حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

در ادامه مقاله قبل، در مقاله پیش رو به بررسی نظر حقوقدانان مشهور (دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی) پیرامون رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا بررسی می گردد.

حقوقدانان (دكتر كاتوزيان ،  دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی) و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا
حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

برخي از حقوقدانان مانند آقاي دكتر كاتوزيان ضمن نقد نظريات شوراي نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه ، اساساً قائل به‌اين هستند كه «پيروي از نظر شوراي نگهبان به شيوه‌اي كه ابراز شده است براي دادگاه‌ها الزامي نيست»[1]و در نتيجه مقررات قانون آيين دادرسي مدني سابق را كه به موجب آن شرط خسارت تأخير تأديه تا سقف 12% در سال تجويز شده بود را كماكان معتبر و قابل اجرا مي‌دانند.

ايشان از نظر تحليلي اعتقاد دارد كه  بين ربا و خسارت تأخير تأديه تفاوت وجود دارد. در ربا دو ركن اصلي وجود دارد كه ماهيت و جوهر آن را معين مي‌كند:

نخست اينكه مال به دست آمده يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن مي‌باشد و سببي جداگانه و مستقل نتوان براي تملك فرض كرد. دوم اينكه، چيزي زياده از آن چه داده شده است باشد در حالي كه هيچ يك از دو ركن ياد شده در خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. مبلغ پرداختي اضافي نيست بلكه كمترين خسارت ناشي از سود از دست رفته يا ضررهاي متعارف از جمله كاهش توان خريد پول است.[2]

حقوقدانان و رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا
بررسی نظر حقوقدانان در مورد رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا

دكتر جعفری لنگرودی معتقد است: «[خسارت تأخير تأديه] خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود… خسارت تأخير تأديه از مصاديق «ربح پول» است كه در اصطلاحات عاميانه نزول به آن گفته مي‌شود.»[3]چنانكه ملاحظه مي‌شود قسمت اول سخن فوق تقريباً منطبق بر تعريفي است كه پيش از اين  براي «خسارت تأخير تأديه» ارائه شد ولي قسمت اخير كلام، متعارض با تعريف علمي خسارت تأخير تأديه است. البته به نظر مي‌رسد منظور ايشان هم از عبارت مزبور همان معني عرفي و عاميانه خسارت تأخير بوده است نه معني علمي آن. مؤيد اين برداشت، قول ايشان در جاي ديگري است كه بين ربح و خسارت قائل به تفكيك شده‌ است؛ با اين بيان كه ربح به تراضي تعيين مي‌شود در حالي كه خسارت را قانون معين مي‌كند، همچنين ربح در پايان موعدي كه طرفين براي انجام تعهد معين كرده‌اند پايان مي‌پذيرد، حال آنكه خسارت بعد از آن موعد شروع مي‌شود.[4]

دكتر شهيدی نيز پس از تحليل ماهيت پول و بررسي حكم ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني همواره بر اين معني تأكيد دارند كه اساساً جبران كاهش ارزش اسكناس به نحو مقرر در ماده 522 به هيچ وجه خسارت تأخير تأديه محسوب نمي‌شود. به اعتقاد ايشان براي مسئوليت مديون به جبران كاهش ارزش اسكناس، نبايد شرايط و قيود مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م لحاظ گردد و پرداخت رقمي اضافي اسكناس به طلبكار، در برابر كاهش ارزش اسكناس، نمي‌تواند ربا محسوب شود، زيرا پرداخت رقم اضافي مزبور، پول اضافي نيست تا ربا محسوب شود، بلكه قسمتي از همان پولي است كه بر ذمه مديون قبلاً ثابت شده است.»[5]

دکتر جعفری لنگرودی - دفتر وکالت و داوری علمی

ايشان اضافه مي‌كنند:«حتي اگر علاوه بر رقم اضافي اسكناس به عنوان افزايش شاخص زندگي و جبران كاهش ارزش اسكناس كه نبايد خسارت تلقي گردد، به علت تأخير بدهكار در دين خود خساراتي بر طلبكار وارد شود، جبران اين خسارت را نبايد، ربا تلقي كرده زيرا در رباي معاملاتي، مورد قرارداد بايد مكيل يا موزون باشد و پول از اموال مكيل و موزون نيست. در تحقق رباي قرضي وجود قرارداد يعني عقد قرض لازم است، در حالي كه منشاء خسارت تأخير تأديه، اساساً قرارداد نيست، بلكه صرف خودداري مديون از اداي دين در موعد مقرر است»[6]

بر اين اساس عليرغم اختلاف نظر جزئی حقوقدانان درمورد رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا می توان گفت حقوقدانان مشهور، خسارت تأخير تأديه را نمي‌توان ربا دانست. ديدگاهي كه به نظر، قانونگذار هم آرام آرام به سمت آن پيش مي‌رود و برخي از فقها نيز قائل به آن شده و عليرغم پاره‌اي اختلاف نظرها، در مواردي بر مشروعيت خسارت تأخير تأديه فتوي داده و بعضاً مصالحه را پيشنهاد كرده‌اند.[7] اما در خصوص شرط خسارت تأخير تأديه چنانكه خواهد آمد ديدگاه‌ها قدري متفاوت است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

مطالب بیشتر در مورد دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی


[1] ) دكتر ناصر كاتوزيان، همان، ص 270

[2] ) همان، ص 276

[3] ) دكتر جعفري لنگرودي، همان، ص 261.

[4] ) دكتر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، گنج دانش، چاپ سوم، تهران 1378 ص 310.

[5] ) دكتر مهدي شهيدي، همان ص 282

[6] ) همان صص 283 و 284

[7] ) – سيد محمد باقر صدر، الاسس العامه للبنك في المجتمع الاسلامي، الاسلام يقود الحيات، چاپ دوم، بيروت ص19

  • سيد كاظم حائري، بررسي فقهي اوراق نقدي، مجله اهل بيت، سال پنجم، شماره 19 و 20، 1378 ص 76
  •  ناصر مكارم شيرازي، ربا و بانكداري اسلامي، مطبوعات هدف، چاپ اول، قم 1376 ، ص 150

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید