رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا از ديدگاه فقها

رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا از ديدگاه فقها

در ادامه بحث مقالات قبلی و برای شناخت تفاوت ربا از خسارت تأخیر تأدیه لازم است رابطه خسارت تأخير تأديه و ربا از دیدگاه فقها ، قانونگذار و حقوقدانان تفکیک شود. موضوع این مقاله تبیین مختصر دیدگاه فقها در این باب است.

همانطور که برخی محققين[1] پس از جمع‌آوري ديدگاه جمع كثيري از فقها، در مقام دسته‌بندي نظريات آنان اظهار داشته اند، نظريات فقها در اين رابطه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

گروه نخست كه جبران كاهش ارزش پول را جايز نمي‌دانند

این گروه از فقها که اكثريت فقهاي معاصر را تشكيل مي‌دهند، به تبعيت از فقهاي گذشته، جبران کاهش ارزش پول جایز نمی­دانند مانند آيت الله فاضل لنكراني، آیت الله حاج شيخ جواد تبريزي و آيت الله سيستاني.

گروه دوم كه تحت شرایطی جبران کاهش ارزش پول را مجاز می­دانند

این دسته از فقها در همه يا برخي از معاملات با شرايطي، جبران كاهش ارزش پول را در بازپرداخت بدهي‌ها جايز يا لازم مي‌دانند، مانند آيت الله شبيري زنجاني كه در مسأله خمس معتقد است افزايش دارايي در اثر تورم مشمول پرداخت خمس نمي‌شود، آيت الله مكارم شيرازي كه معتقد است اگر تفاوت قيمت در دو زمان زياد باشد، بايد تفاوت قيمتها در نظر گرفته شود يا حداقل مصالحه كنند. به اين دليل كه اداي دين يك امر عرفي است و مثلاً يكصد تومان پول امروز به عنوان مهريه سي سال قبل به هيچ وجه اداي دين مزبور محسوب نمي‌شود.

ولي اگر نوسانات زياد نباشد، مثلاً اگر سرمايه مخمس شد، بر اثر تورم ناشي از افزايش حجم پول، ربح صدق مي‌كند، چون نوسانات جزئي در عرف ما به رسميت شناخته نشده است. همچنين آيت الله وحيد خراساني، آيت الله فاطمي ابهري، آيت الله بهجت جزء اين دسته از فقها هستند.

«آيت الله سيدكاظم حائري نيز در اين باره معتقد است، چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده، مانند غاصب كه مال را خورده و پس از بيست سال توبه كرده و مي‌خواهد ادا كند يا مثلاً كسي وقت ادا دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي عمداً ادا نمي‌كند، در اين صورت طبق قاعدة لاضرر، [شخص] مقصر، مقدار كاهشي را كه به اين پول عارض شده، ضامن است و چنانچه تأخير اداء با توافق طرفين بوده، كه غالباً مهريه زنان از اين قبيل است يا به دليل (نظره الي ميسره) بوده كه دليلي بر ضمان كاهش وجود ندارد و شخص بدهكار در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد».[2]

گروه سوم از فقها معتقدند بطور كلي در همه معاملات كاهش ارزش پول، بايد جبران شود

برخي از اين گروه در این فقها موضوع (رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا) به مسأله تغيير نوع پول و پشتوانه آن در زمان حاضرنسبت به گذشته توجه كرده‌اند عبارتند از: آيت الله سيدمحمد باقر صدر، آيت الله صانعي و آيت الله موسوي اردبيلي. آيت الله بهشتي در اين باره تصريح كرده‌ است: « … جبران تورم يعني جبران كاهش قدرت خريد … مثلاً در همان موردي كه … شخصي 100 تن برنج را به يك ميليون تومان خريداري مي‌كند و مي‌خواهد به مبلغ يك ميليون و دويست تومان بفروشد تا دويست تومان حق‌الزحمه او حلال باشد و بتواند مصداق «الكاسب حبيب الله» باشد هنگامي كه صد تن برنج مزبور را فروخت و مي‌خواهد مجدداً با يك ميليون و صد تومان برنج بخرد، ديگر به او نمي‌دهند، زيرا برنج گران شده است؛ آيا اين تن برنج كه از دست اين شخص خارج شده است از كجا بايد تأمين شود؟ مشابه اين در مورد پول نيز مطرح هست. مثلاً امروز از پسر عمويتان صد هزارتومان قرض مي‌كنيد پسر عموي شما با اين صد هزار تومان مي‌خواهد خانه‌اي بخرد و شما از او مي‌خواهيد به دليل كار ضروري‌تري كه داريد مدتي صبر كند. پس از انقضاي آن مدت، حال او براي خريد خانه مي‌رود به او مي‌گويند گران شده است. تكليف اين خسارت چيست؟ در اين جا فرقي ميان بيع و ربا نيست. اگر نرخ تورمي وجود داشته باشد، بايد هم در وام براي آن فكري شود و هم در خريد و فروش…   در اين صورت بايد آن را «جبران تورم» نامگذاري كنيم و اين چيزي از قبيل خسارت ناشي از استهلاك است و اگر معادل آن به فروشنده داده شود، كار نابجايي صورت نگرفته است».[3]

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

[1] ) دكتر موسايي، همان، ص18

[2] ) نقل از دكتر موسايي، همان، ص 21.

[3] ) دكتر سيد محمدحسين بهشتي، اقتصاد اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاب چهارم 1368، ص 62.