فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) بدون مجوز قانونی

فروش ( انتقال ) مال غیر ، از جرم هایی است که احتمال دارد هر سه طرف آن متهم و مجازات شوند. یعنی ممکن است علاوه بر فروشنده ( انتقال دهنده ) ، انتقال گیرنده ( خریدار ) و حتی صاحب اصلی مال ( مالک ) نیز مجازات شوند. از شرایط اصلی تحقق جرم فروش مال غیر این است که شخص از تعلق مال به غیر آگاه باشد.

موضوع جرم فروش ( انتقال ) مال غیر

موضوع این جرم هم می تواند « عین مال غیر » باشد و هم « منافع مال غیر ».
مثال:
فروش ( انتقال ) عین مال غیر ، مثل این که شخصی یک دستگاه آپارتمان یا یک دستگاه خودروی متعلق به غیر را بفروشد.
انتقال منافع مال غیر مثل این که شخصی خانه یا ماشین دیگری را به اجاره واگذار کند.

مجازات جرم فروش ( انتقال ) مال غیر

مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است.
بنابراین ، بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) مجازات اصلی این جرم بین یک تا هفت سال حبس ( در مواردی دو تا ده سال حبس ) است.
علاوه بر آن، انتقال دهنده مال غیر به رد مال (برگرداندن مال مورد کلاهبرداری) ، همچنین جزای نقدی در حق دولت برابر مال مورد کلاهبرداری محکوم می شود.

نکات تکمیلی

در صورتی که مجرمین موضوع این قانون کارمند دولت باشند علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند.
در جرائم موضوع این قانون، حتی در صورت وجود شرایط قانونی تخفیف مجازات ، قاضی دادگاه نمی تواند مجازات را کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال و در مواردی دو سال حبس) تعیین کند.
این در حال است که در بسیاری از جرائم قاضی دادگاه با وجود شرایط قانونی می تواند برای مجرم تخفیف مجازات در نظر بگیرد. حتی می تواند در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس ( زندان ) را  به جزای نقدی تبدیل کند.

شرط اصلی تحقق جرم فروش ( انتقال ) مال غیر

جرم فروش ( انتقال ) مال غیر، از جمله جرائم عمدی است. بنابراین از شرایط اصلی تحقق آن ، عمد ( علم و اطلاع ) شخص است. این شرط هم در مورد انتقال دهنده ( فروشنده ) مورد توجه قانون گذار است، هم در مورد انتقال گیرنده ( خریدار مال غیر ) و هم در مورد مالک.
برای ملاحظه شرایط تحقق جرم فروش‌مال غیر ( نقش علم و عمد شخص در تحقق این جرم ) با مقاله بعدی همراه ما باشید.

توجه داشته باشید که از نظر دادگاه ، عدم اطلاع از قانون عذر موجه محسوب نمی شود ، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. بنابراین در صورت هر گونه تردید ، ضرورت مشاوره با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود را فراموش نکنید. مشاوره حقوقی به شما کمک می کند که از مبانی قانونی موضوع مطلع شوید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.