وکیل دادگستری و قرارداد وکالت مدنی

وکالت یکی از اقسام قرارداد هاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی می‌دهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده می‌شود را وکیل می‌گویند. وکیل‌دادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین می‌شود با این تفاوت که وکیل‌دادگستری لزوماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.

وکیل دادگستری و قرارداد وکالت مدنی ( وکیل رسمی )
وکیل‌دادگستری و قرارداد وکالت مدنی ( وکیل‌رسمی )

بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.
به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پی‌گیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیل‌دادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاه‌های یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.
در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و لزوماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند.  در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه‌ های داگستری، لزوماً باید به وکیل‌دادگستری مراجعه کند و صرف وکالت مدنی یا رسمی برای این منظور کافی نیست چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه ‌های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

مشاور حقوقی قرارداد و حقوق قرارداد ها

حقوق قرارداد ها مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط قراردادی اشخاص است و مشاور حقوقی قرارداد ها کسی است که شناخت دقیقی از این قواعد و آثار و احکام آن دارد.

هدف حقوق قرارداد ها تنظیم توافقات و روابط قراردادی آنهاست به گونه ای که برای طرفین احساس «بُرد – بُرد» حاصل شود. مشاور حقوقی قرارداد شخصی است که طرفین قرارداد برای رسیدن به هدف فوق از دانش و تجربه او بهره می گیرند.

حقوق قرارداد ، قرارداد ، قرارداد حقوقی ، مشاور حقوقی قرارداد ، مشاور قرارداد ، مشاوره حقوقی ، قواعد حاکم بر روابط  قرارداد
مشاور حقوقی قرارداد و حقوق قرارداد ها

موضوع حقوق قراردادها

تنوع موضوعات حقوق قرارداد ها بیش از حد تصور است زیرا روزانه در سراسر جهان میلیاردها قرارداد کوچک و بزرگ تنظیم می شود. تمامی توافقات اشخاص، از توافق برای خرید اقلام مورد نیاز از یک فروشگاه کوچک گرفته تا توافق برای عقد ازدواج و از توافق برای تسلیحات نظامی گرفته تا توافقات بزرگ تجاری برای خرید نفت و گاز یا هواپیما، همه و همه در قالب حقوق قرارداد ها واقع می شود.

بنابراین در صورت وجود اختلاف بین طرفین، قاضی دادگاه و یا داور بر اساس قواعد حقوق قرارداد ها، تصمیم قانونی خواهد گرفت. مهمترین ابزاری که وکیل هر یک از طرفین قرارداد برای اثبات حقانیت موکل خود در اختیار دارد نیز همین قواعد حقوق قرارداد هاست.

چه قراردادهایی نیاز به مشاوره حقوقی دارند؟

در بسیاری از این قرارداد ها، به ویژه قراردادهای کوچکی که روزانه با توافق شفاهی بین اشخاص بسته می شود نیازی به نظارت مشاور حقوقی نیست. اما در قراردادهای بزرگ و مهم، به تناسب بزرگی و اهمیت قرارداد، نیاز به نظارت و دخالت مشاور حقوقی قرارداد ها در جریان مذاکرات قراردادی، تنظیم قرارداد و حتی مراحل مختلف اجرای قرارداد، بیشتر و بیشتر خواهد بود تا جایی که گاهی ممکن است نیازمند استفاده از خدمات یک تیم مشاوره حقوقی یا چند نفر وکیل دادگستری باشیم.

مشاور حقوقی قرارداد ها ، به پشتوانه «دانش» و «تجربه» و با شناخت دقیقی که از اصول حاکم بر قرارداد ها و رویه های عملی دادگاه ها دارد، آثار و احکام و پیامدهای هر قرارداد، بلکه آثار و احکام یکایک بندها و تبصره های هر قرارداد را برای طرفین به گونه ای تبیین می کند که با خیال آسوده بتوانند میزان نفع و ضرر احتمالی خویش را بسنجند و با هوشیاری کامل و آینده نگری بایسته، قراردادی تنظیم نمایند که هر دو طرف احساس «برد – برد» داشته، انگیزه های عهدشکنی به حداقل برسد. این همان آرمان حقوق قرارداد ها است.

اهمیت حقوق قراردادها و نقش مشاور حقوقی قرارداد

امروزه به تجربه ثابت شده است که بسیاری از اختلافات و دعاوی مطروحه نزد دادگاه های دادگستری و مراجع داوری داخلی و بین المللی، حتی بسیاری از دعاوی و پرونده های کیفری ریشه در نواقص قراردادهایی دارد که بدون حضور و دخالت مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری تنظیم شده اند.

بنابراین بدون تردید حقوق قرارداد ها از جمله مهمترین شاخه های حقوق است و نقش و رسالت مشاورین حقوقی قراردادها، چه در فرهنگ سازی برای بهره گیری حداکثری از مشاورین حقوقی در تنظیم قراردادها و چه در ارائه مشاوره و نظارت دقیق بر نحوه تنظیم قراردادها، نقشی سازنده و کم نظیر است.

در این میان نقش سازنده و رسالت وکیل دادگستریِ با تجربه و آگاه که وظیفه مشاوره حقوقی و نظارت بر تنظیم قرارداد ها را بر عهده دارد و یا عهده دار طرح و تعقیب یا دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری نزد مراجع قضایی و مراجع داوری است، به دلیل آشنایی با قواعد حاکم بر روابط قرارداد ها دو چندان است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

حقوق چیست؟ مشاور حقوقی چه کسی است؟

حقوق ، مشاور حقوقی ، مشاوره حقوقی ، روابط اجتماعی ، قواعد حاکم بر روابط اشخاص ، قواعد جوامع انسانی

حقوق مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی است تا روابط اجتماعی آنان را در زمینه­‌های گوناگون تنظیم نماید. مشاور حقوقی کسی است که این قواعد را به خوبی می‌شناسد و آثار و احکام آن را می‌داند. روابط انسان‌ها در زمینه‌های گوناگون بسیار متنوع است پس قواعد حقوقی تنظیم‌کننده آن نیز متنوع است. تقسیم بندی حقوق به رشته­‌ها و گرایش‌های مختلف ناشی از همین تنوع قواعد است. به عنوان مثال: قواعد حاکم بر روابط خانوادگی را حقوق خانواده، قواعد حاکم بر امور شرکت‌ها را حقوق شرکت‌ها، قواعد مربوط به فعالیت‌های تجاری را حقوق تجارت و قواعد مربوط به تنظیم قراردادها را حقوق قرادادها می‌نامند.

مشاور حقوقی مجرب، مبانی و اصول اساسی حقوق ( قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جوامع انسانی جهت تنظیم روابط اجتماعی شان ) را می‌شناسد؛ در برخی موضوعات، به تبع علاقه، سلیقه و تجربه‌اش، مهارت بیشتری کسب می‌کند و در سایر موضوعات هم می‌تواند به پشتوانه دانش و تجربه‌اش، قواعد مورد نظر را از دل منابع حقوقی استخراج کند. مهمترین منابع حقوق ، «قانون» و «رویه قضایی» است. وظیفه و رسالت مشاورین حقوقی که اغلب وکیل پایه یک دادگستری هستند این است که قواعد حقوقیِ مورد نیاز هریک از مراجعین را استخراج و آن را به زبان ساده و قابل درک برای مخاطب بیان نمایند تا زمینه تصمیم آگاهانه فراهم آید. روشن است که تجربه و تخصص مشاورین حقوقی، متفاوت است پس بهتر است در هر موضوعی به مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری با تجربه و تخصص در همان حوزه مراجعه نماییم.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

Trade Name & Trade Mark; Judicial Precedent

completely، entirely، legal، legal systems، legit، licit systems، Trade Mark، trade name
Judicial Precedent, Trade Name& Trade Mark

Abstract: The difference between “trade name” and “trademark”, according to legal systems, is completely obvious.
Also, according to regulations, for legal protection of trade name or trademark registration is necessary.
But in practice, some courts don’t regard this mentioned differences and the necessity of the registration.
In this paper, one of the cases related to the trade name and the trademark, according to legal principal, has been investigated and the process of the courts in this regard has been criticism.

link- Number 43

مقاله مرتبط: اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

علامت تجاری و اسم تجاری در رویه قضایی

چکیده مقاله

اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی - حقوق - مالکیت فکری
اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

نقد و بررسی آرای محاکم نقش سازنده و بی بدیلی درغنای رویه قضایی و حقوق ایفا می کند. حقوق مالکیت فکری نیز از امر مستثنا نیست. در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای دارای سیستم حقوق عرفی مانند انگلیس یکی از رفتارهای حرفه ای وکلا و حقوق دانان نقد و بررسی جدی آرای دادگاه هاست. امری که در کشور ما تاکنون مورد اهتمام بایسته حقوق دانان واقع نشده است از آن جمله با وجود اینکه اسم و علامت تجاری از جمله قدیمی ترین موضوعات مالکیت فکری هستند و از دیرباز مقررات راجع به حمایت از آن به قوانین بسیاری کشورها از جمله کشور ما راه پیدا کرده است.

مقدمه (با تاکید بر اسم و علامت تجاری)

علیرغم اختلاف نظرهای موجود در خصوص «علم» یا «فن» بودن حقوق، متفقٌ‌­علیه همگان، اهمیت زاید­الوصف جنبه‌­های عملی حقوق است که عمدتاً در قالب رویه قضایی محاکم متبلور میگردد.

از این روست که حتی در کشورهای دارای سیستم حقوق «نوشته» نیز نقش در خور توجه رویه قضایی ولو به عنوان منبعی غیرالزام‌ ­آور، انکار ناپذیر است.

در حوزه­ بسیاری از موضوعات حقوقی به لحاظ سابقه دیرینه آن به تدریج رویه‌­های قضایی نسبتاً پایداری شکل گرفته است اما در موضوعات جدیدتر مانند اسم و علامت تجاری ، رویه قضایی ناپایدارتر و بعضاً متشتت است. امری که چندان مطلوب جامعه نبوده و به ویژه توجه حقوقدانان را به خود جلب می­‌نماید.
در بسیار از کشورها، ساز و کار رسمیِ فیصله دادن به ناپایداریها و تشتت آراء، دیوان عالی کشور و قوه مقننه است تا از طریق صدور رأی وحدت رویه یا وضع قوانین لازم، اقدام نمایند.

لیکن نقش و رسالت حقوقدانان نیز در این راستا انکار ناپذیر است. حقوقدانان می­توانند با نقد و بررسی آراء و تصمیمات محاکم، درجهت روشن شدن نقاط قوت و ضعف آراء و مآلاً حاکمیت قانون و تفاسیر منطقی از آن نقش بی بدیلی ایفا  و از این رهگذر جامعه را در مسیر نظم و عدالت رهنمون گردند.

لکن متأسفانه در کشور ما نه فقط در موضوعات اسم و علامت تجاری که در سایر موضوعات حقوقی نیز بازار نقد و بررسی آراء محاکم آنچنان که باید گرم نیست و شاید به همین دلیل است که گویا رویه محاکم اطمینان بخش نبوده و حتی پس از طی کلیه مراحل رسیدگی نزد مراجع تالی و عالی، نظارت بیشتری احساس شده و به ظهور پدیده­‌هایی مانند ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌­انجامد. در حالی که معلوم نیست تالی فاسد این قبیل مقررات که اعتبار و قطعیت و خاتمیت آراء محاکم را به کلی متزلزل می­نماید کمتر از دردی باشد که چنین درمانی برای آن تجویز شده است.

بنابراین به نظر می­رسد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی دقیق و علمی آراء محاکم و رویه قضایی توسط حقوقدانان و مجامع دانشگاهی است که اگر بطور جدی مطمح نظر قرار گیرد می­تواند منجر به روی آوردن محاکم به «استدلال حقوقی» در آراء و پرهیز از صدور احکام کلیشه‌­ای، شده و سرانجام استحکام و پایداری رویه قضایی را که لازمه پیشرفت و عدالت در هرکشوری است را به ارمغان آورد.

اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی - حقوق - مالکیت فکری
اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

از جمله موضوعاتی که هنوز رویه قضایی مربوط به آن به ثبات و پایداری لازم نرسیده و نقد و بررسی آن ضرورت دارد، موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری (از جمله اسم و علامت تجاری ) است که خوشبختانه در سالهای اخیر به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاههای کشور ایجاد شده است.

در مقاله حاضر، یکی از پرونده­های مربوط به «اسم» و «علامت تجاری» به عنوان موضوعات کاملاً شناخته شده و دارای قدمت طولانی در حقوق مالکیت فکری مورد بررسی  قرار گرفته و به منظور سهولت تجزیه و تحلیلِ مراحل مختلف دادرسی و جریان دعوی، این مهم با تفکیک بین موضوعات مورد اشاره به انجام رسیده است تا به نحو کاملاً ملموس نقاط قوت و ضعف رویه قضایی در این خصوص مکشوف گردد. از این رو آنچان که خواهیم دید مقاله حاضر از جهت شیوه نگارش قدری با شیوه­های متعارف نگارش مقالات علمی متفاوت است که از نظر نگارنده، در جهت نیل به اهداف مورد اشاره ترجیح دارد.

 متن کامل مقاله اسم و علامت تجاری در آیینه رویه قضایی

مقاله مرتبط: Trade Name & Trade Mark; Judicial Precedent