شامل حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، مسؤولیت مدنی ، حقوق خانواده ، ارث و وصیت و …
شامل امور تعقیبی و دفاعی نزد دادسراهای عمومی و انقلاب ، دادگاه های کیفری یک و دو ، دیوان عالی کشور و …
شامل امور حقوقیِ بازرگانی داخلی و بین المللی، شرکت ها ، قراردادهای تجاری ، چک و اسناد تجاری در عرصه داخلی و بین المللی و …
شامل امور حقوقیِ بیمه و روابط کارگر و کارفرما نزد هیأت های تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
شامل کلیه امور مربوط به شرایط ازدواج، موانع ازدواج، مهریه و شرایط آن، طلاق، نفقه، حضانت و …
شامل کلیه امور ثبتی ، مشاوره ثبتی ، نقشه برداری و تشخیص حدود ثبتی ، تنظیم سند ، رفع تصرف ، خلع ید و …
مهلت قانونی برای شکایت کیفری چک زمانی قابل بحث است که اصولاً چک دارای جنبه کیفری باشد. زیرا مطابق ماده 13 قانون صدور چک ، همه‌ی چک های بی محل جنبه کیفری ندارند و اساساً چک های وعده دار ، سفید امضا ، بدون تاریخ ، مشروط و چک هایی که برای تضمین تعهد یا قراردادی صادر شده اند ، فاقد جنبه کیفری هستند.
منظور از استفاده از جنبه کیفری چک ، طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک بی محل است. طرح این دعوی سبب می شود که صادر کننده ، ناچار شود برای رهایی از مجازات کیفری جرم صدور چک بی‌محل ، وجه چک و خسارات مربوط به آن را بپردازد.
برای این منظور (امکان طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک بی محل) ، قانون صدور چک ، رعایت دو مهلت قانونی را ضروری دانسته است.
مطابق ماده 11 قانون صدور چک ، دارنده چک در صورتی میتواند علیه صادر کننده چک بلامحل شکایت کیفری نماید ، که ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی نامه عدم پرداخت بگیرد. در غیر این صورت حتی اگر اصولاً چک دارای جنبه کیفری باشد ، حق شکایت کیفری دارنده چک بی محل از بین می رود.
دارنده چک ناچار خواهد بود برای رسیدن به مبلغ چک از طریق سایر راه های تبدیل چک به پول اقدام کند.
پس از اینکه دارنده چک در مهلت قانونی شش ماهه (موضوع بند قبل) گواهی نامه عدم پرداخت چک را از بانک اخذ نمود، مهلت دوم برای شکایت کیفری چک شروع می شود. این مهلت هم مطابق ماده 11 قانون صدور چک شش ماه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است.
عدم شکایت در خلال این مهلت قانونی ، موجب از بین رفتن حق شکایت‌کیفری دارنده ، علیه صادر کننده چک بی محل می گردد.
در این صورت نیز سایر راه های قانونی تبدیل چک به پول فرا روی دارنده چک بی محل خواهد بود.
بر اساس مقررات قانون تجارت (مصوب 1311) ، صدور چک در فرم های چاپی بانکی اجباری نیست. بنابراین اصولاً هر شخصی که پولی نزد دیگری دارد می تواند با رعایت مقررات قانون تجارت از طریق صدور چک ، حتی روی کاغذ عادی ، تمام یا بخشی از وجوهی که نزد دیگری دارد را وصول یا به دیگری واگذار نماید.با وجود این، مقررات مربوط به شکایت کیفری از صادر کننده چک بلامحل فقط در مورد چک های صادره عهده بانک ها قابل اجرا است. لذا در مورد چک های صادره علیه برخی موسسات مالی و اعتباری ، شکایت‌کیفری علیه صادر کننده چک بی محل پذیرفته نمی شود.
منظور از دارنده چک در بحث شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل ، کسی است که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است. بنابراین مطابق ماده 11 قانون صدور چک کسی که چک بعد از برگشت خوردن به او منتقل می شود حق شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل ندارد.
بهتر است در صورت هرگونه ابهام و یا تردید در مورد اقدامات حقوقی پیش رو ، قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
مشاوره حقوقی تخصصی موفقیت شما را تسهیل می کند.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
وکیل پایه یک دادگستری - دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تربیت مدرس)
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
