شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب سال 1392 ) به رییس قوه قضاییه اختیار اعاده دادرسی در آراء قطعی حقوقی و کیفری مراجع قضایی را به دلیل خلاف شرع بین بودن آن داده است. این ماده قانونی با تغییراتی جایگزین ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب سال 1373) و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه ( مصوب سال 1378) محسوب می شود.
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاصی که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.پس در حقیقت این ماده قانونی علاوه بر موارد اعاده دادرسی مذکور در سایر قوانین ( مانند موارد مذکور در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری) نوعی خاصی از اعاده دادرسی را تجویز کرده است که اختیار اعمال آن صرفاً در اختیار رییس قوه قضاییه است.
اولاً ) با وجود این که ، این اختیار ویژه اعاده دادرسی در ضمن قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ولی منحصر به پرونده های کیفری و آرای قطعی دادگاههای کیفری نیست؛ زیرا مطابق تبصره 1 ماده 477 تأکید شده است که آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) موضوع این قانون شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.ثانیاً) با توجه به این که ماهیت این روش ، اعاده دادرسی است ، این راه تنها مخصوص « آراء قطعی » مراجع قضایی است. بنابراین اشخاصی که نسبت به آراء غیر قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی معترض اند باید در چارچوب قوانین مربوطه اعتراض خود را به مراجع قانونی تقدیم کنند. مرجع تجدید نظر و شکایت از آراء غیر قطعی در ذیل خود رای درج می شود.
مطابق تبصره 3 ماده 477 درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. براین اساس مقامات فوق می توانند موجبات استفاده رئیس قوه قضاییه از این اختیار قانونی را فراهم نمایند.
در قانون آیین دادرسی جوابی روشنی برای این پرسش وجود ندارد. بنابراین پیش از این عملاً اشخاصی که متقاضی اعمال این روش اعاده دادرسی بودند به ناچار سعی می کردند به هر طریق ممکن درخواست خود را به شخص رییس قوه قضاییه برسانند. برخی مستقیم به شخص ایشان رجوع می کردند ، برخی به دفتر ایشان و برخی هم از طریق مقامات مذکور در تبصره 3 ماده 477 اقدام می کردند.در حال حاضر بر اساس ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مورخ 9/9/98) صادره از سوی رییس قوه قضائیه کلیه اشخاص متقاضی اعمال این ماده باید درخواست خود را برای دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.نکته پایانی این که این طریق اعاده دادرسی صرفاً مربوط به آن دسته از آراء قطعی مراجع قضایی است که خلاف شرع بیّن باشند. بنابراین صرف ادعای خلاف قانون بودن رای برای جریان پرونده از این طریق کافی نیست.نحوه اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین موضوع مقاله بعدی است.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
بسیار مفید بود. هزاران درود برشما جناب دکتر علمی
سلام و درود و سپاس از همراهی و اظهار لطف شما
سلام خسته نباشید همسر بنده مدت ۱۸ سال در مغازه ای (که سرقفلی آن توسط پدرش از مستاجر قبلی به صورت قولنامه بیع خریده بود) مشغول به کار بود، و حتی پشت همون قولنامه به صورت قراردادی بین پدرو پسر به مبلغ ۲۳ میلیون به همسرم واگذار شده ، البته قابل ذکر است در قرارداد اجاره ی مالک با مستاجر اول به صورت رسمی بوده یکی از شرایط فسخ تغییر شغل بوده دیگری حق واگذاری به هیچ عنوان نداشته اعم از وکالت، نمایندگی و … ، نپرداختن اجاره تا دهم هر ماه و به مدت یک سال اجاره داده شده بود که مستاجر ۳ بعد از تاریخ اتمام اجاره با رعایت نکردن شرایط فسخ قرارداد هم تغییر شغل انجام میده هم به غیر واگذار میکنه و وکالت به خریدار هم میده که بتنهایی بره او اجازه مالک رو بگیره که نه پدر همسرم و نه همسرم از سال ۷۵ دنبال اجازه ی مالک نرفتن و همینجوری در مغازه مشغول به بودن و مالک اجاره دریافت میکرد و اشتباهی رخ داده بود که مالک (بنیاد شهید)میپنداشت که مستاجر همون مستاجر اولی است تا اینکه سال ۹۴ پدر همسرم فوت کرد و قولنامه غیب شد به دلیل اینکه پشت قولنامه ،قرارداد فروش و واگذاری به همسرم نوشته شده بود و همه ی وراث مدعی حق سرقفلی شدند همسرم برای اینکه مغازه رو از دست نده سهم مادرش رو خرید و دوتا خواهر و یک برادر نفروختن و تقسیم نامه ای مابین اینها نوشته شد، و در مغازه رو نزاشتن همسرم باز کنه یعنی به مدت ۳ الی ۴ سال مغازه رو بسته نگه داشتند ولی ما اجاره رو سر وقت پرداخت میکردیم و در اون مدت در مزایده شرکت کردیم و ملکیت مغاره رو هم خریدیم و بعد از خرید در مغازه رو باز کردیم و تعمیرات داخلی و تمام بدهی های گذشته ّه ارگانها رو پرداخت کردیم و مغازه رو اجاره دادیم و بعد وراث با تقسیم نامه و کپی قولنامه ای که داشتن از همسرم به اتهام فروش مال غیر مال مشاعی شکایت کردند و با این همه مدرک نتونستیم از خودمون دفاع کنیم و مجرم شناخته شد و به یک سال زندان و ۴۸ میلیون جزای نقدی محکوم شد یعنی به نوعی از اسم وراثی که بهشون ارث رسیده استفاده کردند و چون همسرم مالکیت ۶ دانگ عرصه و اعیان رو خریده بود سواستفاده کردند تا سرقفلی رو به اثبات برسونند مالک در اجاره نامه سرقفلی نگرفته و فقط به مدت یک سال باقید شغل مستاجر قرارداد بسته خیلی ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ؟
با سلام و سپاس از همراهی شما 1) این که قرارداد اولیه اجاره یک ساله بوده، سرقفلی پرداخت نشده و … مانع ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر نبوده است؛ چرا که در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 (قراردادهای قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76) ، ایجاد حق کسب و پیشه، ناشی از حکم قانون بوده است نه توافق طرفین. 2) خرید ملکیت مغازه از مالک عرصه و اعیان توسط همسر شما موجب تملک حق کسب و پیشه سایر ورثه نبوده است. 3) با وجود این که شرح نسبتاً جامعی از موضوع بیان کرده اید، تشخیص مسیر مناسب برای احقاق حق ، مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف مسأله و ملاحظه متن قراردادها، اسناد و آرای دادگاه ها ، از طریق مشاوره حقوقی دقیق با وکیل دادگستری است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
