سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

بر اساس مقررات سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، هر مالکی می تواند برای اجاره دادن ملک تجاری از مستأجر سرقفلی دریافت کند.

همچنین در این قانون ، مستأجر ملک تجاری اجازه انتقال حق خود به مستأجر دیگر و دریافت سرقفلی دارد.

ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب سال 1376 ) در مورد سرقفلی مقرر داشته:

 هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.

همچنین ‌مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد ‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ۱ این قانون در مورد انتقال سرقفلی توسط مستاجر مقرر داشته:

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر‌ حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره ۲ – در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.

بنابراین مالکین و مستأجرین املاک تجاری جدید باید بدانند که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 مقررات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه بطور کلی متحول شده است.

مهمترین تفاوت های مقررات سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76  در مقایسه با مقررات حق کسب و پیشه در قانون سال 56

1) حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به رسمیت شناخته نشده است زیرا در قانون اسمی از آن نیامده و در تبصره ماده 10 مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات این قانون ممنوع شده است.

2) بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 سرقفلی بصورت خودکار ایجاد نمی شود در حالی که بر اساس مقررات قانون سال 56 حق کسب و پیشه بطور خودکار ایجاد می شد.

3) در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 اصل بر این است که مستأجر در طی مدت اجاره می تواند مورد اجاره را برای بقیه مدت به شخص دیگری اجاره دهد مگر این که در قرارداد حق واگذاری به غیر از او سلب شده باشد. این در حالی است که در مقررات قانون سال56 اصل بر ممنوعیت انتقال به غیر توسط مستأجر است.

4) در قانون سال  76 حتی اگر مستاجر سرقفلی پرداخته باشد اصولاً به محض پایان مدت اجاره ، مستأجر مکلف به تخلیه مورد اجاره است مگر این که در قرارداد ، ترتیب دیگری تعیین شده باشد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 به صرف خاتمه مدت موجر حق درخواست تخلیه ندارد.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.