شکایت کیفری چک ، مهلت قانونی و نکات پیرامون آن

شکایت کیفری چک ، مهلت قانونی و نکات پیرامون آن

مهلت قانونی برای شکایت کیفری چک زمانی قابل بحث است که اصولاً چک دارای جنبه کیفری باشد. زیرا مطابق ماده 13 قانون صدور چک ، همه‌ی چک های بی محل جنبه کیفری ندارند و اساساً چک های وعده دار ، سفید امضا ، بدون تاریخ ، مشروط و چک هایی که برای تضمین تعهد یا قراردادی صادر شده اند ، فاقد جنبه کیفری هستند.

دفتر و کالت و داوری علمی
سریعترین راه تبدیل چک به پول – دفتر و کالت و داوری علمی

منظور از استفاده از جنبه کیفری چک ، طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک بی محل است.
طرح این دعوی سبب می شود که صادر کننده ، ناچار شود برای رهایی از مجازات کیفری جرم صدور چک بی‌محل ، وجه چک و خسارات مربوط به آن را بپردازد.

برای این منظور (امکان طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک بی محل) ، قانون صدور چک ، رعایت دو مهلت قانونی را ضروری دانسته است.

مهلت قانونی برای ارایه چک به بانک

مطابق ماده 11 قانون صدور چک ، دارنده چک در صورتی می­تواند علیه صادر کننده چک بلامحل شکایت کیفری نماید ، که ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی نامه عدم پرداخت بگیرد. در غیر این صورت حتی اگر اصولاً چک دارای جنبه کیفری باشد ، حق شکایت کیفری دارنده چک بی محل از بین می رود.

دارنده چک ناچار خواهد بود برای رسیدن به مبلغ چک از طریق سایر راه های تبدیل چک به پول اقدام کند.

مهلت قانونی برای شکایت کیفری چک - چک بی محل
مهلت قانونی برای شکایت‌کیفری چک

مهلت قانونی برای طرح شکایت کیفری چک

پس از اینکه دارنده چک در مهلت قانونی شش ماهه (موضوع بند قبل) گواهی نامه عدم پرداخت چک را از بانک اخذ نمود، مهلت دوم برای شکایت کیفری چک شروع می شود. این مهلت هم مطابق ماده 11 قانون صدور چک شش ماه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است.

عدم شکایت در خلال این مهلت قانونی ، موجب از بین رفتن حق شکایت‌کیفری دارنده ، علیه صادر کننده چک بی محل می گردد.

در این صورت نیز سایر راه های قانونی تبدیل چک به پول فرا روی دارنده چک بی محل خواهد بود.

نکات تکمیلی بحث مهلت های قانونی برای ارائه چک به بانک برای طرح شکایت کیفری چک

نکته اول

شکایت کیفر علیه صادرکننده چک بی محل - چک برگشتی - جنبه کیفری چک، چک بلامحل، چک بی محل، شکایت چک، شکایت کیفری چک، شکوائیه چک، مهلت شکایت در چک، مهلت قانونی شکایت کیفری چک، وصف کیفری چک
شکایت کیفر علیه صادرکننده چک بی محل

بر اساس مقررات قانون تجارت (مصوب 1311) ، صدور چک در فرم های چاپی بانکی اجباری نیست. بنابراین اصولاً هر شخصی که پولی نزد دیگری دارد می تواند با رعایت مقررات قانون تجارت از طریق صدور چک ، حتی روی کاغذ عادی ، تمام یا بخشی از وجوهی که نزد دیگری دارد را وصول یا به دیگری واگذار نماید.با وجود این، مقررات مربوط به شکایت کیفری از صادر کننده چک بلامحل فقط در مورد چک های صادره عهده بانک ها قابل اجرا است. لذا در مورد چک های صادره علیه برخی موسسات مالی و اعتباری ، شکایت‌کیفری علیه صادر کننده چک بی محل پذیرفته نمی شود.

نکته دوم

منظور از دارنده چک در بحث شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل ، کسی است که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است. بنابراین مطابق ماده 11 قانون صدور چک کسی که چک بعد از برگشت خوردن به او منتقل می شود حق شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل ندارد.

بهتر است در صورت هرگونه ابهام و یا تردید در مورد اقدامات حقوقی پیش رو ، قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

مشاوره حقوقی تخصصی موفقیت شما را تسهیل می کند.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

درباره نویسنده

دکتر حسین علمی

دکتر حسین علمی

وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)

سوال یا دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید