شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ریشه در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دارد که با نسخ صریح دو ماده قانونی اخیر، جایگزین آنها شده است.
برای درک بهتر ضوابط مقرر در ماده 477 لازم است بدانیم که یکی از اصول پذیرفته شده در نظام‌های مختلف حقوقی، اصل صحت احکام قضایی و جلوگیری از تزلزل آنهاست. بر این اساس است که اصولاً آرای صادره از محاکم قضایی پس از قطعیت، لازم الاجرا تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر فرض بر این است که نظام قضایی به هر دعوی یک بار، ولو در دو یا چند مرحله (بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) رسیدگی و فصل خصومت کند. بنابراین پس از طی مراحل رسیدگی به هر دعوی، بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه، اصطلاحاً موضوع مشمول امر مختومه محسوب شده و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.
با وجود این، از آنجا که ممکن است بعد از صدور رأی قطعی، واقعیاتی کشف یا ظاهر شود که بیانگر بروز خطای آشکار در صدور رای قطعی باشد، معمولاً قانون گذاران، ضمن احصای موارد احتمالی، اموری از قبیل اثبات «جعلیت اسناد مستند حکم»، «خلاف واقع بودن شهادت شهود» و … را به عنوان جهات اعاده دادرسی پذیرفته و تحت «ضوابط مشخص» و «مهلت معین»، اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل دعاوی بدهند.
اما حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امری فراتر از اعاده دادرسی شناخته شده در نظام‌های حقوقی است؛ با چهار وجه متمایز و استثنایی.
1) اعمال این ماده از اختیارات ویژه رییس قوه قضائیه است (نه دادگاه صادره کننده رأی، نه دیوان عالی کشور و نه دادگاه هم عرض).
2) در قانون برای درخواست اعمال این ماده هیچ مهلت زمانی مشخصی پیش بینی نشده است.
3) برای تکرار درخواست اعمال این ماده توسط رئیس قوه قضائیه محدودیت صریحی پیش بینی نشده است لکن برخی حقوق دانان اعمال این ماده را به عنوان یک حکم قانونیِ کاملاً استثنایی، صرفاً برای یک نوبت موجه می دانند. به اعتقاد آنان حکم مقرر در تبصره 3 این ماده در مورد محدودیت درخواست مجدد اعمال ماده ، صرفاً ناظر به مقاماتی مانند دادستان کل کشور و رئیس دادگستری استان نبوده و به کل ماده 477 قابل تسری است.
رابعاً) بر اساس این ماده، تجویز اعاده دادرسی مستلزم تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن رأی قطعی است و «خلاف قانون» بودن رأی، موجب قانونی برای اعمال ماده 477 نیست. (هرچند مفهوم اصطلاح «خلاف شرع بیّن» نیز منشاء اختلاف نظر جدی است).
صرف نظر از انتقادات جدی حقوق دانان نسبت به چنین مقرراتی که قطعیت و قابلیت اجرای آرای محاکم را متزلزل می‌نماید، در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست مکرر اعمال ماده 477 موجه است یا خیر باید گفت؛ با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه و استثنایی بودن اعاده دادرسی از این طریق، منطق حقوقی ایجاب می کند که امکان پذیرش مجدد درخواست اعمال ماده 477 کاملاً محدود و مقید گردد. زیرا:
در این حالت، نوعاً فرض بر این است که:
اولاً) حکم صادره مطابق قانون و پس از طی فرایند عادی دادرسی (دو یا سه مرحله رسیدگی) قطعیت یافته است.
ثانیاً) ادعای متقاضی اعمال ماده 477 منطبق بر هیچ یک از موجبات نوعی پیش بینی شده در قانون برای اعاده دادرسی نبوده است.
ثالثاً) درخواست اعمال ماده 477 با ادعای «خلاف شرع بیّن» قبلاً توسط قضات با تجربه بررسی و مستدلاً مردود اعلام شده است.
با این همه، نا گفته پیداست که اگر شخص یا اشخاصی «بدون موجب قانونی»، بر تکرار مکرر درخواست اعمال ماده 477 اصرار ورزیده و این حکم قانونی را دستاویزی برای جلوگیری از اجرای رأی قطعیت یافته دادگاه قرار داده و از این طریق سبب ورود خسارت بر دیگران شوند، مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان خواهند بود. مؤید این برداشت علاوه بر اصل چهلم قانون اساسی، قواعد عام مسئولیت مدنی است. همچنین با توجه به سمت و جایگاه مسببین خسارت ممکن است قواعد خاص مربوط به مسئولیتشان دامنگیر آنان شده و حتی در مواردی مسئولیت کیفری نیز برای نامبردگان در پی داشته باشد.
یقیناً واقعیات موصوف از دید قضات با تجربه بررسی کننده این قبیل پرونده‌ها، مغفول نمی‌ماند لکن شرط احتیاط این است که اشخاص ذیحق هر گاه از به جریان افتادن درخواست طرف مقابل برای اعمال ماده 477 اطلاع یافتند، برای تبیین موضوعات پرونده پیگیری مجدانه بعمل آورده و اجازه ندهند که طرف مقابل یک طرفه به قاضی رود.
بعضی‌ها دو کلمه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت (مترادف در فرانسه: Fond Commerce و در انگلستان و آمریکا : Key money یا Good will) را مترادف پنداشته‌اند، در حالی که این استنباط درست نیست. حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده است و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد.
البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد – که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.
باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال 1376 جایگاهی در قوانین ما نداشته است، آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال 1376 این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست – یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست – برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گرفت.
سرقفلی حقی است که از 1376 به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق می‌گیرد، به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه پیش از 1376 و در محل‌های کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد 14 یا 15 یا 19 قانون اخیر وجود می‌داشت.نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی این است که اگر کسی محلی را قبل از سال 1376 و در زمان حاکمیت قانون سال 1356 برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از 1376، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال 1376 ادامه پیدا کرده است، اما مشمول قانون مصوب 1356 خواهد بود.
به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).
در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود و این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است. این حق در فرانسه به شکل Fond Commerce و در انگلستان و آمریکا به عنوان Key money یا Good will وجود دارد، اما شرایط تحقق و تعلق و انتقال آن با ضوابط و قوانین ما تفاوت‌هایی دارد.
برگرفته از گفتگوی خبرگزاری ایسنا با مرحوم دکتر بهمن کشاورز از روسای سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا).
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
پیشتر در نقد کوتاهی که بر « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» صادره از سوی رئیس قوه قضائیه ، نوشتم و در کانالها و گروههای حقوقی فضای مجازی گذاشتم، استدلال کردم، بنظر می‌رسد قوه قضائیه خواسته یا ناخواسته به حوزه قانونگذاری ورود کرده است. اقدامی که میتواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. ضمن اینکه در آن نوشته، به پارهای ایرادهای بنیادی بخشنامه مورد اشاره هم پرداختم. اخیراً در پی نیاز به بیشتر دانستن از چگونگی اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری ( آرای خلاف شرع بیّن) در اینترنت جستجویی انجام دادم. در سایت معاونت حقوقی! ریاست جمهوری با دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری برخورد کردم که بتازگی (آذرماه 98) از سوی قوه قضائیه صادر شده است. با مطالعه این دستورالعمل، دریافتم در آنچه در باره بخشنامه تشکیل ستاد … نوشتهام، بیراهه نرفته و مشابه ایرادهای آنجا در اینجا هم بگونهای تکرار شده است! ناگزیر نقدی را هم بشرح زیر بر این دستورالعمل نگاشتم که ضمن ارایه آن، از خوانندگان گرامی درخواست دارم در باره برداشتهای ناقدی که دانشش محدود و از خطا هم مصون نیست اعلام نظر فرمایند. الف – محمل قانونی این دستورالعمل؛ هرگاه قانونی وضع گردد، آن قانون یا صریح، روشن و کامل است. پس مجری قانون برای اجرا با هیچ مانعی روبرو نیست و باید برابر آن، اقدام نماید. و یا ممکن است دارای ابهام یا اجمال باشد. چنین قانونی علیالاصول نیاز به تفسیر دارد و مفسر آن طبق تصریح اصل 73 قانون اساسی، مجلس ( قانونگذار) است. در این صورت مجری قانون باید از مجلس استفسار نماید و سپس بر پایه تفسیر ارایه شده، قانون را اجرا کند. این امکان هم هست که قانون، ناقص و نیازمند اصلاح باشد و یا اساساً ناکارآمد است که باید منسوخ شده و قانونی کارآمد جایگزین گردد. مجری قانون در مواجهه با چنین وضعیتی باید از راههای قانونی، از قانونگذار، اصلاح یا تغییر قانون را بخواهد. شکل دیگری هم برای قانون متصور است. اینکه اجرای قانون، نیازمند تبیین و تفصیل شیوهی اجرا، بیرون از متن خود قانون باشد. در این صورت، اولاً تشخیص این نیاز با قانونگذار است. ثانیاً قانونگذار در پی این تشخیص، در متن قانون به این نیاز تصریح و ضمن اینکه تهیهکننده چگونگی اجرا را تعیین میکند، مقام تصویبکننده آن را هم مشخص می‌نماید. نمونههای فراوان از این دسته قوانین وجود دارد. مانند بند ی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مقررداشته: « آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد». یا آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در تبصره 2 این ماده مقرر شده« آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط … تهیه … و بتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد». و یا تبصره ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، که بیان داشته: «آیین‌نامه اجرائی این بند توسط … تهیه می‌شود و به تصویب … می‌رسد». با لحاظ این دستهبندی از قوانین، در مواد 477 تا 488 قانون آئین دادرسی کیفری که به آرای خلاف شرع بین و اعاده دادرسی پرداخته، به هیچ وجه اشارهای به تبیین شیوه اجرا، فراتر از آنچه در متن قانون تصریح شده ندارد. یعنی قانونگذار چنین چیزی را لازم ندانسته است. از این رو، تشخیص قوه قضائیه برای تهیه دستورالعمل اجرایی ماده 477 خلاف نظر قانونگذار میباشد و اساساً فاقد محمل قانونی بنظر می‌رسد. ضمن اینکه اگر در اجرا، قانون را دارای ابهام یا اجمال تشخیص دادهاند باید استفسار میکردند و چنانچه آن را ناقص و یا ناکارآمد تشخیص داده، باید مطابق بند 2 اصل 158، لایحه اصلاحیه و یا تغییر قانون را به مجلس ارایه میدادند.
ب – ایرادهای بنیادی دستورالعمل؛
1) با وجود اینکه نام این دستورالعمل، دستورالعمل اجرایی ماده 477 آیین دادرسی کیفری است، در متن آن، سراغ تبصرههای این ماده و دیگر مواد مربوط به خلاف شرع بین از جمله ماده 478 هم رفته و در آنها تغییرات شکلی و ماهوی ایجاد کردهاند.
2) دستورالعمل، آنگونه که از نامش پیداست، عمدتاً جنبه اداری دارد و معمولاً مقام صالح اداری، در حدود وظایف و مسؤولیتهای خود با صدور دستورالعمل، شیوه و ترتیب انجام کاری اداری را تعیین و به کارکنان ابلاغ می‌نماید. اما دستورالعمل ماده 477، برای قضات و مقامات قضایی تعیین تکلیف و وظیفه نموده و در حدود وظائف و تکالیف آنها تغییر و تحول ایجاد کرده است. برای نمونه؛ ماده 3 دستورالعمل، در شمول تبصره 3 ماده 477 توسعه داده و قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را هم به مقامات مذکور در این تبصره افزوده و پای دادستانها و رئیسان حوزههای قضایی را نیز به این موضوع باز کرده و سلسلهمراتبی سازمانی از پایین به بالا برای تشخیص خلاف شرع بین، تدارک دیده است. اینگونه که قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را موظف کرده اگر رای صادره را خلاف شرع بین یافتند به دادستان یا رئیس حوزه قضایی گزارش کنند و رئیس حوزه قضایی و دادستان را هم موظف نموده مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش تا ایشان طبق تبصره 3 ماده 477 با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه، درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید. ترتیب این اقدام سلسله مراتبی و تعیین و تعریف وظائف برای قضات و دیگر مقامات قضایی استان، ایجاد حق و تکلیف است که جای آن در قانون میباشد نه در دستورالعمل که جنبه اداری دارد. چه، بنا بر اصول مسلم حقوقی، حدود وظائف و تکالیف قضات و مقامات قضایی را قانون تعیین میکند و تغییر و تحول در این حدود هم مستلزم قانونگذاری است.
3) مقدمه کوتاه این دستورالعمل و همچنین ماده 1 آن هم وظائفی را بر عهده رئیس قوه قضاییه نهاده است. از جمله لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه در (بر) عدم اجراء احکام خلاف شرع بین، بررسی آراء قطعی، تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای این آراء. اولاً آنگونه که پیشتر اشاره شد دستورالعمل، نمیتواند برای رئیس قوه قضاییه، تعیین تکلیف و ایجاد حق نماید. ثانیاً، با توجه به اینکه وظائف رئیس قوه قضائیه در اصل 191 قانون اساسی، احصاء شده هرگونه توسعه در این وظائف، مغایر با قانون اساسی است. حتی اگر بموجب قانون مصوب مجلس باشد، تا چه رسد به دستورالعملی که فاقد محمل قانونی بنظر می‌رسد. ممکن است گفته شود، این وظائف، همان وظائفی است که در متن ماده 477 آمده است. در پاسخ گفته می‌شود فارغ از نقدی که به خود ماده 477 از جهت مغایرت با اصل 191 قانون اساسی وارد میباشد، به فرض پذیرفته شدن این ادعا، میگوئیم این تحصیل حاصل است و لذا کاری بیهوده و غیرمنطقی بشمار میآید.
4) ماده 2 دستورالعمل هم بنحوی خلاصه نویسی تبصره 3 ماده 477 است که بازهم امری غیر ضرور و تحصیل حاصل میباشد.
5) با وجود اینکه در متن ماده 477 و تبصرههای آن و دیگر مواد مرتبط، صحبت از آراء (احکام و قرارها) خلاف شرع بین است و تبصره 1 این ماده هم بصورت تاکیدی مقرر داشته: «آراء قطعی مراجع قضایی، شامل احکام و قرارهای … میباشد» ، اما صدر ماده 3 دستورالعمل، «قاضی صادرکننده حکم» را موظف کرده در صورت مواجهه با آراء خلاف شرع، مراتب را گزارش کند. یعنی بدلیل کمتوجهی به بار معنایی واژهها، در تعارض آشکار با قانون، قرارهای خلاف شرع بین صادره از سوی قاضی را از شمول دستورالعمل، بیرون کردهاند.
6) برخلاف تبصره 3 ماده 477 که بصراحت، تشخیص مقامات مذکور در این تبصره را ملاک خلاف شرع بین بودن یا نبودن اعلام داشته، اما ماده 4 دستورالعمل، از میان مقامات مورد اشاره، فقط تشخیص رئیس کل دادگستری استان را کافی ندانسته و افزون بر اینکه گرفتن نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه را برای تشخیص خلاف شرع بین بودن رای به وی تکلیف نموده، محدوده زمانی دو ماههای را هم تعریف و او را موظف کرده در این مدت، گزارش خلاف شرع بین بودن را ارایه دهد. این اقدام، بوضوح یعنی تغییر در قانون و یعنی قانونگذاری با صدور دستورالعمل! آنهم تغییر همراه با ابهام! چه، روشن نیست اگر رئیس دادگستری استان در فرایند اجرای تکلیفی که برایش تعیین شده، به هر دلیل نظر خود را مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای، پس از گذشت دو ماه از وصول گزارش، اعلام کرد، چه می‌شود! به بیان دیگر ضمانت اجرای فرصت دو ماهه مورد اشاره، معلوم نیست.
7) ماده 478، صریحاً مقررداشته: … هرگاه اعاده دادرسی طبق ماده 477 پذیرفته شود، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد … ». اما تبصره ماده 9 دستورالعمل، بازهم قانون را تغییر داده و گفته: « با تجویز اعاده دادرسی … اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد»! و باز هم ایجاد ابهام در پی تغییر قانون! زیرا معلوم نیست منظور از بکار بردن حصول نتیجه قطعی، بجای تا صدور حکم مجدد چیست؟
8) در ماده 10 دستورالعمل، عین جمله ذیل ماده 477 با تغییرات اندک ولی بیدلیل، تکرار شده است. جمله ذیل ماده 477 اینگونه است: « … رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را بعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند» . جمله ذیل ماده 10 هم اینگونه است: «… ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید». چرایی این تغییر نوشتاری در قانون، روشن نیست!
9) در ماده 11 دستورالعمل آمده: « این دستورالعمل … به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید» و زیر آن هم مانند نامههای اداری، امضای رئیس قوه قضائیه نقش بسته است. یعنی رئیس قوه قضائیه با این دستورالعمل، هم برای خود تکلیف و وظیفه تعریف کرده و هم دامنه اختیارات خویش را توسعه داده است. امری که مغایر با قانون اساسی و در تضاد با اصول مسلم حقوقی، بنظر می‌رسد.
مقالات مرتبط: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( ماده 18 سابق ) ، اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع بین و نحوه جلوگیری از اجرای آن و مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477
حقیقت این است که بین « خسارت تأخیر تأدیه » و « ربا » تفاوت اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که مطابق قانون « ربا » جرم محسوب می شود ولی مطالبه « خسارت تأخیر تأدیه » قانونی است.
در واقع يكي از مسائل مطرح و مبنايي جامعه كه عليرغم طرح مباحث گوناگون راجع به آن، همچنان باب بحث و بررسي علمي راجع به ابعاد مختلف حقوقي، اقتصادي و حتي اجتماعي آن باز است، موضوع « ربا » و « خسارت تأخیر تأدیه » است.
مباحثي مانند كاهش ارزش پول و افزايش تورم كه به ويژه در دهه‌هاي اخير گريز ناپذير شده است، به عنوان واقعيتي غير قابل انكار چنان در متن زندگي بشر امروزي رسوخ كرده است كه شايد هيچ كشور و حتي قوم و گروهي از عوارض اقتصادي آن مصون نمانده است.
در نتيجه محاسبه خسارت ناشي از تورم در تعاملات مختلف اقتصادي، امري كاملاً عادي و از جهتي منطقي است؛ منطقي كه در مباحثي مانند خسارت تأخیر تأدیه نيز جاري و ساري است. ليكن در برخي جوامع از جمله كشور ما، اين موضوع بنا به هر دليل با فراز و نشيب‌هايي رو به رو بوده است و به نظر مي‌رسد كه تاكنون تصميم قاطعي راجع به آن اتخاذ نشده است.
ضرورت تعيين تكليف در اين خصوص در پاره‌اي موارد، متوليان امر را ناچار از تعيين تكليف به صورت موردي نموده است؛ اما به دلايلي از قبيل مشخص نبودن مباني مورد نظر، تعارضاتي – دست كم ظاهري – بين نظريات اعلام شده وجود دارد كه اين امر انتقاداتي را نيز در پي داشته است.
از جمله ابهامات موجود در اين زمينه، پيش بيني « شرط خسارت تأخیر تأدیه » در ضمن عقد قرض و ساير عقود و تعهداتي است كه به موجب آن شخصي، متعهد به پرداخت وجه نقد در زمان معين باشد.
برخي معتقدند خسارت تأخير تنها در صورتي قابل مطالبه است كه در مورد آن توافقي صورت گرفته باشد (شرط شده باشد)، در مقابل برخي همين درج شرط را موجب ربا دانسته‌اند بدون اينكه پرداخت داوطلبانه زياده بر اصل بدهي را منع كنند.
برخي ديگر نيز قائل به تفكيك شده و ذكر شرط خسارت تأخیر تأدیه در عقد قرض را ربا و نامشروع و درج چنين شرطي در ساير عقود و معاملات از قبيل بيع و اجاره را تجويز كرده‌اند.
مقاله حاضر که طی چند فصل پیاپی ارائه می شود تلاشي است در جهت تبيين ماهيت حقوقي شرط موصوف.
بدين منظور پس از معرفي اجمالي اصطلاحات مورد بحث، به تفكيك برخي ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته و در خاتمه ضمن جمع بندي نهايي ، مبانی قانون جرم ربا و خسارت تأخیر تأدیه ارائه خواهد شد.
مهم ترین ویژگی های شرکت تجاری در مقایسه با شرکت مدنی ، شخصیت حقوقی آن است. ویژگی دیگر، استقلال اموال و دارایی شرکت ؛ یعنی دارایی شرکت از دارایی شرکا و اعضای آن مستقل است. این دو ویژگی شرکت‌تجاری ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و مکمل هم هستند.
درادامه به بررسی این دو ویژگی می پردازیم.
مطابق ماده 583 قانون تجارت (مصوب سال 1311) تمامی شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این بدان معنی است که هر چند شرکت وجود مادی خارجی ندارد ولی وجود اعتباری آن را قانون به رسمیت می شناسد.
در نتیجه شرکت تجاری ( بر خلاف شرکت مدنی ) می توانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد. مثلاً می تواند اموال و دارایی داشته باشد ، با دیگر اشخاص قرارداد ببندد و بده و بستان داشته باشد. می توانند حساب بانکی و دسته چک داشته باشد ، در برابر دیگران متعهد یا بدهکار باشد ، مالیات بپردازد و … .
همه این امور به اتکا شخصیت حقوقی شرکت و البته توسط ارکان شرکت انجام می شود. منظور از ارکان شرکت تجاری ، همان مجامع عمومی شرکت ، هیأت مدیره و مدیران و مدیر عامل شرکت و بازرس یا بازرسان شرکت است. چگونگی تشکیل هر یک از این ارکان و وظایف و اختیارات آنها در قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود.
منظور از استقلال اموال و دارایی شرکت‌تجاری این است که اموال و دارایی شرکت کاملا از اموال و دارایی اعضا و شرکای شرکت ، همچنین از اموال و دارایی مدیران شرکت مجزا است.
بله شرکای شرکت ، مالک سرمایه و سهام شرکتند. با وجود این نه تنها شرکا شرکت تجاری بلکه مدیران شرکت هم بدون رعایت مقررات قانونی و اساسنامه شرکت نمی توانند در اموال شرکت دخل و تصرف کنند.
نتیجه دیگر استقلال اموال و دارایی شرکت این است که علی الاصول هیچ یک از طلبکارن شرکت نمی تواند ، طلبی که از شرکت دارد از شرکای شرکت مطالبه نماید. متقابلاً علی الاصول طلبکاران شخصی شرکا هم نمی توانند ، طلبی که از شرکای شرکت دارند را از شرکت مطالبه نمایند.
البته ویژگی های هر یک شرکت های تجاری با توجه به اقسام متنوع آنها متفاوت است. همچنین حدود مسئولیت شرکا در مقابل شرکت بسته به نوع شرکت متفاوت است.
اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد در رویه قضایی با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه موثر است. همچنین محتوی سند، کیفیت شهادت شهود و سایر شواهد وقراین در تصمیم نهایی دادگاه نقش اساسی دارد.
روشهای معمول در این خصوص، سه روش است. اثبات بخشش یا کاهش مهریه به موجب سند رسمی یا سند عادی و یا اثبات آن با شهادت شهود.
چنانچه زن و شوهر به هر دلیلی مصمم به بخشش یا کاهش مهریه باشند، مطمئن ترین راه برای اجرای این تصمیم این است که از طریق تنظیم سند رسمی اقدام کنند. برای این منظور لازم است سند مورد نظر در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
توجه داشته باشید که اصولاً دفاتر ازدواج و طلاق در این مورد نقشی ندارند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به دانش حقوقی و تجربه ای که در این خصوص دارند ، می توانند متن متناسب با خواسته شما را تنظیم نمایند.
طبیعی است که تمایل رویه قضایی در دعوای اثبات کاهش مهریه به پذیرش سند رسمی برای احراز بخشش یا کاهش مهریه بیش از سایر روشها باشد. در عین حال، آن چنان که در ادامه خواهد آمد ، نوع مهر و محتوای سند نقش کلیدی در تصمیم گیری دادگاه خواهد داشت.
با توجه به تعریف قانون مدنی از سند عادی و رسمی ، به لحاظ مفهومی ، سند عادی در مقابل سند رسمی قرار می گیرد. بنابراین هرگونه سند و نوشته ای غیر از سند رسمی ، سند عادی محسوب می شود.
از لحاظ عادی بودن سند ، فرقی نمی کند که فقط خود زن آن را امضا کرده باشد یا زن و شوهر با هم و یا علاوه بر آن دو ، شهودی هم آن را امضا کرده باشند. مهم این است که محتوای سند به روشنی حکایت از بخشش یا کاهش مهریه داشته باشد. در عین حال ، این که فقط زن و شوهر آن را امضا کرده باشند یا چند نفر شاهد هم آن را تایید کرده باشند، از لحاظ تأثیر بر ذهن قاضی بی اثر نخواهد بود.
در رویه قضایی اگر محتوای سند عادی بر بخشش یا کاهش مهریه دلالت کند ، سند عادی هم می تواند مبنای صدور رای دادگاه و اثبات کاهش مهریه قرار گیرد. البته در صورت لزوم دادگاه قبل از تصمیم نهایی در مورد صحت و اصالت سند بررسی لازم از طریق ارجاع به کارشناس انجام می دهد.مهم این است که محتوا و متن سند عادی مورد ادعا به نحو دقیقی تنظیم شده باشد.
در بسیاری موارد ممکن است بخشش یا کاهش مهریه در فضای صمیمیت زن و شوهر انجام شود. مثلا ممکن است شوهر ملکی را به نام همسرش منتقل کند و در مقابل زن هم برای قدرشناسی تمام یا بخشی از مهریه اش را ببخشد. گاهی هم ممکن است به دلیل اختلافاتی که بین زوجین وجود دارد، زن برای نشان دادن علاقه اش به زندگی مشترک و برای گرم شدن کانون خانواده چنین احسانی به خرج دهد و موارد مشابه یا متفاوت دیگر.
در بسیاری از این موارد، از نظر طرفین شرایط به گونه ای نیست که بخواهند سندی تنظیم کنند. ولی ممکن است این بخشش یا کاهش مهریه در حضور چند نفر انجام شده باشد. همچنین ممکن است در زمان اعلام بخشش ، شاهدی حضور نداشته باشد ولی بعداً این موضوع را در حضور چند نفر بازگو کرده باشند.
در این قبیل موارد وقتی کار به اختلاف و دادگاه می کشد ، در رویه قضایی برای احراز ادعای بخشش یا کاهش مهریه ، از شهود دعوت به عمل آمده و شهادت آنها برای اثبات کاهش مهریه شنیده می شود.
بنابراین به لحاظ قانونی ، ادعای بخشش مهریه از طریق شنیدن شهادت شهود هم ممکن است.
مطابق مقررات قانون مدنی (مصوب 1307) اصولاً بخشش ( هبه ) ، قابل رجوع است. بنابراین ممکن است زوجه ادعا کند که از بخشش ( هبه ) مهریه ، پشیمان شده و رجوع کرده است. در صورت وجود شرایط رجوع و پذیرش این ادعا ، بخشش یا کاهش مهریه منتفی می شود و شوهر مکلف به پرداخت کل مهریه خواهد بود.
از سوی دیگر مطابق مقررات قانون مدنی بخشش طلب که اصطلاحاً در حقوق ابراء نامیده می شود، قابل رجوع نیست. بنابراین اگر مهریه ای که بخشیده شده از نوع وجه رایج بوده و دلایل بخشیدن (ابراء) کافی باشد، امکان رجوع از بخشش مهریه وجود نخواهد داشت.
اختلاف نظر و رویه دادگاهها بیشتر در مورد سکه است. برخی بخشش آن را تابع مقررات هبه و قابل رجوع می دانند و برخی تابع مقررات ابراء و غیر قابل رجوع توسط زوجه.
در نتیجه با توجه به نوع مهریه که مثلاً سکه ، ملک یا وجه نقد باشد و بسته به این که در مقابل بخشش یا کاهش مهریه چیزی داده شده باشد یا نه ، امکان رجوع از بخشش و اثبات کاهش مهریه متفاوت است.
معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477 ، نه در خود قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و نه در دستورالعمل اجرایی آن. بیان انتقادات وارد بر این ماده قانونی و توضیح مختصری از معنی ، مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین ، موضوع اصلی این مقاله است.
حقوق دانان در خصوص معنی و مفهوم خلاف شرع بین اتفاق نظر ندارند. با وجود این به نظر می رسد تا حدودی درک مشترکی از معنی و مفهوم این اصطلاع وجود دارد. مشابه درک مشترکی که در مورد برخی اصطلاحات حقوقی دیگر از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد. بسیاری از حقوق دانان بزرگ ایران و جهان فقدان تعریف برای نظم عمومی را حکیمانه دانسته ، سیال بودن مفهوم آن را ترجیح می دهند.از این منظر ، می توان گفت عدم ذکر تعریف برای اصطلاح خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری ، بی حکمت هم نیست. مخصوصا که تجربه قانونگذار در تعریف و تفسیر واژگان مشابه چندان هم موفق نبوده است. مثلاً با تفسیر خلاف بین شرع به خلاف مسلمات فقه ، این سوال پیش آمد که مسلمات فقه چیست؟ با تفسیر آن به نظر مشهور این سوال مطرح شد که نظر مشهور چیست؟ و از چه طریقی قابل تحصیل است و … .
علیرغم عدم تعریف اصطلاح خلاف شرع بین، درک مشترک از معنی و مفهوم آن وجود دارد ، لازم است حقوق دانان برای تقویت درک مشترک از معنی و مفهوم این اصطلاح قانونی ، ضمن تجزیه و تحلیل حقوقی در این خصوص ، برخی مصادیق آن را بیان کنند.به عنوان مثال می توان فرض کرد که در پرونده خانوادگی ، قاضی علیرغم احراز رابطه زوجیت و بدون این که موجبی برای طلاق یا فسخ نکاح یا دیگر موارد شرعی و قانونی انحلال نکاح وجود داشته باشد ، حکم بر جدایی زوجین صادر نماید. یا اینکه بر عکس بدون احراز رابطه زوجیت بین زن و مردی ، آنان را زن و شوهر اعلام کند. از دیگر مصادیق خلاف شرع بین می توان به صدور رای مبنی بر تجویز ازدواج با محارم ، عدم وراثت فرزند از والدین بدون موجب شرعی و قانونی اشاره کرد. همچنین است رای بر تملیک مال غیر یا برعکس سلب حق مالکیت بدون مجوز شرعی و قانونی.
حقیقت این است که مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بین بسیار نادر است در حالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده 477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بین بسیار گسترده و غیر قابل احصاء است. از این روست انتقادات جدی نسبت به آن وارد شده است.
بسیاری از حقوق دانان منتقد جدی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل موجود هستند. به اعتقاد آنان حکم این ماده با برخی اصول پذیرفته شده و عقلایی مانند قطعیت آراء و امر مختومه ، اصل تناظر در دادرسی منافات دارد. استدلال دیگر این است که وقتی عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی، مطابق اصل چهارم قانون اساسی به تایید شورای نگهبان می رسد ، اساساً فرض این که حکمی برخلاف قانون نباشد اما خلاف شرع باشد، دقیق نیست مگر در موارد خاصی که به دلیل نبودن قانون رأی بر اساس مبانی فقهی صادر شده باشد. لذا معتقدند بهتر بود این ماده فقط به این موارد اختصاص داده می شد. همچنین برخی معتقدند با وجود چند مرحله رسیدگی در دادگاه ها عملاً احتمال این که رایی خلاف بین شرع نهایی و قطعی شود منتفی است.بر این اساس برخی پیشنهاد می کنند که در صورت وجود احتمال صدور و قطعیت رأی خلاف شرع بین ، بهتر بود قانونگذار این مورد را هم در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در مقررات مربوط اضافه می نمود. از نظر این دسته از حقوقدانان حسن این روش آن است که رسیدگی در قالب اعاده دادرسی متعارف در قوانین ضابطه مند است بدون نیاز به وضع ضوابط جداگانه و ایجاد تشکیلات اضافی. واقعیت این است که صرف نظر از انتقادات و بحث های نظری مورد اشاره ، در حال حاضر این ماده قانونی به عنوان یکی از مقررات معتبر ، لازم الاجرا است. به همین دلیل است که اخیراً (مورخ 9/9/98) دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد تا نحوه اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مشخص نماید.
برای بازدید از سایر مقالات حقوقی سایت ( بصورت موضوعی و دسته بندی شده ) اینجا را کلیک کنید و برای جستجو در کل مطالب سایت عبارت مورد نظر را در قسمت جستجو وارد کنید.
نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند.در واقع از شرایط اصلی تحقق این جرم ، این است که شخص، علیرغم علم و اطلاع از مالکیت غیر و از روی عمد اقدام به انتقال ( فروش ) مال او کند. بنابراین کسی که از روی اشتباه مال غیر را منتقل نموده، و یا کسی که به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام می کند ، مجرم شناخته نمی شود. کافیست در زمان معامله ، قصد و نیت انتقال دهنده ( فروشنده ) این باشد که به عنوان نماینده مالک اقدام به انتقال می نماید ؛ حتی اگر از مالک وکالت نداشته باشد. بله در صورت نداشتن وکالت و نمایندگی ممکن است اصطلاحاً معامله ، فضولی محسوب شود اما معامله فضولی جرم نیست چرا که بین « جرم فروش مال غیر » و « معامله فضولی » تفاوت ظریفی وجود دارد.
در ظاهر انتقال ( فروش ) مال غیر و معامله فضولی بسیار شبیه یکدیگرند. زیرا در هر دو مورد ، شخص نسبت به مال غیر معامله می کند ، بدون این که از طرف مالک اصلی چنین اجازه ای داشته باشد.با وجود این، نباید تفاوت بین این دو را نادیده گرفت. تفاوتی ظریفی که نقش علم و عمد و سوء نیت در تحقق جرم را آشکار می کند. زیرا در جرم انتقال مال غیر ، در واقع انتقال دهنده ( فروشنده ) ، مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی می کند در حالی که می داند آن مال متعلق به او نیست. اما در معامله فضولی شخص مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نمی کند بلکه با تصور این که مالک موافق انتقال ( فروش ) مال است، اقدام می کند.
یعنی صورت هر دو عمل یکی است ولی قصد و نیت آنان کاملاً متفاوت است. یکی سوء نیت دارد و دیگری حسن نیت. مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) آن چه موجب تحقق جرم و مجازات انتقال دهنده می شود همین سوء نیت است. در مقاله قبلی اشاره شد که هر سه طرف معامله غیر ( فروشنده، خریدار ، مالک ) در معرض اتهام هستند . نقش سوء نیت در مورد خریدار مال غیر و مالک اصلی مال نیز تعیین کننده است. برای ملاحظه نقش علم و عمد شخص در تحقق جرم معاونت در فروش مال غیر و خرید مال غیر با مقاله بعدی ، همراه ما باشید.
نکته قابل توجه این که در اینجا صحبت از علم و عمد و سوء نیت است نه علم و اطلاع از قوانین. از نظر دادگاه ، عدم اطلاع از قانون عذر موجه محسوب نمی شود ، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. بنابراین در صورت هر گونه تردید ، ضرورت مشاوره با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود را فراموش نکنید. مشاوره حقوقی به شما کمک می کند که از مبانی قانونی موضوع مطلع شوید و آگاهانه دفاع تصمیم بگیرید.
این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که دنبال محروم کردن بعضی از ورثه از ارث است و یا نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است.این اشخاص معمولاً دنبال راه حلی برای جمع دو خواسته هستند. درخواست اولشان این است که در زمان حیات مانند گذشته اختیار کامل اموال و دارایی شان دست خودشان باشد. درخواست دوم هم این که بعد از فوتشان، اموال آنان دقیقاً به همان شخصی یا اشخاص مورد نظر برسد. برای پاسخ به این پرسش و جمع خواسته های فوق باید بدانیم که هر شخصی در زمان حیاتش کاملاً آزاد است که در مورد اموال و دارایی اش تصمیم قانونی بگیرد. اما برای بعد از فوت این اختیار محدود می شود. علت محدودیت اختیار بخشش برای بعد از فوت را باید در مقررات ارث و وصیت جستجو کرد. مطابق مقررات قانون مدنی (مصوب سال1307) کل اموال و دارایی هر شخص بعد از فوت به ورثه اش می رسد و مطابق قانون محروم کردن تمام یا بعضی از ورثه از ارث ممنوع است. همچنین مطابق ماده 843 قانون مدنی وصیت فقط تا یک سوم ترکه (اموال و دارایی شخصی که فوت کرده) معتبر است مگر اینکه وراث وصیت بیشتر از یک سوم را قبول کنند.بنابراین اگر شخصی بخواهد کل اموال و دارایی اش را به دیگری ببخشد ، سه روش قانونی وجود دارد.
همانطور که اشاره شد هر شخصی در زمان حیات خود اختیار هر گونه دخل و تصرف قانونی در کل اموال و دارایی اش دارد. طبق قانون هم بخشیدن تمام با بخشی از اموال به دیگران هیچگونه منع قانونی ندارد. بنابراین همان طور که هر شخصی می تواند تمام یا بخشی از اموال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره دهد ، به همان صورت هم می تواند تمام یا بخشی از اموال خود را به هر شخصی که مایل باشد ببخشد.قالب قراردادی که قانون برای این منظور پیش بینی کرده ، همان «عقد هبه» است. عقد هبه (بخشش در زمان حیات) شرایط و ویژگی های خاصی دارد. مثلاً در بسیاری موارد قابل رجوع است. یعنی کسی که مالی را به دیگری بخشیده می تواند تحت شرایطی آن را پس بگیرد.اما همیشه این طور نیست زیرا در بسیاری مواقع هبه غیر قابل برگشت است. بنابراین در این روش جمع هر دو خواسته فوق امکان پذیر نیست. بنابراین باید به دنبال روش دیگری باشیم. روش دوم و سوم موضوع مقاله بعدی است.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است
ادامه بحث نحوه ابلاغ و اجرای رای داوری ، بحث موانع اجرای آن است. زیرا گاهی ممکن است اجرای رای با موانعی مواجه شود. در این مقاله با ابطال رای داوری به عنوان دومین مورد از موانع اجرای رای داوری معرفی می شود.
نحوه ابلاغ و اجرای رای داوری موارد بطلان رای داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند. سپس به موجب ماده 490 همان قانون به هر یک از طرفین اجازه داده شده است که ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داور ، حکم به بطلان رای داوری را از دادگاه بخواهد.بلافاصله دادگاه مکلف شده است که به این درخواست رسیدگی کند. دادگاه در صورت احراز وجود یکی از موارد بطلان ، حکم به بطلان رای داوری می دهد. بنابراین همانطور که در گذشته تاکید شد صدور رای داوری دقیق با رعایت اصول بنیادین داوری و دادرسی عادلانه بهترین روش برای جلوگیری از ابطال رای داوری است.دادگاه نخستین ممکن است درخواست ابطال‌رای داوری را مردود بداند. این احتمال هم وجود دارد که آن را باطل کند. در هریک از این دو فرض (ابطال رای داوری یا رد درخواست ابطال) ، رای دادگاه نخستین مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی از سوی هریک از طرفین خواهد بود.
در صورت ابطال رای توسط دادگاه نخستین، تا زمان قطعیت رای دادگاه، اجرای رای‌داوری متوقف می ماند. رای دادگاه زمانی قطعی می شود که مهلت اعتراض تمام شود بدون این که اعتراضی برسد. در صورت وصول اعتراض، رای دادگاه تجدید نظر، رای قطعی خواهد بود. این در حالی است که اصولاً مطابق ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابطال‌رای داوری مانع اجرای آن نیست. با وجود این اگر دلایل درخواست ابطال قوی باشد، ممکن است دادگاه دستور توقف اجرای رأی داور را صادر نماید. در این فرض دادگاه می تواند از متقاضی توقف رای داوری، تأمین مناسب بخواهد. روش معمول دادگاه ها این است که از این اختیار استفاده می کنند. در این صورت دستور دادگاه برای توقف اجرای رای داوری منوط به سپردن تأمین مورد نظر دادگاه خواهد بود.به این ترتیب معلوم شد که درخواست ابطال رای داوری ممکن است به سه صورت مانع اجرای آن محسوب شود:گاهی دادگاه قبل از رسیدگی به دعوی ابطالِ رای داوری ، دستور توقف اجرای آن را صادر می کند. لازمه چنین دستوری قوی بودن دلایل ابطالاست. (توقف موضوع ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی)گاهی دادگاه نخستین ، بعد از رسیدگی به دعویِ ابطال رای داوری، آن را ابطال می کند. در این صورت اجرای رای داوری به حکم قانون تا زمان قطعیت رای دادگاه متوقف می ماند. بدون اینکه نیازی به دستور یا تصمیم دیگری از دادگاه باشد. ( توقف موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی)اما اثر تمام کننده درخواست ابطال‌رای داوری بر اجرای آن زمانی است که رای داور با رای قطعی دادگاه ابطال شود.
به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری ، صدور رای داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
