شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
بطورکلی اقسام قرارداد های اجاره از جهت نوع قرارداد دو دسته اند؛ قرارداد های شفاهی و قرارداد های کتبی . قرارداد کتبی اجاره ممکن است عادی یا رسمی باشد.
موضوع این مقاله بیان اعتبار و کاربرد قانونی هر یک از اقسام قراردادهای اجاره است.
قاعده کلی در حقوق ایران این است که اصولاً تنظیم قراردادهای اجاره ، بصورت کتبی یا بصورت رسمی اجباری نیست. بنابراین ممکن است قراردادهای اجاره بصورت شفاهی باشد یا کتبی.
قرارداد کتبی ممکن است روی کاغذ عادی تنظیم شود یا در فرمهای چاپی مشاورین املاک. همچنین ممکن است طرفین قرارداد اجاره را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند که تنها در این صورت، قرارداد اجاره ، رسمی محسوب می شود.
از نظر قانونی اصولاً هر سه نوع قرارداد اجاره مذکور ( شفاهی ، عادی و رسمی ) صحیح هستند. اما یقیناً قدرت اثباتی، درجه اعتبار و کاربرد آنها یکسان نیست.
برای آشنایی دقیق تر با تفاوت های کاربردی اقسام مختلف قرارداد اجاره ، لازم است جداگانه بررسی شوند.
همانطور که اشاره شد اصولاً قراردادهای شفاهی اجاره از نظر قانونی معتبر شناخته می شود. هچنانکه در ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تأکید شده قراردادهای اجاره تابع آن قانون هستند اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد.
با این حال در شرایط فعلی به هیچ وجه قرارداد شفاهی توصیه نمی شود؛ زیرا:
اولاً ) در قرارداد شفاهی ممکن است اثبات رابطه استیجاری ، توافقات طرفین و شرایط آن با مشکل مواجه شود.
ثانیاً ) شرط لازم برای برخورداری از برخی امتیازات قانونی، کتبی بودن قرارداد است. به عنوان مثال بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 یکی از شرایط قانونی برای امکان دستور تخلیه فوری ملک ظرف یک هفته ، این است که قرارداد اجاره کتبی باشد.
منظور از قرارداد عادی اجاره ، هرگونه قرارداد اجاره غیر رسمی است. فرقی نمی کند که در دفتر معاملات مسکن تنظیم شده باشد یا اینکه خود طرفین روی کاغذ معمولی آن را تنظیم کرده باشند. همچنان که گرفتن کد رهگیری برای قرارداد موجب افزایش اعتبار قرارداد نیست.
با وجود این، خوبی نوشتن قرارداد در دفتر معاملات ملکی این است که دارای فرم مخصوص است. معمولاً اگر این فرم دقیق تنظیم شود از قراردادهای دست نویس کامل تر است.
همچنین وقتی قرارداد در چند نسخه تنظیم شود و یک نسخه نزد دفتر املاک باقی بماند در صورت عدم دسترسی به قرارداد، می توان به نسخه اضافی موجود در دفتر معاملات ملکی استناد کرد.
از جمله اقسام قرادادهای اجاره که در دفاتر معاملات ملکی تنظیم می شود، قراردادهای اجاره دارای کد رهگیری است. خوبی قراردادهای دارای کد رهگیری این است که یک نسخه آنها بصورت الکترونیکی ذخیره می شود. بنابراین در صورت لزوم از طریق کد رهگیری می توان به اطلاعات اصلی قرارداد دسترسی پیدا کرد.
توجه داشته باشید که برای برخورداری از برخی امتیازات پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 از قبیل امکان صدور دستور فوری برای تخلیه ظرف یک هفته لازم است قرارداد عادی اجاره ، حد اقل در دو نسخه تنظیم شده باشد و دو شاهد هم آن را امضا کرده باشند.
نوع سوم از اقسام قراردادهای اجاره، قراردادهای رسمی اجاره است.
برای آشنایی با کار برد و اعتبار قراردادهای رسمی اجاره با مقاله قرارداد رسمی اجاره ، ویژگی ها و مزایای آن همراه باشید.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
