شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
شرط ( بند ) داوری « موردی » برای بسیاری از قرارداد های کوچک و بزرگ داخلی مناسب است. از جهت حقوقی معمولاً طرفین محدودیتی در انتخاب داور یا نوع داوری ( سازمانی یا موردی ) ندارند. اما منطقاً شرط داوری در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد.در حال حاضر مقرارت اصلی حاکم بر داوری داخلی ، مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1378) است. این مقررات بیشتر ناظر به « داوری موردی » است.
اصطلاح داوری موردی در مقابل داوری سازمانی بکار می رود. منظور این است که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود به سازمان یا نهاد داوری موجودی مراجعه نمی کنند بلکه به موجب قرارداد یا شرط داوری ، بصورت موردی نحوه حل و فصل اختلاف موجود یا احتمالی آینده خود را به داوری ارجاع می دهند. در داوری موردی ممکن است در ضمن قرارداد یا شرط ( بند ) داوری ، اسامی و مشخصات داور یا داوران هم تعیین شوند و یا اینکه تعیین داور به بعد موکول شود.
برای آگاهی از اهمیت نحوه نوشتن شرط ( بند ) داوری ، در داوری موردی ، کافیست بدانید که یکی از علل مهم سرگردانی طرفین داوری در دادگاهها و حتی یکی از دلایل مهم ابطال آرای داوری توسط دادگاهها ، دقیق نبودن شرط داوری است.مثلاً این که باب شده در بسیاری قراردادها در ضمن شرط ( بند ) داوری ، اول بر مذاکره توسط طرفین یا نمایندگان آنها تأکید می شود، اینکه برخی اوقات یکی از دو طرف قرارداد (مثل اداره حقوقی اداره طرف قرارداد) به عنوان داور تعیین می شود، این که بنگاه معاملات مسکن (که فاقد شخصیت حقوقی است) به عنوان داور تعیین می شود ، این که بدون تعیین داور معین ، صحبت از داور مرضی الطرفین می شود، این که علاوه بر داوری مراجعه به دادگاه هم پیش بینی می شود ، همه و همه از اشتباهات رایج است که حجم قابل توجهی از پرونده های بلاتکلیف در دادگاهها و پرونده های ابطال رای داوری را به خود اختصاص داده است.حداقل کار این است که از تکرار اشتباهات رایج مورد اشاره پرهیز کنید و برای تنظیم شرط ( بند ) داوری در قرارداد به جای الگوبرداری از شرطهای داوری مبهم ، دوپهلو و نارسایی که به اشتباه در برخی قراردادها رواج پیدا کرده است، از نمونه شرطهای داوری پیشنهادی سازمان های معتبر داوری الگو برداری و متن شرط نمونه را متناسب با نوع قرارداد خود اصلاح نمایید.
در صورتی که شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور انتخاب می کنید حتماً مشخصات دقیق آنان را همراه با کد ملی و نشانی در قرارداد ذکر نمایید. در انتخاب داور یا داوران نهایت دقت را بعمل آورید. صداقت و امانت داری داور شرط لازم برای داوری است اما شرط کافی نیست. از آشنایی آنان به موضوع قرارداد و مخصوصاً شناخت دقیق آنان با آیین داوری اطمینان حاصل کنید. پس از انتخاب داور یا دوران امین و متخصص ، اختیار لازم برای تعیین و تمدید مدت داوری ، نحوه اداره فرایند داوری و صدور رای لازم الاجرا به داور بدهید. توجه داشته باشید که برابر قانون برخی اشخاص مانند قضات دادگستری و کارکنان شاغل در دادگستری از انتخاب شدن به عنوان داور ممنوع هستند.
بهتر است در صورت وجود هرگونه ابهام ، قبل از امضای قرارداد با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود که در زمینه داوری دانش و تجربه کافی دارد ، مشاوره نمایید. سپس متناسب با نوع قرارداد در خصوص آوردن یا نیاوردن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، همچنین در مورد نحوه نوشتن شرط ( بند ) داوری و شرایط و اختیارات داور و … آگاهانه تصمیم بگیرید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
شرط ( بند ) داوری « سازمانی» در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد. زیرا شرط داوری ، سنگ بنای داوری است. بنابراین در هنگام نوشتن شرط داوری لازم است موضوعاتی از قبیل کوچک یا بزرگ بودن قرارداد ، داخلی یا بین المللی بودن قرارداد ، موضوع و محتوای قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، مورد توجه جدی طرفین باشد.به عنوان مثال در یک قرارداد تجاری بین المللی بزرگ که تابع قانون داوری تجاری بین المللی (مصوب 1376) است و احتمالاً محل اجرای رأی هم کشور دیگری است ، معمولاً « داوری سازمانی » و انتخاب یک سازمان معتبر داوری بین المللی ، مناسب است. اما در قراردادهای کوچکتر داخلی که محل اجرای قرارداد هم داخل کشور است ممکن است مراجعه به داوری سازمانی گزینه مناسبی نباشد.
منظور از داوری سازمانی، این است که حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد به یک سازمان شناخته شده و متخصص در داوری واگذار شود. مثل مرکز داوری اتاق ایران یا مرکز داوری تجاری بین المللی (ICC). معمولاً در داوری ساز مانی ، سازمان یا مرکز داوری ، از طریق ساز و کار مشخصی فرایند داوری را مدیریت و اداره می کنند ولی در عمل رای داوری توسط داور یا داوران منتخب سازمان صادر می شود نه توسط خود سازمان یا مرکز داوری.
معمول است که سازمانهای داوری معتبر یک شرط ( بند ) داوری نمونه تهیه کرده و به مخاطبان خود پیشنهاد می کنند. گاهی این شرط نتیجه ساعتها کار کارشناسی و حاصل چندین سال تجربه سازمان داوری است.بنابراین در داوری سازمانی ، بهترین کار این است که پس از انتخاب سازمان مناسب داوری ، برای نوشتن شرط ( بند ) داوری ، از نمونه شرط داوری که خود آن سازمان پیشنهاد کرده است استفاده کنید. برای این منظور کافیست شرط نمونه را عیناً به عنوان یکی از مواد یا بندها به قرارداد خود اضافه نمایید.
1) در این نوع داوری ها دقت در نوشتن نام دقیق سازمان داوری مورد نظر ، فوق العاده اهمیت دارد. دقیق نبودن نام سازمان یا مرکز داوری مورد نظر در هنگام بروز اختلاف سبب سرگردانی طرف متقاضی داوری می شود. کم نیستند پرونده هایی که فقط به دلیل دقیق نبودن نام سازمان و یا مرکز داوری مورد نظر طرفین در شرط ( بند ) داوری ، بلاتکلیف ماندهاند.2) نکته مهم دیگر در داوری سازمانی ، این که اولاً، در هنگام نوشتن شرط ( بند ) داوری و انتخاب سازمان داوری و ثانیاً، در زمان درخواست داوری ، به هزینه های سازمان یا مرکز داوری منتخب توجه ویژه داشته باشیم. ممکن است هزینه داوری در برخی سازمانهای داوری بین المللی بیش از حد مورد انتظار شما باشد.برای آشنایی با نحوه نوشتن شرط ( بند ) داوری در داوری موردی مقاله بعدی را ببینید.
ادامه بحث نحوه ابلاغ و اجرای رای داوری ، بحث موانع اجرای آن است. زیرا گاهی ممکن است اجرای رای با موانعی مواجه شود. در این مقاله با ابطال رای داوری به عنوان دومین مورد از موانع اجرای رای داوری معرفی می شود.
نحوه ابلاغ و اجرای رای داوری موارد بطلان رای داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند. سپس به موجب ماده 490 همان قانون به هر یک از طرفین اجازه داده شده است که ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داور ، حکم به بطلان رای داوری را از دادگاه بخواهد.بلافاصله دادگاه مکلف شده است که به این درخواست رسیدگی کند. دادگاه در صورت احراز وجود یکی از موارد بطلان ، حکم به بطلان رای داوری می دهد. بنابراین همانطور که در گذشته تاکید شد صدور رای داوری دقیق با رعایت اصول بنیادین داوری و دادرسی عادلانه بهترین روش برای جلوگیری از ابطال رای داوری است.دادگاه نخستین ممکن است درخواست ابطال‌رای داوری را مردود بداند. این احتمال هم وجود دارد که آن را باطل کند. در هریک از این دو فرض (ابطال رای داوری یا رد درخواست ابطال) ، رای دادگاه نخستین مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی از سوی هریک از طرفین خواهد بود.
در صورت ابطال رای توسط دادگاه نخستین، تا زمان قطعیت رای دادگاه، اجرای رای‌داوری متوقف می ماند. رای دادگاه زمانی قطعی می شود که مهلت اعتراض تمام شود بدون این که اعتراضی برسد. در صورت وصول اعتراض، رای دادگاه تجدید نظر، رای قطعی خواهد بود. این در حالی است که اصولاً مطابق ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابطال‌رای داوری مانع اجرای آن نیست. با وجود این اگر دلایل درخواست ابطال قوی باشد، ممکن است دادگاه دستور توقف اجرای رأی داور را صادر نماید. در این فرض دادگاه می تواند از متقاضی توقف رای داوری، تأمین مناسب بخواهد. روش معمول دادگاه ها این است که از این اختیار استفاده می کنند. در این صورت دستور دادگاه برای توقف اجرای رای داوری منوط به سپردن تأمین مورد نظر دادگاه خواهد بود.به این ترتیب معلوم شد که درخواست ابطال رای داوری ممکن است به سه صورت مانع اجرای آن محسوب شود:گاهی دادگاه قبل از رسیدگی به دعوی ابطالِ رای داوری ، دستور توقف اجرای آن را صادر می کند. لازمه چنین دستوری قوی بودن دلایل ابطالاست. (توقف موضوع ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی)گاهی دادگاه نخستین ، بعد از رسیدگی به دعویِ ابطال رای داوری، آن را ابطال می کند. در این صورت اجرای رای داوری به حکم قانون تا زمان قطعیت رای دادگاه متوقف می ماند. بدون اینکه نیازی به دستور یا تصمیم دیگری از دادگاه باشد. ( توقف موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی)اما اثر تمام کننده درخواست ابطال‌رای داوری بر اجرای آن زمانی است که رای داور با رای قطعی دادگاه ابطال شود.
به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری ، صدور رای داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
پیش از پرداختن به مانع های اجرای رای داوری لازم است یاداوری شود که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ، طبق رای داوری ، برگ اجرایی صادر کند.با وجود این لحن آمرانه ی قانون ، در مواردی ممکن است اجرای رای داوری با موانعی مواجه شود. مهمترین موانع اجرای رای‌داوری عبارتند از: «رد درخواست اجرا از سوی دادگاه» و «درخواست ابطال رای». آثار هر یک از این دو مانع بر اجرای رای‌داوری متفاوت است.
درست است که در قوانین کشورهای مختلف اهمیت ویژه ای به داوری داده شده است. ولی حتی در مقررات داوری تجاری بین المللی هم برای دادگاه نوعی نظارت قضایی بر داوری پیش بینی شده است. مهمترین مرحله کنترل و نظارت قضایی ، مربوط به مرحله اجرای رای داوری است.هدف از کنترل و نظارت قضایی، توسط دادگاه در این مرحله، این است که رعایت اصول بنیادین داوری تضمین شود. به عنوان مثال در همه قوانین ارجاع برخی اختلافات به داوری ممنوع است. همین طور در همه کشورها رعایت قواعد نظم عمومی اجباری است.حال اگر رای‌داوری در مورد موضوعی که قابل ارجاع به داوری نبوده صادر شده باشد یا اگر رای‌داور بر خلاف مقررات نظم عمومی باشد، دادگاه از دستور اجرا خودداری یا درخواست اجرا را رد خواهد کرد.مثلاً موضوعاتی از قبیل اصل نکاح ، طلاق و ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیستند. ممکن است فرضا زن و شوهری که با هم اختلاف دارند، به داوری شخص معینی رجوع کنند. داور انتخابی می تواند برای حل مشکلات آنان تلاش کند. راه حل پیشنهاد دهد و غیره. ولی نمی تواند حکم به طلاق دهد. اگر هم چنین رایی بدهد، رای وی قابل اجرا نخواهد بود. دادگاه درخواست اجرای چنین رای داوری را رد می کند.در قانون تعریفی جامعی از نظم عمومی وجود دارد. مصادیق نظم عمومی هم شمارش نشده اند. در مورد موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری نیز ابهاماتی وجود دارد.بنابراین لازم است:
اولاً) طرفین در هنگام تنظیم موافقت نامه داوری واقعیات مذکور را مد نظر داشته باشند. ثانیاً) داوران در هنگام قبول داوری و صدور رای، مقررات مربوطه را سرلوحه کار خویش قرار دهند. نتیجه آن خواهد بود که از صدور رای‌داوری غیر قابل اجرا پیشگیری شود. کمترین نتیجه این توجه، صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین است.دومین مورد از موانع مهم اجرای داوری، درخواست ابطال رای داوری است. درخواستی که ممکن است بصورت موقت یا دائم مانع اجرای رای داوری شود.به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری، صدور رای‌داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای‌داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. برای آشنایی با آثار دومین مانع مهم، بر نحوه اجرای رای داوری، در قسمت بعدی مقاله با ما همراه باشید.
نحوه ابلاغ و اجرای رای داور ، اولین سوالی است که برای طرفین قرارداد یا موافقت نامه داروی پیش می آید. آنان می خواهند بدانند اگر به جای دادگاه به داوری رجوع کنند آیا رای داور قابل اجرا خواهد بود؟ آیا رای داور برای اجرا نیاز به ابلاغ دارد؟ برای پاسخ به این سوالات در حوزه داوری داخلی در ادامه با ما همراه باشید.
منظور از ابلاغ رای داور ، رساندن رای به دست طرفین داوری با رعایت مقررات مربوط است. یکی از وظایف داور این است که پس از صدور رای ، آن را بصورت قانونی به طرفین داوری ابلاغ نماید.ابلاغ رای داور از دو جهت موثر و دارای اهمیت است. از جهت رعایت مدت داوری و از جهت فراهم شدن امکان اجرای رای داور.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری باید در مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. پس ملاک این که رای داوری در مدت داوری صادر شده یا نه، تاریخ تسلیم رای برای ابلاغ است.طبق قانون مرجع تسلیم رای داوری ، برای ابلاغ دفتر دادگاه است. با وجود این طرفین می توانند روش دیگری برای ابلاغ رای داور انتخاب کنند. مانند ابلاغ از طریق پست سفارشی یا ارسال ایمیل. دراین صورت ابلاغ از طریق مورد نظر طرفین انجام خواهد شد.مدت داوری ممکن است توسط طرفین تعیین شود.
در مواردی که طرفین در قرارداد ( یا موافقت نامه ) ملزم شده اند که در صورت اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند اگر مدت داوری معین نشده باشد ، مدت داوری سه ماه است. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.در برخی موارد ممکن است دادگاه مدت داوری را معیین کند. مانند مواردی که دادگاه در فرایند داوری دخالت دارد.اهمیت مدت داوری از آن جهت است که اگر رای داور خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شود ، قابل ابطال خواهد بود. ملاک تشخیص صدور و تسلیم رای در مدت داوری ، تاریخ ابلاغ رای است.لازم به ذکر است که با توجه به راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در حال حاضر ، ابلاغ رای داور در قالب ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی انجام می شود.
ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. رایی که ابلاغ نشده عملاً بی اثر است زیرا قابل اجرا نیست. مگر این که طرفین با توافق آن را اجرا کنند.همان طور که قبلاً در مقاله قطعیت رای داوری گفته شد، اصولا رای داوری قطعی و لازم الاجرا است.با وجود این، مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی آغاز عملیات قانونی برای اجرای رای داوری بیست روز پس از ابلاغ است. شروع این عملیات در قالب صدور اجراییه و مشابه اجرای رای قطعی دادگاه است.نکته پایانی در این قسمت این که چنانچه یکی از طرفین داوری، متقاضی ابطال رای دارو باشد نیز باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اقدام نماید.به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری ، صدور رای داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. برای آشنایی با نحوه اجرای رای داوری، در قسمت بعدی مقاله با ما همراه باشید.
قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوری‌است. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به مراجعه به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.
منظور از قطعیت این است که اصولاً فرایند رسیدگی در داوری‌یک مرحله ای است. برعکسِ رسیدگی در دادگاه های دادگستری که فرایند رسیدگی دو یا چند مرحله ای است. مرحله اول ، رسیدگی در دادگاه نخستین (رسیدگی بدوی) . مرحله دوم ، رسیدگی در دادگاه تجدید نظر (رسیدگی پژوهشی) . مرحله سوم ، رسیدگی در دیوان عالی کشور (رسیدگی فرجامی) . رای داوری قطعی است ؛ یعنی نه قابل تجدید نظر است و نه قابل فرجام.
پرسش این است که با توجه به قطعیت رای داوری ، اگر رای داور ناعادلانه و بر خلاف حق صادر شده باشد ، چه باید کرد؟راه اصلی مقابله با رای داوری‌ناعادلانه ، درخواست ابطال آن است. جهات ابطال رای داوری‌داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. همچنین جهات ابطال و بطلان رای داوری‌تجاری بین المللی در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است. البته دلایل ابطال رای داوری‌محدود به موارد فوق نیست. به عنوان مثال چنانچه در فرایند داوری برخی اصول داوری و دادرسی عادلانه رعایت نشده باشد ، رای داوری‌قابل ابطال خواهد بود. یکی از این اصول، ارسال درخواست داوری‌برای طرف مقابل و دادن فرصت دفاع به اوست ؛ در حالی که در مقررات مذکور به این مورد اشاره نشده است. با وجود این ، بهتر است اگر متقاضی مراجعه به داوری هستید، در متن درخواست ابطال رای به یکی از جهات مذکور در مقررات یاد شده استناد کنید. در این صورت بهتر می توانید قاضی دادگاه را برای ابطال رای داوری‌غیر عادلانه قانع کنید.
روش اصولی برای پیش گیری از بطلان رای داوری(قطعیت رای) ، صدور رای عادلانه و رعایت دقیق اصول داوری‌و دادرسی عادلانه است. برای این منظور بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری‌و اصول داوری‌و دادرسی عادلانه داشته باشد. لازم به ذکر است مطابق قانون برخی دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
