شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
اهمیت شناخت مهلت های قانونی (اعم از مهلت های دعاوی حقوقی و دعوی کیفری) برای ارائه چک به بانک ، به دلیل آثار قانونی مترتب بر ارائه چک است. بررسی مهمترین مهلت ها و آثار قانونی آنها، موضوع اصلی این مقاله است.
در مواد 315 و 317 قانون تجارت (مصوب سال 1311) سه مهلت قانونی برای مطالبه وجه چک پیش بینی شده است.مهلت 15 روز برای زمانی که مکان پرداخت چک، همان مکانی است که چک صادر شده است. مثلاً چکی در تهران به عهده یکی از بانکهای تهران صادر شده باشد. در این صورت دارنده‌چک باید ظرف 15 روز از تاریخ صدور‌چک، وجه آن را مطالبه کند.مهلت 45 روز برای زمانی که مکان پرداخت چک، مکان دیگری در داخل ایران است. مثلاً چکی در مشهد به عهده یکی از بانک های شیراز صادر شده است. در این صورت دارنده چک باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور‌چک، وجه آن را مطالبه کند.مهلت 4 ماه برای زمانی که مکان پرداخت‌چک در ایران ولی محل صدور آن خارج از کشور باشد. در این صورت مطابق ماده 317 قانون تجارت مهلت دارنده‌چک برای مطالبه وجه آن ، چهار ماه خواهد بود.
عدم رعایت مهلت های قانونی فوق برای ارئه چک به بانک سه اثر قانونی مهم دارد:در صورت عدم رعایت مهلت های قانونی مذکور ، چنانچه چک برگشت بخورد ، دارنده‌چک نمی تواند علیه ظهر نویس چک طرح دعوی کند.در صورت عدم رعایت مهلت های قانونی مذکور ، اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به بانک است (مثل ورشکستگی بانک) از بین برود ، دعوی دارنده‌چک بر علیه صادر کننده در دادگاه شنیده نمی شود.
اثر مهم و کاربردی دیگر عدم رعایت مهلت قانونی برای ارائه چک به بانک در بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) پیش بینی شده است.ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به درخواست توقیف فوری اموال بدهکار ( قرار تأمین خواسته ) است.نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه این است که در صورت عدم رعایت مهلت های قانونی مورد اشاره ، دادگاه ها مجاز به معاف کردن خواهان از سپردن خسارت احتمالی برای توقیف فوری ( تامین خواسته ) اموال بدهکار‌چک نیستند.براین اساس، رویه قضایی این است که دادگاه در صورتی بدون سپردن خسارت احتمالی ، دستور توقیف اموال می دهد که دارنده چک وجه آن را در مهلت قانونی مطالبه و گواهی عدم پرداخت گرفته باشد.
در حال حاضر با توجه گسترش شعب بانک ها در سراسر کشور و امکان پرداخت سراسری چک ها ، در عمل، برخورداری از مزایای قانونی پیش گفته منوط به رعایت مهلت 15 روز برای کلیه چک های صادره در ایران (برعهده هر یک از شعب بانک ها) است.مهلت های قانونی ارائه چک به بانک برای دعوی کیفری موضوع مقاله بعدی است.
خوب است در صورت هر گونه ابهام ، قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره کنید. سپس با آگاهی کامل سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای احقاق حق خود را انتخاب نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
