رد درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه

رد درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه

پیش از پرداختن به مانع های اجرای رای داوری لازم است یاداوری شود که ابلاغ رای داوری مقدمه اجرای آن است. تا جایی که قانون با لحن آمرانه دادگاه را مکلف به صدور اجراییه کرده است. آنجا که در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ، طبق رای داوری ، برگ اجرایی صادر کند.
با وجود این لحن آمرانه ی قانون ، در مواردی ممکن است اجرای رای داوری با موانعی مواجه شود. مهمترین موانع اجرای رای‌داوری عبارتند از: «رد درخواست اجرا از سوی دادگاه» و «درخواست ابطال رای». آثار هر یک از این دو مانع بر اجرای رای‌داوری متفاوت است.

اولین مانع اجرای رای داوری – رد درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه

درست است که در قوانین کشورهای مختلف اهمیت ویژه ای به داوری داده شده است. ولی حتی در مقررات داوری تجاری بین المللی هم برای دادگاه نوعی نظارت قضایی بر داوری پیش بینی شده است. مهمترین مرحله کنترل و نظارت قضایی ، مربوط به مرحله اجرای رای داوری است.
هدف از کنترل و نظارت قضایی، توسط دادگاه در این مرحله، این است که رعایت اصول بنیادین داوری تضمین شود. به عنوان مثال در همه قوانین ارجاع برخی اختلافات به داوری ممنوع است. همین طور در همه کشورها رعایت قواعد نظم عمومی اجباری است.
حال اگر رای‌داوری در مورد موضوعی که قابل ارجاع به داوری نبوده صادر شده باشد یا اگر رای‌داور بر خلاف مقررات نظم عمومی باشد، دادگاه از دستور اجرا خودداری یا درخواست اجرا را رد خواهد کرد.
مثلاً موضوعاتی از قبیل اصل نکاح ، طلاق و ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیستند. ممکن است فرضا زن و شوهری که با هم اختلاف دارند، به داوری شخص معینی رجوع کنند. داور انتخابی می تواند برای حل مشکلات آنان تلاش کند. راه حل پیشنهاد دهد و غیره. ولی نمی تواند حکم به طلاق دهد. اگر هم چنین رایی بدهد، رای وی قابل اجرا نخواهد بود. دادگاه درخواست اجرای چنین رای داوری را رد می کند.
در قانون تعریفی جامعی از نظم عمومی وجود دارد. مصادیق نظم عمومی هم شمارش نشده اند. در مورد موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری نیز ابهاماتی وجود دارد.
بنابراین لازم است:

اولاً) طرفین در هنگام تنظیم موافقت نامه داوری واقعیات مذکور را مد نظر داشته باشند. ثانیاً) داوران در هنگام قبول داوری و صدور رای، مقررات مربوطه را سرلوحه کار خویش قرار دهند. نتیجه آن خواهد بود که از صدور رای‌داوری غیر قابل اجرا پیشگیری شود. کمترین نتیجه این توجه، صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین است.
دومین مورد از موانع مهم اجرای داوری، درخواست ابطال رای داوری است. درخواستی که ممکن است بصورت موقت یا دائم مانع اجرای رای داوری شود.
به خاطر داشته باشید: برخورداری از مزایای داوری و جلوگیری از ابطال آن شروطی دارد؛  تنظیم دقیق موافقت نامه یا شرط داوری، صدور رای‌داوری با رعایت اصول بنیادی داوری و دادرسی عادلانه و سرانجام ابلاغ دقیق و قانونی رای‌داوری از مهم ترین این شرایط است.
بنابراین بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری ، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری باشد. حقوق‌دان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوری و اصول داوری و  دادرسی عادلانه داشته باشد. ضمنا طبق قانون قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
برای آشنایی با آثار دومین مانع مهم، بر نحوه اجرای رای داوری، در قسمت بعدی مقاله با ما همراه باشید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.