شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
پیش از پرداختن به مانع های اجرای رای داوری لازم است یاداوری شود که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ، طبق رای داوری ، برگ اجرایی صادر کند.با وجود این لحن آمرانه ی قانون ، در مواردی ممکن است اجرای رای داوری با موانعی مواجه شود. مهمترین موانع اجرای رای‌داوری عبارتند از: «رد درخواست اجرا از سوی دادگاه» و «درخواست ابطال رای». آثار هر یک از این دو مانع بر اجرای رای‌داوری متفاوت است.
درست است که در قوانین کشورهای مختلف اهمیت ویژه ای به داوری داده شده است. ولی حتی در مقررات داوری تجاری بین المللی هم برای دادگاه نوعی نظارت قضایی بر داوری پیش بینی شده است. مهمترین مرحله کنترل و نظارت قضایی ، مربوط به مرحله اجرای رای داوری است.هدف از کنترل و نظارت قضایی، توسط دادگاه در این مرحله، این است که رعایت اصول بنیادین داوری تضمین شود. به عنوان مثال در همه قوانین ارجاع برخی اختلافات به داوری ممنوع است. همین طور در همه کشورها رعایت قواعد نظم عمومی اجباری است.حال اگر رای‌داوری در مورد موضوعی که قابل ارجاع به داوری نبوده صادر شده باشد یا اگر رای‌داور بر خلاف مقررات نظم عمومی باشد، دادگاه از دستور اجرا خودداری یا درخواست اجرا را رد خواهد کرد.مثلاً موضوعاتی از قبیل اصل نکاح ، طلاق و ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیستند. ممکن است فرضا زن و شوهری که با هم اختلاف دارند، به داوری شخص معینی رجوع کنند. داور انتخابی می تواند برای حل مشکلات آنان تلاش کند. راه حل پیشنهاد دهد و غیره. ولی نمی تواند حکم به طلاق دهد. اگر هم چنین رایی بدهد، رای وی قابل اجرا نخواهد بود. دادگاه درخواست اجرای چنین رای داوری را رد می کند.در قانون تعریفی جامعی از نظم عمومی وجود دارد. مصادیق نظم عمومی هم شمارش نشده اند. در مورد موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری نیز ابهاماتی وجود دارد.بنابراین لازم است:
اولاً) طرفین در هنگام تنظیم موافقت نامه داوری واقعیات مذکور را مد نظر داشته باشند. ثانیاً) داوران در هنگام قبول داوری و صدور رای، مقررات مربوطه را سرلوحه کار خویش قرار دهند. نتیجه آن خواهد بود که از صدور رای‌داوری غیر قابل اجرا پیشگیری شود. کمترین نتیجه این توجه، صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین است.دومین مورد از موانع مهم اجرای داوری، درخواست ابطال رای داوری است. درخواستی که ممکن است بصورت موقت یا دائم مانع اجرای رای داوری شود.به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری، صدور رای‌داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای‌داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. برای آشنایی با آثار دومین مانع مهم، بر نحوه اجرای رای داوری، در قسمت بعدی مقاله با ما همراه باشید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
اجرای رای داوری مرحله بعد از ابلاغ و هدف نهايي داوری است. بنابراين همانطور كه در بخش قبلي مقاله گفته شد از وظایف داور ابلاغ به طرفين (بعد از صدور رای) است. اما در خصوص اجرای رای داوری ، وظيفه اي متوجه داور نيست. بلكه خود طرفين هستند كه در صورت نياز با كمك گرفتن از دادگاه پيگير اجراي راي خواهند بود.
بعد از اين كه رأي داوري صادر و مطابق قانون ابلاغ شد، دو روش براي اجراي آن ممكن است: در اين روش طرفين با توافق به اجراي تمام يا قسمتي راي داوري رضايت مي دهند. اين روش كمتر پيش مي آيد. اما بهترين نتيجه براي داوري است. در بسياري موارد، آگاهانه ترين روش هم هست. به همين دليل بسياري از تجار بزرگ در عرصه تجارت بين الملل ، اين روش را ترجيح مي دهند. حسن اجراي توافقي رای داروی اين است كه مي تواند از قطع روابط تجاري آنان پيش گيري كند. آري! تجار و بازرگانان بزرگ ، بزرگ فكر مي كنند. آنان آينده نگرند و سود استمرار روابط تجاري را بر منافع مقطعي ترجيح مي دهند.
در بسياری مواقع زمينه اجرای توافقي رای داوری فراهم نيست. در اين صورت چاره اي جز اجراي اجباري راي نيست. راه اجرای اجباري رای داوری كمك گرفتن از دادگاه است. براي اين منظور لازم است درخواست اجراي راي داوري را همراه با راي و گواهي ابلاغ آن به دادگاه تقديم نماييد. در حال حاضر اين درخواست در دفتر خدمات قضايي ثبت مي شود. پس از ارسال راي داوري به دادگاه ، ادامه عمليات اجرا را از طريق دفتر دادگاه پي گيري نماييد. در اين مرحله دادگاه مجاز به بررسي ماهيت راي نيست. همين كه با بررسي اجمالي راي مانع قانوني براي اجراي آن نباشد، دستور اجراي آن توسط قاضي دادگاه صادر مي شود.
ادامه فرايند اجراي راي داوري ، همانند اجراي آراي دادگاه ها است. منظور اين است كه بسته به موضوع و محتواي رای داروی ، تمام اقدامات لازم براي اجرای رای مطابق قانون اجرای احكام مدني انجام خواهد شد. اعم از اين كه نياز توقيف مال يا ملكي باشد يا پرداخت اجباری وجه يا هر امر قانوني ديگري كه موضوع رای داروی بوده است. درست با همان روش هايي كه آراي دادگاه ها اجرا مي شوند. گاهي ممكن است رای داوری اعلامي باشد. همان طور كه برخي آرای دادگاه ها اعلامي هستند.
مثل اين كه موضوع رای، اعلام فسخ قرارداد ، بطلان يا بي اعتباري قرارداد يا سند يا مدركي باشد. بديهي است در اين فرض موضوعي براي اجرای رای داوری وجود ندارد. به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری ، صدور رای داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. موضوع مهم مرتبط با اين مقاله ، موانع قانوني اجراي رای داروی است. براي آشنايي با اين موانع با مقاله بعدي همراه ما باشيد.
نحوه ابلاغ و اجرای رای داور ، اولین سوالی است که برای طرفین قرارداد یا موافقت نامه داروی پیش می آید. آنان می خواهند بدانند اگر به جای دادگاه به داوری رجوع کنند آیا رای داور قابل اجرا خواهد بود؟ آیا رای داور برای اجرا نیاز به ابلاغ دارد؟ برای پاسخ به این سوالات در حوزه داوری داخلی در ادامه با ما همراه باشید.
منظور از ابلاغ رای داور ، رساندن رای به دست طرفین داوری با رعایت مقررات مربوط است. یکی از وظایف داور این است که پس از صدور رای ، آن را بصورت قانونی به طرفین داوری ابلاغ نماید.ابلاغ رای داور از دو جهت موثر و دارای اهمیت است. از جهت رعایت مدت داوری و از جهت فراهم شدن امکان اجرای رای داور.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری باید در مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. پس ملاک این که رای داوری در مدت داوری صادر شده یا نه، تاریخ تسلیم رای برای ابلاغ است.طبق قانون مرجع تسلیم رای داوری ، برای ابلاغ دفتر دادگاه است. با وجود این طرفین می توانند روش دیگری برای ابلاغ رای داور انتخاب کنند. مانند ابلاغ از طریق پست سفارشی یا ارسال ایمیل. دراین صورت ابلاغ از طریق مورد نظر طرفین انجام خواهد شد.مدت داوری ممکن است توسط طرفین تعیین شود.
در مواردی که طرفین در قرارداد ( یا موافقت نامه ) ملزم شده اند که در صورت اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند اگر مدت داوری معین نشده باشد ، مدت داوری سه ماه است. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.در برخی موارد ممکن است دادگاه مدت داوری را معیین کند. مانند مواردی که دادگاه در فرایند داوری دخالت دارد.اهمیت مدت داوری از آن جهت است که اگر رای داور خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شود ، قابل ابطال خواهد بود. ملاک تشخیص صدور و تسلیم رای در مدت داوری ، تاریخ ابلاغ رای است.لازم به ذکر است که با توجه به راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در حال حاضر ، ابلاغ رای داور در قالب ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی انجام می شود.
ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. رایی که ابلاغ نشده عملاً بی اثر است زیرا قابل اجرا نیست. مگر این که طرفین با توافق آن را اجرا کنند.همان طور که قبلاً در مقاله قطعیت رای داوری گفته شد، اصولا رای داوری قطعی و لازم الاجرا است.با وجود این، مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی آغاز عملیات قانونی برای اجرای رای داوری بیست روز پس از ابلاغ است. شروع این عملیات در قالب صدور اجراییه و مشابه اجرای رای قطعی دادگاه است.نکته پایانی در این قسمت این که چنانچه یکی از طرفین داوری، متقاضی ابطال رای دارو باشد نیز باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اقدام نماید.به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛ تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری ، صدور رای داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای داوری از مهم ترین این شرایط است.بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. برای آشنایی با نحوه اجرای رای داوری، در قسمت بعدی مقاله با ما همراه باشید.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
یکی از راه های میانبر بلکه سریع ترین راه برای تبدیل کردن چک به پول شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل است. در ادامه ی دو بخش قبل و به عنوان چهارمین نکته برای تبدیل کردن چک به پول به این موضوع می پردازیم.
راه میانبر (سریع ترین راه) برای تبدیل کردن چک به پول ، شکایت کیفری از صادر کننده چک بی محل است. در این روش علیه صادر کننده چک در دادسرا اعلام جرم می شود. پس از ثبت شکایت و تعیین شعبه در دادسرا ، دادیار یا بازپرس پرونده ظرف چند روز ، صادر کننده چک بی محل را برای ادای توضیح و دفاع از خود فرا می خواند. چنانچه صادر کننده با وجود دعوت ، در دادسرا حاضر نشود ، دستور جلب وی صادر می شود.پس از حضور صادر کننده ، اگر چک شرایط قانونی برای شکایت کیفری را داشته باشد حداقل ، معادل مبلغ چک از صادر کننده ، وثیقه گرفته می شود. در صورت ناتوانی او از سپردن وثیقه ، دستور بازداشت وی صادر می شود.
مهم ترین شرط قانونی برای امکان شکایت کیفری از صادر کننده چک بی محل برای تبدیل کردن چک به پول ، این است که اصطلاحا چک ، به روز باشد. یعنی تاریخ امضای چک همان تاریخی باشد که روی چک نوشته شده است. اصولاً هدف از چنین چکی این است که دارنده چک بتواند همان روز با مراجعه به بانک ، وجه آن را وصول کند.به بیان دیگر مطابق ماده 13 قانون صدور چک در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.بنابراین تاکید می شود که تبدیل کردن چک به پول برای چک وعده دار ، چک مشروط ، چک سفید امضا ، چک بدون تاریخ (سفید تاریخ) ، چکی که بابت تضمین داده شده و مانند آن ، به هیچ وجه از طریق شکایت کیفری ممکن نیست. در صورت شکایت ، به محض احراز یکی از موارد فوق ، با قرار منع تعقیب دادسرا ، پرونده بسته می شود.
اگر چک به تاریخ روز باشد برای تعقیب کیفری لازم نیست حتما در همان تاریخ به بانک ارایه شود. همچنین لازم نیست بلافاصله شکایت کیفری مطرح شود.با وجود این ، وصف کیفری چک دائمی نیست. برای حفظ حق شکایت کیفری لازم است چک ظرف شش ماه (از تاریخ چک) به بانک ارائه و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شود. سپس ظرف شش ماه دیگر از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت بانک ، شکایت کیفری مطرح شود. پس از گذشت این مهلت ها شکایت کیفری از صادر کننده چک بی محل پذیرفته نمی شود.پس گاهی ممکن است شکایت کیفری قابل انجام نباشد یا به هر دلیلی شکایت کیفری به نتیجه نرسد . در این موارد ، دارنده چک می تواند برای تبدیل کردن چک خود به پول با توجه به نکات دو بخش قبل اقدام کند.لازم به ذکر است با توجه به این که صادر کننده چک بی محل ، عنوان متهم دارد ، شخصا باید در داسرا حاضر شود. ولی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. این محدودیت برای شاکی نیست. شاکی می تواند شخصا اقدام کند یا از طریق وکالت توسط وکیل مورد اعتمادش. چرا که مطابق قانون اصولا حضور شخص شاکی در دادسرا و دادگاه الزامی نیست.در این مقاله تلاش ما این بود که مطالب قانونی با زبان ساده و کاربردی بیان شود. بهتر است در صورت وجود ابهام ، قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
گفتیم که در نحوه تبدیل چک به پول توجه به چهار نکته به دارنده چک کمک می کند. دو نکته در بخش اول بحث شد. در این نوشته به توقیف مستقیم اموال و تامین خواسته به عنوان سومین روش تبدیل چک به پول می‌پردازیم.
در قسمت قبل پیرامون نحوه تبدیل چک به پول بیان شد که اگر مطابقت امضای روی چک توسط بانک گواهی نشده باشد امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت نیست. اما راه توقیف اموال بدهکار چک برای تبدیل آن به پول از طریق دادگاه باز است. برای توقیف اموال دو راه وجود دارد:
در این نحوه تبدیل چک به پول ، مطابق ماده 23 قانون صدور چک ( اصلاحیه آبان ماه 97) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک‌و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر اجرائیه صادر نماید. الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب – در متن چک قید نشده باشد که چک‌بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛ صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴به اجراء می گذارد.
در این جا منظور از تامین خواسته ، دستور فوری دادگاه برای توقیف موقت اموال بدهکار چک است.این راه برای زمانی مفید است که‌چک نه شرایط اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد را دارد و نه شرایط استفاده از توقیف مستقیم اموال (راه اول). مثلاً در متن چک شرطی برای پرداخت نوشته شده است.در این صورت به ناچار باید برای مطالبه وجه چک‌و خسارات مربوط به آن دادخواست حقوقی بدهید. این خسارات شامل هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه می شود. برای رسیدگی به این دعوی باید کل فرایند دادرسی ( تعیین نوبت پرونده ، دعوت طرفین ، جلسه رسیدگی و در صورت اعتراض طرف ، رسیدگی در مرحله تجدید نظر و … ) طی شود.از آنجا که ممکن است جریان دادرسی طولانی شود، طرف متواری شود یا اموالش را از دسترس خارج کند، بهترین کار درخواست فوری تامین خواسته (توقیف فوری اموال) ضمن دادخواست است.در این نحوه تبدیل چک‌به پول پس از طی مراحل بالا، مدیر دفتر دادگاه بلافاصله تقاضای تامین خواسته را به قاضی دادگاه اعلام می کند. قاضی دادگاه وقتی ببیند مستند دعوی چک است ، بدون تعیین وقت و دعوت طرفین دستور توقیف فوری اموال را صادر می کند.بدیهی است اجرای حکم از محل اموال توقیف شده در این روش منوط به موفقیت شما در دعوی اصلی مطالبه وجه‌چک خواهد بود.شرط مهم صدور دستور توقیف فوری اموال بدهکار چک ( تامین خواسته ) این است که‌چک ظرف 15 روز به بانک ارایه و برگشت خورده باشد.در غیر این صورت (برگشت‌چک بعد از 15 روز) دادگاه صدور دستور فوری توقیف اموال ( تامین خواسته ) را منوط به سپردن تأمین مناسب می کند.در این مقاله تلاش ما این بود که مطالب قانونی با زبان ساده و کاربردی بیان شود. بهتر است در صورت وجود ابهام ، قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
ادامه در : چگونه‌چک را به پول تبدیل کنیم؟ (3)
روش های تبدیل چک به پول ، یکی از دغدغه های مهم هر شخصی است که چکی دریافت می کند (دارنده چک). برای تبدیل‌چک به پول توجه به چهار نکته به شما کمک می کند.
اگر مبلغ موجود در حساب کمتر از مبلغ چکباشد می توانید مبلغ موجود در حساب را دریافت کنید. این حکم صریح قانون صدور‌چک است: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ‌چک باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده‌چک مبلغ موجود در حساب را به دارنده‌چک بپردازد. دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت‌چک، آن را به بانک تسلیم می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب می شود. در این مورد گواهینامه بانک برای دارنده چک، جانشین اصل‌چک می شود.بنابراین این که گاهی (اگر مبلغ کسر موجودی کم باشد) بانک از شما (دارنده چک) می خواهد که مبلغ کسری را واریز کنید تا پس از تکمیل موجودی،چک را پاس کند ، خلاف قانون است.البته ممکن است مبلغ موجودی حساب نسبت به مبلغ‌چک کم باشد. ولی چه بسا همین مبلغ برای جبران تمام یا بخشی از هزینه های پیگیری دریافت بقیه مبلغ‌چک به کار آید. مگر این که مبلغ موجود در حساب ناچیز باشد. کارآرایی اصلی این روش برای جایی است که موجودی حساب مبلغ قابل توجهی از وجه‌چک است.
سند لازم الاجرا سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا است. دارنده چکی که برگشت خورده می تواند برای تبدیل چک به پول ، مستقیماً به قسمت اجرای اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند. اداره اجرای ثبت اسناد می تواند بدون دریافت هزینه اجرا ، از طریق توقیف اموال ، وجه‌چک شما را تبدیل به پول کند. همچنین می توانید از دایره اجرای ثبت بخواهید تا صادر کننده‌چک بی محل را ممنوع الخروج نماید.این روش در زمانی کارساز است که بتوانید اموالی از صادر کننده‌چک معرفی کنید. همچنین اگر صادرکننده‌چک اهل رفت و آمد به خارج کشور باشد.نکته مهم در مورد اقدام از طریق اجرای ثبت این است که: اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده چک در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد. در این مقاله تلاش ما این بود که مطالب قانونی با زبان ساده و کاربردی بیان شود. در مقالات بعدی سایر روش های تبدیل چک به پول تشریح شده اند.
بهتر است در صورت وجود ابهام ، قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوری‌است. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به مراجعه به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.
منظور از قطعیت این است که اصولاً فرایند رسیدگی در داوری‌یک مرحله ای است. برعکسِ رسیدگی در دادگاه های دادگستری که فرایند رسیدگی دو یا چند مرحله ای است. مرحله اول ، رسیدگی در دادگاه نخستین (رسیدگی بدوی) . مرحله دوم ، رسیدگی در دادگاه تجدید نظر (رسیدگی پژوهشی) . مرحله سوم ، رسیدگی در دیوان عالی کشور (رسیدگی فرجامی) . رای داوری قطعی است ؛ یعنی نه قابل تجدید نظر است و نه قابل فرجام.
پرسش این است که با توجه به قطعیت رای داوری ، اگر رای داور ناعادلانه و بر خلاف حق صادر شده باشد ، چه باید کرد؟راه اصلی مقابله با رای داوری‌ناعادلانه ، درخواست ابطال آن است. جهات ابطال رای داوری‌داخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. همچنین جهات ابطال و بطلان رای داوری‌تجاری بین المللی در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است. البته دلایل ابطال رای داوری‌محدود به موارد فوق نیست. به عنوان مثال چنانچه در فرایند داوری برخی اصول داوری و دادرسی عادلانه رعایت نشده باشد ، رای داوری‌قابل ابطال خواهد بود. یکی از این اصول، ارسال درخواست داوری‌برای طرف مقابل و دادن فرصت دفاع به اوست ؛ در حالی که در مقررات مذکور به این مورد اشاره نشده است. با وجود این ، بهتر است اگر متقاضی مراجعه به داوری هستید، در متن درخواست ابطال رای به یکی از جهات مذکور در مقررات یاد شده استناد کنید. در این صورت بهتر می توانید قاضی دادگاه را برای ابطال رای داوری‌غیر عادلانه قانع کنید.
روش اصولی برای پیش گیری از بطلان رای داوری(قطعیت رای) ، صدور رای عادلانه و رعایت دقیق اصول داوری‌و دادرسی عادلانه است. برای این منظور بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری‌و اصول داوری‌و دادرسی عادلانه داشته باشد. لازم به ذکر است مطابق قانون برخی دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
کاربرد اصلی تنظیم وکالت نامه و گرفتن وکیل رسمی در مواردی است که شخصی به هر دلیلی نتواند یا نخواهد امور حقوقی خود را شخصاً انجام دهد. مثلاً شخصی که در خارج از کشور است بخواهد برای انجام امور حقوقی خود در ایران به دیگری وکالت‌دهد. وکیل مورد نظر وی ممکن است یکی از بستگان نزدیک او مانند پدر، مادر، همسر یا فرزندش باشد. همچنین ممکن است دوست یا شخص قابل اعتماد دیگری را وکیل قرار دهد.
وکالت یکی از اقسام اسناد است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. همچنین امکان تنظیم وکالت‌نزد نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور فراهم است. هدف از وکالت این است که وکیل به نمایندگی از موکل برخی اعمال حقوقی را انجام دهد. این اعمال ممکن است انجام یک یا چند مورد از اقسام قراردادها باشد یا انجام امور حقوقی نزد دادگاه های دادگستری.
با وکالت‌رسمی می توان انواع مختلف قراردادها را منعقد کرد. منظور از قرارداد معنی وسیع آن است که شامل انواع خرید ، فروش ، رهن ، اجاره و حتی ازدواج و طلاق می شود. کافی است در متن قرارداد وکالت چنین اختیاری به وکیل مورد نظر داده باشید.
منظور از وکالت‌در دادگاه ها ، انجام امور حقوقی نزد هر یک از دادسرا ها و دادگاه ها است. اموری از قبیل طرح دعوی جدید ، پاسخگویی به دعوی طرح شده ، پیگیری دعوای جریانی و غیر آن. وکیل رسمی تنها در صورتی اجازه انجام این امور در دادسرا و دادگاه را خواهد داشت که خود وکیل دادگستری باشد. در غیر این صورت دادگاه با استناد به ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی از پذیرش وکیل مزبور خودداری خواهد کرد.
راهکارعملی برای رهایی از محدودیت پذیرش وکیل رسمی در دادگاه ها پیش بینی حق توکیل در متن وکالت نامه است. منظور این است که درمتن وکالت نامه تنظیمی برای وکیل رسمی ، اختیار مراجعه به وکیل دادگستری و دادن اختیارات قانونی به او پیش بینی شود. در این صورت وکیل مزبور برای انجام موضوع وکالت‌به وکیل دادگستری مورد اعتماد خود وکالت‌می دهد تا امور حقوقی مورد نظر در دادگاه را انجام دهد. برای این منظور بهتر است قبل از تنظیم وکالت نامه رسمی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید. او شرایط و نکاتی که لازم است در متن وکالتنامه رسمی قید شود را یادآوری خواهد کرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر در متن وکالت نامه اختیارات قانونی مورد نظر ذکر نشده باشد ممکن است دادگاه از پذیرش وکالت نامه خودداری نماید.
به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیل‌دادگستری است اما نه وکیل‌پایه یک. مهمترین تفاوت کارآموز وکالت با وکیل‌پایه یک دادگستری مربوط به اختیارات و حدود صلاحیت وی است.
در واقع به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کسی می‌تواند پروانه وکالت‌دادگستری اخذ نماید که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشد.
برای این منظور لازم است متقاضیان واجد شرایط در آزمون ورودی که همه ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود شرکت نمایند. به آن دسته از داوطلبان حرفه وکالت‌دادگستری که در آزمون ورودی موفق می شوند پروانه کار آموزی وکالت داده می شود.
کارآموز وکالت همانند وکیل‌پایه‌یک دادگستری اجازه فعالیت به عنوان وکیل دارد و می تواند در بسیاری از دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی، چک و غیره به عنوان وکیل فعالیت نماید. اما صلاحیت وی محدود است چرا که کارآموز وکالت نمی تواند در برخی پرونده های سنگین مانند پرونده هایی که مراحلی از رسیدگی آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است به عنوان وکیل مداخله نماید. محدودیت دیگر کارآموز وکالت این است که در دوره کار آموزی تمام فعالیت های وکالتی وی باید تحت نظارت یک نفر وکیل‌پایه‌یک دادگستری با تجربه باشد. به این معنی که در هر مورد وکالتنامه وی باید توسط وکیل سرپرست وی کنترل و امضا شود تا دادگاه به کارآموز اجازه ورود به پرونده بدهد.
کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی که مطابق قانون هجده ماه است مکلفند به صورت منظم در کارگاه ها، جلسات و سخنرانی های آموزشی که توسط کانون وکلا برگزار می شود شرکت کنند.
همچنین کارآموز وکالت مکلف است در جلسات دادگاه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، تجدید نظر و… که با هماهنگی بین دادگستری محل و کانون وکلا تعیین می شوند به صورت مستمر شرکت کنند و به طور منظم گزارش پرونده هایی که ضمن شرکت در جلسه دادگاه مطالعه کرده اند را تهیه و به عنوان بخشی از تکالیف دوران کارآموزی تحویل کانون و وکلای مربوط نمایند.
پس از پایان دوره هجده ماهه کارآموزی وکالت و تایید کارنامه کارآموزی توسط وکیل سرپرست و کانون وکلا، به کارآموز اجازه شرکت در آزمون پایان دوره کارآموزی (اختبار) داده می شود.
آزمون های اختبار وکالت بصورت کتبی و شفاهی توسط کانون وکلا در موضوعات مختلف حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، اصول فقه و استنباط احکام، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و غیره برگزار می شود.
در صورتی که استادان مربوطه که اغلب خود وکیل پایه یک دادگستری هستند نمره قبولی به کارآموز بدهند، او می تواند در مراسم تحلیف (سوگند خوردن) شرکت کند و پس از ادای سوگند و امضای سوگند نامه پروانه وکالت پایه یک اخذ و به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شروع به فعالیت نماید.
بدین ترتیب می توان گفت هر وکیل پایه یک دادگستری تقریبا معادل یک دوره کارشناسی ارشد فعالیت عملی در حرفه وکالت داشته و حداقل تجربه و تخصص لازم برای فعالیت حرفه ای به عنوان وکیل پایه یک را بدست آورده است.
وکالت یکی از اقسام قرارداد هاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی می‌دهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده می‌شود را وکیل می‌گویند. وکیل‌دادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین می‌شود با این تفاوت که وکیل‌دادگستری لزوماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.
بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.
به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پیگیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیل‌دادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاه‌های یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.
در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و لزوماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند. در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه های داگستری، لزوماً باید به وکیل‌دادگستری مراجعه کند و صرف وکالت مدنی یا رسمی برای این منظور کافی نیست چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.
