نقدی بر دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

نقدی بر دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

پیشتر در نقد کوتاهی که بر « بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» صادره از سوی رئیس قوه قضائیه ، نوشتم و در کانال‎ها و گروههای حقوقی فضای مجازی گذاشتم، استدلال کردم، بنظر می‌رسد قوه قضائیه خواسته یا ناخواسته به حوزه قانونگذاری ورود کرده است. اقدامی که می‎تواند نقض اصل اساسی تفکیک قوا بشمار آید. ضمن اینکه در آن نوشته، به پاره‎ای ایرادهای بنیادی بخشنامه مورد اشاره هم پرداختم.
اخیراً در پی نیاز به بیشتر دانستن از چگونگی اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری ( آرای خلاف شرع بیّن) در اینترنت جستجویی انجام دادم. در سایت معاونت حقوقی! ریاست جمهوری با دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری برخورد کردم که بتازگی (آذرماه 98) از سوی قوه قضائیه صادر شده است. با مطالعه این دستورالعمل، دریافتم در آنچه در باره بخشنامه تشکیل ستاد … نوشته‎ام، بیراهه نرفته‎ و مشابه ایرادهای آنجا در اینجا هم بگونه‎ای تکرار شده است! ناگزیر نقدی را هم بشرح زیر بر این دستورالعمل نگاشتم که ضمن ارایه آن،
از خوانندگان گرامی درخواست دارم در باره برداشت‎های ناقدی که دانشش محدود و از خطا هم مصون نیست اعلام نظر فرمایند.
الف – محمل قانونی این دستورالعمل؛
هرگاه قانونی وضع گردد، آن قانون یا صریح، روشن و کامل است. پس مجری قانون برای اجرا با هیچ مانعی روبرو نیست و باید برابر آن، اقدام نماید. و یا ممکن است دارای ابهام یا اجمال باشد. چنین قانونی علی‎الاصول نیاز به تفسیر دارد و مفسر آن طبق تصریح اصل 73 قانون اساسی، مجلس ( قانونگذار) است. در این صورت مجری قانون باید از مجلس استفسار نماید و سپس بر پایه تفسیر ارایه شده، قانون را اجرا کند.
این امکان هم هست که قانون، ناقص و نیازمند اصلاح باشد و یا اساساً ناکارآمد است که باید منسوخ شده و قانونی کارآمد جایگزین گردد. مجری قانون در مواجهه با چنین وضعیتی باید از راه‎های قانونی، از قانونگذار، اصلاح یا تغییر قانون را بخواهد.
شکل دیگری هم برای قانون متصور است. اینکه اجرای قانون، نیازمند تبیین و تفصیل شیوه‎ی اجرا، بیرون از متن خود قانون باشد. در این صورت، اولاً تشخیص این نیاز با قانونگذار است. ثانیاً قانونگذار در پی این تشخیص، در متن قانون به این نیاز تصریح و ضمن اینکه تهیه‎کننده چگونگی اجرا را تعیین می‎کند، مقام تصویب‎کننده آن را هم مشخص می‎نماید.
نمونه‎های فراوان از این دسته قوانین وجود دارد. مانند بند ی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مقررداشته: « آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد». یا آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در تبصره 2 این ماده مقرر شده« آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط … تهیه … و بتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد». و یا تبصره ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، که بیان داشته: «آیین‌نامه اجرائی این بند توسط … تهیه می‌شود و به تصویب … می‌رسد».
با لحاظ این دسته‎بندی از قوانین، در مواد 477 تا 488 قانون آئین‎ دادرسی کیفری که به آرای خلاف شرع بین و اعاده دادرسی پرداخته، به هیچ وجه اشاره‎ای به تبیین شیوه اجرا، فراتر از آنچه در متن قانون تصریح شده ندارد. یعنی قانونگذار چنین چیزی را لازم ندانسته است. از این رو، تشخیص قوه قضائیه برای تهیه دستورالعمل اجرایی ماده 477 خلاف نظر قانونگذار می‎باشد و اساساً فاقد محمل قانونی بنظر می‎رسد. ضمن اینکه اگر در اجرا، قانون را دارای ابهام یا اجمال تشخیص داده‎اند باید استفسار می‎کردند و چنانچه آن را ناقص و یا ناکارآمد تشخیص داده، باید مطابق بند 2 اصل 158، لایحه اصلاحیه و یا تغییر قانون را به مجلس ارایه می‎دادند.

ب – ایرادهای بنیادی دستورالعمل؛

1)‌ با وجود اینکه نام این دستورالعمل، دستورالعمل اجرایی ماده 477 آیین دادرسی کیفری است، در متن آن، سراغ تبصره‎های این ماده و دیگر مواد مربوط به خلاف شرع بین از جمله ماده 478 هم رفته و در آن‎ها تغییرات شکلی و ماهوی ایجاد کرده‎اند.

2) دستورالعمل، آنگونه که از نامش پیداست، عمدتاً جنبه اداری دارد و معمولاً مقام صالح اداری، در حدود وظایف و مسؤولیت‎های خود با صدور دستورالعمل، شیوه و ترتیب انجام کاری اداری را تعیین و به کارکنان ابلاغ می‎نماید. اما دستورالعمل ماده 477، برای قضات و مقامات قضایی تعیین تکلیف و وظیفه نموده و در حدود وظائف و تکالیف آنها تغییر و تحول ایجاد کرده است. برای نمونه؛ ماده 3 دستورالعمل، در شمول تبصره 3 ماده 477 توسعه داده و قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را هم به مقامات مذکور در این تبصره افزوده و پای دادستانها و رئیسان حوزه‎های قضایی را نیز به این موضوع باز کرده و سلسله‎مراتبی سازمانی از پایین به بالا برای تشخیص خلاف شرع بین، تدارک دیده است. اینگونه که قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام را موظف کرده اگر رای صادره را خلاف شرع بین یافتند به دادستان یا رئیس حوزه قضایی گزارش کنند و رئیس حوزه قضایی و دادستان را هم موظف نموده مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش تا ایشان طبق تبصره 3 ماده 477 با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه، درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید. ترتیب این اقدام سلسله مراتبی و تعیین و تعریف وظائف برای قضات و دیگر مقامات قضایی استان، ایجاد حق و تکلیف است که جای آن در قانون می‎باشد نه در دستورالعمل که جنبه اداری دارد. چه، بنا بر ‎اصول مسلم حقوقی، حدود وظائف و تکالیف قضات و مقامات قضایی را قانون تعیین می‎کند و تغییر و تحول در این حدود هم مستلزم قانونگذاری است.

3) مقدمه کوتاه این دستورالعمل و همچنین ماده 1 آن هم وظائفی را بر عهده رئیس قوه قضاییه نهاده است. از جمله لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه در (بر) عدم اجراء احکام خلاف شرع بین، بررسی آراء قطعی، تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای این آراء. اولاً آنگونه که پیشتر اشاره شد دستورالعمل، نمی‎تواند برای رئیس قوه قضاییه، تعیین تکلیف و ایجاد حق نماید. ثانیاً، با توجه به اینکه وظائف رئیس قوه قضائیه در اصل 191 قانون اساسی، احصاء شده هرگونه توسعه در این وظائف، مغایر با قانون اساسی است. حتی اگر بموجب قانون مصوب مجلس باشد، تا چه رسد به دستورالعملی که فاقد محمل قانونی بنظر می‎رسد. ممکن است گفته شود، این وظائف، همان وظائفی است که در متن ماده 477 آمده است. در پاسخ گفته می‎شود فارغ از نقدی که به خود ماده 477 از جهت مغایرت با اصل 191 قانون اساسی وارد می‎باشد، به فرض پذیرفته شدن این ادعا، می‎گوئیم این تحصیل حاصل است و لذا کاری بیهوده و غیرمنطقی بشمار می‎آید.

4) ماده 2 دستورالعمل هم بنحوی خلاصه نویسی تبصره 3 ماده 477 است که بازهم امری غیر ضرور و تحصیل حاصل می‎باشد.

5) با وجود اینکه در متن ماده 477 و تبصره‎های آن و دیگر مواد مرتبط، صحبت از آراء (احکام و قرارها) خلاف شرع بین است و تبصره 1 این ماده هم بصورت تاکیدی مقرر داشته: «آراء قطعی مراجع قضایی، شامل احکام و قرارهای … می‎باشد» ، اما صدر ماده 3 دستورالعمل، «قاضی صادرکننده حکم» را موظف کرده در صورت مواجهه با آراء خلاف شرع، مراتب را گزارش کند. یعنی بدلیل کم‎توجهی به بار معنایی واژه‎ها، در تعارض آشکار با قانون، قرارهای خلاف شرع بین صادره از سوی قاضی را از شمول دستورالعمل، بیرون کرده‎اند.

6)‌ برخلاف تبصره 3 ماده 477 که بصراحت، تشخیص مقامات مذکور در این تبصره را ملاک خلاف شرع بین بودن یا نبودن اعلام داشته، اما ماده 4 دستورالعمل، از میان مقامات مورد اشاره، فقط تشخیص رئیس کل دادگستری استان را کافی ندانسته و افزون بر اینکه گرفتن نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه را برای تشخیص خلاف شرع بین بودن رای به وی تکلیف نموده، محدوده زمانی دو ماهه‎‌ای را هم تعریف و او را موظف کرده در این مدت، گزارش خلاف شرع بین بودن را ارایه دهد.
این اقدام، بوضوح یعنی تغییر در قانون و یعنی قانونگذاری با صدور دستورالعمل! آن‎هم تغییر همراه با ابهام! چه، روشن نیست اگر رئیس دادگستری استان در فرایند اجرای تکلیفی که برایش تعیین شده، به هر دلیل نظر خود را مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای، پس از گذشت دو ماه از وصول گزارش، اعلام کرد، چه می‎شود! به بیان دیگر ضمانت اجرای فرصت دو ماهه مورد اشاره، معلوم نیست.

7) ماده 478، صریحاً مقررداشته: … هرگاه اعاده دادرسی طبق ماده 477 پذیرفته شود، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‎افتد … ». اما تبصره ماده 9 دستورالعمل، بازهم قانون را تغییر داده و گفته: « با تجویز اعاده دادرسی … اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‎افتد»! و باز هم ایجاد ابهام در پی تغییر قانون! زیرا معلوم نیست منظور از بکار بردن حصول نتیجه قطعی، بجای تا صدور حکم مجدد چیست؟

8) در ماده 10 دستورالعمل، عین جمله ذیل ماده 477 با تغییرات اندک ولی بی‎دلیل، تکرار شده است. جمله ذیل ماده 477 اینگونه است: « … رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را بعمل می‎آورند و رأی مقتضی صادر می‎نمایند» . جمله ذیل ماده 10 هم اینگونه است: «… ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید». چرایی این تغییر نوشتاری در قانون، روشن نیست!

9) در ماده 11 دستورالعمل آمده: « این دستورالعمل … به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید» و زیر آن هم مانند نامه‎های اداری، امضای رئیس قوه قضائیه نقش بسته است. یعنی رئیس قوه قضائیه با این دستورالعمل، هم برای خود تکلیف و وظیفه تعریف کرده و هم دامنه اختیارات خویش را توسعه داده است. امری که مغایر با قانون اساسی و در تضاد با اصول مسلم حقوقی، بنظر می‎رسد.

مقالات مرتبط: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( ماده 18 سابق ) ، اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع بین و نحوه جلوگیری از اجرای آن و مفهوم و مصادیق اصطلاح خلاف شرع بین موضوع ماده 477