خسارت تأخیر تأدیه چه تفاوتی با « ربا » دارد ؟

خسارت تأخیر تأدیه چه تفاوتی با « ربا » دارد ؟

حقیقت این است که بین « خسارت تأخیر تأدیه » و « ربا » تفاوت اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که مطابق قانون « ربا » جرم محسوب می شود ولی مطالبه « خسارت تأخیر تأدیه »  قانونی است.

خسارت تأخیر تأدیه چه تفاوتی با « ربا » دارد ؟

اهمیت موضوع و طرح بحث

در واقع يكي از مسائل مطرح و مبنايي جامعه كه عليرغم طرح مباحث گوناگون راجع به آن، همچنان باب بحث و بررسي علمي راجع به ابعاد مختلف حقوقي، اقتصادي و حتي اجتماعي آن باز است، موضوع « ربا » و « خسارت تأخیر تأدیه » است.

مباحثي مانند كاهش ارزش پول و افزايش تورم كه به ويژه در دهه‌هاي اخير گريز ناپذير شده است، به عنوان واقعيتي غير قابل انكار چنان در متن زندگي بشر امروزي رسوخ كرده است كه شايد هيچ كشور و حتي قوم و گروهي از عوارض اقتصادي آن مصون نمانده است.

در نتيجه محاسبه خسارت ناشي از تورم در تعاملات مختلف اقتصادي، امري كاملاً عادي و از جهتي منطقي است؛ منطقي كه در مباحثي مانند خسارت تأخیر تأدیه نيز جاري و ساري است. ليكن در برخي جوامع از جمله كشور ما، اين موضوع بنا به هر دليل با فراز و نشيب‌هايي رو به رو بوده است و به نظر مي‌رسد كه تاكنون تصميم قاطعي راجع به آن اتخاذ نشده است.

ضرورت تعيين تكليف در اين خصوص در پاره‌اي موارد، متوليان امر را ناچار از تعيين تكليف به صورت موردي نموده است؛ اما به دلايلي از قبيل مشخص نبودن مباني مورد نظر،  تعارضاتي  – دست كم ظاهري –  بين نظريات اعلام شده وجود دارد كه اين امر انتقاداتي را نيز در پي داشته است.

از جمله ابهامات موجود در اين زمينه، پيش بيني « شرط خسارت تأخیر تأدیه » در ضمن عقد قرض و ساير عقود و تعهداتي است كه به موجب آن شخصي، متعهد به پرداخت وجه نقد در زمان معين باشد.

خلاصه دیدگاه های مطروحه در مورد خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه چه تفاوتی با « ربا » دارد ؟
خسارت‌ تأخیر‌تأدیه چه تفاوتی با « ربا » دارد ؟

برخي معتقدند خسارت تأخير تنها در صورتي قابل مطالبه است كه در مورد آن توافقي صورت گرفته باشد (شرط شده باشد)، در مقابل برخي همين درج شرط را موجب ربا دانسته‌اند بدون اينكه پرداخت داوطلبانه زياده بر اصل  بدهي را منع كنند.

برخي ديگر نيز قائل به تفكيك شده و ذكر شرط خسارت تأخیر تأدیه در عقد قرض را ربا و نامشروع و درج چنين شرطي در ساير عقود و معاملات از قبيل بيع و اجاره را تجويز كرده‌اند.

مقاله حاضر که طی چند فصل پیاپی ارائه می شود تلاشي است در جهت تبيين ماهيت  حقوقي شرط موصوف.

بدين منظور پس از معرفي اجمالي اصطلاحات مورد بحث، به تفكيك برخي ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته و در خاتمه ضمن جمع بندي نهايي ،‌ مبانی قانون جرم ربا و خسارت تأخیر تأدیه ارائه خواهد شد.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید