شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ریشه در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دارد که با نسخ صریح دو ماده قانونی اخیر، جایگزین آنها شده است.
برای درک بهتر ضوابط مقرر در ماده 477 لازم است بدانیم که یکی از اصول پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی، اصل صحت احکام قضایی و جلوگیری از تزلزل آنهاست. بر این اساس است که اصولاً آرای صادره از محاکم قضایی پس از قطعیت، لازم الاجرا تلقی میشوند. به عبارت دیگر فرض بر این است که نظام قضایی به هر دعوی یک بار، ولو در دو یا چند مرحله (بدوی، تجدیدنظر و فرجامخواهی) رسیدگی و فصل خصومت کند. بنابراین پس از طی مراحل رسیدگی به هر دعوی، بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه، اصطلاحاً موضوع مشمول امر مختومه محسوب شده و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.
با وجود این، از آنجا که ممکن است بعد از صدور رأی قطعی، واقعیاتی کشف یا ظاهر شود که بیانگر بروز خطای آشکار در صدور رای قطعی باشد، معمولاً قانون گذاران، ضمن احصای موارد احتمالی، اموری از قبیل اثبات «جعلیت اسناد مستند حکم»، «خلاف واقع بودن شهادت شهود» و … را به عنوان جهات اعاده دادرسی پذیرفته و تحت «ضوابط مشخص» و «مهلت معین»، اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل دعاوی بدهند.
اما حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امری فراتر از اعاده دادرسی شناخته شده در نظامهای حقوقی است؛ با چهار وجه متمایز و استثنایی.
1) اعمال این ماده از اختیارات ویژه رییس قوه قضائیه است (نه دادگاه صادره کننده رأی، نه دیوان عالی کشور و نه دادگاه هم عرض).
2) در قانون برای درخواست اعمال این ماده هیچ مهلت زمانی مشخصی پیش بینی نشده است.
3) برای تکرار درخواست اعمال این ماده توسط رئیس قوه قضائیه محدودیت صریحی پیش بینی نشده است لکن برخی حقوق دانان اعمال این ماده را به عنوان یک حکم قانونیِ کاملاً استثنایی، صرفاً برای یک نوبت موجه می دانند. به اعتقاد آنان حکم مقرر در تبصره 3 این ماده در مورد محدودیت درخواست مجدد اعمال ماده ، صرفاً ناظر به مقاماتی مانند دادستان کل کشور و رئیس دادگستری استان نبوده و به کل ماده 477 قابل تسری است.
رابعاً) بر اساس این ماده، تجویز اعاده دادرسی مستلزم تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن رأی قطعی است و «خلاف قانون» بودن رأی، موجب قانونی برای اعمال ماده 477 نیست. (هرچند مفهوم اصطلاح «خلاف شرع بیّن» نیز منشاء اختلاف نظر جدی است).
صرف نظر از انتقادات جدی حقوق دانان نسبت به چنین مقرراتی که قطعیت و قابلیت اجرای آرای محاکم را متزلزل مینماید، در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست مکرر اعمال ماده 477 موجه است یا خیر باید گفت؛ با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه و استثنایی بودن اعاده دادرسی از این طریق، منطق حقوقی ایجاب می کند که امکان پذیرش مجدد درخواست اعمال ماده 477 کاملاً محدود و مقید گردد. زیرا:
در این حالت، نوعاً فرض بر این است که:
اولاً) حکم صادره مطابق قانون و پس از طی فرایند عادی دادرسی (دو یا سه مرحله رسیدگی) قطعیت یافته است.
ثانیاً) ادعای متقاضی اعمال ماده 477 منطبق بر هیچ یک از موجبات نوعی پیش بینی شده در قانون برای اعاده دادرسی نبوده است.
ثالثاً) درخواست اعمال ماده 477 با ادعای «خلاف شرع بیّن» قبلاً توسط قضات با تجربه بررسی و مستدلاً مردود اعلام شده است.
با این همه، نا گفته پیداست که اگر شخص یا اشخاصی «بدون موجب قانونی»، بر تکرار مکرر درخواست اعمال ماده 477 اصرار ورزیده و این حکم قانونی را دستاویزی برای جلوگیری از اجرای رأی قطعیت یافته دادگاه قرار داده و از این طریق سبب ورود خسارت بر دیگران شوند، مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان خواهند بود. مؤید این برداشت علاوه بر اصل چهلم قانون اساسی، قواعد عام مسئولیت مدنی است. همچنین با توجه به سمت و جایگاه مسببین خسارت ممکن است قواعد خاص مربوط به مسئولیتشان دامنگیر آنان شده و حتی در مواردی مسئولیت کیفری نیز برای نامبردگان در پی داشته باشد.
یقیناً واقعیات موصوف از دید قضات با تجربه بررسی کننده این قبیل پروندهها، مغفول نمیماند لکن شرط احتیاط این است که اشخاص ذیحق هر گاه از به جریان افتادن درخواست طرف مقابل برای اعمال ماده 477 اطلاع یافتند، برای تبیین موضوعات پرونده پیگیری مجدانه بعمل آورده و اجازه ندهند که طرف مقابل یک طرفه به قاضی رود.
قبل از بیان دیدگاه فقها و بزرگان حوزه در مورد شرط خسارت تأخير تأديه ، توجه به این مطلب که در مقالات پیشین هم مورد اشاره واقع شد، لازم است که منشاء بدهی (دین)، ممكن است عقد قرض يا ساير عقود و تعهدات مانند بيع و اجاره باشد.
از اين رو برخي انديشمندان و فقها بين شرط خسارت تأخير تأديه در عقد قرض و ساير موارد قائل به تفكيك شدهاند و برخي ديگر به طور كلي اظهار نظر نمودهاند.
مثلاً در پاسخ استفتاء مشتركي كه در خصوص مشروعيت شرط خسارت تأخير تأديه در عقد اجاره ـ به اين ترتيب كه فرضاً شرط شود هر گاه مستأجر در پرداخت اجارهبهاي ماهيانه بيش از ده روز تأخير نمايد، متعهد به پرداخت اجاره آن ماه، به مآخذ دو برابر خواهد بود – و درج چنين شرطي در عقد قرض با اقساط ماهيانه (با فرض اينكه هدف واقعي طرفين از شرط، الزام مقترض به پرداخت اقساط در سررسيد معين باشد نه حيلهاي براي تخلص از ربا)، از محضر برخي فقها ی معاصر پرسيده شد، پاسخهاي متفاوتي به شرح ذيل اعلام فرمودند:[1]
ـ آيت الله صانعي: «بطور كلي دادن خسارت تاخير تاديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاي به شرط، لازم است و اما بدون شرط لازم نميباشد.»ـ آيت الله موسوي اردبيلي: «شرط مذكور در عقد اجاره و قرض جايز است.»ـ آيت الله نوري همداني: «در فرض سؤال چنين شرطي در اجاره اشكال ندارد ولي در قرض جايز نيست و ربا ميباشد.»ـ آيت الله شاهرودي: «در مفروض سؤال چنين شرطي جايز نيست.»ـ آيت الله صافي گلپايگاني: «اگر در ضمن عقد اجاره چنين شرطي شده باشد، بعيد نيست لازم الوفا باشد والله العالم.»ـ امام خميني در پاسخ به سؤالي در اين خصوص اظهار نظر صريحي نمودهاند كه متن سؤال و پاسخ عيناً نقل ميگردد: «كسي از ديگري مبلغي اسكناس يا چك به قرضالحسنه ميگيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس ميدهد و حدود سي درصد قدرت خريد خود را از دست ميدهد؛ حال اگر داين و مديون در اول قرضالحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين مبلغي را ادا كند كه قدرت خريدي معادل مبلغ فعلي قرضالحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادي شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
ج: شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغي كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.»[2]ـ آيت الله گلپايگاني معتقد است: «شرط زياده اگر چه به عنوان حقالزحمه و جريمه و مانند آن باشد ربا و حرام است ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت، مبلغ معيني مجاناً بدهد، اشكال ندارد.»[3]ـ صاحب جواهر در اين خصوص معتقد است: «اگر نفع حاصله در خسارت تاخير تاديه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذكور طبق قاعده انحلال عقود، عقدي است جدا از قرض، لذا اگر از اين ناحيه نفعي حاصل شود، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، بلكه از خارج آن به وجود آمده است؛ پس نفع حاصله نميتواند به عنوان نفع در قرض به حساب آيد، زيرا شرط نفع نشده، بلكه شرط فعلي شده كه به صورت عقد خارج لازم در آمده است. به عبارت ديگر، چون نفع حاصله، از خود عقد قرض منشاء نگرفته، پس حرمتي ندارد. اين معني در صورتي است كه شرط را قيد بدانيم نه جزء آن، و الا اگر جزء عقد به حساب آيد پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر خسارت را مانند شرط ضمني، وثيقه، مهلت، رهن،… بدانيم، بحث شرط نفع در قرض منتفي خواهد شد. زيرا چنين شرطي صرفاً تقيد بر اعاده مال قرض و استرداد حق بوده است و مقرض را به پرداخت دين وادار مينمايد.»[4]
در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
[1] ) استفتاء مورد بحث توسط شخص نگارنده به منظور جمع آوري نظر مراجع عظام به عمل آمد است.
[2] ) امام خميني، استفنائات، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1372، جلد 2 ص 290.
[3] ) سيدمحمدرضا گلپايگاني، محمع المسائل، دارالقرآن الكريم، چاپ دوم، ج 2، ص 91 .
[4] ) شيخ محمدحسين نجفي، جواهرالكلام، به كوشش محمود قوچاني، تهران1394 ق، ج 25، ص 5 .
در ادامه مقاله قبل، در مقاله پیش رو به بررسی نظر حقوقدانان مشهور (دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی) پیرامون رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا بررسی می گردد.
برخي از حقوقدانان مانند آقاي دكتر كاتوزيان ضمن نقد نظريات شوراي نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه ، اساساً قائل بهاين هستند كه «پيروي از نظر شوراي نگهبان به شيوهاي كه ابراز شده است براي دادگاهها الزامي نيست»[1]و در نتيجه مقررات قانون آيين دادرسي مدني سابق را كه به موجب آن شرط خسارت تأخير تأديه تا سقف 12% در سال تجويز شده بود را كماكان معتبر و قابل اجرا ميدانند.
ايشان از نظر تحليلي اعتقاد دارد كه بين ربا و خسارت تأخير تأديه تفاوت وجود دارد. در ربا دو ركن اصلي وجود دارد كه ماهيت و جوهر آن را معين ميكند:
نخست اينكه مال به دست آمده يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن ميباشد و سببي جداگانه و مستقل نتوان براي تملك فرض كرد. دوم اينكه، چيزي زياده از آن چه داده شده است باشد در حالي كه هيچ يك از دو ركن ياد شده در خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. مبلغ پرداختي اضافي نيست بلكه كمترين خسارت ناشي از سود از دست رفته يا ضررهاي متعارف از جمله كاهش توان خريد پول است.[2]
دكتر جعفری لنگرودی معتقد است: «[خسارت تأخير تأديه] خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود… خسارت تأخير تأديه از مصاديق «ربح پول» است كه در اصطلاحات عاميانه نزول به آن گفته ميشود.»[3]چنانكه ملاحظه ميشود قسمت اول سخن فوق تقريباً منطبق بر تعريفي است كه پيش از اين براي «خسارت تأخير تأديه» ارائه شد ولي قسمت اخير كلام، متعارض با تعريف علمي خسارت تأخير تأديه است. البته به نظر ميرسد منظور ايشان هم از عبارت مزبور همان معني عرفي و عاميانه خسارت تأخير بوده است نه معني علمي آن. مؤيد اين برداشت، قول ايشان در جاي ديگري است كه بين ربح و خسارت قائل به تفكيك شده است؛ با اين بيان كه ربح به تراضي تعيين ميشود در حالي كه خسارت را قانون معين ميكند، همچنين ربح در پايان موعدي كه طرفين براي انجام تعهد معين كردهاند پايان ميپذيرد، حال آنكه خسارت بعد از آن موعد شروع ميشود.[4]
دكتر شهيدی نيز پس از تحليل ماهيت پول و بررسي حكم ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني همواره بر اين معني تأكيد دارند كه اساساً جبران كاهش ارزش اسكناس به نحو مقرر در ماده 522 به هيچ وجه خسارت تأخير تأديه محسوب نميشود. به اعتقاد ايشان براي مسئوليت مديون به جبران كاهش ارزش اسكناس، نبايد شرايط و قيود مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م لحاظ گردد و پرداخت رقمي اضافي اسكناس به طلبكار، در برابر كاهش ارزش اسكناس، نميتواند ربا محسوب شود، زيرا پرداخت رقم اضافي مزبور، پول اضافي نيست تا ربا محسوب شود، بلكه قسمتي از همان پولي است كه بر ذمه مديون قبلاً ثابت شده است.»[5]
ايشان اضافه ميكنند:«حتي اگر علاوه بر رقم اضافي اسكناس به عنوان افزايش شاخص زندگي و جبران كاهش ارزش اسكناس كه نبايد خسارت تلقي گردد، به علت تأخير بدهكار در دين خود خساراتي بر طلبكار وارد شود، جبران اين خسارت را نبايد، ربا تلقي كرده زيرا در رباي معاملاتي، مورد قرارداد بايد مكيل يا موزون باشد و پول از اموال مكيل و موزون نيست. در تحقق رباي قرضي وجود قرارداد يعني عقد قرض لازم است، در حالي كه منشاء خسارت تأخير تأديه، اساساً قرارداد نيست، بلكه صرف خودداري مديون از اداي دين در موعد مقرر است»[6]
بر اين اساس عليرغم اختلاف نظر جزئی حقوقدانان درمورد رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا می توان گفت حقوقدانان مشهور، خسارت تأخير تأديه را نميتوان ربا دانست. ديدگاهي كه به نظر، قانونگذار هم آرام آرام به سمت آن پيش ميرود و برخي از فقها نيز قائل به آن شده و عليرغم پارهاي اختلاف نظرها، در مواردي بر مشروعيت خسارت تأخير تأديه فتوي داده و بعضاً مصالحه را پيشنهاد كردهاند.[7] اما در خصوص شرط خسارت تأخير تأديه چنانكه خواهد آمد ديدگاهها قدري متفاوت است.
مطالب بیشتر در مورد دكتر كاتوزيان ، دكتر جعفری لنگرودی و دكتر شهيدی
[1] ) دكتر ناصر كاتوزيان، همان، ص 270
[2] ) همان، ص 276
[3] ) دكتر جعفري لنگرودي، همان، ص 261.
[4] ) دكتر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، گنج دانش، چاپ سوم، تهران 1378 ص 310.
[5] ) دكتر مهدي شهيدي، همان ص 282
[6] ) همان صص 283 و 284
[7] ) – سيد محمد باقر صدر، الاسس العامه للبنك في المجتمع الاسلامي، الاسلام يقود الحيات، چاپ دوم، بيروت ص19
حکم قانون در مورد خسارت تأخیر تأدیه و ربا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کمی متفاوت است. در این مقاله دیدگاه قانون گذار در دو دوره زمانی مذکور بطور جداگانه تبیین شده است.
مهمترين مقرراتي كه قبل از انقلاب در اين خصوص وجود داشت باب دهم از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 [1]بود. بر این اساس:
اولاً) به موجب ماده 712 آن مقرر شده بود: «مدعي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناي دادرسي، جبران خسارتي كه به سبب دادرسي يا به جهت تأخير اداي دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته، به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوي بخواهد …».
ثانياً) در ماده 719 آن قانون مقرر شده بود: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد، يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدي دوازده (12%) محكومبه، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مالالصلح يا مالالاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد، بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده ميشود».
ثالثاً) در ماده 725 قانون مورد اشاره آمده بود: «خسارت تأخیر تأدیه ، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت، براي مطالبه و حكم كافي است».
همچنين در ماده 11 قانون صدور چك مصوب 1355 و مواد 34 و 36 قانون ثبت مصوب 1310 مقرراتي در باب خسارت تأخیر تأدیه به ميزان دوازده درصد در سال پيش بيني شده بود.
بنابراين ملاحظه ميشود كه مقررات قبل از انقلاب بهصورت هماهنگ و ضابطهمند خسارت تأخیر تأدیه را تجويز مينمود.
جهت تبیین حکم خسارت تأخیر تأدیه و ربا بعد از انقلاب، لازم است توجه شود که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان در نخستين واكنشها به شبهات مربوط به مشروعيت خسارت تأخیر تأدیه طي نظريه شماره 3845 مورخ 12/4/1364 چنين اظهارنظر نمود: «نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان ميشود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تأخير تأديه مينمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظرگرديد:مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخیرتأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است) اعلام نمودهاند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نميباشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نيست».
اين شورا مجدداً نيز طي نظريه شماره 3378 مورخ 14/10/1367 تصريح نمود: با اينكه نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصرههاي موجود در قوانين و آييننامه و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ميدهد (كه حقيقت اخذ مازاد ديركرد بدهي بدهكار است) باطل است معذالك به لحاظ اينكه بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام ميشود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تأخير مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام ميشود. لازم به تذكر است كه تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعاً جرم و قابل تعزير است».
در عين حال از نظر شوراي نگهبان «دريافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نميدانند شرعاً مجاز است…».[2]
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه شوراي نگهبان در مورد مطلق خسارت تأخیر تأدیه ، قائل به ربا (ربوی) بودن بودن آن و نظري هماهنگ فقهايي كه چنين ديدگاهي داشتهاند مانند امام خميني(ره) ابراز نموده است و تنها اخذ چنين خسارتي از دولتها و شركتهاي خارجي …. را تجويز نموده است.
با وجود اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا ضمن تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 و آنگاه نظريه تفسيري مورخ 21/9/77 پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه دارنده چك مستقيماً و بطور متعارف براي وصول طلب خود متحمل شده و همچنين خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام شود و هزينه دادرسي و حقالوكاله مطابق تعرفه هاي قانوني را مجاز شمرد.
تا اينكه سرانجام قانونگذار در سال 1379 ضمن تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني با قيودي اصل مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه را تجويز نمود و شوراي نگهبان نيز اين مقررات را تاييد نمود.[3]
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه در حال حاضر نيز، وفق مقررات موضوعه منعي براي مطالبه و دريافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و با عنايت به صراحت عبارت انتهايي تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، ميتوان گفت: قانونگذار فعلي نيز قائل به ربوي (ربا) بودن خسارت تأخیر تأدیه نيست؛ به ويژه اگر جبران كاهش ارزش پول به شرح مقرر در ماده 522 و مقررات چك را هم خسارت تلقي كنيم.
[1]) روزنامه رسمي كشور، شماره 834/12 مورخ 25/12/67.
[2] ) روزنامه رسمي كشور 515/12 مورخ 18/11/66.
[3] ) تبصره 2 ماده 515 ق.آ.م:« خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در مواد قانوني، قابل مطالبه ميباشد.»ماده 522 ق.آ.د.م: «در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي حمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»
در ادامه بحث مقالات قبلی و برای شناخت تفاوت ربا از خسارت تأخیر تأدیه لازم است رابطه خسارت تأخير تأديه و ربا از دیدگاه فقها ، قانونگذار و حقوقدانان تفکیک شود. موضوع این مقاله تبیین مختصر دیدگاه فقها در این باب است.
همانطور که برخی محققين[1] پس از جمعآوري ديدگاه جمع كثيري از فقها، در مقام دستهبندي نظريات آنان اظهار داشته اند، نظريات فقها در اين رابطه به سه دسته تقسيم ميشوند:
این گروه از فقها که اكثريت فقهاي معاصر را تشكيل ميدهند، به تبعيت از فقهاي گذشته، جبران کاهش ارزش پول جایز نمیدانند مانند آيت الله فاضل لنكراني، آیت الله حاج شيخ جواد تبريزي و آيت الله سيستاني.
این دسته از فقها در همه يا برخي از معاملات با شرايطي، جبران كاهش ارزش پول را در بازپرداخت بدهيها جايز يا لازم ميدانند، مانند آيت الله شبيري زنجاني كه در مسأله خمس معتقد است افزايش دارايي در اثر تورم مشمول پرداخت خمس نميشود، آيت الله مكارم شيرازي كه معتقد است اگر تفاوت قيمت در دو زمان زياد باشد، بايد تفاوت قيمتها در نظر گرفته شود يا حداقل مصالحه كنند. به اين دليل كه اداي دين يك امر عرفي است و مثلاً يكصد تومان پول امروز به عنوان مهريه سي سال قبل به هيچ وجه اداي دين مزبور محسوب نميشود.
ولي اگر نوسانات زياد نباشد، مثلاً اگر سرمايه مخمس شد، بر اثر تورم ناشي از افزايش حجم پول، ربح صدق ميكند، چون نوسانات جزئي در عرف ما به رسميت شناخته نشده است. همچنين آيت الله وحيد خراساني، آيت الله فاطمي ابهري، آيت الله بهجت جزء اين دسته از فقها هستند.
«آيت الله سيدكاظم حائري نيز در اين باره معتقد است، چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده، مانند غاصب كه مال را خورده و پس از بيست سال توبه كرده و ميخواهد ادا كند يا مثلاً كسي وقت ادا دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي عمداً ادا نميكند، در اين صورت طبق قاعدة لاضرر، [شخص] مقصر، مقدار كاهشي را كه به اين پول عارض شده، ضامن است و چنانچه تأخير اداء با توافق طرفين بوده، كه غالباً مهريه زنان از اين قبيل است يا به دليل (نظره الي ميسره) بوده كه دليلي بر ضمان كاهش وجود ندارد و شخص بدهكار در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد».[2]
برخي از اين گروه در این فقها موضوع (رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا) به مسأله تغيير نوع پول و پشتوانه آن در زمان حاضرنسبت به گذشته توجه كردهاند عبارتند از: آيت الله سيدمحمد باقر صدر، آيت الله صانعي و آيت الله موسوي اردبيلي. آيت الله بهشتي در اين باره تصريح كرده است: « … جبران تورم يعني جبران كاهش قدرت خريد … مثلاً در همان موردي كه … شخصي 100 تن برنج را به يك ميليون تومان خريداري ميكند و ميخواهد به مبلغ يك ميليون و دويست تومان بفروشد تا دويست تومان حقالزحمه او حلال باشد و بتواند مصداق «الكاسب حبيب الله» باشد هنگامي كه صد تن برنج مزبور را فروخت و ميخواهد مجدداً با يك ميليون و صد تومان برنج بخرد، ديگر به او نميدهند، زيرا برنج گران شده است؛ آيا اين تن برنج كه از دست اين شخص خارج شده است از كجا بايد تأمين شود؟ مشابه اين در مورد پول نيز مطرح هست. مثلاً امروز از پسر عمويتان صد هزارتومان قرض ميكنيد پسر عموي شما با اين صد هزار تومان ميخواهد خانهاي بخرد و شما از او ميخواهيد به دليل كار ضروريتري كه داريد مدتي صبر كند. پس از انقضاي آن مدت، حال او براي خريد خانه ميرود به او ميگويند گران شده است. تكليف اين خسارت چيست؟ در اين جا فرقي ميان بيع و ربا نيست. اگر نرخ تورمي وجود داشته باشد، بايد هم در وام براي آن فكري شود و هم در خريد و فروش… در اين صورت بايد آن را «جبران تورم» نامگذاري كنيم و اين چيزي از قبيل خسارت ناشي از استهلاك است و اگر معادل آن به فروشنده داده شود، كار نابجايي صورت نگرفته است».[3]
[1] ) دكتر موسايي، همان، ص18
[2] ) نقل از دكتر موسايي، همان، ص 21.
[3] ) دكتر سيد محمدحسين بهشتي، اقتصاد اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاب چهارم 1368، ص 62.
براي تبیین دقیق خسارت بودن ( زیانبار ) بودن تأخير در تأديه دین لازم است مفهوم كلمه «خسارت» و عبارت «خسارت تأخير در تأديه» بررسی شود.
در مقام بيان مفهوم «خسارت» گفته شده است: خسارت مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده است به متضرر داده شود. زيان وارد شده را هم خسارت ميگويند.[1] مفهوم اخير (زيان وارد شده)، همان مفهوم مورد بحث ماست كه برخي ديگر از حقوقدانان آن را به عنوان تعريف خسارت اختيار كردهاند:[2] «خسارت عبارت است از زيان وارد بر شخص. تعريف خسارت و زيان در اصطلاح عرف و نيز حقوق تعهدات معلوم است و آن هرگونه كاهش در كميت يا كيفيت مال شخص زيان ديده است كه در باب تعهدات از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن ناشي ميشود.
«در معني اعم اصطلاح «مال» شامل اموال عيني مانند خانه، اتومبيل و نيز منفعت مثل عوايد باغ و منفعت جابجا كردن اشخاص و اشياء در اتومبيل مورد اجاره و كليه حقوق وابسته به اعيان، نظير حق انتفاع و حق ارتفاق و حق مادي ناشي از قرارداد و همچنين اموال معنوي همانند حق اختراع و حق تأليف ميباشد.»
بدين ترتيب خسارت از جهات مختلف به اقسام گوناگون قابل تقسيم است كه خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد يكي از اقسام مهم آن است.
همانطوركه گفته شد يكي از مهمترين اقسام خسارات، خسارت تأخير در انجام تعهد يا زيان ناشي از تأخير متعهد از انجام تعهد خويش است. بنابراين روشن است كه اگر موضوع تعهد، پرداخت پول (وجه نقد) باشد و در انجام اين تعهد (پرداخت وجه در زمان مقرر)، تأخير شود، خسارت يا زيان وارده در نتيجه اين تأخير، « خسارت تأخير در تأديه دین » ناميده ميشود. چنانكه برخي در تعريف آن گفتهاند:
«[خسارت تأخير در تأديه] خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود…»[3]
با عنايت به مفهومي كه از «خسارت» و «خسارت تأخيرتأديه» ارائه شد و با توجه به دامنه وسيع و رو به رشد شناسايي زيانهاي مادي و معنوي در نظامهاي حقوقي، به نظر ميرسد كمترين ترديدي در اصل زیانبار بودن تأخير تأديه ( تأخير در انجام تعهد پولي ) روا نيست. به ويژه در جوامع امروزي كه از يكسو نوسانات غالباً صعودي قيمتها، و از سوي ديگر معاملات به هم وابسته اشخاص، شرايط توأم با خطر(ريسك) خاصي براي اشخاص به وجود آورده كه گاه، عدم وصول به موقع يك فقره چك، موجبات گرفتاريهاي عديده چندين شخص را به صورت زنجيره وار فراهم آورده و چه بسا زيانهاي مادي و معنوي هنگفتي سبب شود كه جبران آن به سهولت امكان پذير نباشد.
با اين وصف، ترديدي نيست كه در هر مورد، براي مطالبه خسارت تأخير تأديه دین ضرورت دارد شرايط لازم براي خسارت قابل مطالبه (رابطه سببيت بين تأخير در انجام تعهد با ورود خسارت، قطعي بودن خسارت و مستقيم بودن آن) فراهم باشد و علاوه بر آن، در تعيين مصاديق خسارت تأخير تأديه نيز مداقه لازم معمول گردد.
يكي از مهمترين مصاديق مورد بحث، كاهش ارزش پول است.
البته عليرغم اينكه به نظر ميرسد كاهش ارزش اسكناس به عنوان يكي از مصاديق بارز خسارت تأخير تأديه است و حتي قانونگذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تحت عنوان «فصل دوم – خسارات» مقرر نموده: «در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.» ليكن بايد گفت در اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
برخي حقوقدانان در مقام بررسي حكم قانوني فوق اظهار داشتهاند:
«تغيير شاخص سالانه زندگي كه به وسيله بانك مركزي اعلام ميشود، يعني معمولاً افزايش قيمت كالاها و خدمات، يا به عبارت ديگر، كاهش ارزش اسكناس، خسارت تأخير در تأديه معرفي شده است؛ در صورتي كه جبران كاهش ارزش اسكناس در حقيقت پرداخت اصل دين است، نه خسارت ناشي از تأخير اداي دين و …»[4]
اين بيان، گرچه در جاي خود كلامي دقيق و موشكافانه است ليكن به نظر ميرسد منافاتي ندارد كه خسارت در معني عام، جبران كاهش ارزش اسكناس را نيز شامل شود؛ چرا كه در هر صورت، فرض اين است كه در نتيجه تأخير در انجام تعهد (پرداخت بدهي پولي) ضرري بر طلبكار وارد شده است كه برخي از حقوقدانان[5]، از آن به عنوان حداقل زيان وارده تعبير كردهاند. در اين معني است كه كاهش ارزش پول به عنوان يكي از پيامدهاي تأخير در تأديه، از مصاديق خسارات جبران شدني است.
[1] ) دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372 ، ص 260.
[2] ) دكتر مهدي شهيدي، آثار قراردادها و تعهدات، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ دوم 1383 ، ص68.
[3]) دكتر جعفري لنگرودي، همان، ص 261.
[4] ) دكتر شهيدي، همان، ص 84.
[5] ) دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها ، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ چهارم 1383، ج 4 ص 276
همانطور که در مقاله قبل گفته شد در مورد مشروعیت ( شرعی و قانونی بودن ) شرط خسارت تأخیر تأدیه و ارتباط آن با « ربا » اختلاف نظر است. در ادامه بحث یادآوری چند نکته تحت عنوان منشأ شبهه در مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه
علت شبهات و اختلاف نظرهاي راجع به مشروعيت شرط خسارت تأخیر تأدیه ، شبهه ناشي از ربوي بودن آن است، ليكن هرگز منشاء اين شبهه به اصل حرمت ربا بر نميگردد؛ چرا كه دلايل و مدارك مستحكم فقهي، اعم از آيات و روايات فراوان، جاي هر گونه شك و شبههاي در اين خصوص را از بين ميبرد. از آن جمله است آیات صريح قرآن كريم با عبارت «احلالله البيع و حرم الربا» ، آيه 39 سوره روم، آيه 161سوره نساء، آيات 131 – 130 سوره آل عمران و آيات 285 – 280 سوره بقره.
صرف نظر از اختلاف نظرهای مورد اشاره در خصوص مشروعیت شرط خسارت تاخیر تادیه در اصل حرمت ربا در اسلام ترديدي نيست و علما و فقهاي بزرگ بر اين معني تأكيد و بعضاً آن را از ضروريات دين دانستهاند.[1] يكي از محققيق در اين خصوص مينويسد: «برخلاف تعريف و دايره حرمت ربا، درباره حكم ربا هيچگونه اختلافي وجود ندارد. حتي عليرغم اين كه در دنياي قبل از اسلام ربا خواري به شدت رواج داشت، ولي رباخواري بين عقلاي اقوام و ملل مختلف امري ممنوع و زشت تلقي ميشد».[2]
همان طوركه در عبارت فوق به درستي اشاره شده است اهم اختلاف نظرها به دايره حرمت ربا و مصاديق آن بر ميگردد كه از جمله مصاديق مورد اختلاف «شرط خسارت تأخیر تأدیه» است. بنابراين تجزيه و تحليل موضوع مشروعیت (شرعی و قانونی بودن) شرط خسارت تأخیرتأدیه مستلزم اين است كه:
اولاً «خسارت بودن (زيانبار بودن) تأخیر تأدیه »، ثانياً «رابطه خسارت تأخیر تأدیه و ربا» و ثالثاً «تأثير پيش بيني شرط» در ماهيت موصوف»، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
[1]) شيخ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، دارالكتاب الاسلاميه، ج 23، صص 332 و 333
– امام خميني، تحريرالوسيله، دارالكتب العلميه، ج دوم، نجف، ج 1 ص 536
– شهيد ثاني، زين الدين الجبل العاملي، الروضه البهيه في شرح المعه ، نشورات المكتبيه. الاعلام الاسلامي، قم
[2] ) دكتر ميثم موسايي، ربا و كاهش ارزش پول، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول، فروردين 1383 صص 39 و 38.
حقیقت این است که بین « خسارت تأخیر تأدیه » و « ربا » تفاوت اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که مطابق قانون « ربا » جرم محسوب می شود ولی مطالبه « خسارت تأخیر تأدیه » قانونی است.
در واقع يكي از مسائل مطرح و مبنايي جامعه كه عليرغم طرح مباحث گوناگون راجع به آن، همچنان باب بحث و بررسي علمي راجع به ابعاد مختلف حقوقي، اقتصادي و حتي اجتماعي آن باز است، موضوع « ربا » و « خسارت تأخیر تأدیه » است.
مباحثي مانند كاهش ارزش پول و افزايش تورم كه به ويژه در دهههاي اخير گريز ناپذير شده است، به عنوان واقعيتي غير قابل انكار چنان در متن زندگي بشر امروزي رسوخ كرده است كه شايد هيچ كشور و حتي قوم و گروهي از عوارض اقتصادي آن مصون نمانده است.
در نتيجه محاسبه خسارت ناشي از تورم در تعاملات مختلف اقتصادي، امري كاملاً عادي و از جهتي منطقي است؛ منطقي كه در مباحثي مانند خسارت تأخیر تأدیه نيز جاري و ساري است. ليكن در برخي جوامع از جمله كشور ما، اين موضوع بنا به هر دليل با فراز و نشيبهايي رو به رو بوده است و به نظر ميرسد كه تاكنون تصميم قاطعي راجع به آن اتخاذ نشده است.
ضرورت تعيين تكليف در اين خصوص در پارهاي موارد، متوليان امر را ناچار از تعيين تكليف به صورت موردي نموده است؛ اما به دلايلي از قبيل مشخص نبودن مباني مورد نظر، تعارضاتي – دست كم ظاهري – بين نظريات اعلام شده وجود دارد كه اين امر انتقاداتي را نيز در پي داشته است.
از جمله ابهامات موجود در اين زمينه، پيش بيني « شرط خسارت تأخیر تأدیه » در ضمن عقد قرض و ساير عقود و تعهداتي است كه به موجب آن شخصي، متعهد به پرداخت وجه نقد در زمان معين باشد.
برخي معتقدند خسارت تأخير تنها در صورتي قابل مطالبه است كه در مورد آن توافقي صورت گرفته باشد (شرط شده باشد)، در مقابل برخي همين درج شرط را موجب ربا دانستهاند بدون اينكه پرداخت داوطلبانه زياده بر اصل بدهي را منع كنند.
برخي ديگر نيز قائل به تفكيك شده و ذكر شرط خسارت تأخیر تأدیه در عقد قرض را ربا و نامشروع و درج چنين شرطي در ساير عقود و معاملات از قبيل بيع و اجاره را تجويز كردهاند.
مقاله حاضر که طی چند فصل پیاپی ارائه می شود تلاشي است در جهت تبيين ماهيت حقوقي شرط موصوف.
بدين منظور پس از معرفي اجمالي اصطلاحات مورد بحث، به تفكيك برخي ديدگاههاي فقها و حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته و در خاتمه ضمن جمع بندي نهايي ، مبانی قانون جرم ربا و خسارت تأخیر تأدیه ارائه خواهد شد.
موارد و شرایط تخفیف مجازات بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن رأی در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) پیش بینی شده است.
در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در اینصورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند.این حکم دادگاه قطعی است.
با توجه به عبارت کلی قانون ، کلیه مجازات های تعزیری مشمول این حکم می شوند.مطابق ماده 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) منظور از مجازات تعزیری ، مجازاتی است که به موجب قانون تعیین شده بدون این که مشمول عنوان حد (مجازات هایی که مقدار آن در شرع تعیین شده است) ، قصاص یا دیه باشد.مجازات های تعزیری در قانون به هشت درجه تقسیم شده اند و در قوانین مختلف هم برای جرائم گوناگون مجازات های تعزیری گوناگونی پیش بینی شده است.
بنابراین ممکن است سوال شود:
1- کدام یک از این هشت درجه مشمول تخفیف مجازات بعد از صدور حکم ( موضوع ماده 442 آیین دادرسی کیفری ) می شوند؟
2- آیا مجازات های مذکور در سایر قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری هم می شود یا فقط مجازات های تعزیری مذکور در خود قانون مجازات اسلامی را در بر می گیرد؟
پاسخ این است که این قانون ( تخفیف مجازات بعد از صدور رای دادگاه موضوع ماده 442 ) شامل همه انواع مجازات های تعزیری می شود ( قبل از قطعی شدن رأی ). چه مجازات های تعزیری مذکور در خود قانون مجازات اسلامی و چه مجازاتهای تعزیری که در سایر قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است.
مهم ترین ویژگی های شرکت تجاری در مقایسه با شرکت مدنی ، شخصیت حقوقی آن است. ویژگی دیگر، استقلال اموال و دارایی شرکت ؛ یعنی دارایی شرکت از دارایی شرکا و اعضای آن مستقل است. این دو ویژگی شرکتتجاری ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و مکمل هم هستند.
درادامه به بررسی این دو ویژگی می پردازیم.
مطابق ماده 583 قانون تجارت (مصوب سال 1311) تمامی شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این بدان معنی است که هر چند شرکت وجود مادی خارجی ندارد ولی وجود اعتباری آن را قانون به رسمیت می شناسد.
در نتیجه شرکت تجاری ( بر خلاف شرکت مدنی ) می توانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد. مثلاً می تواند اموال و دارایی داشته باشد ، با دیگر اشخاص قرارداد ببندد و بده و بستان داشته باشد. می توانند حساب بانکی و دسته چک داشته باشد ، در برابر دیگران متعهد یا بدهکار باشد ، مالیات بپردازد و … .
همه این امور به اتکا شخصیت حقوقی شرکت و البته توسط ارکان شرکت انجام می شود. منظور از ارکان شرکت تجاری ، همان مجامع عمومی شرکت ، هیأت مدیره و مدیران و مدیر عامل شرکت و بازرس یا بازرسان شرکت است. چگونگی تشکیل هر یک از این ارکان و وظایف و اختیارات آنها در قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود.
منظور از استقلال اموال و دارایی شرکتتجاری این است که اموال و دارایی شرکت کاملا از اموال و دارایی اعضا و شرکای شرکت ، همچنین از اموال و دارایی مدیران شرکت مجزا است.
بله شرکای شرکت ، مالک سرمایه و سهام شرکتند. با وجود این نه تنها شرکا شرکت تجاری بلکه مدیران شرکت هم بدون رعایت مقررات قانونی و اساسنامه شرکت نمی توانند در اموال شرکت دخل و تصرف کنند.
نتیجه دیگر استقلال اموال و دارایی شرکت این است که علی الاصول هیچ یک از طلبکارن شرکت نمی تواند ، طلبی که از شرکت دارد از شرکای شرکت مطالبه نماید. متقابلاً علی الاصول طلبکاران شخصی شرکا هم نمی توانند ، طلبی که از شرکای شرکت دارند را از شرکت مطالبه نمایند.
البته ویژگی های هر یک شرکت های تجاری با توجه به اقسام متنوع آنها متفاوت است. همچنین حدود مسئولیت شرکا در مقابل شرکت بسته به نوع شرکت متفاوت است.
