوانین کشورهای مختلف اهمیت ویژه ای به داوری داده شده است. ولی حتی در مقررات داوری تجاری بین المللی هم برای دادگاه نوعی نظارت قضایی بر داوری پیش بینی شده است. مهمترین مرحله کنترل و نظارت قضایی ، مربوط به مرحله اجرای رای داوری است.هدف از کنترل و نظارت قضایی، توسط دادگاه در این مرحله، این است که رعایت اصول بنیادین داوری تضمین شود. به عنوان مثال در همه قوانین ارجاع برخی اختلافات به داوری ممنوع است. همین طور در همه کشورها رعایت قواعد نظم عمومی اجباری است.حال اگر رای‌داوری در مورد موضوعی که قابل ارجاع به داوری نبوده صادر شده باشد یا اگر رای‌داور بر خلاف مقررات نظم عمومی باشد، دادگاه از دستور اجرا خودداری یا درخواست اجرا را رد خواهد کرد.مثلاً موضوعاتی از قبیل اصل نکاح ، طلاق و ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیستند. ممکن است فرضا زن و شوهری که با هم اختلاف دارند، به داوری شخص معینی رجوع کنند. داور انتخابی می تواند برای حل مشکلات آنان تلاش کند. راه حل پیشنهاد دهد و غیره. ولی نمی تواند حکم به طلاق دهد. اگر هم چنین رایی بدهد، رای وی قابل اجرا نخواهد بود. دادگاه درخواست اجرای چنین رای داوری را رد می کند.در قانون تعریفی جامعی از نظم عمومی وجود دارد. مصادیق نظم عمومی هم شمارش نشده اند. در مورد موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری نیز ابهاماتی وجود دارد.بنابراین لازم است:
اولاً) طرفین در هنگام تنظیم موافقت نامه داوری واقعیات مذکور را مد نظر داشته باشند. ثانیاً) داوران در هنگام قبول داوری و صدور رای، مقررات مربوطه را سرلوحه کار خویش قرار دهند. نتیجه آن خواهد بود که از صدور رای‌داوری غیر قابل اجرا پیشگیری شود. کمترین نتیجه این توجه، صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین است.دومین مورد از موانع مهم اجرای داوری، درخواست ابطال رای داوری است. درخواستی که ممکن است بصورت موقت یا دائم مانع اجرای رای داوری شود.به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری، صدور رای‌داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای‌داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. برای آشنایی با آثار دومین مانع مهم، بر نحوه اجرای رای داوری، در قسمت بعدی مقاله با ما همراه باشید.
قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوری‌است. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به مراجعه به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.
منظور از قطعیت این است که اصولاً فرایند رسیدگی در داوری‌یک مرحله ای است. برعکسِ رسیدگی در دادگاه های دادگستری که فرایند رسیدگی دو یا چند مرحله ای است. مرحله اول ، رسیدگی در دادگاه نخستین (رسیدگی بدوی) . مرحله دوم ، رسیدگی در دادگاه تجدید نظر (رسیدگی پژوهشی) . مرحله سوم ، رسیدگی در دیوان عالی کشور (رسیدگی فرجامی) . رای داوری قطعی است ؛ یعنی نه قابل تجدید نظر است و نه قابل فرجام.
پرسش این است که با توجه به قطعیت رای داوری ، اگر رای داور ناعادلانه و بر خلاف حق صادر شده باشد ، چه باید کرد؟راه اصلی مقابله با رای داوری‌ناعادلانه ، درخواست ابطال آن است. جهات ابطال رای داوری‌داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. همچنین جهات ابطال و بطلان رای داوری‌تجاری بین المللی در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است. البته دلایل ابطال رای داوری‌محدود به موارد فوق نیست. به عنوان مثال چنانچه در فرایند داوری برخی اصول داوری و دادرسی عادلانه رعایت نشده باشد ، رای داوری‌قابل ابطال خواهد بود. یکی از این اصول، ارسال درخواست داوری‌برای طرف مقابل و دادن فرصت دفاع به اوست ؛ در حالی که در مقررات مذکور به این مورد اشاره نشده است. با وجود این ، بهتر است اگر متقاضی مراجعه به داوری هستید، در متن درخواست ابطال رای به یکی از جهات مذکور در مقررات یاد شده استناد کنید. در این صورت بهتر می توانید قاضی دادگاه را برای ابطال رای داوری‌غیر عادلانه قانع کنید.
روش اصولی برای پیش گیری از بطلان رای داوری(قطعیت رای) ، صدور رای عادلانه و رعایت دقیق اصول داوری‌و دادرسی عادلانه است. برای این منظور بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری‌و اصول داوری‌و دادرسی عادلانه داشته باشد. لازم به ذکر است مطابق قانون برخی دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
کاربرد اصلی تنظیم وکالت نامه و گرفتن وکیل رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد امور حقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد برای انجام امور حقوقی خود در ایران به دیگری وکالت‌دهد. وکیل مورد نظر وی ممکن است یکی از بستگان نزدیک او مانند پدر، مادر، همسر یا فرزندش باشد. همچنین ممکن است دوست یا شخص قابل اعتماد دیگری را وکیل قرار دهد.
وکالت یکی از اقسام اسناد است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. همچنین امکان تنظیم وکالت‌نزد نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور فراهم است. هدف از وکالت این است که وکیل به نمایندگی از موکل برخی اعمال حقوقی را انجام دهد. این اعمال ممکن است انجام یک یا چند مورد از اقسام قراردادها باشد یا انجام امور حقوقی نزد دادگاه های دادگستری.
با وکالت‌رسمی می توان انواع مختلف قراردادها را منعقد کرد. منظور از قرارداد معنی وسیع آن است که شامل انواع خرید ، فروش ، رهن ، اجاره و حتی ازدواج و طلاق می شود. کافی است در متن قرارداد وکالت چنین اختیاری به وکیل مورد نظر داده باشید.
منظور از وکالت‌در دادگاه ها ، انجام امور حقوقی نزد هر یک از دادسرا ها و دادگاه ها است. اموری از قبیل طرح دعوی جدید ، پاسخگویی به دعوی طرح شده ، پیگیری دعوای جریانی و غیر آن. وکیل رسمی تنها در صورتی اجازه انجام این امور در دادسرا و دادگاه را خواهد داشت که خود وکیل دادگستری باشد. در غیر این صورت دادگاه با استناد به ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی از پذیرش وکیل مزبور خودداری خواهد کرد.
راهکارعملی برای رهایی از محدودیت پذیرش وکیل رسمی در دادگاه ها پیش بینی حق توکیل در متن وکالت نامه است. منظور این است که درمتن وکالت نامه تنظیمی برای وکیل رسمی ، اختیار مراجعه به وکیل دادگستری و دادن اختیارات قانونی به او پیش بینی شود. در این صورت وکیل مزبور برای انجام موضوع وکالت‌به وکیل دادگستری مورد اعتماد خود وکالت‌می دهد تا امور حقوقی مورد نظر در دادگاه را انجام دهد. برای این منظور بهتر است قبل از تنظیم وکالت نامه رسمی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید. او شرایط و نکاتی که لازم است در متن وکالتنامه رسمی قید شود را یادآوری خواهد کرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر در متن وکالت نامه اختیارات قانونی مورد نظر ذکر نشده باشد ممکن است دادگاه از پذیرش وکالت نامه خودداری نماید.
به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیل‌دادگستری است اما نه وکیل‌پایه یک. مهمترین تفاوت کارآموز وکالت با وکیل‌پایه یک دادگستری مربوط به اختیارات و حدود صلاحیت وی است.
در واقع به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کسی میتواند پروانه وکالت‌دادگستری اخذ نماید که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشد.
برای این منظور لازم است متقاضیان واجد شرایط در آزمون ورودی که همه ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود شرکت نمایند. به آن دسته از داوطلبان حرفه وکالت‌دادگستری که در آزمون ورودی موفق می شوند پروانه کار آموزی وکالت داده می شود.
کارآموز وکالت همانند وکیل‌پایه‌یک دادگستری اجازه فعالیت به عنوان وکیل دارد و می تواند در بسیاری از دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی، چک و غیره به عنوان وکیل فعالیت نماید. اما صلاحیت وی محدود است چرا که کارآموز وکالت نمی تواند در برخی پرونده های سنگین مانند پرونده هایی که مراحلی از رسیدگی آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است به عنوان وکیل مداخله نماید. محدودیت دیگر کارآموز وکالت این است که در دوره کار آموزی تمام فعالیت های وکالتی وی باید تحت نظارت یک نفر وکیل‌پایه‌یک دادگستری با تجربه باشد. به این معنی که در هر مورد وکالتنامه وی باید توسط وکیل سرپرست وی کنترل و امضا شود تا دادگاه به کارآموز اجازه ورود به پرونده بدهد.
کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی که مطابق قانون هجده ماه است مکلفند به صورت منظم در کارگاه ها، جلسات و سخنرانی های آموزشی که توسط کانون وکلا برگزار می شود شرکت کنند.
همچنین کارآموز وکالت مکلف است در جلسات دادگاه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، تجدید نظر و… که با هماهنگی بین دادگستری محل و کانون وکلا تعیین می شوند به صورت مستمر شرکت کنند و به طور منظم گزارش پرونده هایی که ضمن شرکت در جلسه دادگاه مطالعه کرده اند را تهیه و به عنوان بخشی از تکالیف دوران کارآموزی تحویل کانون و وکلای مربوط نمایند.
پس از پایان دوره هجده ماهه کارآموزی وکالت و تایید کارنامه کارآموزی توسط وکیل سرپرست و کانون وکلا، به کارآموز اجازه شرکت در آزمون پایان دوره کارآموزی (اختبار) داده می شود.
آزمون های اختبار وکالت بصورت کتبی و شفاهی توسط کانون وکلا در موضوعات مختلف حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، اصول فقه و استنباط احکام، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و غیره برگزار می شود.
در صورتی که استادان مربوطه که اغلب خود وکیل پایه یک دادگستری هستند نمره قبولی به کارآموز بدهند، او می تواند در مراسم تحلیف (سوگند خوردن) شرکت کند و پس از ادای سوگند و امضای سوگند نامه پروانه وکالت پایه یک اخذ و به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شروع به فعالیت نماید.
بدین ترتیب می توان گفت هر وکیل پایه یک دادگستری تقریبا معادل یک دوره کارشناسی ارشد فعالیت عملی در حرفه وکالت داشته و حداقل تجربه و تخصص لازم برای فعالیت حرفه ای به عنوان وکیل پایه یک را بدست آورده است.
