شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
قطعیت رای داوری یکی از مزیت های اصلی داوریاست. در حقوق داخلی اهمیت این مزیت دو چندان است. زیرا یکی از مهمترین دلایل تمایل اشخاص به مراجعه به داوری ، سرعت در رسیدگی و قطعیت رای است.
منظور از قطعیت این است که اصولاً فرایند رسیدگی در داورییک مرحله ای است. برعکسِ رسیدگی در دادگاه های دادگستری که فرایند رسیدگی دو یا چند مرحله ای است. مرحله اول ، رسیدگی در دادگاه نخستین (رسیدگی بدوی) . مرحله دوم ، رسیدگی در دادگاه تجدید نظر (رسیدگی پژوهشی) . مرحله سوم ، رسیدگی در دیوان عالی کشور (رسیدگی فرجامی) . رای داوری قطعی است ؛ یعنی نه قابل تجدید نظر است و نه قابل فرجام.
پرسش این است که با توجه به قطعیت رای داوری ، اگر رای داور ناعادلانه و بر خلاف حق صادر شده باشد ، چه باید کرد؟راه اصلی مقابله با رای داوریناعادلانه ، درخواست ابطال آن است. جهات ابطال رای داوریداخلی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. همچنین جهات ابطال و بطلان رای داوریتجاری بین المللی در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است. البته دلایل ابطال رای داوریمحدود به موارد فوق نیست. به عنوان مثال چنانچه در فرایند داوری برخی اصول داوری و دادرسی عادلانه رعایت نشده باشد ، رای داوریقابل ابطال خواهد بود. یکی از این اصول، ارسال درخواست داوریبرای طرف مقابل و دادن فرصت دفاع به اوست ؛ در حالی که در مقررات مذکور به این مورد اشاره نشده است. با وجود این ، بهتر است اگر متقاضی مراجعه به داوری هستید، در متن درخواست ابطال رای به یکی از جهات مذکور در مقررات یاد شده استناد کنید. در این صورت بهتر می توانید قاضی دادگاه را برای ابطال رای داوریغیر عادلانه قانع کنید.
روش اصولی برای پیش گیری از بطلان رای داوری(قطعیت رای) ، صدور رای عادلانه و رعایت دقیق اصول داوریو دادرسی عادلانه است. برای این منظور بهتر است داور یا حداقل یکی از اعضای هیأت داوری، حقوقدان یا وکیل دادگستری باشد. حقوقدان یا وکیلِ آشنا با اصول داوری که دانش و تجربه کافی در خصوص فرایند داوریو اصول داوریو دادرسی عادلانه داشته باشد. لازم به ذکر است مطابق قانون برخی دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین قضات دادگستری و کارمندان شاغل در دادگاه ها را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
به لحاظ قانونی کارآموز وکالت دادگستری هم وکیلدادگستری است اما نه وکیلپایه یک. مهمترین تفاوت کارآموز وکالت با وکیلپایه یک دادگستری مربوط به اختیارات و حدود صلاحیت وی است.
در واقع به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کسی میتواند پروانه وکالتدادگستری اخذ نماید که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشد.
برای این منظور لازم است متقاضیان واجد شرایط در آزمون ورودی که همه ساله توسط کانونهای وکلای دادگستری برگزار میشود شرکت نمایند. به آن دسته از داوطلبان حرفه وکالتدادگستری که در آزمون ورودی موفق می شوند پروانه کار آموزی وکالت داده می شود.
کارآموز وکالت همانند وکیلپایهیک دادگستری اجازه فعالیت به عنوان وکیل دارد و می تواند در بسیاری از دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی، چک و غیره به عنوان وکیل فعالیت نماید. اما صلاحیت وی محدود است چرا که کارآموز وکالت نمی تواند در برخی پرونده های سنگین مانند پرونده هایی که مراحلی از رسیدگی آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است به عنوان وکیل مداخله نماید. محدودیت دیگر کارآموز وکالت این است که در دوره کار آموزی تمام فعالیت های وکالتی وی باید تحت نظارت یک نفر وکیلپایهیک دادگستری با تجربه باشد. به این معنی که در هر مورد وکالتنامه وی باید توسط وکیل سرپرست وی کنترل و امضا شود تا دادگاه به کارآموز اجازه ورود به پرونده بدهد.
کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی که مطابق قانون هجده ماه است مکلفند به صورت منظم در کارگاه ها، جلسات و سخنرانی های آموزشی که توسط کانون وکلا برگزار می شود شرکت کنند.
همچنین کارآموز وکالت مکلف است در جلسات دادگاه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، تجدید نظر و… که با هماهنگی بین دادگستری محل و کانون وکلا تعیین می شوند به صورت مستمر شرکت کنند و به طور منظم گزارش پرونده هایی که ضمن شرکت در جلسه دادگاه مطالعه کرده اند را تهیه و به عنوان بخشی از تکالیف دوران کارآموزی تحویل کانون و وکلای مربوط نمایند.
پس از پایان دوره هجده ماهه کارآموزی وکالت و تایید کارنامه کارآموزی توسط وکیل سرپرست و کانون وکلا، به کارآموز اجازه شرکت در آزمون پایان دوره کارآموزی (اختبار) داده می شود.
آزمون های اختبار وکالت بصورت کتبی و شفاهی توسط کانون وکلا در موضوعات مختلف حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، اصول فقه و استنباط احکام، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و غیره برگزار می شود.
در صورتی که استادان مربوطه که اغلب خود وکیل پایه یک دادگستری هستند نمره قبولی به کارآموز بدهند، او می تواند در مراسم تحلیف (سوگند خوردن) شرکت کند و پس از ادای سوگند و امضای سوگند نامه پروانه وکالت پایه یک اخذ و به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شروع به فعالیت نماید.
بدین ترتیب می توان گفت هر وکیل پایه یک دادگستری تقریبا معادل یک دوره کارشناسی ارشد فعالیت عملی در حرفه وکالت داشته و حداقل تجربه و تخصص لازم برای فعالیت حرفه ای به عنوان وکیل پایه یک را بدست آورده است.
وکالت یکی از اقسام قرارداد هاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی میدهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده میشود را وکیل میگویند. وکیلدادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین میشود با این تفاوت که وکیلدادگستری لزوماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.
بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.
به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پیگیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیلدادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاههای یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.
در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و لزوماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند. در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه های داگستری، لزوماً باید به وکیلدادگستری مراجعه کند و صرف وکالت مدنی یا رسمی برای این منظور کافی نیست چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.
حقوق قرارداد ها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است و مشاور حقوقی قرارداد ها کسی است که شناخت دقیقی از این قواعد و آثار و احکام آن دارد.
هدف حقوق قرارداد ها تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنهاست به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد – بُرد» حاصل شود. مشاور حقوقی قرارداد شخصی است که طرفین قرارداد برای رسیدن به هدف فوق از دانش و تجربه او بهره می گیرند.
تنوع موضوعات حقوق قرارداد ها بیش از حد تصور است زیرا روزانه در سراسر جهان میلیاردها قرارداد کوچک و بزرگ تنظیم می شود. تمامی توافقات اشخاص، از توافق برای خرید اقلام مورد نیاز از یک فروشگاه کوچک گرفته تا توافق برای عقد ازدواج و از توافق برای تسلیحات نظامی گرفته تا توافقات بزرگ تجاری برای خرید نفت و گاز یا هواپیما، همه و همه در قالب حقوق قرارداد ها واقع می شود.
بنابراین در صورت وجود اختلاف بین طرفین، قاضی دادگاه و یا داور بر اساس قواعد حقوق قرارداد ها، تصمیم قانونی خواهد گرفت. مهمترین ابزاری که وکیل هر یک از طرفین قرارداد برای اثبات حقانیت موکل خود در اختیار دارد نیز همین قواعد حقوق قرارداد هاست.
در بسیاری از این قرارداد ها، به ویژه قراردادهای کوچکی که روزانه با توافق شفاهی بین اشخاص بسته می شود نیازی به نظارت مشاور حقوقی نیست. اما در قراردادهای بزرگ و مهم، به تناسب بزرگی و اهمیت قرارداد، نیاز به نظارت و دخالت مشاور حقوقی قرارداد ها در جریان مذاکرات قراردادی، تنظیم قرارداد و حتی مراحل مختلف اجرای قرارداد، بیشتر و بیشتر خواهد بود تا جایی که گاهی ممکن است نیازمند استفاده از خدمات یک تیم مشاوره حقوقی یا چند نفر وکیل دادگستری باشیم.
مشاور حقوقی قرارداد ها ، به پشتوانه «دانش» و «تجربه» و با شناخت دقیقی که از اصول حاکم بر قرارداد ها و رویه های عملی دادگاه ها دارد، آثار و احکام و پیامدهای هر قرارداد، بلکه آثار و احکام یکایک بندها و تبصره های هر قرارداد را برای طرفین به گونه ای تبیین می کند که با خیال آسوده بتوانند میزان نفع و ضرر احتمالی خویش را بسنجند و با هوشیاری کامل و آینده نگری بایسته، قراردادی تنظیم نمایند که هر دو طرف احساس «برد – برد» داشته، انگیزه های عهدشکنی به حداقل برسد. این همان آرمان حقوق قرارداد ها است.
امروزه به تجربه ثابت شده است که بسیاری از اختلافات و دعاوی مطروحه نزد دادگاه های دادگستری و مراجع داوری داخلی و بین المللی، حتی بسیاری از دعاوی و پرونده های کیفری ریشه در نواقص قراردادهایی دارد که بدون حضور و دخالت مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری تنظیم شده اند.
بنابراین بدون تردید حقوق قرارداد ها از جمله مهمترین شاخه های حقوق است و نقش و رسالت مشاورین حقوقی قراردادها، چه در فرهنگ سازی برای بهره گیری حداکثری از مشاورین حقوقی در تنظیم قراردادها و چه در ارائه مشاوره و نظارت دقیق بر نحوه تنظیم قراردادها، نقشی سازنده و کم نظیر است.
در این میان نقش سازنده و رسالت وکیل دادگستریِ با تجربه و آگاه که وظیفه مشاوره حقوقی و نظارت بر تنظیم قرارداد ها را بر عهده دارد و یا عهده دار طرح و تعقیب یا دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری نزد مراجع قضایی و مراجع داوری است، به دلیل آشنایی با قواعد حاکم بر روابط قرارداد ها دو چندان است.
حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینههای گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی میشناسد و آثار و احکام آن را میداند. روابط انسانها در زمینههای گوناگون بسیار متنوع است پس قواعد حقوقی تنظیمکننده آن نیز متنوع است. تقسیم بندی حقوق به رشتهها و گرایشهای مختلف ناشی از همین تنوع قواعد است. به عنوان مثال: قواعد حاکم بر روابط خانوادگی را حقوق خانواده، قواعد حاکم بر امور شرکتها را حقوق شرکتها، قواعد مربوط به فعالیتهای تجاری را حقوق تجارت و قواعد مربوط به تنظیم قراردادها را حقوق قرادادها مینامند.
مشاور حقوقی مجرب، مبانی و اصول اساسی حقوق ( قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی جهت تنظیم روابط اجتماعی شان ) را میشناسد؛ در برخی موضوعات، به تبع علاقه، سلیقه و تجربهاش، مهارت بیشتری کسب میکند و در سایر موضوعات هم میتواند به پشتوانه دانش و تجربهاش، قواعد مورد نظر را از دل منابع حقوقی استخراج کند. مهمترین منابع حقوق ، «قانون» و «رویه قضایی» است. وظیفه و رسالت مشاورین حقوقی که اغلب وکیل پایه یک دادگستری هستند این است که قواعد حقوقیِ مورد نیاز هریک از مراجعین را استخراج و آن را به زبان ساده و قابل درک برای مخاطب بیان نمایند تا زمینه تصمیم آگاهانه فراهم آید. روشن است که تجربه و تخصص مشاورین حقوقی، متفاوت است پس بهتر است در هر موضوعی به مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری با تجربه و تخصص در همان حوزه مراجعه نماییم.
Abstract: The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.Also, according to regulations, for legal protection of trade name or trademark registration is necessary.But in practice, some courts don’t regard this mentioned differences and the necessity of the registration.In this paper, one of the cases related to the trade name and the trademark, according to legal principal, has been investigated and the process of the courts in this regard has been criticism.
link- Number 43
مقاله مرتبط: اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی
نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی درغنای رویه قضایی و حقوق ایفا می کند. حقوق مالکیت فکری نیز از امر مستثنا نیست. در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از رفتارهای حرفه ای وکلا و حقوق دانان نقد و بررسی جدی آرای دادگاه هاست. امری که در کشور ما تاکنون مورد اهتمام بایسته حقوق دانان واقع نشده است از آن جمله با وجود اینکه اسم و علامت تجاری از جمله قدیمی ترین موضوعات مالکیت فکری هستند و از دیرباز مقررات راجع به حمایت از آن به قوانین بسیاری کشورها از جمله کشور ما راه پیدا کرده است.
علیرغم اختلاف نظرهای موجود در خصوص «علم» یا «فن» بودن حقوق، متفقٌعلیه همگان، اهمیت زایدالوصف جنبههای عملی حقوق است که عمدتاً در قالب رویه قضایی محاکم متبلور میگردد.
از این روست که حتی در کشورهای دارای سیستم حقوق «نوشته» نیز نقش در خور توجه رویه قضایی ولو به عنوان منبعی غیرالزام آور، انکار ناپذیر است.
در حوزه بسیاری از موضوعات حقوقی به لحاظ سابقه دیرینه آن به تدریج رویههای قضایی نسبتاً پایداری شکل گرفته است اما در موضوعات جدیدتر مانند اسم و علامت تجاری ، رویه قضایی ناپایدارتر و بعضاً متشتت است. امری که چندان مطلوب جامعه نبوده و به ویژه توجه حقوقدانان را به خود جلب مینماید.در بسیار از کشورها، ساز و کار رسمیِ فیصله دادن به ناپایداریها و تشتت آراء، دیوان عالی کشور و قوه مقننه است تا از طریق صدور رأی وحدت رویه یا وضع قوانین لازم، اقدام نمایند.
لیکن نقش و رسالت حقوقدانان نیز در این راستا انکار ناپذیر است. حقوقدانان میتوانند با نقد و بررسی آراء و تصمیمات محاکم، درجهت روشن شدن نقاط قوت و ضعف آراء و مآلاً حاکمیت قانون و تفاسیر منطقی از آن نقش بی بدیلی ایفا و از این رهگذر جامعه را در مسیر نظم و عدالت رهنمون گردند.
لکن متأسفانه در کشور ما نه فقط در موضوعات اسم و علامت تجاری که در سایر موضوعات حقوقی نیز بازار نقد و بررسی آراء محاکم آنچنان که باید گرم نیست و شاید به همین دلیل است که گویا رویه محاکم اطمینان بخش نبوده و حتی پس از طی کلیه مراحل رسیدگی نزد مراجع تالی و عالی، نظارت بیشتری احساس شده و به ظهور پدیدههایی مانند ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و شعب تشخیص دیوان عالی کشور میانجامد. در حالی که معلوم نیست تالی فاسد این قبیل مقررات که اعتبار و قطعیت و خاتمیت آراء محاکم را به کلی متزلزل مینماید کمتر از دردی باشد که چنین درمانی برای آن تجویز شده است.
بنابراین به نظر میرسد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی دقیق و علمی آراء محاکم و رویه قضایی توسط حقوقدانان و مجامع دانشگاهی است که اگر بطور جدی مطمح نظر قرار گیرد میتواند منجر به روی آوردن محاکم به «استدلال حقوقی» در آراء و پرهیز از صدور احکام کلیشهای، شده و سرانجام استحکام و پایداری رویه قضایی را که لازمه پیشرفت و عدالت در هرکشوری است را به ارمغان آورد.
از جمله موضوعاتی که هنوز رویه قضایی مربوط به آن به ثبات و پایداری لازم نرسیده و نقد و بررسی آن ضرورت دارد، موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری (از جمله اسم و علامت تجاری ) است که خوشبختانه در سالهای اخیر به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاههای کشور ایجاد شده است.
در مقاله حاضر، یکی از پروندههای مربوط به «اسم» و «علامت تجاری» به عنوان موضوعات کاملاً شناخته شده و دارای قدمت طولانی در حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفته و به منظور سهولت تجزیه و تحلیلِ مراحل مختلف دادرسی و جریان دعوی، این مهم با تفکیک بین موضوعات مورد اشاره به انجام رسیده است تا به نحو کاملاً ملموس نقاط قوت و ضعف رویه قضایی در این خصوص مکشوف گردد. از این رو آنچان که خواهیم دید مقاله حاضر از جهت شیوه نگارش قدری با شیوههای متعارف نگارش مقالات علمی متفاوت است که از نظر نگارنده، در جهت نیل به اهداف مورد اشاره ترجیح دارد.
متن کامل مقاله اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی
مقاله مرتبط: Trade Name & Trade Mark; Judicial Precedent
